No category

منابع و ماخذ پایان نامه ماهیت حقوقی، قیمت تمام شده، حمل و نقل، ابزارهای مالی

کلیات

در این فصل ابتدا تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه را بررسی کرده و سپس درخصوص انواع و قلمرو مرابحه بحث نموده و در نهایت به مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مزایا و معایب مرابحه خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعریف، ماهیت ومبانی مرابحه

در گفتار اول ابتدا به تعریف وشناخت مرابحه، و نظرات اساتید علم حقوق می‌پردازیم، و پس از آن ماهیت حقوقی و مبانی عقد مرابحه رامورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: تعریف، مفاهیم و واژه شناسی
برای شناخت و بررسی یک موضوع ناگذیر از واردشدن به تعریف و دیدگاه پیشینیان خواهیم بود. فلذا در این مجال، برای اینکه عقد مرابحه را بهتر بررسی کنیم، ابتدا تعریف لغوی، و بعد از آن تعریف اصطلاحی آن را بیان میکنیم.

الف- تعریف لغوی
باگذشت زمان، ابزارهای مالی وتاسیس های جدیدی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی پدیدارمی شود، از این واژه، بیشر در نظام اقتصادی اسلامی استفاده شده، و امروزه اکثر بانکهای اسلامی جهت مدیریت برنقدینگی خود، از این نهاد حقوقی و مالی مدد میجویند. حال با این مقدمه کوتاه وارد واژه شناسی و معنای لغوی آن می‌شویم. مرابحه، از واژه ربح مشتق شده است، که به معنای سود یا منفعت می باشد. “هر گاه در بیع اخبار از رأس‌المال کنند و زیادتر از رأس‌المال، فروشند آنرا بیع مرابحه نامند”۱.
در لغت نامه دهخدا مرابحه با ضمه (م) وکسره (ب) و(ح)
“به سود بازرگانی کردن.برسود فروختن چیزی. بیع وفروختن چیزی است به زیادت قیمت نخست.سود دادن کسی را بر متاع او” ۲.

ب: تعریف اصطلاحی مرابحه
تعریف بیع مرابحه در نوشته‌های بزرگان علم حقوق و فقه، به شرح آتی و به صور مختلف و با مضامین تقریبا مشابه آمده است. از جمله آنها است:
“مرابحه معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوطه) را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می‌کند”۳.
“بیعی است که بایع مالی را که خریده است، به دیگری می فروشد؛ و قیمت خرید و هزینه های مربوط به آن مال را(از زمان خرید خود)به مشتری می گوید(اخبار از راس المال)و سودی برای خود در نظر می گیرد”۴.
“مرابحه از ربح گرفته شده و ربح به معنای بدست آوردن مفاد، و یا زیادت می‌باشد. در اصطلاح فروشنده تمام مصارف به جنس وارد شده و مفاد را به متقاضی ذکر نموده، بعد از توافق جانبین اجرا می‌شود”۵.
“مرابحه بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع و هزینه‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود در نظر می‌گیرد را به اطلاع مشتری می‌رساند”۶.
“بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده‌ی کالا اعم از قیمت خرید و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع مشتری می‌رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود می‌کند.”۷
آقای دکتر لنگرودی در دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت چنین اشعار میدارند:
“هرگاه در موقع بستن عقد بیع، بایع، رأسالمال راذکر کند ونفعی روی آن بکشد این بیع را بیع مرابحه نامیدهاند.”۸
از نقطه نظر ارسطو مرابحه بصورت زیر تعریف می‌شود:
“مرابحه یعنی سرمایه‌گذاری برای تحصیل سود”۹
“و این قسم را مرابحه گویند، و شروط این قسم بر چهارده شرط، ذکر مایه است، با زیادتی بر آن در عقد بیع، و اگر به وعده خریده باشد، می‌باید که به مشتری بگوید که من به وعده خریده‌ام؛ و مکروه هست، در این بیع، نسبت دادن فایده به اصل مایه. مثل آن که گوید که این متاع را من به صد دینار خریده‌ام و آن را به زیادتی هر ده دینار، به یک دینار به تو می‌فروشم۱۰.
استاد شهید مرتضی مطهری نیز از مرابحه تعریف مشابهی ارائه نموده‌اند.
“شخصی معامله‌ای می‌کند و بعد با گرفتن یک مقدار سود، معامله را به دیگری واگذار می‌کند”۱۱.
مقصود از معامله در اینجا بیع می‌باشد.
از تعاریف فوق چنین برمی‌آید که، عقد مرابحه عقدی است که در آن فروشنده قیمت کالا را به اطلاع خریدار می‌رساند، این قیمت شامل اصل مبلغ خرید باضافه هزینه‌های مترتبه، اعم از هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه بیمه و سایر هزینه‌های متصوره و مبلغی را که بصورت معین یا درصدی، اضافه کرده و بصورت نقد یا نسیه به خریدار واگذار می‌نماید.
در واژه شناسی مرابحه می‌توان به مواردی اشاره کرد که در متون حقوقی، اقتصادی و مدیریتی بکار رفته است که از جمله آنها است:
– تأمین مالی اضافه بر هزینه
– فروش مؤجل
– برنامه‌های پشتیبانی تولید
– قراردادهای خرید و فروش
گفتار دوم: ماهیت حقوقی مرابحه
جهت بررسی ماهیت حقوقی مرابحه باید به مطالعه ماهیت بیع بپردازیم. چراکه بسیاری علمای فقه و حقوق، از جمله علامه حلی آن را از اقسام بیع شمردهاند.
“قرارداد مرابحه یکی از معاملات مشروع و از اقسام بیع است”.۱۲ چنانچه از تعریف مرابحه بدست می‌آید. مرابحه از تقسیمات بیع از نقطه نظر تحصیل سود می‌باشد.۱۳ وهمانطوریکه اشاره شد، جهت شناختن ماهیت مرابحه، بایستی به ماهیت بیع رجوع کرد.
بیع قرارداد معاوضی و تملیکی است؛ بدین معنا که با اتمام قرارداد بیع، بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود. یعنی ثمن به ملکیت فروشنده درآمده و مبیع به ملکیت خریدار، در این خصوص امام خمینی (ره) می‌فرمایند:
“بعد از تحقق عقد، بر بایع و مشتری واجب می‌شود که کالا و قیمت را به یکدیگر تسلیم کنند.
در صورتی که شرط تأخیر نکرده باشند، برای هیچ یک از آنها جایز نیست که تسلیم عوض را به تأخیر بیندازد. مگر با رضایت طرف دیگر، و اگر از تسلیم امتناع کنند، بر این کار اجبار می‌شوند”۱۴.
اگر چنانچه عقد بیع به نحوی از انحاء باطل باشد. مشتری با گرفتن مبیع مالک آن نمی‌شود، و ضامن مبیع خواهد بود. که حتماً باید آنرا به مالک اصلی عودت دهد و اگر چنانچه تحت هر شرایطی (حتی در اثر قوه قهریه) تلف شود، ضروریست که مثل یا قیمت مبیع را به مالک اصلی بپردازد.
ماهیت بیع مرابحه نیز به همین صورت است، به محض انعقاد قرارداد مرابحه، طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود خواهند بود. و قرارداد لازمی بین طرفین ایجاد می‌گردد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آنرا بر هم بزنند. مگر در شرایط خاص که برای یکی از طرفین حق فسخی ایجاد شود؛ یا معلوم شود که یکی از عوضین اشکال مالکیتی داشته است.یا به علتی از علل، قرارداد باطل باشد. مثلاً اگر معلوم شود که جنس فروخته شده ملک دیگری بوده و فروشنده حق واگذاری آنرا نداشته است. در این صورت، خریدار هم از دینی که در خصوص پرداخت کردن قمت آن داشته است معاف می‌گردد.
در بحثی دیگر، تعادل ارزش مبیع و ثمن است. که حتماً نباید، ارزش و بهاء و مقدار ثمن با مبیع برابری کند. چرا که دنیای داد و ستد و تجارت دنیای منفعت طلبی و سودجویی است. و هر یک از طرفین می‌خواهند در قرارداد، بهترین موقعیت را داشته باشند، و سود بیشتری ببرند. آن چیزی که در عقد مرابحه به تبع از عقد بیع اتفاق می‌افتد. آن است که طرفین عقد روی یک مبلغی که بیشتر از قیمت خریداری شده مبیع است، و به اطلاع مشتری می‌رسد، توافق می‌نمایند. آن چیزی که بر عقد حکومت دارد؛ اراده طرفین متعاقدین عقد می‌باشد. این شرایط فقط در مرابحه اصالتی مصداق دارد. و در نوع دیگر آن، که در مباحث آتی خواهد آمد. و آن مرابحه سفارشی [وکالتی]می‌باشد. وضع متفاوت بوده و در مرحله اول آن، عقد وکالت رخ داده، و بیشتر بر روی ماهیت وکالتی آن بحث می‌گردد. چرا که فروشنده به خریدار وکالت می‌دهد موضوع عقد مرابحه را طبق درخواست خود تهیه نموده و تحویل نماید. که پس از تحویل صاحب پول، آن مال را به مشتری (وکیل) با مشخص نمودن مبلغ یا درصد سود بفروشد. طبیعی است که در صورت تلف شدن مبیع، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. غیر از موارد تعدی و تفریط.
بحث دیگر عین بودن مال مرابحه است، مبیع در مرابحه نمی‌تواند منفعت باشد.
عین عبارت است از، مالی که وجود مادی و محسوس دارد. بطوری که مستقل مورد داد و ستد قرار بگیرد، نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر، بطور معمول، وقتی می‌گویند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست، “ولی گاه نیز ممکن است منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص دیگر منتقل شود. در این صورت عین را “مسلوب المنفعه” می‌نامند”۱۵.
در بحث فوق سه مورد مطرح گردید. یکی عین موجود. دیگری منفعت موجود و سومی حق می‌باشد. عین موجود، و منفعت به تبع عین موجود را می‌توان مورد مرابحه قرار داد۱۶. ولی منفعت به معنی اعم کلمه،۱۷ و حق را نمی‌توان مورد مرابحه قرار داد۱۸. چرا که ظاهر قید “عین” در ماده ۳۳۸ ق.م انتقال حق را نیز از تعریف بیع خارج می‌کند.
بنابراین ظاهر، انتقال حق خیار و حق تحجیر را نباید نوعی بیع دانست. “این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ ق.م) است”۱۹. هر چند در عرف بعضی از این حقوق را اصطلاحاً” مورد بیع قرار داده، و در برابر عوض معلوم فروش می‌نامند۲۰. ولی واقعیت امر این است که حقوق را نمی‌توان به بیع واگذار نمود؛ بلکه همانطوری که گفته شد، قراردادی است، طبق ماده ۱۰ق.م. این گونه قراردادها ماهیت صلح خواهند داشت. و آوردن آنها در زمره کالای مرابحه صحیح نخواهد بود.

گفتار سوم:مبانی مرابحه
یکی از مواردی که برای شناخت، باید مد نظر قرار گیرد، مبانی میباشد. هرشناختی که بدون توجه به مبانی باشد بحثی شکلی خواهد بود. وموضوع بحث ما نیز از این قاعد مستثنی نبوده و ضرورت بررسی مبانی آن امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از اینرو مبانی عقد مرابحه را در دو قسمت بررسی میکنیم؛ ابتدا مبانی فقهی؛ و سپس مبانی حقوقی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
الف: مبانی فقهی
یکی از مواردی که در باب مرابحه بایستی مورد توجه قرار گیرد،مبانی فقهی مرابحه است. به عبارت دیگر باید مشخص شود که در حقوق اسلام تاچه اندازه ای مرابحه مورد تایید قرار گرفته است. در فقه امامیه برخی بیان داشته اند:
“منصور بن حازم می گوید، به امام صادق (ع) گفتم: گاهی فردی از فرد دیگر، قصد معامله عینه دارد، به این صورت که سراغ وی می‌آید و می گوید: من به نیاز خودم آگاه‌تر از تو هستم، پولی در اختیار من بگذار تا مایحتاج خود را خریداری کنم، پس درهم‌ها را می‌گیرد و مایحتاج خود را خریداری می‌کند، سپس آن‌ها را پیش صاحب پول می‌آورد؛ پس او کالا را به وی می‌فروشد؟ امام (ع) فرمود: آیا این دو اختیار دارند؛ اگر بخواهد خریداری کند و اگر بخواهد ترک کند و فروشنده هم اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد ترک کند؟ گفتم بله چنین اختیاری دارند، امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد۲۱”. و در

دیدگاهتان را بنویسید