پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اتاق گفت وگو، ابزار ارتباط

دارد در روش ارتباط طرفين است. اين موضوع در انعقاد قرارداد هاي الکترونيکي از طريق وب سايت ها نياز به بررسي دارد. با اين توضيح اگر عرضه ي کالا در وب سايت ايجاب باشد در بخش شرايط و ظوابط فروش شروط حاکم بر قرارداد اعلام مي شود و خريدار( قابل) با اعلام قبول خود که معمولا با گذاشتن يک تيک در جاي تعبيه شده همراه است با شرايط ايجاب موافقت مي کند و در نتيجه بدون هيچ بحثي تطابق کامل بين قبول با ايجاب رخ مي دهد و قرارداد در هر سيستم حقوقي که مطرح باشد با وجود ساير شرايط منعقد مي شود. چرا که در اين حالت تطابق ايجاب با قبول صد در صد مطلق است. اما اگر عرضه کالا در وب سايت ها به منزله ي دعوت به معامله باشد در اين صورت ايجاب از طرف خريدار انجام مي شود و قبول از طرف دارنده ي وب سايت. آنچه لازم است توجه شود اين است که بر خلاف عادت معمول در اين حالت شروط ايجاب را موجب تنظيم نمي کند بلکه طرف ايجاب (دارنده وب سايت) از قبل تهيه نموده و در وب سايت ارائه کرده است. به عبارت ديگر انگار طرف ايجاب پيشاپيش اعلام مي کند “اگر کسي بخواهد ايجابي به من کند بايد با اين شرايط کند.” در اين حالت موجب (خريدار) در صورت قبول شروط تظميني طرف ايجاب که با گذاشتن علامت تيک در بخش ظوابط و شرايط حاکم بر قرارداد که از طرف دارنده ي وب سايت (طرف ايجاب) تنظيم شده است شروطي را بر ايجاب حاکم مي کند که دقيقا خواسته ي طرف ايجاب( دارنده وب سايت) است. يعني در صورت قبول سفارش از سوي دارنده ي وب سايت باز هم قرارداد منعقد مي شود و ديگر بحث تطابق ايجاب و قبول پيش نمي آيد چراکه شروط مندرج در ايجاب عينا شرايط مورد نظر دارنده طرف مقابل است. سوالي که در اينجا مطرح است اين است که اگر عرضه کالا در وب سايت دعوت به معامله باشد . از اين رو که حال شرايط ايجاب پيشاپيش توسط دارنده وب سايت (طرف ايجاب فرضي) تنظيم مي شود، آيا وي مي تواند از قبول ايجاب انجام شده با شرايطي که خود مقرر کرده خود داري کند؟ به عبارت ديگر آيا مي توان گفت که مفهوم ديگر تهيه و ارائه شروط از طرف دارنده ي وب سايت (دعوت کننده به معامله) اين است که” اگر کسي بخواهد ايجابي به من کند بايد با اين شرايط ايجاب کند تا بپذيرم و الا نکند”؟ نمي توان چنين گفت. چون اين برداشت به منزله ي التزام دارنده وب سايت به تمام سفارشات ارسالي است چرا که وب سايت طوري طراحي شده است که امکان چانه زني بر سر شروط وجود ندارد و جز با شروط مقرر شده در وب سايت به شکل ديگري نمي توان ايجاب کرد: بلکه مي توان گفت که تنظيم شروط از طرف دارنده ي وب سايت به اين معني است که فقط آن دسته از ايجاب هايي که با شروطتعيين شده از سوي دارنده وب سايت انجام مي شود قابليت پذيرش را دارند، نه اينکه حتما مورد پذيرش واقع مي شوند. در اين راستا اگر مورد معامله يک کالاي مادي باشد، قرارداد با تاييد و قبول بعدي سفارش از سوي دارنده ي وب سايت منعقد مي شود و با تسليم فيزيکي کالا اجرا و ختم مي شود. سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که آيا مي توان ايجاب را تجزيه و فقط بخشي از آن را قبول کرد؟ مثلا در جايي که موجب دو کالا را در يک ايجاب با مشخصات و بهاي معين عرضه کند. در حقوق ايران در يک نظر مي توان گفت که در عقود معوض نمي توان ايجاب را تبعيض کرد بلکه لازم است که تمام ايجاب قبول شود. اما اگر بتوان مفاد ايجاب را تجزيه کرد، آنگاه مي توان با قبول بخشي از ايجاب قرارداد را فقط براي همان بخش منعقد کرد67. در فضاي الکترونيکي تجويز امکان تبعيض ايجاب ضروري به نظر مي رسد . مثلا در يک فروشگاه اينترنتي مانند آمازون چندين هزار قلم کالا عرضه شده با فرض اينکه عرضه کالا در وب سايت ايجاب باشد و تبعيض در ايجاب پذيرفته نشود در اين صورت ممکن است گفته شود مخاطبان بايد تمامي کالاهاي عرضه شده در وب سايت را قبول کرده و سفارش دهند و يا کلا از ارسال سفارش خود داري کنند! که به هيچ وجه کار معقولي به نظر نمي رسد.
از اين رو تفسير دقيق تر و درست تر در خصوص بازارهاي الکترونيکي اين است که دارندگان وب سايت ها فروش همه کالاها را به يک ايجاب پيشنهاد نمي دهند بلکه هر کالا به طور جداگانه ايجاب مي شود مانند رويه اي که در بازارهاي واقعي جريان دارد. لذا اساسا بحث از تبعيض ايجاب به آن معنا پيش نمي آيد. اين موضوع از قصد دارندگان چنين فروشگاه هايي نيز قابل استنباط است چرا که مقصود فروشندگان اين است که بازارهاي الکترونيکي ايجاد کنند تا هر کس هر کالايي نياز دارد با شرايط مقرر سفارش دهد نه تمام کالاهايي که عرضه شده را سفارش دهد و يا کلا از خريد خود داري کند. تبعيض ايجاب در جايي مطرح مي شود که مثلا فردي در ارتباط از طريق نامه الکترونيکي يا اتاق گفت وگو دو يا چند کالاي مجزا را به يک ايجاب پيشنهاد دهد. در اين حالت در صورت امکان تفکيک مفاد ايجاب مانعي براي تجويز امکان تبعيض ديده نمي شود. مثلا اگر موجب بگويد يک کيف و سه کتاب و دو دفترچه را به قيمت ده هزار تومان مي فروشم امکان تبعيض مفاد ايجاب ممکن نيست چون نمي توان گفت که قيمت هر کالا به طور جداگانه چقدر است. اما اگر قيمت هر کدام قابل تعيين باشد مانند اينکه ده عدد دفترچه مثل هم به قيمت ده هزارتومان عرضه شودمي توان يک دفترچه را به قيمت هزار تومان قبول کرد به شرطي که عدم امکان تجزيه ي ايجاب شرط نشده باشد.

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهاي الکترونيکي

الف) نامه ي الکترونيکي
در انعقاد قرارداد از طريق نامه ي الکترونيکي استرداد قبول ممکن نيست. به دليل اينکه در ارت
باطات از طريق نامه الکترونيکي قاعده ي ارسال اعمال مي شود و با کليک بر دکمه ي ارسال قبول محقق و از کنترل ارسال کننده خارج و قرارداد نيز منعقد مي شود هر چند به دست مخاطب نرسد. حتي در سيستم هاي حقوقي که امکان عدول ازقبول پس از ارسال وجود دارد باز هم به دليل سرعت بالاي دريافت و ارسال پيام در ارتباط از طريق نامه ي الکترونيکي نمي توان با ابزارهاي سريع تري قبول را لغو کرد مگر اينکه بتوان گفت در موارد خاص به دليل وجود مشکلات فني قبول به دست موجب نرسد يا دير برسد و در اين اثنا قابل بتواند قبول خود را به طريقي مانند تلفن مسترد دارد.

ب) وب سايت
در ارتباط از طريق وب سايت هاي هوشمند امکان عدول از قبول در دو حالت قابل بررسي است:
1-عرضه کالا و خدمات در وب سايت به معناي دعوت به معامله است :در اين صورت امکان عدول از قبول از طرف دارنده ي وب سايت قابل طرح است نه مشتري. در اين حالت ايجاب با ارسال سفارش از طرف مشتريان انجام مي شود. سپس نامه ي الکترونيکي مبني بر تاييد دريافت سفارش به وي ارسال مي گردد و قبول نيز بعدا از طرف دارنده ي وب سايت و از طريق نامه ي الکترونيکي به مشتري ارسال مي شود. تا رماني که قبول محقق نشده است بحث از عدول آن منتفي است. پس از ارسال قبول از طريق نامه ي الکترونيکي به مشتري نيز امکان استرداد قبول به دليل سرعت بالاي تبادل پيام عملا منتفي است.
2-عرضه کالا و خدمات در وب سايت به معناي ايجاب است: در اين فرض عدول از قبول از طرف مشتري قابل طرح است نه از طرف دارنده ي وب سايت. در اين فرض قبول از طرف مشتري و با طي مراحل سفارش کالا و خدمات انجام مي گيرد و بلافاصله پيامي يا نامه الکترونيکي مبني بر قبول سفارش از طرف دارنده ي وب سايت ظاهر يا دريافت مي شود. حال چگونه مشتري مي تواند از قبول خود عدول کند؟ با توجه به اينکه به محض ارسال سفارش و وصول آن از طرف دارنده ي وب سايت68 (در حقيقت از طرف نماينده ي الکترونيکي وب سايت) قرارداد منعقد شده است ، لذا جايي براي عدول از قبول باقي نمي ماند ، مگر اينکه به دليل مشکلات فني ، سفارش تسليم نشود. در اين حالت نيز نيازي به عدول از قبول نيست. امکان عدول از قبول نيز به وسيله ابزارهاي سريعتر مانند تلفن نيز به دليل سرعت بالاي انتقال داده ها در وب سايت ها منتفي است. تنها گزينه اي که خريدار پيش رو دارد با توجه به شرايط لغو سفارش از اجراي آن اجتناب کند. در انعقاد قرارداد از طريق اتاق گفت و گو که به مکالمه ي تلفني شباهت دارد ، خواه به صورت کتبي باشد خواه به صورت صوتي ، به محض وصول قبول توسط مخاطب ، قرارداد منعقد شده و امکان عدول از آن منتفي مي شود69. لازم به ياد آوري است که در تمام حالات فوق ، در قراردادهاي از راه دور اگر مشتري مصرف کننده باشد ظرف مدت معيني حق انصراف از قرارداد را دارد هرچند قرارداد منعقد شده باشد. اين مدت طبق قانون تجارت الکترونيکي ايران طبق ماده(37) حداقل هفت روز مي باشد.

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول

منظور از زمان تحقق قبول موقعي است که طبق سيستم حقوقي مورد نظر ، قبول معتبر براي تحقق قرارداد محقق مي شود . مثلا در ارتباط از طريق پست آيا زمان نوشتن نامه ي حاوي قبول ملاک است يا ارسال آن؟ و يا زمان دريافت آن؟ وحتي زمان خواندن آن از طرف ايجاب کننده نيز قابل طرح است. تعيين زمان تحقق قبول معتبرنيز داراي اهميت زيادي است . چون در لحظه اي که قبول محقق مي گردد قرارداد نيز منعقد مي شود وآثار آن بر طرفين جاري مي شود. اگر طرفين در اين خصوص، خواه قرارداد الکترونيکي باشد خواه سنتي ، توافقي نکرده باشند در اين صورت زمان تحقق قبول مطابق سيستم حقوقي حاکم و ابزار ارتباطي طرفين( تلفن ، فکس، تلکس، پست ، نامه الکترونيکي، اتاق گفت و گو، وب سايت و…) تعيين مي گردد.منظور از مکان تحقق قبول نيز مکاني است که درآن مکان قبول معتبرمحقق شده است.

تعيين مکان تحقق قبول معتبر در تعيين مکان تشکيل قرارداد موثر است. بنا بر اين مهم ترين اثر تعيين زمان و مکان تحقق قبول موثر، تعيين زمان و مکان تشکيل قرارداد است. اين موضوع در قراردادهاي الکترونيکي به دليل ماهيت پيچيده ي ابزارهاي ارتباطي ، قدري پيچيده است و براي تعيين آنها ، هم بايد از قواعد شناخته شده حقوق سنتي استفاده کرد و هم از فرضيات مقرر در قوانين تجارت الکترونيکي.

2-5- مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام

در مورد وضعيت و مقررات ايجاب و قبول در قراردادهاي منعقده از طريق واسط هاي الکترونيکي قانون تجارت الکترونيک ايران احکام خاصي پيشبيني نکرده اند، ليکن مقرران مربوط به داده پيام ها به تفصيل بيان شده است،به علاوه اين که در صورت لزوم قواعدعمومي قراردادها نيز در اين خصوص قابليت ارجاع دارند. مقررات مربوط به انتساب و تصديق دريافت داده پيام ها با توجه به قانون تجارت الکترونيکي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-5-1- انتساب داده پيام70

در قراردادهاي عادي ، طرفين اراده خود را از طريق الفاظ ، اشارات و يا به صورت کتبي به هم اعلام مي کنند و مشکل خاصي در مورد انتساب اظهارات انشا شده به آنها وجود ندارد به ويژه در عقود بين حاضرين که طرفين با يکديگر مشافهه مي کنند و نسبت به هم شناخت دارند. در عقود مکاتبه اي نيز اسناد بين متعاقدين از طريق امضاي ايشان قابل انتساب است. ولي در بستر تجارت الکترونيک ، موضوع کمي پيچيده مي شود زيرا طرفين يک تبادل حضور فيزيکي ندارند و حتي ممکن است براي يکديگر نيز کاملا ناشناخته باشند. قا
نون تجارت الکترونيک ايران از ماده (18) الي (21) خود در مورد انتساب داده پيام ها مقرراتي به شرح ذيل وضع کرده است .

2-5-1-1- مواردي که داده پيام به اصل ساز71 منسوب است

الف) بند الف ماده (18) قانون تجارت الکترونيکي ايران: هنگامي که داده پيام توسط اصل ساز و يا به وسيله شخص ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اين کار بوده است.
ب) بند ب ماده (18) قانون تجارت الکترونيکي ايران: اگر داده پيام به وسيله سيستم اطلاعاتي72 برنامه ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
بنا بر اين تمام داده پيام هايي که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحيه وي يا از طريق سيستم هاي رايانه اي تحت کنترل وي ارسال شده باشد ، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد مي سازد.

2-5-1-2- مواردي که داده پيام از سوي اصل ساز ارسال شده تلقي مي شود

در دو صورت مخاطب73 داده پيام حق دارد ، داده پيام هايي را که دريافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته وآنها را از سوي وي ارسال شده تلقي کند و در نتيجه طبق محتواي آن عمل کند.
الف) قبلا به وسيله اصل ساز روشي معرفي ويا توافق شده باشد که معلوم کند آيا داده پيام همان است که اصل ساز ارسال کرده است( بند الف ماده 19 قانون تجارت الکترونيک ايران) ممکن است اصل ساز و مخاطب در مورد روش خاصي براي انتساب داده پيام ها توافق کرده باشند در اين حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است وبه طور کلي، هر گونه تغيير در توليد، ارسال ، دريافت، ذخيره يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.(ماده 5 قانون تجارت الکترونيک ايران)
ب) داده پيام دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که رابطه اش با اصل ساز يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و داده پيام را به عنوان داده پيام خود بشناسد( بند ب ماده 19 قانون تجارت الکترونيک) هنگامي که مخاطب به طور معمول و متعارف داده پيام را خطاب به خويش تلقي کند و عرفا حق با او باشد، يعني هر کس ديگر جاي او بود چنين برداشتي مي کرد، آنگاه داده پيام را بايد به اصل ساز منسوب بدانيم.

2-5-1-3- ارسال داده پيام از سوي غير اصل ساز

گاهي ممکن است داده پيام ها از سوي اصل ساز ارسال نشده باشند و نيز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آنها را به وي منسوب کرد. در اين حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پيام ها را به اصل ساز اثبات کند، داده پيام هاي دريافتي به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وي هيچ مسئوليتي در قبال آنها ندارد. گاهي مواقع نيز ممکن است داده پيام به طور اشتباهي ارسال شده باشد. در اين حالت نيز مخاطب نمي تواند داده پيام ها را منسوب به اصل ساز تلقي کند. طبق اصول کلي حقوق ، مدعي اشتباه بايد ارسال نادرست داده پيام را اثبات کند و الا بايد به اثار حقوقي احتمالي داده پيام ها ملتزم باشد. ماده (20) قانون تجارت الکترونيکي ايران در اين خصوص مقرر مي دارد ( ماده 19 اين قانون شامل مواردي نيست که داده پيام از اصل ساز صادر نشده و يا به طور اشتباه ارسال شده است).

2-5-1-4- استقلال داده پيام ارسال شده در انتساب به مخاطب

مطابق ماده (21) قانون تجارت الکترونيک ( هر داده پيام، يک داده پيام مجزا و مستقل محسوب مي گردد. مگر آنکه

دیدگاهتان را بنویسید