No category

منابع و ماخذ پایان نامه ضمن عقد، تأمین کننده، انتقال مالکیت، قانون مدنی

تسلیم آنرا داشته باشند، بنابراین فروش حیوان ضاله که نه بایع و نه مشتری می‌توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله:
حیواناتی که فروخته می‌شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی‌‌گردند.
موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این کار باشد مانند پرنده‌ای که پرواز کرده و بایع قدرت نشاندن آنرا ندارد ولی مشتری می‌تواند این کار را انجام دهد.
متصرف بودن مالک مشروط بر امری نبوده و مالک از تمامی جوانب جواز تصرف مال مورد معامله، مبیع یا ثمن را داشته باشد. در صورتی که قسمتی از مال اعم از عین، منافع یا حقوقی از آن در تصرف دیگر باشد. معامله آن جایز نخواهد بود.
علاوه بر توضیحات فوق، مورد معامله نباید مبهم باشد. از ماده ۲۱۶ ق.م در این خصوص چنین استنباط می شود، که مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کفایت کند.
منظور از معلوم بودن مورد معامله این است که، یعنی مبهم و مجهول نباشد. و جنس، وصف و مقدار آن معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. طبق مفاد ماده ۳۴۲ ق.م باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین بوده و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده طبق عرف محل باشد.
ماده فوق، منظور از ابهام در مورد معامله را مشخص کرده است و علم متعاقدین به مورد معامله توسط بیان نمودن اوصاف از حیث کمیت و کیفیت مشخص می‌شود. مالی که از طریق دیدن، جهل طرفین برطرف می‌شود، مشاهده آن کفایت خواهد کرد چرا که منظور و مقصود، رفع ابهام در مورد معامله بوده و آن نیز بوسیله مشاهده حاصل خواهد شد.
مواردی هم ممکن است پیش بیاد که قانون علم اجمالی را در مورد معامله کافی بداند. از آن جمله می‌توان ماده ۶۹۴ ق.م را عنوان کرد. که مفادآن، علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت آن را کرده است شرط نمیداند. بدین ترتیب اگر شخصی ضامن دین دیگری شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان او صحیح خواهد بود. ولی ضمانت یکی از چندین دین به نحوی که ضامن تردید داشته باشد که کدامیک از دیوین را ضمانت می کند، آن ضمانت باطل خواهد بود.
همانطوری که نیز ذکر شد، ابهام در معامله به دو صورت ممکن است پیش آید، یکی اینکه بایع بصورت ابهام بخواهد چیزی را بفروشد. بعنوان مثال دو یا چند خودرو دارد و بگوید من یکی از این خودروها را فروختم. که در اینجا مورد معامله ذاتاً ابهام دارد. و معامله باطل خواهد بود.
و دیگری موردی است که، مبیع و ثمن معین شده است ولی نزد طرفین معامله مبهم می‌باشد. در حالتی ممکن است از دو مال یکی تلف شده باشد. و مالک نداند که کدام تلف شده و کدامیک باقی است در این مورد معامله باطل خواهد بود. اعم از اینکه فرد مبهم فروخته شود یا کلی در معین.
ولی در موقعه‌ای که علم اجمالی کافی باشد. زمانی است که دو مال مشخص معین مثلی متحدالجنس و وصف را مالک می‌فروشد، و یکی تلف می شود، و نه بایع می‌داند و نه مشتری که کدام است. در این حالت، معامله صحیح بوده هر چند هویت اموال مورد معامله نزد متعاقدین معلوم نباشد.
موجودیت مورد معامله در حین عقد، یکی دیگر از شرایط عمومی عقد می‌باشد. که در عقود تملیکی شرط اساسی می‌باشد. بدین صورت که مورد معامله از یک طرف معامله به طرف دیگر انتقال مالکیت داده می‌شود، چراکه فقط مالی که وجود دارد می‌تواند مورد انتقال واقع گیرد، ذاتاً نمی‌توان مالی را که موجود نیست مورد بیع قرار داد حتی اگر آن مال بعد از بیع موجود شود.
ماده ۳۶۱ ق.م در این خصوص مقرر می‌دارد، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در حین عقد وجود نداشته است بیع باطل خواهد بود.
البته در عقود عهدی چنین شرطی وجود ندارد. و طرفین می‌توانند مالی را بفروشند که در آینده بوجود خواهد آمد و آن تعهدی خواهد بود که طرفین می‌توانند تحویل مال را به آینده موکول نمایند.
قابلیت انتقال مورد معامله یکی دیگر از شرایط بیع می‌باشد. که طرفین باید قدرت انتقال مال مورد معامله را داشته باشند. بعنوان مثال، مالی غیر قابل انتقال باشد و شخص بخواهد آنرا مورد بیع قرار دهد که در این صورت بعلت ناتوانی مالک از انتقال ملکیت، معامله مذکور باطل خواهد بود.
قید ثمن معامله از شرایط اساسی دیگر عقد بیع می‌باشد. و اگر این شرط وجود نداشته باشد عقد بیع باطل خواهد بود.
“قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد.”۴۱ “بنابراین هر چه مال باشد، اعم از عین و منفعت و حق، می‌تواند عوض مبیع قرار گیرد”۴۲.
درست است که هر چیزی می‌تواند ثمن باشد که مالیت دارد ولی در عرف بازار امروز، فقط پول است که بعنوان ثمن معامله می‌تواند قرار گیرد، نه اینکه دیگر کالاها نمی‌توانند مورد ثمن قرار واقع شوند، اعیان، منافع و حقوق و حتی عمل در مقابل مبیع می‌تواند ثمن تلقی گردد. ولی در عرف به چنین معاملاتی معاوضه می‌گویند. و ثمن بیع اصولاَ در عرف جامعه باید پول باشد. خصوصاً در بیع مرابحه حتماً باید ثمن معامله پول باشد. چرا که، در اصل مرابحه جهت تأمین مالی می‌باشد. و معاوضه در این عقد جایی نخواهد داشت.
اصل بیع نباید، مشروط باشد، مشروط نمودن اصل بیع باطل خواهد بود. مگر اینکه، شرط قید شده مربوط به اصل بیع نباشد و شرط مربوط به مبیع یا ثمن و یا نحوه تحویل یا مدت زمان تحویل ثمن یا مبیع باشد. که معمولاً چنین شروطی در اکثر معاملات وجود دارد و آن‌ها را شروط ضمن عقد می‌نامند.
ماده ۲۳۲ ق.م در این خصوص شروطی که باطل هستند ولی عقد را باطل نمی‌کنند را سه قسم عنوان کرده است.
۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.

مبحث دوم- شرایط اختصاصی
شرایطی که در قسمت قبل تحت عنوان شرایط عمومی بحث و بررسی شد. شرایط عمومی عقد بیع بود که بعلت زیر مجموعه بودن عقد مرابحه وجود آن شرایط جهت اعتبار داشتن عقد مرابحه لازم و ضروریست. حال شرایط اختصاصی که مخصوص عقد مرابحه می‌باشد را مورد بحث قرار می‌دهیم.

گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا
جهت اجرای صحیح عقد مرابحه، حتما” باید موضوع تملک کالا توسط فروشنده، مشخص شده وخود کالا نیز،باید یک سری شرایطی داشته باشد که به آنها اشاره میکنیم.

الف -اجزاءعقدمرابحه
قرارداد مرابحه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است۴۳. شرط مهمی که در این خصوص باید رعایت شود. اینست که خود قرارداد مرابحه باید به عنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد گردد. بدین معنی که تعهد مشتری مبنی بر خرید کالا و همینطور فروش کالا توسط تأمین کننده مالی، حتماً باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه صورت پذیرد.

ب- شرایط کالا در عقد مرابحه
موجود بودن وعین بودن کالا، از شرایط خاص، عقد مرابحه می باشد؛ که در زیر مختصرا”به آن میپردازیم.

اول- موجود بودن کالا
وجود کالای مورد مرابحه در حین عقد قرارداد، یکی از شرایط اصلی و اساسی این عقد می‌باشد. چرا که تأمین کننده مالی کالایی را که متقاضی درخواست نموده است، (با همان ویژگی‌های درخواستی) ابتدا باید خریداری نموده و قبل از اینکه عقد مرابحه اجرا گردد، باید آن کالا در تملک او باشد.
خصوصیات کالا همانطوری که در شرایط عمومی به تفصیل آمد. یا باید عین باشد یا کلی در معین که در حکم عین می‌باشد. عین آنست که قابل رویت و دارای حجم و ابعاد باشد. مانند اتومبیل، میز، صندلی و … و منظور از کلی در معین، مالی است که دارای مصادیق زیادی باشد. مانند یک تن گندم دارای فلان اوصاف یا از نمونه قابل ارائه.

دوم- عین بودن کالا
کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باید عین باشد و معامله اسناد اعتباری (خود اسناد ذاتاَ) از طریق مرابحه مجاز نیست. همانطوری که ذکر شد مورد معامله در عقد مرابحه حتماً باید عین باشد. از صاحب جواهر نقل است که “هیچ اشکال و خلافی نیست در اینکه معتبر است مبیع عین باشد، پس شامل منافع (خدمات) و حقوق نمی‌شود”۴۴.

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه
از شرایط اختصاصی عقد مرابحه، شرایط سود و هزینههای مصرفه در خرید کالا میباشد.شرایط سود، در این عقد بسیار نکته باریک وحساسی میباشد، چراکه در صورت غفلت جزئی از حصول آن شرایط، عقد به سمت وسوی ربویت سوق پیدا خواهد کرد.

الف-سود در عقد مرابحه
سود قرارداد مرابحه، با توافق طرفین تعیین می‌شود و می‌تواند بصورت مقطوع یا درصدی از بهای کالا باشد. اما نمی‌تواند تابعی از زمان باشد چرا که شبهه ربا پیش خواهد آمد.

اول- ربا
ربا کلاً بر دو قسم است، ربای در معامله، ربای در قرض.

۱- ربا در معامله
“ربا در معامله عبارتست از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی”۴۵. معامله دو شئی با همدیگر، به شرط همجنس بودن، که یکی از آن دو مقدار بیشتری از دیگری داشته باشد. مانند اینکه شخص ۱۰۰ کلیو برنج را با ۱۲۰ کیلو معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نسیه محقق می‌شود و هم در معامله نقد، و بنابر نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانه‌ای) دارد. البته بعضی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می‌دانند. و نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است، نه اینکه خاص عقد بیع باشد.

۲- ربای قرضی
ربای قرضی رایج‌ترین نوع رباست، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌نماید. و در ضمن عقد قرض متعهد می‌گردد، آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند.
همانطوری که فوقاً اشاره شد، دین اسلام ربا به معنی زیاد بر اصل را، چه بصورت پولی و چه بصورت معاملی تحریم کرده است.
تفاوت بهره با سود در این است که، در بینش سرمایه‌داری که هدف اصلی آن کسب درآمد بیشتر از سرمایه به هر طریق ممکن است، سود سرمایه‌هایی پولی، از طریق وام‌های سود بخش، مطمئن‌ترین وسیله رسیدن به هدف و جلب سود و بهره می‌باشد. اما در اسلام از آنجا که سرمایه‌داری هدف نیست بلکه سودرسانی به مردم هدف است، معاملات عموماً ارزش تولیدی دارند، چرا که مفهوم تولید استفاده از مواد خام برای بهره‌برداری در توزیع عادلانه بین مردم است. پس عملیات سرمایه‌گذاری در هر جا یک نوع تولید است. و در توزیع عادلانه، می‌تواند نقش مؤثر داشته باشد.
و در مرابحه نیز هدف نهایی کمک به تولید بوده و در صورتی که ثمن پرداختی تابعی از زمان باشد. احتمال و شبهه ربا پیش خواهد آمد.

ب-هزینه‌ها در عقد مرابحه
فروشنده کالای موضوع قرارداد مرابحه باید کلیه هزینه‌های

دیدگاهتان را بنویسید