پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درمورد قاعده لاضرر، اجتماع سبب، قانون مجازات، جبران خسارت

تقصيررا مطرح ننموده اند؛ بنابراين, سئوالي که مطرح مي شود اين است: با توجه به مطرح نبودن تقصير از نظر فقهي, آيا مي توان آنرا لازم دانست. در توجيه تقصير و به تعبير ديگر جهت جمع نظر فقهاء و حقوقدانان مي‌توان گفت وقتي فاعل فعل زيانبار, مقصر است که حادثه به او انتساب عرفي دارد و وقتي تقصير نداشته باشد حادثه به او انتساب عرفي نخواهد داشت؛ بنابراين, در تسبيب تفاوتي بين مفهوم تقصير با انتساب عرفي نمي‌باشد.
با توجه به توضيحات فوق اگر فعلي بدون تقصير, ولي بدون واسطه, موجب خسارت شود, حادثه به فاعل انتساب عرفي دارد؛ بنابراين, مرتكب چنين فعلي مسئول است. ولي در موردي که فعلي يا ترك فعلي با واسطه موجب خسارت شود، در صورتي حادثه به فاعل آن انتساب عرفي خواهد داشت که فاعل تقصير داشته باشد. البته در مبناي قانوني تسبيب نيز ظاهراً لزوم تقصير مطرح نگرديده يا به عبارت ديگر، ظاهر ماده 331 قانون مدني به عنوان مبناي قانوني تسبيب از اين جهت اطلاق دارد, ولي تقصير در مفهوم تسبيب نهفته است.
به عبارت ديگر تا شخصي, عملي غير مجاز انجام ندهد يا عهده دار وظيفه اي نباشد, فعل و ترک فعل وي را نمي‌توان به عنوان تسبيب موجب مسئوليّت مدني دانست. ملاك تحقق تقصير يا به تعبير فقهي، انتساب عرفي حادثه در مورد ترك فعل، عدم انجام فعل يا وظيفه مقرر توسط شخصي است كه عهده دار انجام آن مي باشد. البته داشتن توان انجام آن فعل لازم است و در صورت سلب توان انجام، به عمل آوردن اقدام به موقع، جهت انجام فعل توسط ديگري يا جلوگيري از حادثه از هر طريق ممكن ديگر لازم است. به عنوان مثال اگر شخصي كه عهده دار انجام امري باشد, به علت بيماري قادر به انجام آن نباشد بايد اقدام لازم از قبيل تعيين جانشين يا اطلاع به موقع به شخصي كه در معرض خسارت بعدي ناشي از عدم انجام آن فعل قرار دارد را به عمل آورد. در غير اين صورت به عنوان سبب ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود.
2-2-4: لزوم انتساب عمل به فاعل: فعل غير مجازي که زمينه ساز خسارت مي‌شود در صورتي تحت عنوان تسبيب مسئوليّت آور است كه به مسبب انتساب داشته باشد.گاهي ممكن است فعل غير مجازي انجام شده باشد، ولي به شخص ديگري به جز فردي كه عامل حادثه است انتساب داشته باشد. به عنوان مثال اگر شخصي در معبر عمومي اقدام به حفر چاله اي نموده باشد و وسيله نقليه اي در هنگام شب در آن سقوط نموده باشد در همين حال وسيله نقليه ديگري بلافاصله با آن برخورد نمايد. در اين مورد حادثه دوم به وسيله نقليه اول انتساب ندارد, زيرا توقف او در محل غير مجاز ناشي از اراده او نمي‌باشد, بلكه توقف نامبرده به حفر كننده چاله، انتساب دارد.(عباسلو، ص59)
يکي ديگر از موجبات ضمان قهري در فقه، قاعده تسبيب است که طبق رويه معمول در ذيل عنوان اتلاف مطرح مي شود و در مفهوم و به ويژه در ماهيت آن اختلاف نظر وجود دارد. به موجب اين قاعده هرگاه به انجام فعلي مثبت يا ترک فعل زمينه ورود خسارت به ديگري را فراهم نمايد به عنوان سبب، ضامن جبران خسارت وارده به زيانديده مي باشد مبناي قانوني اين قاعده ماده 331 ق.م است که مقرر مي دارد: “هرکس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت بر آيد.”(عباسلو،ص51)
در فقه تعاريف مختلفي از تسبيب ارائه شده است ازجمله برخي اذعان داشته اند: تسبيب انجام عملي است که ملزوم علّت است (علامه حلي ص444) برخي نيز در تعريف آن بيان داشته اند: چيزي که اگر نمي بود تلف حاصل نمي شد ولي علت تلف چيزي غير از آن است.(محقق حلّي، ص61)
از اين تعاريف و ساير تعاريفي که فقها از تسبيب و سبب نموده اند استنباط مي شود که منظور از تسبيب اتلاف غيرمستقيم مال ديگري يا ايراد جنايت نسبت به بدن شخص است به اين معني که عمل شخص مستقيما مال ديگري را از بين نمي برد، بلکه رابطه بين عمل شخص و تلف به نحوي است که اگر آن عمل واقع نمي شود، تلف نيز اتفاق نمي افتاد و منظور از عمل نيز صرفاً فعل مثبت وجودي به معناي فلسفي نيست بلکه اعم از عمل و فعل مثبت مانند کسي که سنگي يا شيئي لغزنده در پياده رو قرار دهد و ديگري با آن برخورد نمايد و پايش بلغزد و صدمه ببيند و نيز فعل منفي مانند اينکه درخانه را نبندد و باد بوزد و در رادمحکم به هم بکوبند و به علّت شدّت ضربه، شيشه درب بشکند.(جعفري لنگرودي،ص187)
2-3- کاربرد قاعده تسبيب در تصادفات رانندگي:
در تصادفات رانندگي ارتکاب فعلي که زمينه ساز حادثه است غالبا، ايجاد مانع غيرمجاز بر سر راه عبور ساير وسايل نقليه اعم از اينکه مانع مذکور اشياء ثابت يا متحرّک از قبيل وسايل نقليه در حال حرکت که بدون رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي چنين مانعي ايجاد نمايند يا اجراي عمليات راهسازي يا حفّاري درمعابر بدون نصب تابلو، علائم، چراغ هشدار وساير تجهيزات فنّي که در انجام پروژه ها استفاده مي شود ويا ريختن روغن، قيراندود کردن جادّه ها يا قرار دادن اشياء لغزنده در معبر که باعث لغزش عابرين و يا وسائط نقليه ديگر شود که در مورد عابرين ماده 346 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
” هرگاه کسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار به خسارت خواهد بود…”
موارد بسياري که با واسطه توسط اشخاص يا سازمانها باعث بروز خسارت در تصادفات رانندگي به افراد ديگر مي شوند که همگي از مصاديق تسبيب مي باشند .

3 – اجتماع سبب و مباشر:
جمع دو مبناي اتلاف و تسبيب تحت عنوان اجتماع سبب ومباشر مطرح مي شود و آن حالتي ا
ست که عمل يکي به عنوان اتلاف و عمل ديگري به عنوان تسبيب مطرح باشد. فردي که اتلاف را انجام داده مباشر و فردي که تسبيب را انجام داده سبب ناميده مي شود.
مادّه 332 ق.م” هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد”
همچنين مادّه 363 ق.م اسلامي بيان مي دارد” در صورت اجتماع سبب و مباشر در جنايت مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد.”
همانطور که از متن قانون بر مي آيد در اجتماع سبب و مباشر يک طرف و فقط يک طرف مسئول حادثه شناخته مي شود به طوريکه اگر:
نقش مباشر بيشتر از سبب باشد؛ در اين صورت مباشر مسئول است.
نقش سبب بيشتر از مباشر باشد؛ در اين صورت سبب اقوي از مباشر بوده و مسئوليت جبران خسارت برعهدة اوست.
هر دو نقش يکساني داشته باشند، مباشر مسئول است.
همانطور که در تعريف مباشر گفته شد، فردي است که به تقصير و يا به غيرتقصير اتلاف مالي را منجر شود بنابر اين در حالتي که اتلاف به تقصير صورت گرفته باشد و سبب نيز که در مفهوم خود را تقصير را به همراه دارد، در اين صورت دو راننده مقصّر خواهيم داشت. اين مادتّين تکليف طرفين را مشخصّ کرده است و در همه حال مباشر را مقصّر مي داند، مگر در مورد آخر که سبب اقوي از مباشر باشد. موارديکه سبب اقوي از مباشر است شامل موارد زير ميباشد:
زماني که مباشر فاقد اراده و تشخيص باشد.
وقتي سبب به گونه اي عمل نموده باشد کمه اراده مباشر را جهت اجتناب از حادثه سلب نموده باشد.
اما متاسفانه آنچه ملاک عمل اغلب کارشناسان و مخصوصاً قضات دادگاهها در رسيدگي به تصادفات قرار مي گيرد، چيزي جز اين مي باشد که با متن صريح قانون منافات دارد. جناب آقاي پورسالويي حقوقدان و کارشناس عالي تصادفات در کتاب خود با عنوان ” مسئوليت جزايي و مدني ناشي از تصادفات رانندگي” در مورد تصادف ناشي از تقصير دو طرف چنين مي نويسد:
” در فرض سوّم تصادف که در نتيجه تقصير هر دو طرف به وقوع پيوسته است، مانند اينکه وسيله اي از کوچه فرعي بدون رعايت حق تقدّم به خيابان اصلي برود و با وسليه ديگري که در آن خيابان با سرعت در حرکت است تصادم نمايد بعضي گمان مي کنند که بايد راننده اي که خطاي شديدتر را مرتکب شده (راننده اي که از خيابان فرعي به اصلي آمده است) مسئول همة خسارات شمرد ولي بايد دانست که مادّة 335 ق.م اين ترتيب را نپذيرفته و هردو راننده را مسئول قرار داده است.”
در صورتي که در تحليل حقوقي اين تصادف با تکبه بر مباني مسئوليت که در مادّة 363 ق.م اسلامي متبلور مي شود، وسيله اي که در حرکت مي باشد، مباشر و وسيله اي که از فرعي به اصلي مي آيد سبب حادثه مي باشد. کارشناس در اينجا بايد از نظر فنّي بررسي کند که آيا عليرغم تخلف راننده اي که از فرعي به اصلي وارد شده ( که البتّه اين تقصير، لازمه سبب بودن آن است) حادثه براي راننده مباشر قابل اجتناب بوده و يا خير؟ اگر راننده سبب به گونه اي عمل نموده باشد که اراده راننده مباشر را سلب نموده و حادثه را براي هر دو راننده متعارف غير قابل اجتناب نمايد سبب اقوي از مباشر خواهد بود و راننده مباشر فقط مسئول تخلفي است که در اثر سرعت زياد داشته است؛ در غير اين صورت مباشر کلية مسئوليت مدني را عهده دار خواهد بود.
نظير اين مثال موارد بسياري از اجتماع سبب و مباشر وجود دارد که کارشناسان با تکيه بر اين ذهنيّت که روح قانون و منظور نظر قانونگذار در عنوان نمودن مسئوليت مشترک ماده 336 همانان احقاق حقوق طرفيني است که هردو در حادثه مقصّر مي باشند و با ذهنيّتي که مادّه هاي 47و 49 آيين نامه اجرايي قانون تاسيس و بهره برداري موسسّات حمل و نقل مصوّب سال 57 در رابطه با مسئوليت مشترک ايجاد نموده که در ذيل به آن مي پردازيم:
مادّه 363 را ناديده گرفته و مادّه 336 را به کلية موارد بدون در نظر گرفتن مباني مسئوليت آن تعميم مي دهند.
مادّه 49 آيين نامة اجرايي ق.تاسيس و بهره برداري مؤسسات حمل و نقل:
” چنانچه در نتيجة عدم رعايت مادّه فوق ( مادّه 48 که راننده وسايل ترابري را موظّف مي سازد هنگام توقف اجباري علائم لازم را پشت سر خود نصب نمايد) حادثه اي منجر به قتل يا جرح يا خسارت براي وسايل ترابري پيش آيد راننده وسيلة ترابري پارک شده به تناسب تقصيري که در بوجود آمدن حادثه دارد مقصّر شناخته خواهد شد.”
در نفي اين عقيده مي توان به موارد زير اشاره کرد:
مواد قانون مجازات بر هر مادّه اي در آيين نامه هاي اجرايي ارجحيّـت دارد.
اين مواد مصوّب سال 1357 بوده، به طوريکه قانون مجازات اسلامي و اصلاحات آن مصوّب سال 1370 مي باشد.
اين مادّه تنها اشاره به تقصير نموده و هيچ اشاره اي به مسئوليت نشده است و از اين جهت منافاتي با مادّه 363 ق.م. اسلامي نخواهد داشت چراکه اين مادّه نيز متناسب با ميزان تقصير و نقش هر دو وسلية مباشر و سبب تکليف طرفين را مشخص نموده است، و فقط در حالتي که نقش سبب بيشتر از مباشر باشد به عبارت وسيلة نقليه متوقف اقوي از مباشر باشد مسئوليت خواهد داشت.

4 – قاعده لاضرر:
4-1 مفهوم قاعدة لاضرر :
يکي از مشهورترين قواعد فقهي که در بيشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غيره به آن استناد ميشود قاعده لاضرر است. مستند بسياري از مسائل فقهي همين قاعده مي باشد. اهميّت قاعده مذکور به حدّي است که بسياري از فقها از گذشته دور و نزديک در تاليفات وتقريرات خود رسالة مفصّلي را به آن اختصاص داده اند.(نائين،
1373ه.ق)
لازم به ذکر است که بر نفي ضرر و ضرار در منابع دو شکل وجود دارد:
لاضرر و لا ضرار
لا ضرر و لا ضرار في الاسلام
آنچه در اغلب منابع فقهي وارد شده است شکل اول يعني ” لاضرر ولاضرار” است در بعضي از منابع فقهي در همين مادّه به ضميمه ” في الاسلام” نقل شده است و در بعضي از احاديث هم به اضافه کلمه ” علي المومن” وارد شده است ولي به طور قطع مي توان گفت که قاعده ” لاضرر ولا ضرار” از نظر منابع فقه اسلامي تثبيت شده است.(جعفري، 1389، ص86و91)
البته بر نفي ضرار علاوه بر مستندات شرعيه، دلايل عقلي محکم نيز وجود دارد و در واقع بايد گفت که مدلول اين قاعده جزو مستقلات عقليه است و مهمترين دليل بر حجيّت آن مدرک چهارم فقه، يعني عقل است. علاوه بر عقل که به موازات ادلّه و مدارک ديگر بر حاکميّت و اعتبار قاعدة لاضرر گواهي مي دهد. به شرح مندرج در قرآن مجيد و مضمون رواياتي که در اين باب وارد شده است قاعده لاضرر به روايت ومناسبات بين مردم حاکم است.(هرندي، ص23)
علاوه بر موارد ذکر شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به نفي ضرر از منافع عمومي و ديگران تاکيد شده است.
اصل 40 قانون اساسي: ” هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيلة (اضرار) به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد”
اصل 43 قانون اساسي: ” براي تامين استقلال اقتصادي و ريشه کن کردن فقر و محروميّت و برآوردن نيازهاي انسان در جبران رشد و با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي وبراساس ضوابط زير استوار است:….. 5- منع (اضرار) به غير و انحصار و احتکار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.”
4-2 دلالت قاعده لاضرر بر ضمان:
نظر اکثر فقهاي اماميّه اين است که قاعده لاضرر توان اثبات ضمان را ندارد و نمي تواند به عنوان يکي از موجبات ضمان مورد استناد قرار گيرد و بيان شده است که قاعده لاضرر مختص نفي احکام ضرري است و رسالت آن اين است که حکم را بردارد، نه اينکه مثبت حکم ضمان باشد يعني قاعده لاضرر رافع حکم است و داراي نقش بازدارنده است نه سازنده. هرجا که نياز به ضمان باشد بايد به اسباب ضمان از قبيل: اتلاف، تسبيب و ساير موجبات ضمان ردّي آورد. قاعده لاضرر که صرفاً حکم ضرري را نفي مي کند به عنوان اسباب ضمان قابل استناد نيست.(انصاري، ص119)
علاوه بر آن کساني که در قاعده لاضرر (لا) را لاي نهي مي دانند اعتقاد دارند که قاعده صرفاً دلالت بر حرمت دارد نه ضمان بنابر اين از آن ضمان قابل استنباط نيست.(جمشيدي،ص77)
اما برخي از فقها برخلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد و مي توان از آن حکم بر ضمان و مسئوليت مدني را استنباط نمود، برخي از فقها اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهي الهي باشد حکم بر ضمان به استناد آن بعيد نيست، زيرا در اين صورت، نهي دلالت بر حرمت ايراد ضرر خواهد داشت و مقتضي اين نهي، تحريم ابقا وضع ايجاد شده نيز مي باشد و بقاي اين وضعيت نيز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع اين ضرر است. و تنها کسي که بايد آنرا رفع کند کسي است که ضرر از وي ناشي نشده است، والا صرف حکم تکليفي به حرمت اضرار مشکلي را حل نخواهد کرد.(مراغي، ص318)
برخي ديگر قاعده لاضرر را که خبر ” من اضر بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن” متصرف به اتلاف و تسبيب مي دانند را با وجود اطلاق خبر منتفي دانسته واذعان داشته اند که اين خبر صراحت در ضمان فاعل فعل زيانبار دارد بنابر اين حکم به

دیدگاهتان را بنویسید