No category

منابع و ماخذ پایان نامه تعدی و تفریط، شخص ثالث

ثمن را تحویل دهد، ولی طرف دیگر از تسلیم آن مقدار مبیع یا ثمن خودداری نماید. در این حالت عقلایی است که تسلیم کننده قسمتی از مبیع یا ثمن، مابقی آن را تا احراز حسن نیت طرف مقابل خودداری نماید.
خامساً، روش تسلیم در صورت استفاده از حق حبس چنین است که طرفین شخص قابل اطمینانی را پیدا کرده و مبیع و ثمن تحویل وی شده، و سپس شخص امین اقدام به تحویل مبیع و ثمن به هریک از خریدار و فروشنده می‌نماید. البته دفتر دادگاه نیز می‌تواند این عمل را انجام دهد.
حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد. یکی از علمای علم حقوق در این خصوص، چنین اشعار می‌دارند “حق حبس مقتضای ماهیت عقود معوض است”.۵۱
البته خاطر نشان می‌سازد که حق حبس خلاف قاعده بوده و به غیر از مواردی که قانون به آنها تصریح کرده باشد، نخواهیم توانست در دیگر عقود این موضوع را تسری دهیم.

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم
مطابق مفهوم ماده ۳۸۷ ق.م اگر تقصیری از طرف بایع در خصوص تلف مبیع قبل از قبض مشتری صورت نگرفته باشد، بیع منفسخ شده و بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و استثنائی است که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، که در این صورت اگر مبیع تلف شود، بایع مسئولیتی نخواهد داشت، و تلف از آن مشتری خواهد بود. تلف شدن مبیع ممکن است قبل از قبض مشتری باشد یا بعد از قبض. اگر مبیع قبل از قبض در ید بایع تلف شود، مانند گوسفند فروخته شده که قبل از تسلیم در ید بایع بمیرد، در این صورت تلف از آن بایع خواهد بود.
از مفاد ماده ۳۸۷ ق.م شرایطی برای این قاعده استنباط می‌شود. از جمله این شرایط است:
اول- مبیع باید عین معین بوده یا در حکم عین معین باشد.
دوم- تلف مبیع باید بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع باشد.
سوم- هیچ گونه تعدی و تفریط بایع در موضوع، کشف نشده باشد. و اگر تعدی و تفریط بایع ثابت شود، بایع در هر صورت ضامن تلف مبیع بوده که از مصادیق اتلاف تلقی می‌شود.
چهارم- اگر عقد بیع مؤجل باشد، باز این قاعده کارایی داشته و بیع منفسخ می‌شود
پنجم- در صورت حال بودن بیع، خریدار مبیع را مطالبه نماید و بایع ازتسلیم آن خودداری نموده باشد و به هر طریق مبیع تلف شده باشد. (حتی بدون تعدی و تفریط) بایع در این صورت در حکم غاصب بوده و ضامن تلف مبیع می‌باشد. و بایستی علاوه بر بدل مبیع کلیه خسارات وارده را نیز عهده‌دار باشد.
در خصوص تلف مبیع قبل از قبل سه حالت متصور است: اول اینکه مبیع در دست فروشنده، تلف شود که در این حالت بعضی از فقها اعتقاد بر تخییر مشتری بر قبول بیع یا فسخ آن و رجوع به مثل یا قیمت آن دارند. ولی در این صورت تلف کاشف از انفساخ عقد بوده و فقط مشتری حق گرفتن ثمن تحویلی به بایع را خواهد داشت. دوم اینکه مبیع را شخص ثالثی تلف کرده باشد در این حالت نیز بعضی از فقها معتقد بر تخییر مشتری بر فسخ و یا قبول عقد، مانند صورت قبلی هستند. ولی حکم این حالت بر انفساخ عقد و رجوع مشتری به بایع برای استرداد ثمن می‌باشد. حالت سوم اینکه، مبیع در ید بایع توسط مشتری تلف گردد، که در این صورت مبیع را مشتری تلف کرده و نمی‌تواند به بایع رجوع نماید.

دیدگاهتان را بنویسید