No category

منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه در گردش، تأمین مالی، تأمین کننده، مشارکت مدنی

جهت تسویه این مشارکت یکسال خواهد بود.
البته مشارکت مدنی را می توان در غیر تأمین سرمایه در گردش در امور تولیدی صنعتی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان حداکثر مدت سه سال جهت تسویه مشارکت تعیین نمود که در مواردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این مدت را افزایش دهد.
سرمایه در گردش در امور بازرگانی و تولیدی شامل موجودی کالا، مواد اولیه موجود (در بخش تولید) وجوه نقد و … می‌شوند. در بخش بازرگانی، مفهوم سرمایه در گردش نسبتاً با مفهوم آن در بخش تولید متفاوت است. مثلاً در بخش تولید؛ سرمایه در گردش به صورت مواد اولیه، کالا در جریان ساخت و کالای ساخته شده نمود پیدا می‌کند. ولی در بخش بازرگانی فعالیت اصلی، در خرید و فروش کالا خلاصه می شود. و سرمایه در گردش در این بخش، منحصر به موجودی نقد و موجودی کالا می‌شود.
در عقد مشارکت مدنی، خصوصاً در بخش بازرگانی یکی از طرفین قسمت اعظم سرمایه را تأمین می نماید. و طرف دیگر، متعهد به خرید و فروش کالای آماده گردیده، و سود حاصل را با نسبت معین تقسیم می‌نمایند. تشابهی که عقد مشارکت مدنی بازرگانی، با عقد مرابحه می‌تواند داشته باشد. زمانی است، که تأمین کننده مالی بخواهد سهم خود را در مشارکت به طرف دیگر واگذار نموده، و درخواست برگشت سرمایه را در سررسیدهای معین، به صورت اقساط نماید.

ب- فروش اقساطی
فروش اقساطی در واقع بیعی است، که بها و ثمن آن به جای آنکه نقدی دریافت شود، تمام یا قسمتی از آن به اقساط مساوی و یا غیرمساوی از خریدار دریافت می‌شود. “آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، طی مواد ۴۷ تا ۵۶ اعطای تسهیلات فروش اقساطی را در سه بخش قابل تحقق و امکان پذیر دانسته است.
– فروش اقساطی جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج واحدها)
– فروش اقساطی وسایل تولید: ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات
– فروش اقساطی مسکن”۲۹

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
منظور از این نوع فروش اقساطی، خرید کالاهای موردنیاز واحدهای تولیدی با درخواست آنان توسط بانک و سپس فروش نسیه کالاهای خریداری شده به جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی می‌باشد. به ترتیبی که بهای کالا به صورت یکجا و یا به اقساط مساوی و یا نامساوی، ولی در سررسیدهای معین دریافت گردد.

دوم- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات:
این گونه تأمین مالی جهت پوشش بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای (دارایی‌های ثابت)، در قالب اموال منقول، با عمر مفید بیش از یکسال، جهت بخش‌های خدماتی، تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین صورت که با تقاضای این گونه واحدها، ماشین آلات موردنیاز آن ها توسط تأمین کننده مالی خریداری شده، و به صورت نسیه به واحدهای تولیدی یا خدماتی مذکور واگذار شده و بهای آن به صورت دفعتاً واحده یا به اقساط مساوی و یا نامساوی، ولی در سررسیدهای معین، دریافت می‌شود. تفاوت این نوع فروش اقساطی با مورد قبلی در مدت زمان تقسیط آن می‌باشد. و مورد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، نهایتاً یکساله بوده؛ در حالیکه فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات میان مدت یا بلندمدت؛ و حداکثر مدت آن برابر طول عمر مفید اموال موضوع درخواست خواهد بود.

سوم-فروش اقساط مسکن
عبارتست از فروش مسکن احداث شده توسط تأمین کننده مالی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، توسط شخص ثالث، به متقاضیان مسکن به صورت اقساطی.
و تنها تفاوت آن با سایر فروش اقساطی‌ها، در مدت زمان اقساط آن است؛ که فروش اقساطی مسکن، معمولاً به صورت بلندمدت برقرار می‌گردد.
همان طوری که از تعاریف و شرایط فروش اقساطی (که فوقاً آورده شد)هرچه بیشتر در مورد عقد فروش اقساطی مطالعه می‌شود، تا آن حد به قرابت و نزدیکی این‌ دوعقد پی برده می‌شود. چرا که در هر دوی این عقود، بحث از بیع و خرید و فروش می‌باشد. وکالای مورد عقد را درهر یک از این عقود می‌توان به صورت اقساط فروخت. و هر دوی این عقود به منظور تأمین مالی واحدها اقتصادی برقرار می‌شوند.
البته فروش اقساطی با مرابحه دارای تفاوت‌های چشمگیری می‌باشد. از جمله آن‌ها:
– از مرابحه می‌توان برای تأمین مالی بانک‌ها از طریق انتشار اوراق مرابحه استفاده نمود در حالی که این قابلیت در فروش اقساطی وجود ندارد.
– عقد فروش اقساطی را نمی‌توان در بخش خرید خدمات موردنیاز خانوارها و یا سایر بخش‌ها (تولیدی، خدماتی، صنعتی) بکار برد. در حالیکه از عقد مرابحه هم جهت خرید کالاهای موردنیاز تمامی بخش‌های اقتصادی و هم خرید خدمات، نیز می‌توان استفاده نمود.
– نحوه بازپرداخت فروش اقساطی عموماً به صورت اقساطی تدریجی است. در حالیکه در عقد مرابحه روش‌های دیگری هم که در عقد بیع رایج است؛ می‌توان استفاده نمود. از جمله آن‌هاست بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی.

گفتار دوم-مزایا و معایب
هرنوع عقد وتاسیسی که در ذهن متصور باشد، دارای یک سری محاسن و معایب خواهد بود. و عقد مرابحه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مزایا و معایب آن ذیلا” توضیح داده میشود.

الف- مزایا
شمول قرارداد مرابحه برای اعیان در قالب عقد بیع مرابحه میسر است. از دیگر مزایای عقد مرابحه تخصیص بهینه منابع، ابزار مناسب و مؤثر برای مدیریت نقدینگی و تنها ابزار عملی برای تأمین نقدینگی و مدیریت بر نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها می‌باشد.
تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست. که در خصوص سود، هزینه‌ها و قیمت کالا، طرفین اطلاع کافی دارند و طرفین را از ربا و رباخواری دور می‌نماید. یکی از مزایای جالب مرابحه،خرید وفروش کالاازطریق صدور اعتبار اسنادی (L.C) برای متقاضیان در قالب عقد مرابحه می‌باشد۳۰.
اوراق مرابحه از دیگر مزایای مرابحه می باشد.بااین توضیح که اوراق مرابحه را در مقابل اوراق اجاره مقایسه می کنیم، که آن هم معمولاٌ در بخش های دولتی و غیر دولتی در تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرد.بدین صورت که بخش های مذکور، با خرید تجهیزات لازم از ابتدا مالک آنها شده و قدرت مانور بیشتری نسبت به نحوه استفاده، تغییر، تبدیل،و یا تعویض آن تجهیزات را در طول فرایند تولید خواهند داشت.و محیا کردن این شرایط برای استفاده کنندگان از آن، میل ورغبت بیشتری خواهند داشت.و این افزایش میل و رغبت در استفاده از اوراق مرابحه، موجبات رونق در بخش عرضه، طی یک سیاست گذاری مالی بلند مدت را فراهم خواهد آورد.وهمینطور باعث کاسته شدن اثرات منفی فشارهایی که ممکن است از مازاد تقاضا که به افزایش تورم می انجامد؛ بشود. با افزایش تسهیلات و امکانات تامین مالی و دارایی های سرمایه ای مورد نیاز واحد های تولیدی، موسسات و بنگاههای اقتصادی بوسیله اوراق مذکور، هزینه های تولید آن واحدها پایین آمده و از میزان تورم ناشی از فشار هزینه ها، به عنوان یکی از عوامل تورم زا، کاسته خواهد شد.چرا که سود اوراق مرابحه برخلاف بهره در استقراض ربوی، که در روی هزینه های تولیدی قرار می گیرد، منتقل شده و به نوعی سبب کاهش هزینه های تولید می شود.علاوه برآن موارد مذکوره با این سیاست گذاری کلان اقتصادی،می توان سرمایه گذاری ها را به سمت و سوی ساخت و عرضه کالاهای ساخت داخل سوق داده و کشور را گامی به خودکفایی نزدیکتر خواهد کرد.واز شدت اثرگذاری مخرب تورم وارداتی هنگام افزایش قیمت جهانی محصولات،کاست و به طریق دیگر تورم را در کشور بصورت نسبی کنترل کرد.

ب- معایب
از معایب عقد مرابحه می‌توان به مبادله‌ای بودن آن اشاره نمود. که به لحاظ تعیینی بودن نرخ عقود مبادله‌ای از طرف با نک مرکزی،( که معمولاً نرخ سود آن با عقود مشارکتی تفاوت چشمگیری دارد)از رغبت بانک‌ها برای سوق به سمت عقد مرابحه می‌کاهد.
دارا بودن هزینه حق العمل، بدلیل استفاده از واسطه‌گری، می‌تواند ازدیگر معایب آن نسبت به استفاده کننده از تأمین مالی به جهت افزایش هزینه پولی باشد.
در تأمین مالی مؤسسات مالی، ایجاد شک و تردید برای وجود میزان کافی فلز یا کالای مورد مبادله در مقیاس کلان که مرابحه براساس آنها فعالیت می‌کند. نیز از نقطه نظرات ضعف این سیستم می‌باشد.
عقد مرابحه در دو مرحله ایجاد می‌شود یکی در مرحله‌ای که مشتری متقاضی انعقاد قرارداد مرابحه شده و متعهد می‌شود کالای درخواستی خود را از تأمین کننده مالی خریداری نماید. پر واضح است که، تعهد مذکور یک الزام قانونی برای مشتری نمی‌تواند باشند بلکه ممکن است مشتری از تعهد خود سرباز زند. و در چنین حالتی تأمین کننده مالی به ریسک بازار می‌افتد و ممکن است با مشکل از دست دادن وجه نقد روبرو شود. که برای خرید کالا مصرف نموده است. و در مرحله دوم مشتری کالایی را که توسط بانک خریداری شده بر پایه پرداخت‌های زمان‌بندی شده خریداری می‌کند که در اینجا نیز، تأمین کننده مالی به ریسک اعتباری می‌افتد.

فصل دوم

شرایط

شرایطی باید جمع شود تا یک عقد مرابحه را بوجود آورد می‌توان در دو بخش بررسی نمود. یکی شرایط عمومی و دیگریشرایط اختصاصی می‌باشد. شرایط عمومی بیشتر مربوط به شرایط کلی جهت تشکیل یک عقد بوده که ابتدا بررسی می‌شود و سپس در خصوص شرایط اختصاصی که فقط مربوط به عقد مرابحه است، بحث و بررسی خواهد شد.

مبحث اول- شرایط عمومی
جهت ایجاد عقد مرابحه، وجود اراده طرفین و اعلام آن از شرایط اصلی عقد می باشد.که ابتدا در آن خصوص بحث کرده وسپس از انطباق خواسته های طرفین و بررسی سلامت اراده ایجادی طرفین، سخن خواهیم گفت.

گفتار اول- قصد طرفین
از اطلاق ماده ۱۹۱ ق.م چنین استدلال می شود که، عقد با قصدانشاءمتعاقدین تشکیل می شود. به شرط اینکه موضوع عقدبر قصد آنها دلالت کند. عقد تعهدی است بین دو طرف در خصوص معاوضه مال یا منفعت مورد معامله، و رکن اساسی تحقق آن قصد می‌باشد، و اگر طرفین عقد، قصدی برای ایجاد آن نداشته باشند، آن عقد ایجاد نخواهد شد. و در صورت ظهور چنین بنایی، بعلت فقدان قصد طرفین، باطل و بلااثر خواهد بود. و چون قصد امری است که از درون انسان نشأت می‌گیرد، جهت ظهور آن باید کاشف از لفظ یا عملی که دلالت بر آن دارد، باشد. قصد طرفین با ایجاب و قبول ظاهر می‌شود. و ازمفاد ماده ۳۳۹ ق.م چنین برمیاید که، پس از توافق طرفین متعاقدین در مبیع و ثمن ، عقد بیع به ایجاب و قبول محقق می‌شود.وشق

دیدگاهتان را بنویسید