ابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله

مشخص مى شود. براى نمونه، براساس مادّه 214ق.م.: “مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاى آن را مى كنند.” بنابراين: مال يا عملى كه مورد تعهّد قرار گرفته، مى تواند موضوع و مورد عقد تلقى شود. افزون بر اين، از نحوه تنظيم و قرينه مقاميه مواد 214، 215 و 216 ق.م. برمى آيد قانون گذار بين “مورد عقد” و “موضوع تعهّد” تفاوتى قائل نيست. چنان كه در بند 3 مادّه 190 ق.م. نيز آمده است: “موضوع معين كه مورد معامله باشد.” كه باتوجّه به موقعيّت اين مادّه نتيجه فوق تأييد مى شود.
1-4-2- مورد معامله در قراردادهاي الکترونيکي
در هر قرارداد بيعي چه به روش سنتي و چه به روش الکترونيکي تهيه ي کالا يا عرضه ي خدمات موضع معامله است که در حقوق ايران بر اساس ماده 214 از اين به (مورد معامله )ياد مي کنند25. يعني مال يا عملي که هر يکي از طرفين تعهد به تسليم يا ايفاي آن مي کنند. و آنچه طرف مقابل در ازاي آن مي پردازد غالبا مبلغي پول است که از آن به عنوان ثمن ياد مي شود.
در حقوق آمريکا دسته بندي چنين نيست بلکه صحبت از يک چيز به نام (عوض)26 است و در ذکر شرايط اساسي صحت قراردادها از وجود (عوض با ارزش)27 سخن مي گويند. به اين معنا که هم مورد معامله و هم بهايي که در مقابل آن مي پردازند را عوض مي نامند.فلسفه ي وجود عوض در حقوق آمريکا اين است که هر دو طرف چيزي را براي معامله پيش بگذارند. وجود عوض براي تفکيک توافق هاي دو جانبه و تعهدات يک طرفه مانند هبه لازم است. چراکه تنها قسم اول ازنظر حقوقي لازم الاجراست. براي اينکه مشخص شود عوض وجود دارد يا خير، معياري با عنوان معامله براي معاوضه ارائه شده است28. يا به به عبارتي بر اساس ماده 71 مجموعه اصول و قواعد حقوقي دوم آمريکا اگر تعهدي از سوي متعهد در برابر اجراي عملي يا تعهد به اجراي عملي انجام شده باشد در اين صورت گفته مي شود که تعهد داده شده داراي عوض است. (بررسي اين موضوع تحقيقي جداگانه را مي طلبد). قبل از ادامه ي بحث ذکر اين سه نکته ضروري به نظر مي رسد:

1 – در قراردادهاي بيع الکترونيکي که از طريق وب سايت ها منعقد مي شود آنچه در مقابل کالاها و خدمات پرداخته مي شود غالبا مبلغي پول است که معمولا از طريق کارتهاي اعتباري پرداخت مي شود. از اين رو مشکل ثمن در حقوق ايران و عوض با ارزش پرداختي در حقوق آمريکا از سوي خريدار حل شده است. آنچه در اين بحث مي ماندمورد معامله در حقوق ايران و عوض از طرف فروشنده در حقوق آمريکا است. بديهي است که اگر قرارداد از طريق وب سايت و يا اتاق گفت وگو منعقد شود قواعد حاکم همان قواعد حاکم در فضاي فيزيکي است. زيرا فقط ابزار ارتباطي طرفين فرق کرده است29.
2- در انعقاد قرارداد از طريق وب سايت اگر عرضه ي کالاها و خدمات رادعوت به معامله فرض کنيم در اين صورت سفارش کالا از سوي خريدارايجاب خواهد بود30. براي انجام ايجاب نيزخريداربايد مشخصات کارت اعتباري خود را براي بهاي کالا و خدمات ارائه کند. درحالي که در هيچ ايجابي اگر ايجاب کننده خريدار باشد قبل از دريافت قبول و انعقاد قرارداد بهاي آن را نمي پردازد يا حد اقل شرايط پرداخت آن را فراهم نمي سازد. به نوعي مي توان گفت دادن اطلاعات کارت بانکي به معناي ايجاداعتماددرفروشنده براي دريافت بها يا عوض موضوع قرارداد تعبير کرد.
3 – به طور کلي شرايط حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي همان شراط حاکم بر قراردادهاي سنتي است. اما به دليل برخي از قابليت هاي دنياي مجازي مطالب جديدي در اين خصوص بروز پيدا مي کند که لازم است بررسي شود.
1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله
در حالت کلي موضوع قراردادهاي الکترونيکي به سه صورت قابل تصور است.
الف) کالاهاي مادي
در انعقاد قرارداد به شيوه ي الکترونيکي قابل تصور است و در آن اجراي قرارداد بر خلاف مرحله ي تشکيل آن در فضاي فيزيکي انجام مي شود. مانند خريد يک گوشي تلفن در فضاي مجازي و تحويل آن در فضاي واقعي انجام مي شود. که مي تواند به صورت عين معين کلي در معين و کلي في الذمه باشد.
ب) کالاهاي غير مادي يا ديجيتالي
در انعقاد قرارداد درفضاي الکترونيکي ممکن است هر دو مرحله انعقاد قرارداد وانجام تعهد در
فضاي الکترونيکي باشد. براي مثال قراردادي که براي فروش يک برنامه ي رايانه اي يافروش يک فيلم يايک جزوه دانشجويي که به صورت يک فايل صوتي يا تصويري است هر دو مرحله ي انعقاد قرارداد و تسليم موضوع در فضاي مجازي صورت مي گيرد. ودرمال بودن آنها شکي نيست. زيراحاصل کار و تلاش شخصي يا حاصل فکر و انديشه افراد است و جز حقوق مالي به حساب مي آيد.
ج) ارائه خدمات يا انجام کار
مانند تبليغات اينترنتي، بانکداري اينترنتي وغيره . در اين گونه قراردادهاي الکترونيکي ارائه کننده ي خدمات متعهد به انجام کار است. و در مال بودن بيع خدمات نيز شکي وجود ندارد.

1-4-2-2- خصوصيات موضوع مورد معامله

موضوع مورد معامله ممکن است انجام کار يا مال باشد.
الف) موضوع معامله انجام کار است
اگر موضوع معامله انجام کار باشد اين کار بايد مقدور مشروع و داراي منفعت عقلايي باشد. قراردادي که براي انتشار اکاذيب يا آسيب زدن به زير ساخت هاي فني کشور يا هتک حرمت شعائر ديني و اموري از اين قبيل منعقد شود باطل است چون جهت معامله مشروع نيست. همچنين انجام کار بايد مقدور باشد. کار نامقدور در حکم معدوم است به شرطي که عدم امکان آن مطلق باشد.

ب) موضوع مورد معامله مال است
مهمترين خصوصيات
قابل بررسي به اين ترتيب است.
1 – موضوع مورد معامله بايدماليت داشته باشد:يعني اينکه کالايي درروابط بين طرفين عقد داراي ارزش مالي باشد. در حقوق آمريکا نيز عوض بايد داراي ارزش مالي باشد اما توازن عوض طرفين شرط نيست31.
2 – مورد معامله بايد داراي منفعت عقلايي و مشروع باشد.
اگر معامله به شيوه ي الکترونيکي باشدقواعد حاکم در خصوص مشروعيت موضوع مورد معامله همان است که درمورد قراردادهاي سنتي مقرر است.

درحقوق ايران بر اساس ماده 215 مورد معامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلايي و مشروع باشد. در حقوق آمريکا به جاي مشروعيت بر روي قانوني بودن تاکيد شده است. دامنه ي مشروعيت موضوع مورد معامله مي تواند در سيستم هاي مختلف حقوقي متفاوت باشد. مثلا در حقوق ايران بيع گوشت خوک اسلحه ومشروبات الکلي ممنوع و باطل ولي درحقوق آمريکا مجاز است. مشکل در جايي بروز ميکند که معامله بين دو سيستم حقوقي انعقاد پيدا مي کند. براي مثال قرارداد خريد اسلحه بين شخصي در ايران و طرف ديگر در آمريکا صورت گيرد سرنوشت اين قرارداد چيست؟ پاسخ اين سوال بسته به قانون حاکم بر قرارداد است. به هرحال اگربراين قرارداد قانون آمريکا حاکم باشد باز هم بر اساس ماده 975 قانون مدني ايران به دليل خلاف اخلاق حسنه بودن قابليت اجرا ندارد.
3-مورد معامله بايد موجود باشد.32
به طور طبيعي اگر توافق بر چيزي صورت گيرد که در زمان انعقاد قرارداد موجود نبوده باطل است و اين حکم در قانون ايران و آمريکا مشترک است.
4-مورد معامله بايد معلوم و معين باشد.
در حقوق ايران بر اساس ماده 342 قانون مدني اگرموردمعامله عين معين باشد بايد در خاج معين باشد واگر عين کلي است کافي است مقدار وصف و جنس آن معلوم باشد.در قراردادهاي الکترونيکي نيز بايد مقدار وصف و جنس مورد معامله مشخص باشد. درانعقادقرارداد ازطريق وب سايت ثمن جنس و اوصاف موضوع مورد معامله از سوي دارنده ي وب سايت اعلام مي شود. در حقوق آمريکا بر اساس بند 2 ماده 305 قانون متحد الشکل تجاري هرگاه قيمت مبيع در قرارداد معين نشده باشد و براي تعيين آن نيز ضابطه اي مشخص نشده باشد قرارداد صحيح و بايد خريدار قيمت زمان تسليم را بپردازد.اما در حقوق ايران بيع باطل است33. در قرارداد از طريق وب سايت موضوع مورد معامله و تعداد توسط خريدار مشخص مي شود.
5-موضوع مورد معامله مبهم نباشد:
يعني اينگونه نباشد که دارنده وب سايت چند کالاي مختلف را به نمايش بگذارد و سپس اعلام کند که يکي از آنها را به قيمت مشخصي مي فروشد.

6-تسليم مال مقدور باشد.
ممکن است در زمان انعقاد قراردادتسليم ممکن باشد امادرزمان اجرا اين امرغير ممکن شود. در حقوق ايران بر اساس ماده 348 قانون مدني اگر بايع نتواند مال مورد بيع را در موعد مقرر تسليم کند و خريدار نيز نتواند تسلم کند بيع باطل است.

1-5- مشروعيت جهت معامله

چهارمين و آخرين شرط صحت قرارداد در ماده 190 قانون مدني مشروعت جهت معامله است که ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعيت جهت معامله

قانون مدنى، جهت معامله يا قرارداد را تعريف نکرده است و تنها از ?مشروعيت جهت? به‌عنوان يکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله يا قرارداد ياد مى‌کند. چنانکه ماده ??? قانون مدنى مى‌گويد: ?در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است?. لزوم مشروع بودن جهت معامله از وسايلي است که رعايت اخلاق حسنه و احترام به قانون را مشخص مي کند.
1-5-2- مشروعيت جهت به طور کلي

اگر همه ي شرايط صحت معامله احراز شود اما جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل خواهد بود خواه الکترونيکي باشد خواه سنتي. درحقوق ايران تعهد امري است نوعي بسته به ساختمان عقد و در عقود مشابه نيز يکسان است. در عقد بيع تهد فروشنده براي انتقال دربرابرگرفتن بهاي آن است. درهرعقد بيعي نيز چنين است. اماجهت معامله امري است شخصي و در هر عقدي بايد جداگانه بررسي شود.34 از آنجا که بر اساس ماده 217 قانون مدني ايران جهت معامله امري است شخصي وتا صريحاو يا تلويحاذکر نشود نمي توان به مشروعيت يا عدم مشروعيت آن پي برد لذا زماني مشروعيت يا عدم مشروعيت جهت درسرنوشت عقدموثر مي شود که در ضمن عقد بيان شود و در صورت نا مشروع بودن آن عقد باطل اعلام مي شود. نا مشروع بودن فقط جنبه ي مذهبي ندارد و تمام امور خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومي را شامل مي شود. درحقوق آمريکا در مجموعه اصول و قواعد حقوقي اول35 در ماده 512گفته شده است که قراردادي نامشروع است که يا تشکيل يا اجراي آن مجرمانه زيان آور يا به نحو ديگري مخالف

نظم عمومي باشد اما در مجموعه اصول و قواعد حقوقي دوم36 در تعيين قراردادهاي غير قابل اجرا به جاي استفاده از اصطلاح غير قانوني (نا مشروع) از عبارت قراردادهاي خلاف نظم عمومي استفاده شده است. يعني از ديدگاه مجموعه ي دوم لزوما قراردادهاي مجرمانه رانمي توان غيرمشروع دانست.ممکن است قراردادي خلاف حقوق جزاباشد اما خلاف نظم عمومي نباشد. ازاين رو قابل اجرا باشد37.اين ديدگاه در آراي دادگاه هانيزتاييدشده است38 لذا در اعلام غير قابل اجرا يک قرارداد وزن آن رادرمقابل مصاديق شناخته
شده در نظم عمومي در آمريکا مي سنجند. نظم عمومي نيز در هر زماني به وسيله ي قانون اساسي قانونگذار يا دادگاه تشريح مي شود. از جمله مواردي که خلاف نظم عمومي تلقي شده و قرارداد منعقد شده و يا شرو
ط مقرر در آنها غير قابل اجرا و اغلب باطل اعلام شده است عبارتند از : غير اخلاقي بودن غير معقول بودن خلاف سياست اقتصادي دولت بودن رفتار غير حرفه اي قراردادهاي منعقد شده توسط دولت يا شرکت ها که خارج از حدود اختيارات آنها بوده است و قراردادهاي منعقد شده بين والدين که حقوق فرزندان در داشتن حمايت از سوي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد39. همان گونه که مشخص است قرارداد نا مشروع در هر دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا باطل است در اين راستا لازم است به خلاف نظم عمومي قانون و اخلاق حسنه بودن جهت معامله نيز در هر دو سيستم حقوقي توجه شود. در اين خصوص در تعيين مصاديق بايد به سيستم حقوقي مربوط مراجعه شود. مثلا ممکن است جهتي درحقوق ايران خلاف اخلاق حسنه محسوب شود ولي در حقوق آمريکا خلاف اخلاق حسنه نباشد. لازم به ذکر است که عدم مشروعيت قرارداد اغلب در مرحله ي اقامه دعواعليه يکي ازطرفين که تعهدات قراردادي خود را انجام نمي دهدکشف مي شودو دراين مرحله نيزطبيعتا قراردادهاي نامشروع با درجه ضعيف اقامه خواهد شد. جهت قراردادهاي نامشروعي که طرفين احتمال مي دهند در دام قانون بيافتدبه محکمه رجوع نمي کنند. براي مثال کسي در دادگاه اقامه ي دعوا نمي کندکه مبلغي رابه شخصي داده ام تا قتلي انجام دهدو او از انجام آن و پس دادن مبلغ آن خودداري مي کند.

1-5-3- مشروعيت جهت معامله در قراردادهاي الکترونيکي

با توجه به مسائل پيش گفته و ماهيت فضاي سايبر از نظر قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي با

جهت نا مشروع40 همان قواعد حاکم بر قراردادهاي سنتي اعمال مي شود. آنچه در فضاي واقعي نامشروع تلقي مي شود در فضاي الکترونيک نيز نامشروع تلقي مي شود. و تنها شيوه ي ظهور جهات نامشروع است که در قراردادهاي الکترونيکي نسبت به قراردادهاي سنتي متفاوت است. وموضوعات همان ها هستند که در فضاي واقعي وجود دارند.
نکته ي قابل توجه در اين خصوص اين است که بعضي از موارد وجود دارند که امکان بروز آن در فضاي سايبر وجود ندارد. مانند قرارداد قتل شخصي در فضاي سايبر که ممکن نيست ترور جسماني فرد را در فضاي اينترنت انجام داد. گاهي نيز انعقاد قرارداد در فضاي الکترونيکي انجام مي شود اما اجراي آن در فضاي واقعي است مانند انعقاد قراردادازطريق پست الکترونيکي براي قتل ديگري در برابر مبلغ معين. گاهي نيز قرارداد نا مشروع در فضاي الکترونيکي منعقد مي شود بدين معني که هم انعقاد و هم اجراي آن در فضاي الکترونيکي انجام مي شود. مانند انعقاد قراردادالکترونيکي براي هتک آبروي شخصي درفضاي اينترنت ياسايتي مشخص ياايراد خسارت به اشخاص اعم ازحقيقي وحقوقي(که خود تحقيقي جداگانه را مي طلبد).در اين مواردعلاوه بربطلان قرارداد فعاليت هاي انجام شده داراي عناوين مجرمانه نيزمي باشد.گاهي نيز قرارداد در فضاي واقعي منعقد مي شود ولي محل اجراي آن فضاي سايبر است که قطعا اين قراردادها از نوع قراردادهاي الکترونيک نيستند و اين قراردادها نيز باطل هستند. و اگر بر اساس قرارداد مشخص شود که خريد يک دامنه در اينترنت براي عملي نامشروع صورت گرفته قرارداد مربوط به آن باطل بوده و وب سايت مربوط فيلتر و از در اختيار قرار دادن نام دامنه ي مربوط خود داري شود.

فصل دوم

ايجاب و قبول از طريق داده پيام

مقدمه

دیدگاهتان را بنویسید