قانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه

است3. البته اين بيان بدين معنا نيست که قصد و رضا يکي است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرايط و … منفک از يکديگراند و هر يک داراي آثار مخصوص به خود است.
همچنين بايد دانست که اراده نيز اگر منشا اثر يا آثار حقوقي گردد آن را اراده انشايي نامند که در اين معني همان قصد انشا است. اراده انشايي (قصد انشا) فقط در عقود و ايقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوي ، اراده انشايي وجود ندارد4.

1-2-معنا و مفهوم داده پيام

داده پيام در قانون تجارت الکترونيکي ايران در بند (الف) ماده 2 اينگونه تعريف شده است: (هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود).

1-2-1- اعتبار داده پيام در ايجاد ماهيت حقوقي

آنچه به ايجاد ماهيت حقوقي مي انجامد اراده انسان ها است. اراده سازنده ي عمل حقوقي است زيرا اعمال حقوقي اعتباري هستند وبدون دخالت اراده ي طرفين هيچ ماهيت حقوقي به وجود نخواهد آمد5. بنابر اين اولين شرط لازم براي ايجاد آثارحقوقي وجود اراده ي طرفين است که پس از اينکه به مرحله ي اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت منجر به ايجاد يک ماهيت حقوقي مي شود به همين دليل است که ماده 191 قانون مدني مقرر مي دارد:”عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند” همان طورکه ازمفهوم ماده فوق پيداست آنچه به تحقق عقد مي انجامد قصد انشا است ولي از آنجا که اراده يک امردروني است لذا بايداين اراده ي انشايي به وسيله اي ابرازشودتا باعث به وجودآمدن اثرحقوقي گردد. در خصوص وسيله ي ابراز اراده قانون مدني روش خاصي را مقرر نکرده است. و اعلام اراده به هر وسيله اي که دلالت بر قصد کند ممکن مي باشد. زيرا قانون مدني به طور مطلق به بيان (چيزي که دلالت بر قصد کند)پرداخته است.ودرماده ي 193 قانون مدني که اعلام مي کند” انشا معامله ممکن است به وسيله ي عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد” که بيانگر اين نکته است که جز در مواردي که قانون استثنا کرده باشد انشاي عقد با هر عملي که حاکي از قصد باشد محقق مي شود.
سوالي که دراينجا مطرح مي شود اين است که آيا انتقال اطلاعات از طريق واسط هاي الکترونيکي مي تواند روش معتبري براي ابراز اراده انشايي طرفين در ايجاد آثارحقوقي باشد؟ ويا اينکه قانون روابط و معاملاتي را که با اين روش ايجاد مي شوند به رسميت مي شناسد؟
باتوجه به نکات پيش گفته پاسخ به اين سوالات مثبت مي باشد و اين پاسخ مقدمه اي براي پذيرش و اعتبار قراردادهاي الکترونيک است.اما اين پذيرش جنبه ي عمومي داشته وقانون گذار بايد به موجب قوانين خاص اعتبار قراردادهاي الکترونيکي را به رسميت بشناسد. کما اينکه کشور ايالات متحده آمريکا با پذيرش قانون نمونه ي آنسيترال در باب تجارت الکترونيک وتدوين قانون تجارت الکترونيکي بر اساس آن بر اين امر صحه گذاشته است.
در ايران نيز باتصويب قانون تجارت الکترونيکي بر اساس ماده 1 که((مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله ي آسان و ايمن اطلاعات در واسطه هاي الکترونيکي وبا استفاده ازسيستم هاي ارتباطي جديدبه کارمي رود)) در واقع قراردادهاي الکترونيکي به رسميت شناخته شده است.و ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي نيز اعتبار داده پيام را در حکم نوشته دانسته است. و ماده 12 قانون فوق ارزش اثباتي داده پيام را اعلام مي کند. از اين رو استفاده از داده پيام براي اعلام و ابراز اراده در قانون ايران به رسميت شناخته شده است.

1-2-2- انواع بهره گيري از داده پيام

داده پيام ها بر اساس نوع استفاده داراي انواعي است که در زير به بررسي آن مي پردازيم.

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطريق داده پيام ( Transmission of mere information)

در اين شکل يک ماهيت حقوقي به وجودنمي آيد و فقط ممکن است بسته به نوع اطلاعات منتقل شده براي ارسال کننده مسئوليت ساز باشد. يعني ممکن است تحت عناوين مختلف جرايم سايبري و ديگر جرايم قرار گيرد. مانند انتشار تصاوير مستهجن.

1-2-2-2- انتقال اطلاعيه هاي يکجانبه (Transmission of unilateral information)

اين نوع تبادلات مي تواند اثر حقوقي داشته باشد و در بيشتر مواقع براي اجراي يک قرارداد موجود به کار مي روند. مانند اظهار نامه هاي گمرکي که ضمانت اجراي تقصير در اعلام يا عدم اعلام آنها بسيار سنگين است.

1-2-2-3- داده پيامهاي تشکيل قرارداد (Contract formation messages)

گاهي طرفين از انتقال اطلاعات قصد ايجاد يک ماهيت حقوقي را دارند. مانند انواع خريد هاي اينترنتي که درآنها کالايا خدماتي سفارش داده مي شود . اين نوع از داده پيام ها درقالب ايجاب وقبول منتقل شده و به تشکيل قراردادالکترونيکي مي انجامد.از اين روهرگاه دربستر مبادلات الکترونيک سخن از داده پيام شد مراد از آن اين نوع مي باشد.

1-2-3-اعلام اراده طرفين از طريق داده پيام

باپيدايش وسايل و سيستم هاي الکترونيکي جديد درعصر حاضر که نمونه ي بارزآن اينترنت است.اين سوال مطرح مي شود که آيا مي توان اراده را با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي نيز (مانند پست الکترونيکي وب سايت ها اتاق هاي گفت وگو) بيان کرد؟ و يااينکه انعقادقراردادبه شيوه ي الکترونيکي با انعقاد قرارداد در فضاي الکترونيک متفاوت است؟ جواب سوال دوم خير است. زيرا بحث از قصد
الزام آور در هنگام انعقاد قرارداد مطرح است. و هردو نوع قرارداد الکترونيکي و سنتي در اين مرحله شبيه يکديگرند. در حالي که در مرحله ي اجراي قرارداد فضاي آن دو متفاوت بوده و گاهي احکام خاص خود را مي طلبد.
استفاده از وب سايت ها ونامه ي الکترونيکي و همچنين استفاده از اتاق هاي گفت وگو امروزه به عنوان يکي از ابزارهاي ساده ي ارتباطي همانند تلفن و نامه مطرح است. و مي توان از آنها براساس ماده191 قانون مدني به عنوان ابزاري براي ابراز اراده نام برد.

1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طريق پست الکترونيکي واتاق گفتگو

اگر طرفين اراده خود را با ابزارهاي ارتباطي همانند پست الکترونيک و اتق گفت و گو تبادل کنندکه در آن اراده طرفين در قالب داده پيام به يکديگر منتقل مي شود، مانعي نيست: و همانند اين است که طرفين قصد خود را از طريق تلفن و يا نامه ابراز مي دارند. و همان گونه که پيش تر نيز گفته شددرقانون ايالات متحده آمريکا نيز براي اين امر مانعي وجود ندارد. و قضاوت در مورد آن با توجه به محتواي قرارداد انجام مي شود.و درمقام اختلاف بين اين دو به وسيله قانون حاکم وديدگاه پذيرفته شده درقانون حاکم(در آمريکا ديدگاه عيني و در ايران ديدگاه ذهني) بايد توجه نمود. نکته اي که بايد در خصوص اعلام اراده از طريق اتاق هاي گفت و گو مورد توجه قرارداد اين گونه اتاقها با توجه به نرم افزار مورد استفاده براي اين کار به دو گروه اتاق هاي گفت و گو ي عمومي و اتاقهاي گفت وگوي خصوصي تقسيم بندي نمود. داده پيام هاي ارسالي و دريافتي در اتاق هاي گفت و گوي عمومي غالبا غير قابل باز يابي بوده و در صورت اختلاف اگر طرفين بر متن دقيق مکاتبات توافق نداشته باشند( نحوه ي ظهور اراده ها و ديدگاه عيني يا ذهني) براي حل آن با مشکل مواجه خواهند شد. اما در اتاق هاي گفت و گوي خصوصي به سبب اينکه غالبأ اين مکاتبات تا مدت ها در تاريخچه گفت و گو يا در پست الکترونيک يا هر دو ي آن ها حفظ مي شود. و اين مشکل کم تر بروز پيدا مي کند. در ارسال و دريافت نامه هاي الکترونيکي نيز يک نسخه از نامه ي ارسال شده و دريافتي در پست الکترونيکي شخص ذخيره مي شود. ودر صورت بروز اختلاف در تعيين قصد طرفين موثر خواهد بود.اما در صورتي که اين مکاتبات در پست الکترونيکي هر دو شخص حذف شده باشد مشکل دوباره نمود پيدا خواهد کرد و احراز قصد واقعي با مشکل مواجه خواهد شد.

1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طريق وب سايت

وب سايت ها يکي از ابزار هاي ارتباطي هستند. اين وسايل ارتباطي شباهت زيادي به ويترين ها در خارج از فضاي مجازي دارند.گاهي اجناس موجود در آنها براي فروش و گاهي نيز براي نمايش است. انعقاد قرارداد به وسيله ي اين ابزار في نفسه همانند پست الکترونيکي و اتاق هاي گفت و گو مشکلي ندارد. دارنده ي يک کالا با نمايش آن و گذاشتن شرايطي که دلالت بر قصد فروش آن مي کند اقدام به فروش آن مي کند. و کسي که قصد انجام معامله را دارد باپذيرش شرايط مندرج به انعقاد قرارداد مبادرت مي نمايد.مراحلي که در انتخاب کالا و شرايط و ضوابط فروش و سفارش آن طي مي شود بيانگر قصد خريدار به انعقاد قرارداد است. حال ممکن است که دارنده ي سايت مدعي شودکه قصد انعقاد قرارداد را نداشته است. در اينجا با توجه به قانون حاکم و ديدگاه پذيرفته شده در آن( ديدگاه عيني و ديدگاه ذهني) به حل اختلاف اقدام مي شود. اگر قانون ايران حاکم باشداراده ي باطني(ديدگاه ذهني)درصورت اثبات اعمال مي شود و اگر قانون آمريکا حاکم باشد اراده ي ظاهري يعني آنچه در وب سايت اعلام شده ملاک عمل مي باشد ( ديدگاه عيني ) يعني يک فرد متعارف از مطالب موجود در سايت چه برداشتي دارد.

1-2-4-ايجاب و قبول از طريق داده پيام

ايجاب و قبول يکي از مهمترين مباحث در انعقاد قرار دادهاي الکترونيکي است که به دليل وسعت و گستردگي آن اين قسمت را در فصلي جداگانه (فصل دوم) مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1-3-اهليت

از آنجا که براي صحت هر معامله شرايطي لازم است که متعاملين يا طرفين قرارداد مي بايست آنها را دارا بوده تا عقد يا قرارداد بر بنيان قانوني شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي مذکور قلمداد نمود.

1-3-1- معنا و مفهوم لغوي

اهليت در لغت به معناي سزاواري ، شايستگي ، داشتن لياقت و صلاحيت ، اشتياق و قابليت آمده است6.

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحي

اهليت بطور مطلق عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق ، توانايي قانوني براي دارا شدن حق ، اهليت تمتع و توانايي قانوني براي اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي شود7.

1-3-2-1- اهليت تمتع

الف) معناي لغوي
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معني برخورداري گرفتن آمده8 .

ب) معناي اصطلاحي
اصولا هر شخصي داراي اهليت تمتع است و مي تواند صاحب حق باشد حتي صغار و مجانين مي توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغير يا مجنون مي تواند مالک يا طلبکار باشد9 .
چنانکه قانونگذار در مادهي 956 قانون مدني مي گويد اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.

1-3-2-2- اهليت استيفاء

الف) تعريف لغوي استيفاء
استيفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چيزي را خواستن10 ، استيفاء استفاده کردن از کار يا ما
ل ديگري با رضاي او مي باشد که در قانون مدني بعنوان يکي از اسباب ضمان قهري آمده است11
ب) تعريف اصطلاحي
اهليت استيفاء يا اهليت بهره وري از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و بمعناي اعمال حقوقي است که يک شخص دارا است12. اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق، و آن قابليتي است براي آنکه شخصي بتواند حق خود را استيفاء نمايد ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و يکي از معاملات و عقود را منعقد سازد.
براي آنکه انسان بتواند حق خود را استيفاء نمايد داشتن حق تمتع کافي نمي باشد اين است که قانون مدني در قسمت اخير ماده 958 مي گويد”…….هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد”
آنچه در ماده 190 قانون مدني ايران مد نظر است همين اهليت استيفا است.
ج) اهليت به طور کلي
طرفين معامله بايد اهليت انجام معامله را داشته باشند. اهليت صفت کسي است که مجنون سفيه و ورشکسته نباشد.وکلا يا جزا از حقوق مربوطه محروم نباشد( مواد 212 و1297 قانون مدني ايران). نکته اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چگونه مي توان هويت طرف مقابل قرارداد را احراز نمود؟ آنچه مسلم است بايد از زيرساخت ها و ضوابط تکنولوژي موجود در اين خصوص استفاده ي دقيق تري شود.

بررسي تطبيقي
يکي ازشرايط اساسي صحت معامله درهمه ي سيستم هاي حقوقي احرازاهليت قراردادي طرفين است13.عدم اهليت دراشخاص حقيقي درحالت کلي مي تواندبه دو دليل باشد: صغر سن و اختلالات عقلي و رواني و در اشخاص حقوقي به دليل اقدام خارج از اختيارات. ماده 210 قانون مدني ايران در اين باره بيان مي کند: “متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند”.اهل بودن نيزبه اين است که طرفين عاقل بالغ و رشيد باشند. در حقوق آمريکا نيز صغارمجانين وافراد مست فاقد اهليت شمرده مي شوند.وقراردادهاي مربوط به اين افراد به ترتيب زير بررسي مي شوند.

1)صغير

قوانين همه کشور هاصغير را فاقد اهليت مي شمارند. ولي سن مقرر براي تشخيص در کشور هاي مختلف متفاوت است. در قانون مدني ايران بر اساس ماده (1210) 15 سال براي پسر و 9 سال براي دختر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است. خود صغير نيز به دوگروه مميز و غير مميز تقسيم شده است. بر اساس قانون ايران عقدي را که صغير غير مميز مي بندد به دليل فقدان قصد باطل است. اما عقود منعقد شده توسط صغير مميز غير نافذ است ونياز به تنفيذ ولي يا قيم دارد.
در حقوق آمريکا قبلا صغيربه افراد زير21 سال اطلاق مي شد14. اما با تدوين قوانين جديد در سال 1970 در بيشتر ايالات صغير به افراد زير 18 سال اطلاق مي شود. قاعده ي کلي اين است که قراردادهاي صغير به اراده ي او قابل فسخ است. فسخ قرارداد مي تواند در زمان صغير بودن صورت گيرد. اما تنفيذ آن فقط در زمان بلوغ امکان پذير است.اگر صغيري درمقام خواهان بخواهدقراردادي رافسخ کنداگر از آن قرارداد سودي به دست آورده باشد در مقابل آن مسئول است. و اگر در مقام خوانده باشد به استناد صغير بودن مسول منافع به دست آمده نيست. و تنها بايد بهاي ضروريات و کالاهاي موجود را بپردازد15. قرارداد براي ضروريات خواه براي خودوخواه براي خانواده اش اگرمتاهل باشد،در قالب شبه قراردادقابل اجرا است و قيمت متعارف نه قيمت واقعي کالا باي

دیدگاهتان را بنویسید