No category

منابع و ماخذ پایان نامه شخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

شرط كرده اند و بسياري از فقهاء نيز گروگذاري را در صدق اين مفهوم شرط كرده اند.
شيخ انصاري (ره) قمار را به چهار قسم اساسي تقسيم مي‏كند و مي فرمايد قمار يا با وسايل مخصوص قمار و با برد و باخت است و يا با وسايل مخصوص قمار و بدون برد و باخت و نيز يا با غير وسايل قمار و با برد و باخت مي‏باشد و يا با غير وسايل قمار و بدون برد و باخت است. قماري که به بيمه عمر شباهت داده مي شود، قسم سوم مي باشد که مسابقه همراه با پول و عوض و بدون آلات قمار است.
شيخ انصاري (ره) پس از آن که اين قسم را از مواردي مي داند که در باب سبق و رمايه مطرح است، مي فرمايد: ” و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد “355؛ ظاهر ادله اين است که اين قسم نيز ملحق به قمار است و داراي حرمت تکليفي نسبت به اصل عمل، و حکم وضعي فساد نسبت به پول مسابقه است.
البته صاحب جواهر (ره) حرمت تکليفي را مخصوص مسابقه با آلات قمار مي داند و در غير آن، فقط به حرمت وضعي و فساد قائل است، زيرا پولي را که برنده مسابقه مي گيرد تصرف در مال غير و اکل مال به باطل است. سپس احتمال داده است که بتوان از باب وفاي به عهد، حرمت تکليفي را نيز برداشت.356
3-3-3- ادله حرمت قمار
از جمله ادله اي كه بر حرمت بازي قمار استدلال شده آيات قرآن مي‏باشد. مهمترين اين آيات، اين آيه است که: ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ “357 ؛ همانا شراب و قمار و بت ها و تيرهاي قرعه، ‏پليد و از كارهاي شيطان است پس از آن بپرهيزيد.
دلالت آيه بر حرمت قمار از كلمه ” ميسر ” استفاده مي‏شود زيرا ميسر در روايات به قمار تفسير شده است. از جمله فقهايي كه به اين آيه بر حرمت هرگونه بازي با وسايل مخصوص قمار استدلال كرده شيخ انصاري(ره) است که از تفسير قمي، روايتي نقل مي کند358 که در آن هر گونه قماري را ميسر معرفي کرده است؛ امام باقر عليه السلام در تفسير کلمه ” ميسر ” در آيه فوق مي فرمايند: “وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ”359؛ ميسر عبارت است از نرد و شطرنج و هرگونه قماري.
به عقيده برخي، وجه اين که از قمار به ميسر تعبير شده است اين است كه به وسيله قمار، مال ديگران آسان و بي‏زحمت به چنگ مي آيد.360
روايات فراواني در نهي از قمار روايت شده است که به بيان صاحب حدائق الناضره361 به حد استفاضه و به بيان صاحب جواهر حتي به حد تواتر مي رسند.362 از جمله روايت هايي که براي حرمت قمار به آن اشاره شده است روايت زياد بن عيسي از امام صادق عليه السلام است که از تفسير آيه ” وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل “363‏ از امام مي پرسد و ايشان در پاسخ مي فرمايند: ” كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِك‏ “364؛ قريش با زنان و اموالشان قمار مي‏كردند و خداوند آن ها را از اين كار منع كرد.
از جمله ادله اي كه بر حرمت قمار استدلال مي شود، اجماع است.365 صاحب جواهر در اين رابطه مي گويد: ” خلافي در حرمت قمار نيافتم و بلكه اجماع منقول و محصل بر آن وجود دارد “.366
شايان توجه است که شرط بندي يا رهان، با قمار شبهات فراوان دارد و در اين مسأله با هم اشتراک دارند که بهره و نصيب هر يک از افراد شرکت کننده، از مبلغ مورد قمار و شرط، بر واقعه اي متوقف است که تحقق آن احتمالي است. به اين صورت که قمار باز، هنگامي که بازي را ببرد و يا در رهان ، زماني که گفته يکي از شرط کنندگان، درست در بيايد، مبلغ مورد قمار و شرط بندي، نصيب وي مي شود.
از نظر فقيهان اماميه، قمار و شرط بندي هردو حرام است مگر در ” سبق و رمايه ” که همه فقهاء به صحت آن حکم نموده اند.367 ” سبق ” معامله اي است که بر مسابقه دادن اسب و مانند آن در ميدان مسابقه انجام مي گيرد تا بهترين دونده و زيرک ترين و تيزترين مسابقه دهنده شناخته شود. ” رمايه ” نيز، معامله اي است که بر مسابقه تيراندازي مي شود تا مهارت و تخصص تيرانداز و آشنايي و ورزيدگي وي در تير انداختن معلوم شود.368
عبدالله بن سنان و حفص بن غياث از امام صادق عليه السلام روايت كرده‏اند كه حضرت فرمودند: ” لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَال “369؛ مسابقه دادن فقط در اين موارد جايز است: خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فيل) و تير (جنگ).
امام صادق عليه السلام به نقل از رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلم مي‏فرمايند: ” إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَي ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَام “370؛ ملائكه در شرط بندي مربوط به مسابقه خف (اسب و الاغ) و حافر (شتر و فيل) و تير حاضر مي‏شوند و شرط بندي در غير اين موارد، قمار و حرام است.
ماده 654 قانون مدني نيز بر اين حکم تصريح دارد که: “قمار و گروبندي، باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود”.
3-3-4- تحليل قمار در بيمه عمر
آن چه درباره مقايسه بيمه عمر و قمار بيان شد، استدلال صحيحي براي باطل کردن عقد بيمه عمر نمي باشد. يعني اين طور نيست که عمل هر يک از بيمه گذار و بيمه گر در عقد بيمه عمر مخاطره آميز باشد و سود و زيان هر يک متوقف بر شانس و اقبال آن ها بوده باشد. زيرا بيمه گذار اساساً براي دفع خطر احتمالي، اقدام به بيمه مي نمايد نه براي اين که سرمايه مالي خود را در معرض خطر اقتصادي قرار دهد. بيمه گذار در مقابل پرداخت حق بيمه هاي خود، از بيمه گر در برابر خطر فوت ناگهاني، تأمين دريافت مي نمايد و در واقع آن چه در اصل بيمه عمر براي بيمه گذار ارزش دارد که در برابر آن پول مي دهد، همان تأميني است که از بيمه گر مي گيرد.
مخاطره و احتمال برد و باخت در ناحيه بيمه گر نيز منتفي است زيرا بيمه گر با تعداد فراواني از متقاضيان بيمه عمر قرارداد مي بندد و از مجموع بيمه گذاران، در ازاي خدمت تأميني که به آن ها مي دهد، پول دريافت مي کند و از بيمه گذاران، تعداد اندکي از آن ها در معرض خطر فوت قرار مي گيرند و چون کار شرکت هاي بيمه اي مبتني بر محاسبه آماري و شيوه هاي فني و مديريتي است، خطر قابل توجهي شرکت هاي بيمه را تهديد نمي کند و اگر خطري هم متوجه آن ها باشد، يقيناً بيش از آن چه معمولاً در معاملات تجاري رخ مي دهد، نيست.
در قمار، در مقابل پول و سرمايه اي که فرد قمار باز پرداخت مي کند، چيزي دريافت نمي کند؛ يعني مبادله يک طرفه است و در مقابل اخذ مال، چيزي مبادله نمي شود و لذا مصداق روشني از أکل مال به باطل است. ولي در بيمه عمر، معامله دو طرفه بوده و متعاقدين در مقابل پولي که پرداخت مي نمايند، چيزي نيز دريافت مي دارند و لذا أکل مال به باطل نيست؛ زيرا بيمه گذار در ازاي حق بيمه اي که به بيمه گر پرداخت مي کند، تأمين و آرامش خاطر در برابر خطر دريافت مي کند و اين تأمين داراي ارزش و ماليت بوده و در مقابل آن حق بيمه قرار مي گيرد. بيمه گر نيز در مقابل تأميني که براي بيمه گذار فراهم مي کند، حق بيمه هايي تعيين شده به صورت اقساطي يا يکجا دريافت مي نمايد.
فقط يک نوع از بيمه عمر وجود دارد که شبهه قمار و شرط بندي در آن بسيار قوت دارد و آن در جايي است که بيمه گذار و مستفيد از بيمه يک نفر بوده ولي فرد بيمه شده، شخص ثالثي باشد. شهيد مطهري(ره) اين شبهه را اين طور بيان مي کنند که بيمه عمر به شرط فوت، در جايي که بيمه شده شخص سومي باشد، شرعاً جايز نيست و علت را اين مي دانند که ماهيت بيمه براي بيمه گذار وجود ندارد، زيرا ماهيت بيمه، تأمين به معناي رفع نگراني است و اين ماهيت، براي خود بيمه شده و يا ورثه اش وجود دارد ولي براي بيمه گذار وجود ندارد و اين عمل براي او فقط شرط بندي است.371 لذا بيمه گذار انتظار مرگ بيمه شده را مي کشد تا از سرمايه بيمه اي استفاده کند و وي در مقابل حق بيمه اي که مي پردازد، تأميني نمي گيرد که دفع کننده شبهه قمار و شرط بندي باشد.
در پاسخ به اين اشکال نيز بايد بيان کرد که ممکن است که بيمه گذار انگيزه درستي از بيمه کردن شخص ثالث نداشته باشد، ولي با توجه به تفاوت هايي که بين بيمه عمر و قمار و شرط بندي، از نظر انگيزه و از نظر اقتصادي و اجتماعي و اخلاقي وجود دارد، نمي توان بيمه عمر را مصداقي از قمار و شرط بندي دانست.
انگيزه قمار باز و بيمه گذار با هم متفاوت است ؛ قمار باز با انگيزه شهوت مال و کسب ثروت نامشروع از طريق شانس و اتفاق، وارد اين بازي مخاطره آميز مي شود ولي بيمه گذار با آينده نگري و احتياط در برابر خطر غير منتظره و به انگيزه دريافت تأمين براي آن، اقدام به بيمه عمر مي نمايد.
قمار و بيمه عمر از نظر اثر اقتصادي نيز با يکديگر متفاوت اند. قمار باعث بر هم ريختن فعاليت هاي متعادل اقتصادي مي شود و فرآيند تلاش و سود و خدمت و مزد را از بين مي برد. قمار موجب مي شود که پول از از چرخه مفيد اقتصادي خارج شده و نقش اصلي پول که واسطه مبادله کالا و خدمات است، از پول گرفته شده و وارد بازي برد و باخت شود. ولي بيمه عمر علاوه بر تأميني که به بيمه گذار مي دهد، منجر به پويايي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي مي شود.
بيمه عمر از قبيل عقد معاوضي است و اين معاوضه براي طرفين سازنده و مفيد است؛ براي بيمه گر سود آور است و براي بيمه گذار امنيت مي آورد. يعني اگر خطر فوت محقق شد، سرمايه بيمه اي را دريافت مي کند و چنانچه اين خطر اتفاق نيافتاد نيز امنيت و آرامش روحي داشته است. ولي قمار باز همواره در اضطراب و نگراني روحي براي از دست دادن سرمايه خود مي باشد.
قمار به لحاظ اخلاقي، منشأ کينه و عداوت است و با رذالت هاي اخلاقي همراه است و روابط صحيح اجتماعي و خانوادگي را از هم مي پاشد و فعاليت هاي مفيد و مثبت را در جامعه و در چرخه توليد و خدمات مؤثر و سازنده، متوقف مي کند. ولي بيمه عمر مبتني بر تعاون و همکاري است و هر يک از طرفين با هم ياري يکديگر، منفعت مفيد و سازنده اي را دريافت مي نمايند.
بنابراين با توجه به وجوه تمايز ماهوي که بين بيمه عمر و قمار وجود دارد و اين که دليل قانع کننده اي که آن را جزء قمار به حساب آورد، اقامه نشده است، لذا نمي توان عقد بيمه عمر را با تمسک به قمار بودن آن، باطل دانست.
3-4- بيمه عمر و شخصي بودن قراردادها
يکي از اشکالاتي که به برخي از اقسام بيمه عمر که تعهد به نفع ثالث است، گرفته شده، منافات داشتن با اصل شخصي بودن قرارداد ها است.
در عقود معاوضي، بناي عقلاء بر اين است که عوض در معامله به فردي تعلق بگيرد که معوض از او گرفته شده و معوض نيز به فردي متعلق شود که عوض از او گرفته شده است. به بيان ديگر اطلاق هر قرارداد اقتضا دارد که آثار حقوقي و التزامات و تعهداتي که مستقيم يا غير مستقيم از عقود ناشي مي شوند، تنها در مورد متعاقدين مؤثر باشند و آن دو هستند که بايد به اين تعهدات عمل کنند و خطاب ” أوفوا بالعقود ” متوجه طرفين قرارداد است که بايد به مقتضاي عقد عمل نمايند.
ميرزاي نائيني (ره) نيز به همين مطلب اشاره کرده و دليل آن را اين طور بيان مي دارد که عقد، اثر فعل متعاقدين است و شخص ثالث طرف هيچ کدام يک از متعاقدين نمي باشد.372
اين اثر عقد و تعهد را، اصل ” شخصي بودن قراردادها ” مي گويند و منظور از آن، اين است که فقط طرفين قرارداد از آثار عقد منتفع مي گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد، به عنوان ذي نفع در دادگاه طرح دعوا کنند و شخص ديگري خارج از عقد، مسئوليت و تعهدي در قبال عقد نخواهد داشت. به موجب اين اصل، اثر قرارداد به کساني محدود است که آن را منعقد کرده اند و

دیدگاهتان را بنویسید