پایان نامه ها و مقالات

ايجاب، الکترونيکي، قبولي، پيام

تعريف کرده اند.60

2-4-3- نحوه ي ابراز قبول در قراردادهاي الکترونيکي

در دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا علاوه بر اينکه براي انعقاد قرارداد قابل بايد مفاد ايجاب را بپذيرد بايد به نحوي قبول خود را نيز به موجب اعلام کند. براي ابراز قبول روش خاصي لازم نيست و مي توان آن را به صورت صريح يا ضمني و يا با رفتار بيان کرد61. با اين حال ايجاب کننده مي تواند روش خاصي را براي اعلام قبول مشخص نمايد. مثلا در ايجاب ذکر شود که قبولي بايد با نامه و پست معمولي فرستاده شود. يا خود عقد از عقودي باشد که نياز به تشريفات خاصي داشته باشد . همچنين ممکن است اوضاع و احوال متعارف بين طرفين دلالت کند که قبولي بايد به شکل خاصي باشد62. مانند دو تاجري که مدتها با هم کار مي کنند و به روش خاصي قرارداد مي بندند. لازم به ذکر است که در تعيين متعارف و منطقي بودن شيوه ي قبول بايد به موضوعات سرعت قابليت اعتماد و اطمينان روش مورد استفاده توجه کرد. براي مثال اگر به علت فوريت از فکس براي ايجاب استفاده شده باشد استفاده از نامه براي قبول مي توان گفت که ابزار نا متعارفي نسبت به روش انجام ايجاب است. در مقابل آن استفاده از فکس و تلفن روش هاي معقولي براي قبول نسبت به نحوه ي ايجاب مي باشد. با گسترش ابزارهاي الکترونيکي قبول مي تواند از طريق وب سايت نامه الکترونيکي و اتاق گفت و گو صورت گيرد که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف) نامه ي الکترو نيکي
استفاده از نامه الکترونيکي براي انعقاد قرارداد و انجام ايجاب و قبول به دليل تسريع ارتباط طرفين در حال گسترش است. تعيين زمان قبول در اين روش بر خلاف وب سايت ها که در قسمت قبل گفته شد واضح و شفاف نيست. ايا کليک بر روي دکمه ي ارسال نامه معادل کليک بر روي دکمه ي ارسال سفارش در وب سايت ها است و به معناي قبول تلقي مي شود؟ در ارتباط از طريق نامه ي الکترونيکي ممکن است ابزارهاي ديگري نيز وارد شوند. براي مثال در ميان گفت و گوهاي الکترونيکي ملاقات حضوري صورت

گيرد يا از طريق ملاقات حضوري گفت و گوها پيگيري شود و سپس مجددا از طريق الکترونيکي به ادامه
گفت و گو ها پرداخته و در نهايت قرارداد منعقد شود. در اين صورت مسئله پيچيده تر شده و تعيين زمان تحقق قبول مشکل تر مي شود. در حالي که در وب سايت ها چنين مشکلي وجود ندارد و قبول از طريق تکميل مراحل اعلام شده در وب سايت انجام مي گيرد. لذا در قبول به وسيله ي نامه ي الکترونيکي بايد به معنا و مفهوم مکاتبات توجه کرد و دو نکته را مشخص نمود: اول اينکه طرف قبول کننده مشخص شود . چرا که ممکن است به دليل مکاتبات طولاني نقش طرفين به دليل تغييرات در ايجاب عوض شود. و همان کسي که در ابتدا ايجاب دهنده بود بر اثر تغييرات وايجاب متقابل ايجاب شونده باشد (در اينجا مي تواند قبول کننده يک روبات باشد که خود مي تواند به عنوان نماينده ي الکترونيکي موضوع تحقيقي جداگانه باشد). دوم اينکه زماني که قصد قابل بر قبول ايجاب محقق شده است تعيين شود. مثلا ارسال نامه الکترونيکي به موجب مبني بر اين که ايجاب را دريافت کرده و در فرصت مناسب به آن پاسخ خواهد داد نبايد به معناي قبول تلقي شود. چرا که اين پيام دلالت بر قصد وي در قبول ايجاب ندارد. لازم به ذکر است که در برخي از سيستم هاي ارتباطي ارسال کننده ممکن است دو نوع نامه دريافت کند: يک نامه مبنب بر تاييد ارسال و ديگري تاييد قرائت نامه. دريافت اين نوع از نامه ها نيز به منزله ي قبول ايجاب نيست بلکه صرفا جنبه ي اعلامي دارد که مخاطب نامه را دريافت کرده يا نامه را خوانده است. مطلب ديگر اينکه ممکن است گاهي نامه ي الکترونيکي حاوي قبول فرستاده شود و قبل از اينکه به دست وي برسد مورد قبول واقع شود به وسيله ي نامه اي ديگر يا تلفني مبتني بر استرداد ايجاب براي مخاطب ارسال کند.(نامه ي حاوي قبول در راه باشد) در اين صورت آيا قبول نافذ است يا خير؟از آنجا که قاعده ي ارسال در انعقاد قرارداد از طريق نامه هاي الکترونيکي حاکم است لذا قبول ارسال شده نافذ خواهد بود. هرچند هنوز به مقصد نرسيده استرداد ايجاب ديگر سودي نخواهد داشت.

ب) وب سايت
در انعقاد قرارداد ها از طريق وب سايت حد اقل يکي از طرفين (دارنده ي وب سايت) و گاهي نيز هر دوي آن ها از نماينده ي الکترونيکي بهره مي برند. اگر عرضه ي کالا در وب سايت به منزله ي ايجاب باشد قبول با سفارش نهايي کالا واقع مي شود. اما اگر عرضه ي کالا به منزله ي دعوت به معامله باشد ايجاب از طرف مشتري و قبول از طرف دارنده ي وب سايت انجام مي شود . در اين حالت معمولا نامه الکترونيکي به سفارش دهنده ي کالا ارسال کرده وسفارش کالا را تاييد مي کنند. اگر محتواي نامه الکترونيکي دلالت بر قبول سفارش داشته باشد قبول محقق شده و به موجب (خريدار) نيز اعلام شده است. اما اگر نامه ي دريافتي صرفا تاييد دريافت سفارش باشد نمي توان آن راقبول تلقي کرد. بلکه قبول زماني محقق مي شود که نامه الکترونيکي از طرف دارنده وب سايت مبني بر قبول سفارش براي خريدار ارسال شود. نکته ديگر اينکه در حالتي که عرضه کالا در وب سايت دعوت به معامله است و خريدار ايجاب را انجام مي دهد، نمي تواند از دارنده وب سايت بخواهد که قبول خود را به صورتي ديگر مانند تلفن اعلام کند. چرا که امکان مذاکره در انعقاد قرارداد از طريق وب سايت وجود ندارد. طراحي وب سايت نشانگر اين است که نحوه ي قبول کالاهاي ايجاب شده تنها از طريق مراحل ترسيم شده در وب سايت ميسر است نه به شکل ديگر
: مگر اينکه دارنده ي وب سايت خلاف آن را مقرر کرده باشد.اعلام قبول از طريق گفت و گو نيز ميسر است و با اعلام قبول از طريق تلفن قابل مقايسه است که براي تحقق آن قبول بايد به موجب واصل شود.

چند نکته
در پست به روش معمولي سه حالت قابل تصور است: 1- اينکه نامه به موقع به دست مخاطب مي رسد. 2- در مسير انتقال گم مي شود. 3- با تاخير به دست مخاطب مي رسد. اما در پست الکترونيکي حالت سومي نيز متصور است و آن اينکه ممکن است اين نامه به صورت ناقص به دست مخاطب برسد يا اينکه اين نامه خالي يا غير قابل فهم و مانند اين دريافت شود بدون اينکه قبول کننده تقصيري در اين خصوص داشته باشد63. اين امکان در ارسال ايجاب نيز وجود دارد ولي چون امکان پرس وجو وجود دارد. اما در ارسال قبول با ارسال آن قرارداد منعقد مي شود. ولذا وصول ناقص آن در اغلب موارد بي تاثير است.
الف) اصل بر اولويت قبول اول در قبول هاي متعدد
در مواردي که ايجاب خود را براي چند مخاطب براي مورد معامله اي واحد يا محدود مي دهد با تقدم قبولي بر قبولي هاي بعد قبولي هاي متاخر بي اثر مي شود.
ب) عدم وصول نامه ي قبول از طريق نامه ي الکترونيکي
اين عدم وصول به دلايل مختلفي مي تواند باشد. مانند: موردي که قبول کننده نامه ي قبولي را به آدرس الکترونيکي اشتباه بفرستد. در اين مورد عواقب بي دقتي را نمي توان بر عهده موجب قرار داد. موردي که ايجاب دهنده آدرس الکترونيکي اشتباه مي دهد يا آدرس الکترونيکي خود را مسدود مي کند. در اين مورد نيز تقصير بر عهده ي ايجاب دهنده است و قرارداد منعقد مي شود. مورد ديگر اين است که ايجاب دهنده بدون اينکه نامه ي حاوي قبولي را باز کند آن را حذف مي کند. در اين مورد نيز تقصير بر عهده ي ايجاب دهنده است.
ج) تاخير در وصول نامه ي الکترونيکي حاوي قبولي
اگر براي دريافت قبول از طرف ايجاب کننده مدتي مقرر نشده باشد اعلام قبولي در مدت متعارف نافذ است.
د) وصول ناقص يا خالي نامه الکترونيکي حاوي قبولي
نقص ممکن است دو حالت داشته باشد: گاهي نقص مانع از فهم کامل پيام است. در اين مورد مي توان با قبول کننده تماس گرفت و از مقصود او مطلع شد. گاهي نيز پيام في نفسه پيام کاملي است مانند اينکه نصف نامه ارسالي دريافت شود و همين پيام نصفه نيز کامل است و دلالت بر قبول ايجاب مي کند. و نمي توان به اين بهانه که قبولي مطابق با ايجاب نيست و ايجاب متقابل است از پذيرش آن خودداري کند. همان گونه که قبلا گفته شد در اعلام قبول از طريق نامه ي الکترونيکي قاعده ي ارسال حاکم است حتي اگر پيام هيچوقت دريافت نشود. حال اينکه بخشي از پيام دريافت شده که حاکي از قبولي است چرا نتوان حکم به انجام قبولي و انعقاد قرارداد داد؟ لذا منطقي است که در چنين موردي نيز حکم به انجام قبولي و انعقاد قرارداد داد. همچنين است دريافت نامه ي خالي به شرط اينکه معلوم شود اين نامه واقعا حاوي پيام قبول بوده و کشف آن از طريق بازيابي نامه ي در جعبه ي ارسال قبول کننده امکان پذير است.
ه) مفهوم نبودن نامه ي قبولي
گاهي ممکن است که نامه ي قبولي قابل فهم نباشد مانند موردي که نامه ي قبولي در مقصد به اشکال ديگري در آيد. مانند موردي که نامه ي قبولي با فونت خاصي تايپ شده باشد که در سيستم مقصد وجود نداشته باشد و اين پيام به صورت غير قابل فهمي در آيد. در اين مورد نيز آيا مي توان گفت که قبولي نافذ است؟ اگر نامه ي ارسالي حاوي قبولي باشد بنا بر استدلال مورد قبل اين قبولي نافذ است. اما اگر اين پيام که مفهوم نيست حاوي رد ايجاب باشد قرارداد منعقد نمي شود اما بعد از ارسال و بازيابي نامفهوم آن تصميم خود را تغيير دهد راه براي سوء استفاده باز مي شود. در هر حال مي توان از ارسال کننده درخواست شود که پرينت پيام مورد نظر را ارئه دهد.
و) تحريف پيام در مسير انتقال
پيام ارسالي ممکن است در مسير انتقال تحريف شود. قبل از هر چيز گفتني است که امکان تقليل محتواي نامه هميشه وجود دارد اما امکان افزايش آن وجود ندارد. براي مثال: امکان تقليل پيام ( ايجاب شما را نمي پذيرم با حذف نون به ايجاب شما را مي پذيرم وجود دارد) اما امکان افزايش پيام به وسيله ي واسط هاي الکترونيکي از نظر فني هرگز وجود ندارد. سوالي که مطرح مي شود اين است که در صورت تقليل پيام به شکل فوق آيا مي توان ارسال کننده را به انجام قرارداد ملزم کرد؟ راه حل پيشنهادي ارائه يک نسخه از پيام ارسال شده که در جعبه ي ارسال ذخيره مي شود به گيرنده است. اما اگر نسخه ي ذخيره شده حذف
شده باشد تکليف چيست؟ در حقوق آمريکا اگر طرف ايجاب بداند يا دليلي بر علم او باشد که در مسير
انتقال تغييري در ايجاب رخ داده در اين صورت نمي تواند با قبول ايجاب موجب را به مفاد آن ملزم کند64. از اين مطلب مي توان استنباط کرد که در صورت تغيير مفاد قبول در مسير انتقال نيز نمي توان طرفين را به نتايج حاصل از آن ملزم کرد. اما اگر تغيير به نحوي باشد که دليلي بر اطلاع از آن براي قبول کننده وجود نداشته باشد و به طور متعارف باور کند که ايجاب دريافت شده همان است که موجب قصد دارد به آن پايبند باشد ، در اين مورد در حقوق آمريکا آمده است که در اين صورت با قبول چنين ايجابي هر دو طرف به آن ملزم مي گردندو چنين فرض مي شود که ارسال کننده خطر وقوع تحريف در ايجاب را در مسير انتقال پيام پذيرفته است65. در حقوق ايران نيز در اين فرض بر اساس اصول حقوقي که وظيفه ي اثبات را بر عهده ي مدعي مي گذارد امکان اثبات مدعا به واسطه
ي حذف پيام از جعبه ي ارسال وجود ندارد و به ناچار حکم به الزام به مفاد عقد داده مي شود. ونتيجه التزام به مفاد قرارداد مي شود.

2-4-4- تطابق قبول با ايجاب
الف) تطابق قبول با ايجاب به طور کلي
علاوه بر ابراز قبول از سوي قبول کننده مفاد قبول نيز بايد با مفاد ايجاب تطابق داشته باشد تا قبول معتبري حاصل آيد. در سيستم حقوقي ايران تطابق مطلق و در سيستم حقوقي آمريکا تطابق نسبي قبول با ايجاب حاکم است که در ذيل به بررسي اين دو سيستم حقوقي مي پردازيم.
در حقوق ايران قبول بايد مطلق باشد و قيدي بر ايجاب نيافزايد يا آن را تغيير ندهد. در غير اين صورت قبول به منزله ي ايجاب متقابل خواهد بود که ايجاب اول را زايل مي کند و خود به منزله ي ايجاب خواهد بود که توسط ايجاب کننده ي اوليه بايد مورد قبول قرار گيرد و در صورت قبول قرارداد با شرايط مندرج در ايجاب جديد منعقد خواهد شد. از مطلق بودن ايجاب مي توان اين نکته را فهميد که کوچکترين تغيير ايجاب را بر هم مي زند مگر اينکه صريحا يا تلويحا موجب آن را بپذيرد اما نه با سکوت. مگر اينکه تغيير خيلي ناچيز و قابل چشم پوشي باشد که در اين صورت شايد بتوان سکوت ايجاب کننده را به معناي رضاي وي دانست. و قرارداد را منعقد شده تلقي کرد66 .
در حقوق آمريکا يو.سي.سي. مقرر مي کند قبول اگر حتي همراه با شروط اضافي يا شروط متفاوت از شروط مندرج در ايجاب اصلي باشد باز هم قبول معتبر تلقي مي شود نه ايجاب متقابل و قرارداد منعقد مي شود.با اين حساب يو.سي.سي. داراي مقرره اي تقريبا متفاوت با قانون ايران در اين زمينه مي باشد. سوالي که در اينجا مطرح مي شود مي شود اين است که آيا شروط اضافي ذکر شده در قبول جز قرارداد محسوب مي شود يا خير؟

در حقوق آمريکا پاسخ اين سوال به طرفين قرارداد بستگي دارد.بر اساس ماده(2-207) قانون يو سي سي اگر چنانچه طرفين قرارداد افراد غير تجاري باشند در اين صورت شروط اضافي جزء قرارداد محسوب نخواهد شد و قرارداد بر اساس شروط ايجاب اصلي منعقد خواهد شد. اما اگر طرفين قرارداد افراد تجاري باشند در اين صورت شروط اضافي يا متفاوت جزء قرارداد خواهند بود. مگر اينکه موجب صريحا قبول را محدود به شروط ايجاب اصلي کند. يا قبول به طور اساسي ايجاب را تغيير دهد ويا موجب فورا يا در مدت زمان معقول و متعارف به طور شفاهي يا کتبي به قبول کننده اخطار دهد و به تغييرات حاصله اعتراض نمايد. در اين صورت قبول معتبر نخواهد بود.

نتيجه
با توجه به مطالب فوق مي توان گفت درحقوق ايران به قبول مطلق اعتقاد وجود دارد . در حالي که در حقوق آمريکا قبول نسبي نيز معتبر است و اساسا ايجاب متقابل در قانون يو.سي.سي. آمريکا مطرح نيست.

ب) تطابق قبول با ايجاب در قراردادهاي الکترونيکي

در قراردادهاي الکترونيکي که از طريق نامه ي الکترونيکي و اتاق گفت و گو منعقد مي شوند نيز بحث تطابق ايجاب با قبول قابل بررسي است. موجب ايجاب خود را اعلام مي کند و طرف ايجاب بر اساس ايجاب قبول خود را ابراز مي کند. ميزان تطابق آن دو و تحقق يا عدم تحقق قبول معتبر با توجه به سيستم حقوقي مورد نظر ارزيابي مي شود. تنها تفاوتي که در اين مورد با فضاي فيزيکي وجود دارد در روش ارتباط طرفين است. اين موضوع در انعقاد قرارداد هاي

دیدگاهتان را بنویسید