منابع پایان نامه ارشد درمورد ناسازگاری

دانلود پایان نامه

این‌ پدیده، در واقع‌ جزء مسائل‌ مستحدثه‌ محسوب‌ می‌شود و از آثار پول‌های‌ كاغذی‌ و اعتباری‌ است‌ و اگر معاملات‌ مانند سابق‌ با طلا و نقره‌ صورت‌ می‌گرفت، با چنین‌ پدیده‌ای‌ روبه‌رو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه‌ این‌ كه‌ در مواردی‌ كه‌ تغییرات‌ قیمت‌ها در كوتاه‌ مدت‌ یا دراز مدت‌ كم‌ باشد، عرف‌ آن‌ را مصداق‌ ادای‌ دین‌ می‌داند و پذیرا می‌شود؛ اما تفاوت‌های‌ شدید و فاحش‌ قابل‌ قبول‌ نیست‌ و ادای‌ دین‌ محسوب‌ نمی‌شود. (مکارم شیرازی،1375، پاسخ مکارم شیرازی به نامه کمسیون قضایی مجلس)
وی‌ همچنین‌ در پاسخ‌ به‌ پرسشی‌ در این‌ زمینه، به‌ نكات‌ مفید دیگری‌ اشاره‌ دارد:
مسأله‌ تورم‌ در عصر ما با این‌ شدت‌ و وسعت‌ كه‌ زاییده‌ پول‌های‌ كاغذی‌ است، هر گاه‌ در عرف‌ عام‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود، در فرض‌ مسأله، ربا نخواهد بود (همان‌ طور كه‌ از بعضی‌ كشورهای‌ خارجی‌ نقل‌ می‌كنند كه‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ بانكی، هم‌ نرخ‌ تورم‌ را محاسبه‌ می‌كنند و هم‌ سود را). در چنین‌ شرایطی، محاسبه‌ نرخ‌ تورم‌ ربا نیست؛ ولی‌ سود زاید بر آن‌ ربا است؛ اما در محیط‌ ما و مانند آن‌كه‌ در عرف‌ عام، نرخ‌ تورم‌ در بین‌ مردم‌ محاسبه‌ نمی‌شود، كلاً‌ ربا محسوب‌ می‌شود؛ زیرا اشخاصی‌ كه‌ به‌ یك‌دیگر وام‌ می‌دهند، بعد از گذشتن‌ چند ماه‌ یا بیش‌تر، عین‌ پول‌ خود را مطالبه‌ می‌كنند و تفاوت‌ تورم‌ محاسبه‌ نمی‌شود و این‌ كه‌ در محافل‌ علمی‌ تورم‌ به‌ حساب‌ می‌آید، به‌ تنهایی‌ كافی‌ نیست؛ زیرا مدار بر عرف‌ عام‌ است؛ ولی‌ ما یك‌ صورت‌ را استثنا می‌كنیم‌ و آن‌ در جایی‌ است‌ كه‌ مثلاً‌ بر اثر گذاشتن‌ سی‌ سال، تفاوت‌ بسیار زیادی‌ حاصل‌ شده‌ باشد و لذا در مورد مهریه‌های‌ قدیم‌ زنان، یا مطالباتی‌ از این‌ قبیل، احتیاط‌ واجب‌ می‌دانیم‌ كه‌ باید به‌ نرخ‌ امروز حساب‌ شود یا لااقل‌ مصالحه‌ كنند. (مکارم شیرازی،1375، ص 148)
در پایان‌ این‌ دلیل، یك‌ پرسش‌ باقی‌ می‌ماند كه‌ پاسخ‌ به‌ آن‌ لازم‌ به‌ نظر می‌آید. در نظر كسانی‌ كه‌ پول‌های‌ اعتباری‌ را به‌ لحاظ‌ مبلغ‌ و قدرت‌ خرید اسمی، مثلی‌ می‌دانند، ممكن‌ است‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ شود كه‌ از طرفی‌ به‌ ضابطه‌ مثلی‌ در دیونی‌ كه‌ دین، مثلی‌ بوده‌ است‌ و باید مثل‌ آن‌ پرداخت‌ شود، عمل‌ شده؛ اما از ناحیه‌ دیگر می‌پذیریم‌ كه‌ وقتی‌ ارزش‌ پول‌های‌ اعتباری‌ در دیون‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ یابد (مانند مثال‌های‌ پیشین)، باز پرداخت‌ مبلغ‌ اسمی‌ به‌ نظر عرف، ادای‌ كامل‌ دَین‌ به‌ شمار نمی‌رود. در این‌ صورت، بین‌ ضابطه‌ مثلی‌ و داوری‌ عرف‌ عام‌ در باز پرداخت‌ دیون، ناسازگاری‌ پیش‌ می‌آید. حال‌ كدام‌ یك‌ را باید مقدم‌ داشت: ضابطه‌ عرفی‌ «المثلی‌ یُضمَن‌ بالمِثل» یا داوری‌ عرفی‌ عام‌ كه‌ بازپرداخت‌ مبلغ‌ اسمی‌ را ادای‌ كامل‌ دین‌ نمی‌شمارد؟
در پاسخ‌ می‌گوییم: از نصوص‌ شرعی‌ و كتاب‌های‌ فقهی‌ فقیهان‌ در باب‌ قرض، غصب‌ و ابواب‌ دیگر مربوط‌ به‌ دیون‌ برمی‌آید كه‌ مدیون‌ باید دین‌ را به‌طور كامل‌ ادا كند تا بریءالذمه‌ شود. فقیهان، ضابطه‌ مثلی‌ و قیمی‌ را برای‌ تحقق‌ این‌ امر، از نصوص‌ شرعی‌ برگرفته‌اند؛ بنابراین، هر گاه‌ بین‌ ضابطه‌ مثلی‌ و ادای‌ كامل‌ حق، ناسازگاری‌ پدید آید، اصلِ‌ ادای‌ كامل‌ حق، مقدم‌ است‌ و باید به‌ مقداری‌ پرداخت‌ تا حق‌ دائن‌ به‌ طور كامل‌ ادا شود؛ به‌ این‌ جهت، هر گاه‌ بین‌ دو ضابطه‌ عرفی: «بازپرداخت‌ دین‌ مثلی، به‌ مثل‌ است» و «دین‌ باید به‌ نحو كامل‌ ادا شود»، چنین‌ ناسازگاری‌ پدید آید، در حالی‌ كه‌ اولی، برگرفته‌ از دومی‌ است، به‌ طور جد‌ی‌ این‌ تردید پیش‌ می‌آید كه‌ در تطبیق‌ ضابطه‌ مثلی، درست‌ عمل‌ نشده‌ و درباره‌ پول‌ اگر این‌ ناسازگاری‌ پیش‌ بیاید، تردید جد‌ی‌ در نظریه‌ كسانی‌ كه‌ پول‌های‌ اعتباری‌ را به‌ لحاظ‌ مبلغ‌ و قدرت‌ خرید اسمی، مثلی‌ می‌دانند، پدید می‌آید و شاید خود همین‌ ناسازگاری، دلیل‌ بر ضعف‌ چنین‌ نظریه‌ای‌ باشد.
به‌ یقین‌ اگر ضابطه‌ مثلی‌ و قیمی‌ را فقیهان‌ برای‌ ادای‌ دین‌ اعتبار نمی‌كردند و ما به‌ طور مستقیم‌ و بدون‌ واسطه‌ چنین‌ ضابطه‌ای، سراغ‌ روایات‌ و نصوص‌ می‌رفتیم، نتیجه‌ چیزی‌ می‌شد كه‌ به‌ آن‌ رسیدیم و هیچ‌ وقت‌ از روایات‌ و نصوص‌ شرعی‌ نمی‌توان‌ استنباط‌ كرد كه‌ وقتی‌ ارزش‌ حقیقی‌ پول، حتی‌ هزار برابر كاهش‌ یابد، باز پرداخت‌ مبلغ‌ اسمی، ادای‌ كامل‌ دین‌ به‌ شمار می‌رود.
دلیل‌ سوم: لزوم‌ رعایت‌ قاعده‌ عدل‌ و قسط
عدل‌ و قسط‌ و عدم‌ ظلم‌ در حق‌ دیگران‌ از اموری‌ است‌ كه‌ عرف، عقل، اجماع، آیات‌ و روایات‌ بر آن‌ تأكید و تصریح‌ دارند و از امور ضرور و بدیهی‌ دین‌ اسلام‌ در هر مورد از امور زندگی، از جمله‌ در باب‌ دیون‌ است.
وقتی‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ یابد، به‌ یقین، پرداخت‌ قدرت‌ خرید اسمی‌ به‌ داوری‌ عرف، ادای‌ كامل‌ حق‌ به‌ شمار نرفته‌ و طبق‌ قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ عمل‌ نشده‌ است؛ ولی‌ اگر قدرت‌ خرید حقیقی‌ پرداخت‌ شود، به‌ قضاوت‌ عرف‌ و عقلا، ادای‌ كامل‌ حق‌ بوده‌ و قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ رعایت‌ شده‌ است.
فقیهان، ضابطه‌ مثلی‌ و
قیمی‌ در باب‌ دیون‌ و ضمانت‌ها را برای‌ رسیدن‌ به‌ عدالت، اعتبار كرده‌اند؛ یعنی‌ بازپرداخت‌ مثل‌ در مثلی‌ و قیمت‌ در قیمی، ضابطه‌مند كردن‌ قاعده‌ عدالت‌ و قسط‌ در دیون‌ و روابط‌ مالی‌ است؛ چرا كه‌ اصل‌ قاعده‌ عدالت‌ و قسط‌ به‌ ادله‌ اربعه‌ از ناحیه‌ شرع، مسلم‌ است؛ اما جهت‌ تطبیق‌ آن‌ در موارد متعدد، ضابطه‌ مثلی‌ و قیمی‌ را جعل‌ و اعتبار كرده‌اند؛ چون‌ پول‌های‌ اعتباری‌ به‌ حسب‌ قدرت‌ خرید حقیقی، مثلی‌ هستند؛ بنابراین‌ جهت‌ رعایت‌ قاعده‌ عدالت‌ باید قدرت‌ خرید حقیقی‌ پول‌ پرداخت‌ شود؛ در نتیجه، بازپرداخت‌ قدرت‌ خرید حقیقی‌ پول، هنگامی‌ كه‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ یابد، زیادی‌ و ربا نخواهد بود.
در فرض‌ كاهش‌ شدید ارزش‌ پول‌های‌ اعتباری، به‌ یقین‌ طبق‌ داوری‌ عرف‌ عام‌ و عقلای‌ امروز، بازپرداخت‌ مبلغ‌ اسمی‌ پول‌ عادلانه‌ نیست. بین‌ این‌ داوری‌ عرف‌ و نظریه‌ پیشین‌ كه‌ قائل‌ است‌ پول‌ به‌ حسب‌ ارزش‌ اسمی، مثلی‌ است، ناسازگاری‌ پیش‌ می‌آید و این‌ ناسازگاری‌ خود دلیل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ در شناسایی‌ ماهیت‌ پول‌ و تشخیص‌ ویژگی‌های‌ مثلی‌ اشتباهی‌ رخ‌ داده‌ است‌ و نباید پول‌های‌ اعتباری‌ را به‌ حسب‌ مبلغ‌ اسمی، مثلی‌ بدانیم.
ممكن‌ است‌ اشكال‌ شود كه‌ خاستگاه‌ قاعده‌ عدل، اثبات‌ حق‌ نیست؛ بلكه‌ تطبیق‌ بر مصداق‌ است؛ یعنی‌ اگر حقی‌ در موردی‌ اثبات‌ شد، ادای‌ آن، عدالت‌ است‌ و در این‌ بحث، پرسش‌ این‌ است‌ كه‌ آیا دائن‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ حق‌ دارد یا نه. اگر به‌ قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ تمسك‌ كنیم، تكلیفی‌ را اثبات‌ كرده‌ایم‌ و این‌ امر دَور و مصادره‌ به‌ مطلوب‌ است؛ بنابراین‌ به‌ این‌ قاعده‌ نمی‌توان‌ تمسك‌ جست.16 می‌گوییم‌ این‌ اشكال‌ درست‌ است‌ و از این‌ قاعده‌ نمی‌توان‌ حق‌ بودن‌ بیش‌ از مقدار اسمی‌ را اثبات‌ كرد؛ اما نكته‌ قابل‌ ملاحظه‌ این‌ است‌ كه‌ اگر حق‌ دائن‌ به‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ معلوم‌ باشد، آیا نمی‌توان‌ به‌ این‌ قاعده‌ تمسك‌ كرد؟ در این‌ جا با استفاده‌ از دلیل‌ پیشین‌ می‌توان‌ اظهار داشت‌ كه‌ ادای‌ دین، امری‌ عرفی‌ است‌ و هنگامی‌ كه‌ ارزش‌ پول‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ یابد، عرف، پرداخت‌ مبلغ‌ اسمی‌ را ادای‌ كامل‌ دین‌ نمی‌شمارد یا طبق‌ دلیل‌ مثلی، بازپرداخت‌ مبلغ‌ اسمی، ادای‌ دین‌ به‌ شمار نمی‌رود؛ یعنی‌ حق‌ دائن‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ است‌ و مدیون‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ را ضامن‌ است؛ بنابراین‌ در اثبات‌ ضمان‌ بیش‌ از ارزش‌ اسمی، از قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ استفاده‌ نكرده‌ایم؛ اما این‌ كه‌ مدیون‌ چه‌ مبلغی‌ بیش‌ از ارزش‌ اسمی‌ را باید بپردازد می‌توان‌ از قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ بهره‌ جست؛ بنابراین، هر چند برای‌ اثبات‌ دَین‌ به‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ نمی‌توان‌ از این‌ قاعده‌ استفاده‌ كرد، چرا كه‌ با دور مواجه‌ خواهیم‌ شد، برای‌ تعیین‌ مقدار بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، تمسك‌ به‌ این‌ قاعده، بدون‌ اشكال‌ به‌ نظر می‌آید.

حالت‌ دوم: تورم‌ و كاهش‌ خفیف‌ ارزش‌ پول
حالت‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ تورم‌ و كاهش‌ ارزش‌ پول، به‌ اندازه‌ای‌ كم‌ است‌ كه‌ عرف‌ عام‌ و عقلا در معاملات‌ مدت‌دار، در برابر آن، واكنش‌ محسوس‌ و آشكاری‌ ابراز نمی‌كنند. در این‌ حالت، جبران‌ كاهش‌ ارزش‌ پول، غیرمجاز و ربا است. حكم‌ این‌ حالت‌ را با توجه‌ به‌ ادله‌ حالت‌ قبل‌ بررسی‌ می‌كنیم.
دلیل‌ اول: وقتی‌ ارزش‌ پول، كاهش‌ كمی‌ داشته‌ باشد، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ عرف‌ عام‌ در برابر آن‌ هیچ‌گونه‌ واكنشی‌ از خود نشان‌ ندهد، این‌ رفتار عرف، كاشف‌ از آن‌ است‌ كه‌ بین‌ قدرت‌ خرید حقیقی‌ پولِ‌ هنگام‌ تحقق‌ دین‌ و قدرت‌ خرید حقیقی‌ آن، هنگام‌ ادای‌ دین، تفاوتی‌ نمی‌بیند یا آن را چنان‌ ناچیز می‌بیند كه‌ مانعی‌ از حكم‌ به‌ مثل‌ بودن‌ نمی‌شود؛ بلكه‌ بالاتر، هر گونه‌ مازادی‌ افزون‌ بر قدرت‌ خرید اسمی‌ پول‌ را زیادی‌ می‌شمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش‌ اسمی، ربا و غیرمجاز خواهد بود.
دلیل‌ دوم: در این‌ حالت، قضاوت‌ عرف‌ برعكس‌ حالت‌ پیشین‌ است؛ یعنی‌ با ادای‌ مبلغ‌ اسمی‌ پول، مدیون‌ را ‌می‌داند؛ و عرف‌ بدین‌ باور است‌ كه‌ دَین‌ را به‌ صورت‌ كامل‌ ادا كرده‌ و هیچ‌گونه‌ تردیدی‌ در این‌ داوری‌ ندارد؛ پس‌ هر گونه‌ بازپرداختی‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ را ربا و غیرمجاز می‌شمارد.
دلیل‌ سوم: وقتی‌ ارزش‌ پول، بین‌ زمان‌ تحقق‌ دین‌ و زمان‌ ادای‌ آن‌ كاهش‌ خفیف‌ داشته‌ باشد، به‌ حسب‌ داوری‌ عرف‌ و عقلا با بازپرداخت‌ مبلغ‌ اسمی، حق‌ دائن‌ به‌ طور كامل‌ ادا و به‌ مقتضای‌ قاعده‌ عدل‌ و قسط‌ عمل‌ شده‌ است‌ و الزام‌ مدیون‌ به‌ باز پرداخت‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، زیادی، ربا و ظلم‌ در حق‌ مدیون‌ خواهد بود.
حالت‌ سوم: تورم‌ و كاهش‌ متوسط‌ ارزش‌ پول‌
مقدار كاهش‌ ارزش‌ پول‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ نوع‌ واكنش‌ عرف‌ عام‌ در مواجهه‌ با آن‌ قابل‌تشخیص‌ نیست‌ و این‌ پرسش‌ منطقی‌ و معقول‌ پیش‌ می‌آید كه‌ آیا با ادای‌ مبلغ‌ اسمی، ادای‌ حق‌ به‌ طور كامل‌ واقع‌ شده‌ است‌ یا خیر. این‌ تردید از آن جا ناشی‌ می‌شود كه‌ آیا حق‌ دائن‌ در این‌ فرض‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ است‌ یا
نه. به‌ عبارت‌ دیگر، در این‌ امر تردید داریم‌ كه‌ آیا عرف‌ عام‌ بین‌ مبلغ‌ اسمی، هنگام‌ باز پرداخت‌ دَین‌ و قدرت‌ خرید حقیقی‌ زمان‌ تحقق‌ آن، تفاوتی‌ می‌بیند یا خیر.
شك‌ در تحقق‌ حق‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، شك‌ در تكلیف‌ است‌ و اصل‌ برائت‌ و عدم‌ تحقق‌ تكلیف‌ جاری‌ می‌شود. به‌ بیان‌ دیگر، در این‌ جا مورد از موارد اقل‌ و اكثر استقلالی‌ است؛ یعنی‌ یقین‌ داریم‌ كه‌ بدهكار مبلغ‌ اسمی‌ پول‌ را مدیون‌ است؛ اما در باره‌ بدهی‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی، تردید وجود دارد؛ یعنی‌ حالت‌ سوم، به‌ تكلیف‌ یقینی‌ (بدهی‌ به‌ مقدار مبلغ‌ اسمی) و شك‌ ابتدایی‌ (بدهی‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی) منحل‌ می‌شود كه‌ در این‌گونه‌ موارد، در شك‌ ابتدایی، اصل‌ برائت‌ عدم‌ تحقق‌ بدهی‌ جریان‌ می‌یابد؛ بنابراین‌ در این‌ حالت، حكم‌ به‌ بازپرداخت‌ بیش‌ از مبلغ‌ اسمی‌ از نظر عرف، زیادی‌ و ربا خواهد بود.
درباره پولهاي اعتباري كه ارزش و قدرت خريد آن‌ها در طول زمان عرفاً ثابت شمرده ميشود، نظر مشهور فقهي اين است كه اين گونه پولها مانند پولهاي طلا و نقره مال مثلي محسوب ميشوند. ولي دربارة پولهاي اعتباري كه ارزش و قدرت خريد آن‌ها در طي زمان بسرعت كاهش می‌یابد، دیدگاه‌های مختلف ارائه شده است. بعضي از فقها اين گونه پولها را نيز مثلي دانسته‌اند.
2-2- بررسی قیمی بودن پول
تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مال قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه آن چه بر عهده مدیون است، توان خریدومال بودن پول است نه میزانان: بنابراین چنانچه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دین، تنها درصورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود. پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین، مصداق ربای قرضی نیست. آیت‌الله معرفت می‌گوید: «به عقدیه من اساسا

دیدگاهتان را بنویسید