منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، انتقال مالکیت، مکانیسم انتقال، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

دارد که یکی از آن آثار انتقال مالکیت است (اعم از مالکیت عین یامنفعت) که البته این موضوع از آثار خاص ایفای تعهد می‌باشد. (عربیان، 1390) اصولا یک عقد با اجرای قراداداز جانب طرفین به صحیح ترین نحو ممکن خاتمه می یابد، ایفای تعهد در خصوص اموال نیز قاعدتا با تسلیم عین مال انجام می‌شود اعم ازاینکه عقد بیع، اجاره، قرض، صلح و…باشد. تسلیم عبارتست از این که یکی از طرفین دیگری را برمالی که به اومنتقل کرده است مستولی سازد وبعلارت دیگر تسلیم عبارتست از تمکین بایع از تصرف مشتری یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار وی ومرادف آن اقباض است.»(جعفری لنگرودی،1380، ص 153). قانون مدنی نیز در ماده 367 دراین‌باره مقرر می‌دارد: «تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات باشد…». اصلی‌ترین ماده در باب مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد در قانون مدنی، ماده 221 این قانون است که می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشدویا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». در فقه مرسوم است که قواعد عمومی تسلیم را در بحث بیع و به مناسبت تسلیم مبیع مطرح می سازند ولی قانون مدنی برخلاف رویه مرسوم در فقه، عمده مباحث مربوط به تسلیم عین را زیر عنوان وفای به عهدودر مقام بیان نخستین سبب از اسباب سقوط تعهدات مطرح کرده است که بخش اعظم این مواد به تعهداتی اختصاص‌یافته که موضوع آن دادن مال خارجی است بنابراین لازم است ایفای تعهد و اجرای قرارداد در عقودی که مورد معامله در آن‌ها مثلی یا قیمی است مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی
در خصوص مکانیسم انتقال مالکیت در اموال مثلی می‌توان گفت که سبب تملک، عقد است، اما این اثر فوری و بلا واسطه نیست بلکه منوط به اجرای تعهد و تسلیم یا تعیین است و به عبارت دیگر در عقد اموال مثلی، تأثیر عقد (مالکیت) بر حسب ماهیت مورد معامله یا انشاء، موقوف بر امر دیگری (تسلیم یا تعیین) شده است. (ماده 189 ق.م). با انعقاد هر یک از عقود معاوضی نخستین التزامی که بر عهده طرفین قرارمی گیرد تسلیم و تحویل عوضین است. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می‌شود تسلیم نادرست (ناقص و معیوب) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می‌کند. هرگاه موضوع تسلیم مال مثلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است. با این که تأثیر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی‌توان قبض و تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می‌شود ولی در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آن‌ها شرط تحقق عقد است قرارداد بدون آن محقق نمی‌شود بنابراین آثار مثلی یا قیمی بودن اموال را بخوبی می‌توان درک کرد زیرا علاوه بر آنکه مصداق مال مثلی در مرحله انشاء عقد باید مشخص شود تسلیم مصداق معین‌شده یا مال قیمی در تحقق عقد تأثیر مستقیم دارد.
هرگاه موضوع وفای به عهد پرداخت مال مثلی باشد متعهد بایستی مصداقی متعارف را انتخاب و به متعهد له تسلیم کند. ماده 279 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.» بنابراین متعهدله می‌تواند از گرفتن فرد معیوب خودداری کند و الزام متعهد به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد. اگر قصد طرفین عقد بر مال مثلی بوده باشد نایاب بودن مال در مکان ایفای تعهد نمی‌تواند ماهیت مال را تغییر داده و با نبودن مال به صحت عقد لطمه وارد کند بلکه متعهد میتواند از هر کجا که بتواند مال موضوع قرارداد را تهیه‌کرده و تحویل متعهد له دهد ولی اگر مال مورد تعهد به نحوی که در حال معامله معین بوده اصلاً موجود نباشد یا به آن کیفیت یافت نشود در این صورت حق فسخ ایجاد خواهد شد. این موضوع را می‌توان از ماده 384 قانون مدنی استنباط نمود این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده ودروقت تسلیم کم تر از آن مقدار درآید مشتری حق فسخ خواهد داشت…».
مساله ایی که در اینجا قابل طرح است اینست که قانون تعریف مال مثلی را بر عهده عرف گذاشته است و ممکن است عرف مکان‌ها از همدیگر متفاوت باشند در این صورت اگر عقد به صورت مکاتبه ایی یا الکترونیکی یا به انحاء گوناگون بافاصله مکانی میان دو شخص منعقد شده باشد و مال مثلی در عرف دو مکان متفاوت از همدیگر باشند متعهد بر مبنای کدام عرف عمل خواهد کرد؟ بر مبنای عرف محل زندگی خویش یا محل متعهد له؟ مساله بالا از جهات مختلفی قابل پاسخگویی است به این شرح که این اختلاف میتواند به اساس عقد نیز لطمه وارد کند زیرا ممکن است مالی در محل اقامت یک طرف مثلی ولی در مکان زندگی طرف دیگر عقد قیمی‌ باشد که در اینصورت اگر قصد دو طرف با همدیگر تلاقی نکنند موجب بطلان عقد خواهد شد ولی ما نمیخواهیم به زمان تشکیل عقد برگردیم و اساس عقد را خدشه‌دار کنیم بلکه مساله فوق با فرض صحیح بودن عقد بوده وصرفا در جهت یافتن پاسخی برای مسئولیت متعهد از باب انتخاب از میان اموال مثلی محل خود و محل ایفای تعهد می‌باشد. پاسخ صریحی در قانون برای این موضوع نمیت
وان یافت ولی می‌توان از دو ماده به نتیجه رسید: اول اینکه مطابق ماده 280 قانون مدنی: «انجام تعهد باید درمحلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یاعرف وعادت ترتیب دیگری معین کرده باشد» بنابراین به نظر می‌رسد در صورت مشخص بودن محل وقوع عقد یا توافق فی مابین و یا حکومت عرف و عادت مشکلی پیش نمی‌آید. دوم اینکه از 279 قانون مدنی نیز می‌توان پاسخ را استنباط نمود، این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد شخصی نبوده وکلی باشد، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن تسلیم کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.» بنابراین متعهد مال مثلی را که متوسط محسوب می‌شود می‌تواند تسلیم وبری الذمه گردد. البته این موضوع فقط در اموال مثلی مصداق دارد زیرا اموال قیمی بر مال معین و با ویژگیهای منحصر به فرد تعلق می‌گیرد که بایستی همان تحویل گردد ومال مشابه دیگری جهت جایگزینی وجود ندارد. در برخی از عقود با وجود آنکه مال مثلی است ولی نمی‌تواند جایگزینی داشته باشد ماده 619 قانون مدنی در خصوص تکلیف امین در مسترد داشتتن مال مورد ودیعه مقرر میدارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.»
بنابراین امین حق ندارد در صورتی هم که مال مورد امانت مثلی است آنرا مصرف کند ودر مقام ایفای تعهد مثل آنرا تهیه و به مودع بدهد (کاتوزیان،1386، ص 419). ماده 620 قانون مدنی نیز در تکمیل ماده قبل بیان میدارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد ونسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» بنابراین درعقدی مثل ودیعه مال مثلی میتواند نقش مال قیمی را در روابط خصوصی طرفین ایفاء کند. از ظاهر بعضی از مواد قانونی نیز چنین بر می آید که در برخی از عقودفقط مالی مثلی میتواند موضوع عقد واجرای قرارداد قرارگیرد برای مثال در خصوص عقد قرض ماده 648 قانون مدنی مقرر داشته: «…که طرف مزبور مثل آنرااز حیث مقداروجنس ووصف رد نماید…». ولی این فقط ظاهر ماده است زیرا که قرض نوعی قرارداد است وقصد واراده طرفین بر عقد حکومت میکند وهمانطور که گفته شد طرفین قرارداد میتوانند در رابطه خود مالی را مثلی انگارند ومقترض در مقام اجرای تعهد مثل آن را ردکند هرچند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد وقیمی‌باشد زیرا مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست وعرف وتوافق طرفین تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن مال است البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، تاحدی که مخالف صریح قانون نباشد در روابط آن‌ها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی‌باشد. مانند اتومبیل باخصوصیات معین یا گونی خاص گندم یا برنج، با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. پس اگر مالی که اشباه ونظایر آن نوعا زیاد و شایع نیست به قرض داده شود ولی قرض کننده تعهد کند مثل آنرا که به زحمت یافت می‌شود به مقرض بدهد این توافق تابع عقد قرض است و ایفای تعهد با مشکلی روبرو نخواهد شد (کاتوزیان،1388).
تاثیرمثلی یا قیمی بودن مال را در تقسیم اموال مشترک (مانند عقد شرکت) نیز میتوان مشاهده نمود. زیرا نوع تقسیم ارتباط مستقیمی با نوع مال دارد چرا که برخی از اموال، خود مستقیما قابلیت تقسیم بین شرکاء را ندارند وبایستی با قیمت گذاری وفروش سهم شرکاء پرداخت شود ولی برخی اموال خود مستقیما قابل تقسیم هستند به این شرح که در تقسیم هرگاه بتوان از هر نوع مال حصه ایی معین کرد این تقسیم را تقسیم با افراز گویند و عموما در اموال مثلی صورت می‌گیرد (جعفری لنگرودی، 1385، ص 174) ماده 598 قانون مدنی نیز که در باب اموال مشترک است تأثیر مثلی یا قیمی بودن را در تقسیم اموال بیان داشته، به این شرح که مطابق این ماده: «ترتیب تقسیم اینست که اگر مال مشترک مثلی باشد، نسبت به سهام شرکاء افراز می‌گردد…»
نظر به اینکه مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست ممکن است گذشت زمان مالی را ازمثلی به قیمی وبرعکس تبدیل کند به این شرح که مالی در لحظه تشکیل عقد مثلی ولی در لحظه اجرای قراداد وایفای تعهد قیمی‌باشد برای مثال اگرکشاورزی هنگام کشت برنج ده کیسه برنج که در بازار شایع وفراوان است از شخصی قرض بگیرد تا درموعد برداشت محصولش ده کیسه برنج باهمان اوصاف و ویژگیها بدهد حال اگر بعد از چند ماه هنگام برداشت محصول به دلایل مختلف ازجمله خشکسالی برنجی باهمان ویژگی یافت نشود ومدیون نتواندتعهد اصلی خویش را در برابر متعهد له ایفا کند. بدیهی است وقتی دادن مثل مالی معذور باشد باید به سراغ قیمت آن رفت. قانونگذار در این خصوص تکلیف را روشن کرده است به این شرح که در ماده 648 قانون مدنی مقرر داشته: «…در صورت تعذر مثل قیمت یوم الرد را بدهد». ولی کاهش قیمت یا ارزش مال همیشه نمیتواند متعهدرا مجبور به پرداخت قیمت یوم الرد نماید زیرا ماده 650 ق.م مقرر داشته: «مقترض باید مثل مالی را که اخذ کرده است رد کند، اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.» ولی اگرمثل آن پیدا نشود یا از مالیت افتاده باشد به قیمت مراجعه می‌شود.

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی
مال قیمی چون منحصر بوده و بصورت کامل ویژگیهای آن در عقد مورد صراحت قرار گرفته، بنابرای
ن همان مال بایستی مورد اجرای قراداد قرارگیرد. در اجرای قرارداد وایفای تعهد ویژگیهای مال قیمی آثار آنرا از آثار مال مثلی متمایز ساخته است. در مال مثلی متعهد میتواند به هرنحو ممکن با انتخاب وتسلیم مالی که دارای ویژگیهای مال موضوع قراداد است بری االذمه گرددو اگر مالی معیوب یا ناقص باشد میتواند فرد دیگری را تسلیم کند ولی در مال قیمی وضعیت متفاوت است ومتناسب با وضعیت مال موضوع قرارداداز کشف بطلان عقد گرفته تا فسخ وگرفتن ارش نتیجه دارد. هرگاه موضوع تعهد انتقال مال قیمی‌باشد متعهد باید آنرا چنان که بر عهده گرفته است به متعهد له انتقال دهد. ماده 278 قانون مدنی در باره مقررداشته: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگرچه کسر ونقصان داشته باشد مشروط به اینکه کسرو نقصان از تعدی یاتفریط متعهد ناشی نشده باشد…» البته این ماده ناظر به عقود امانی است که با تسلیم مال متعهد بری می‌شود چنان که

دیدگاهتان را بنویسید