No category

منابع و ماخذ پایان نامه مشارکت مدنی، تأمین مالی، تقسیم بندی، حمل و نقل

روایاتی دیگر از امام صادق آورده‌اند که:
“منصور بن حازم می‌گوید، از امام صادق (ع) پرسیدم: در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او می‌گویم، این درهم‌ها را بگیر و آن لباس را خریداری کن، پس او هم درهم‌ها را گرفته، لباسی را که می‌خواهد خریداری می‌کند. سپس پیش صاحب درهم‌ها می‌آورد، حال آیا مشتری می‌تواند این لباس را از صاحب پول خریداری کند؟ امام فرمودند: مگرنه این است که اگر لباس تلف شود از مال صاحب درهم‌ها تلف شده است؟ گفتم بلی، فرمود: اشکالی ندارد”.
“در قرارداد مرابحه، فروشنده باید قیمت واقعی مبیع را بیان کند، و اگر معلوم شود که قیمت مبیع کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته، خریدار بین رد و قبول آن، به همان مبلغ مختار است”۲۲ روایاتی هم است که مشروعیت مرابحه را به اثبات می رساند، و می تواند از مبانی فقهی تلقی گردد.
“اگر نزد کسی بروی و مواد خوراکی پیمانه شده را بدون پیمانه کردن بصورت مرابحه خریداری کنی، اشکال ندارد. در صورتی که خریدار اول (فروشنده)، آن را به پیمانه گرفته باشد. و هنگام معامله به وی بگویی من فلان مقدار به تو سود می‌دهم و به پیمانه تو راضی هستم، اشکال ندارد”۲۳.
برابر فقه امام مالک (ره)، “مرابحه وقتی تکمیل می‌شود که جنس و قیمت توافق شده بین جانبین صورت گیرد (مالک، قابل یادآوریست که مطابق فقه امام مالک (ره) هیچ نوع قرض در مرابحه وجود ندارد. پیروان امام مالک (رحمه الله) مرابحه را با داشتن شروط زیاد خوش ندارند. قابل یادآوریست که امام مالک (ره) و پیروانش مرابحه را حرام قرار نداده‌اند. امام شافعی (ره) در کتاب الأم مفهوم معامله قرض در مرابحه را خوب، واضح نموده است. و آنرا جواز قانونی داده است.”۲۴
“هم بایع و هم مشتری باید رأس المال (قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه) و مقدار سود را در وقت عقد بدانند، یعنی رأس‌المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد. و در صورتی که معلوم نباشد، آن معامله باطل است”۲۵.
احکام و روایات فوق مستند محکمی بر مشروعیت عقد مرابحه می‌باشد.
ب: مبانی حقوقی
تا قبل از قانون برنامه پنجم توسعه، از عقد مرابحه در نظام بانکی استفاده نمی‌شد. و قانون خاصی در نظام بانکی، وجود نداشت . تا با تصویب ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ و تصویب آیین نامه آن توسط هیئت وزیران، در جلسه‌ی مورخه ۲/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۱۹۳/۹۰ مورخه ۳۱/۲/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ عملاً عقد مرابحه وارد قانون ایران شد. و بخش‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ الحاق گردید:
بخش‌های ۱۴ و ۱۶ به ترتیب راجع به استصناع و خرید دین بوده، که از ما نحن فی خارج، ولی بخش ۱۵ مربوط به مرابحه می‌باشد. و می‌تواند از مبانی حقوقی مرابحه باشد.
ماده ۸۱قانون فوق مرابحه را قراردادی عنوان میکند که به موجب آن عرضه کننده؛ بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی رسانده، و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.ماده مذکور چهارچوب وقالب بندی قرارداد مرابحه را مشخص مینماید. بلافاصله ماده ۸۲ بانکها را برای استفاده از این قرارداد مختار کرده واشاره می کند که بانک‌ها می‌توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده، و سپس آن را در قالب عقد مرابحه، به متقاضی واگذار نماید. و ماده ۸۳ بانک ها را موظف به دقت در موقع عقد قرارداد نموده، واز اطمینان حاصل نمودن بانک ها به برگشت منابع و سودشان در طول مدت قرارداد، سخن میگوید.و دو ماده آخر بانک ها را به عقد قرارداد با توجه به بهای تمام شده و سود بانکی وفراهم آوردن شرایط برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه ملزم مینماید.

مبحث دوم: انواع مرابحه:
مرابحه انواع مختلفی دارد، که از چند نقطه نظر قابل بررسی می‌باشد:
می‌توان آن را از اعتبار شیوه انجام معامله؛ به مرابحه وکالتی و اصالتی تقسیم بندی نمود. و یا از حیث اخذ سود؛ به مرابحه درصدی و مرابحه با سود مبلغی؛ منقسم کرد. و از جهت کاربرد، به اوراق مرابحه و مرابحه کالایی قابل تقسیم می‌باشد. که اوراق مرابحه خود به چهار قسم است:۲۶
– اوراق مرابحه برای تأمین مالی
– اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی
– اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری
– تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار، برای مطالبات بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ‌ها
مرابحه از لحاظ قلمرو به مرابحه تجاری و مرابحه فردی تقسیم بندی می‌شود.۲۷
که ذیلاً به بررسی تک تک آنها می‌پردازیم:

گفتار اول: مرابحه از اعتبار شیوه انجام معامله
تقسیم بندی مرابحه از جهت شیوه انجام معامله، دو نوع است مرابحه اصالتی و مرابحه وکالتی که به تفضیل ذیل میباشد:
الف- مرابحه اصالتی
در این حالت فروشنده خود به خرید کالا اقدام نموده، یا کالا را موجود دارد و فروشنده به عنوان یک تاجر معمولی، کالا را از بازار خریداری می‌نماید و به امید اینکه آن را با کسب سود، به شخص دیگری بفروشد، در این روش فروشنده، ریسکی را از سرمایه گذاری؛ در کالاهای خریداری شده، قبول می‌کند. و دست یافتن ایشان به سود، منوط خواهد بود به توانمندی وی در بازار و پیدا کردن خریداری مناسب، برای فروختن جنس خریداری شده؛ و در انتها فروشنده، موقع فروختن کالاهای موردنظر بایستی، قیمت تمام شده، سود، هزینه‌های حمل و نقل، گمرک و مالیات را به خریدار مشخص نموده و خریدار مشخصاً، بداند چه مقدار پول بابت بهای کالا و یا صاحب شدن آن باید بپردازد و چه میزان سود خواهد نمود.
ب-مرابحه وکالتی
در این حالت فروشنده مشتری خود را وکیل در خرید جنس درخواستی کرده، و پس از آن کالای خریداری شده توسط مشتری را با در نظر گرفتن سود معین، به مشتری می‌فروشد. البته این نوع مرابحه بیش از مرابحه اصالتی کاربرد دارد و کاربرد اصلی آن در فراهم نمودن کالا، دارایی، ابزارآلات صنعتی موردنیاز تولید کننده‌ها، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی می‌باشد. در این نوع مرابحه؛ سه طرف دریک معامله دخیل هستند؛ خریدار، فروشنده وبانک یا موسسه مالی به عنوان واسطه، حضور دارند.
طبق این نوع قرارداد، بانک به عنوان واسطه، کالای مورد معامله را از فروشنده به خریدار منتقل می‌نماید. به بیان دیگر، بانک پس از دریافت سفارش یا تقاضای خرید یک جنس معین از طرف خریدار، برای انجام دادن سفارش وی، کالای مشخص شده را از فروشنده خریداری می‌کند؛ و با دریافتن سود معینی به خریدار می‌فروشد. به هنگام فروش هزینه‌های حمل و نقل گمرک و مالیات نیز باید به اطلاع خریدار رسیده باشد.
در این حالت بانک کالا را به شرطی می‌خرد که در سفارش خرید ارائه شده از سوی خریدار، به صورت مشخص به قیمت کالا، و ویژگی‌های آن اشاره شده باشد.
چیزی که در این شرایط محرز است؛ ریسک بانک در فاصله خرید کالا و فروش آن به مشتری می‌باشد. که به آن ریسک تجاری می‌گویند. چرا که بانک در این حالت به عنوان واسطه بین خریدار و فروشنده، مسئول همه گونه مشکل و کیفیت نامناسب کالا است. همین‌طور است، اگر بهای کالا توسط خرید به صورت نقد پرداخت نشود؛ بانک به جهت تأمین مالی خریدار، در معرض ریسک اعتباری نیز خواهد بود. و همان طوری که گفته شد، بانک هم در معرض ریسک تجاری و هم در معرض ریسک اعتباری قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود
سود قرارداد مرابحه، با توافق طرفین معین می شود. و می‌تواند به صورت مقطوع یا درصدی از بهای کالا باشد. اما نمی‌تواند تابعی از زمان باشد زیرا شبهه ربا پیش می‌آید.
الف- مرابحه درصدی
در این حالت، فروشنده، کالای خریداری شده را با در نظر گرفتن درصد سود مشخصی، به مشتری می‌فروشد.
در این روش مبلغ مشخص نمی‌شود. و فروشنده پس از اطلاع رسانی قیمت خرید و کلیه هزینه‌ها، درصدی از قیمت کالا را بعنوان سود، اعلام می‌کند. به عنوان مثال کالایی را به x رقم خریداری می‌نماید و پس از اعمال هزینه‌های مترتبه، که به اطلاع خریدار می‌رساند. مبلغ می‌شود x+y .فروشنده می‌تواند به مبلغ x تعیین درصد نماید.
ب- مرابحه با سود مبلغی
در این حالت فروشنده، کالای خریداری شده را با در نظر گرفتن مبلغ سود مشخص، به مشتری می‌فروشد. به طوری که فروشنده پس از اطلاع رسانی قیمت خرید و هزینه‌های مترتبه (اعم از حمل و نقل، بیمه، اجاره انبار و …)، مبلغی را به عنوان سود فیکس کرده، و به خریدار می‌فروشد. درمثال فوق x+y را به اطلاع مشتری رسانده و مبلغ Z را به عنوان سود تعیین نموده، و پس از قبول مشتری عقد مرابحه ایجاد می‌گردد.

گفتار سوم: مرابحه از حیث قلمرو
مرابحه از جهت قلمرو میتواند به دوصورت بررسی شود مرابحه تجاری و مرابحه فردی، که شرح مختصر آنها به قرار زیر میباشد:
الف-مرابحه تجاری
مرابحه تجاری بیشتر جهت رفع نیازهای تجاری، معاملاتی و تأمین مالی بانکها و موسسات مالی بکار می‌رود.
ب- مرابحه فردی
اکثراً جهت رفع نیازهای شخصی، و تأمین مالی افراد خانوارها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبحث سوم: مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه و مزایا ومعایب
در این مبحث، عقد مرابحه را با عقود دیگری که با مرابحه قرابت داشته و در جامعه رایج میباشد.ابتدا وسپس مزایا و معایب گوناگون آنرا مورد بررسی قرار میدهیم.

گفتار اول:مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه
عقد مشارکت مدنی و انواع عقود فروشاقساطی از جمله عقودی هستند که از برخی جهات با عقد مرابحه سنخیت داشته و دارای وجوه مشترکی میباشند.

الف- مشارکت مدنی
به موجب دستورالعمل اجرایی، مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع طبق قرارداد۲۸ موضوع مشارکت، در تسهیلات ایجادی در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی باید مشخص و معین شود. مشارکت مدنی می‌تواند برای رفع نیاز و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی از جمله تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، که حداکثر مدت

دیدگاهتان را بنویسید