مقالات و پایان نامه ها

جايگاه فعلي صنعت بيمه

جايگاه فعلي صنعت بيمه

براي ارزيابي و تحليل هر موضوع و پديده­اي بايد از معيارهاي مناسب با همان موضوع استفاده کرد که نه تنها داراي جنبة کمي باشد، بلکه از نظر کيفي نيز امکان تجزيه و تحليل را فراهم آورد. از بين شاخص­هاي مختلفي که براي چنين امري وجود دارد، نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي(P/GDP) براي اندازه­گيري توسعه­يافتگي بيمه بيشتر قابل اعتماد است. ما هم از اين شاخص استفاده کرده و درجة توسعه­يافتگي صنعت بيمه را مشخص مي‌کنيم. نسبت فوق به درصد محاسبه مي­شود و چنانچه نتيجة آن کمتر از 1 باشد، در اين صورت صنعت بيمه مورد نظر عقب­افتاده تلقي شده و نصاب بين 3-1 درصد درحال توسعه و بيشتر از 3 درصد توسعه يافته خواهد بود. در کشور ما اين نصاب 5/ % (نيم درصد) است. به عبارتي، ما در حاشية پايين عقب­مانگي قرار داريم. تأسف­انگيزتر اينکه بخش بزرگي از پرتفوي حق بيمه از بيمه­هاي اجباري است[1] که به موجب قانون يا مقررات بانکي و کسري بايد توسط جامعه پرداخت شود. چنانچه اين بخش از مبالغ حق بيمه را کسر نماييم، شايد اطلاق «صنعت بيمه» به موجوديت ديوانسالاري که بدين نام وجود دارد مناسب نباشد. در ادامه، عواملي که موجب شرايط نامطلوب کنوني صنعت بيمه شده­اند شرح داده مي­شود:

مشخصه و ويژگي بارز صنعت بيمة فعلي ايران ساختار انحصاري و دولتي بودن آن است. انتخاب ساختار متمرکز و انحصاري به عنوان بستر اجرايي براي توسعة بيمه­هاي بازرگاني بدون مطالعه بوده و نتايج زيان­باري را هم به­بارآورده است. اگر سؤال شود كه چرا بيمه­هاي بازرگاني به شکل متمرکز و دولتي نمي­توانند توسعه يابند، در جواب بايد گفت اين بيمه­ها يک فعاليت بازرگاني محسوب مي­شوند که بر اساس آن به موجب قراردادهاي خصوصي ريسک اشخاص به بيمه­گران منتقل مي­شود و تفاوت قابل ملاحظه­اي با بيمه­هاي ­اجتماعي دارند، زيرا در بيمه­هاي اجتماعي قانون بر روابط بين بيمه­گر و بيمه­گذار حاکم است و جامعه به اجبار بايد حق بيمه را پرداخت نمايد و جنبة انتفاعي در آنها موجود نيست. در يک فعاليت بازرگاني، تنوع عمليات، آزادي در اتخاذ تصميم و توافق، بسط و تحديد امکانات و توانايي­ها از اصول موفقيت تلقي مي­شود و به طور طبيعي ايجاد چنين سيستم بازي در ساختار دولتي در اصل امکان­پذير نيست.

در يک سازمان دولتي، به دليل خصوصيات خاص خود، از يک نهاد و مؤسسة اقتصادي(نفع شخصي) به تدريج يک نهاد اداري(اجراي مقررات) ساخته مي­شود که در آن تمام رموز ديوانسالاري­هاي عريض و طويل و امکان ارزيابي توانايي­هاي کنترل کيفيت­ها و اطمينان از داده­هاي کمّي وجود ندارد. مقررات و ضوابطْ بسيار کلي و در نتيجه تفسيرپذير مي­شوند و تنها هنر سيستم تحميل بازار اجباري و انحصاري به جامعه با هزينه‌هاي سنگين خواهد بود.

در يک سيستم ديوانسالار دولتي، هدف رضايت مشتري و سودآوري نيست، بلکه هدف اجراي مقررات و ضوابطي است که به آن سازمان ابلاغ شده است. چون اين مقررات و ضوابظ تفسيرپذير است و در نتيجه به مديري که در آن سازمان عهده­دار آن امور است وابسته مي­شود . در صورتي که اگر هدف رضايت بيمه­گذار و ايجاد سود براي سهام­داران باشد، معيار اندازه­­گيري کمي سازمان­ها قابل توجيه نيست. در مقايسه­اي که بين شرکت­هاي بيمة ايراني و شرکت­هاي خصوصي در کشورهاي ديگر به­عمل آمده، گفته مي‌شود «در شرکت­هاي بيمة خصوصي که در ساير کشورها فعال­اند، کلية اصول بازاريابي و روانشناسي مراعات مي­شود. در اين شرکت­ها، مشتري بر امور ارجح است. اين عبارت که «هميشه حق با مشتري است» به عنوان يک اصل پذيرفته­شده در ذهن کلية کارکنان و مديران جاي گرفته و رقابت تنگاتنگ ميان شرکت­هاي بيمه، که به تعداد زياد در اين کشورها فعال­اند، سبب شده که بيمه­گران به سراغ بيمه­گذاران بروند؛ دقيقاً برخلاف بيمه­گران ايراني که به انتظار مي­نشينند تا بيمه­گذار سراغ آنها بيايد. در شرکت­هاي بيمة خارجي به خاطر ساختار خصوصي آنها هر يک از کارکنان مي­داند که استمرار اشتغال او در گرو ارائة خدمات مطلوب و حسن برخورد با مشتري است؛ اما در ساختارهاي دولتي، کارکنان خود را قيم مراجعه­کنندگان مي­دانند و کاري را که انجام مي­دهند به نوعي مِنتي بر سر مشتري مي­دانند.» ( روزنامة سلام، 1376: ص5)

سرعت تصميم­گيري در سيستم کنوني به دليل ضرورت رعايت آئين­نامه­ها و سلسله مراتب زائد بسيار کند است؛ از جمله مي­توان به مسئلة استخدام و تعديل نيروي انساني اشاره نمود که در بخش دولتي بيمه در صورت وجود نياز فوري به نيروي انساني، معمولاً تا اخذ مجوزهاي لازم و طي فرايند طولاني استخدام، يا نياز برطرف شده و يا نيازهاي جديدي پديد آمده­اند و حتي خيلي از نيازهاي بيمه­گذاران بدون پاسخ مي‌ماند.

مشکل بعدي ضعف سيستم بازاريابي در شرکت­هاي بيمه است. مي­دانيم دو اصل اساسي در بازاريابي وجود دارد که رمز موفقيت هر فعاليت است. اصل اول «اعتقاد بازارياب به خدمت و کالايي که مي­فروشد» است. مثلاً شما اگر وارد يک مغازة لباس­فروشي شويد، وقتي ببينيد فروشنده يکي از همان لباس­هايي را که عرضه مي­کند به تن دارد، قطعاً با اطمينان بيشتري اقدام به خريد مي­کند. متقابلاً فروشنده نيز با اطمينان و اطلاعات بيشتري خصوصيات لباس عرضه­شده را براي مشتري بيان مي­کند. اما در بيان کارکنان شرکت­هاي بيمه، کمتر کسي را پيدا مي‌کنيد که، به جز بيمة شخص ثالث اجباري يا بيمه­نامه­هاي گروهي، بيمه­نامه­اي را به اختيار خود خريداري كرده باشد. اين امر دلالت بر عدم اعتماد و اعتقاد کارکنان صنعت بيمه نسبت به آنچه که عرضه مي­کنند دارد. اصل دوم عبارت است از «ارائة اطلاعات کامل و دقيق به بازارياب در مورد آنچه بايد عرضه کند»؛ به علاوه، بايد اختيارات کافي براي تعيين نرخ و احتمالاً منظور نمودن تخفيف­هاي خاص به بيمه­گذاران نيز به او داده شود. اما متأسفانه ساختار متمرکز و دولتي شركت­هاي بيمه، نمايندگان بازارياب­ها و حتي در مواردي مديران مياني و رؤساي شعب اختيارات کافي براي اعلام نرخ و منظور نمودن تخفيف را ندارند.

فقدان سيستم مناسب اطلاع­رساني به مردم در مورد بيمه و کارکردهاي آن يکي ديگر از نارسايي­هاي فعلي صنعت بيمه به­شمارمي­رود. به عنوان مثال، علي­رغم آنکه نزديک به 9 ماه از اصلاحية قانون تملک آپارتمان­هاـ که به موجب آن بيمة آتش­سوزي مجتمع­هاي مسکوني را اجباري نمودـ مي­گذرد، اکثر مديران مجتمع­هاي مسکوني که در متن قانون مسئول بيمه كردن مجتمع و جبران خسارت­هاي احتمالي در صورت عدم بيمه آن هستند، هنوز از محتوا و حتي از وجود چنين قانوني مطلع نيستند. ضمن آنکه در طي اين مدت هيچ­گونه اقدام تبليغاتي يا اطلاع­رساني نيز از سوي شرکت­هاي بيمه صورت نگرفته است. وقتي از مسئولان شرکت­هاي بيمه سؤال مي­شود كه چرا بيمه در ايران رشد نکرده است، فوراً فقدان فرهنگ بيمه در جامعه را مطرح مي­کنند. اما شايد بتوان گفت آنچه صحيح­تر بنظر مي­نمايد فقدان فرهنگ بيمه در هر دو جامعة عرضه­کننده و تقاضا­کننده است. نکتة که قابل توجه اين است که نياز بيمه در بخش تقاضا به طور بالقوه وجود دارد، حال ممکن است در شکل يا ترکيب يکي از انواع بيمه­هاي موجود نباشد. خود اين نياز به تأمين و رفاه و اميد به آينده مشخص مي­سازد كه انسان در ذات خود خواهان امنيت و آرامش است. اكنون ساختاري مناسب لازم است که بتواند کارکردهاي بيمه و اشکال مختلف آن را به اطلاع مردم برساند و همچنين بتواند خدمات مطلوب و عالي به مردم ارائه دهد. در اين صورت است که بايد به انتظار رشد و توسعة بيمه در کشور نشست (قائد اميني، 1377: 27).

[1] . بیمه­های اجباری عبارت­اند از: بیمة شخص ثالث، بیمة واردات کالا از خارح کشور، بیمة وثایق نیز بانک­ها، بیمة آتش­سوزی مجتمع­های مسکونی.