پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بلوغ دختران، حقوق تجارت، کامن لا

دانلود پایان نامه

ه قراردادقابل اجرا است و قيمت متعارف نه قيمت واقعي کالا بايد پرداخت شود16 . قراردادهايي مانند بيع و انتقال مال و منافع مربوط به آن نيز تنها از سوي صغيرويا جانشينان وي قابل فسخ است17. نه از سوي طرف مقابل وي. با اين توصيف قراردادهاي صغار در حقوق آمريکا باطل نيست.

2)سفيه

بر اساس ماده 1213 قانون مدني اعمال حقوقي سفيه در حقوق ايران اگر مربوط به امور مالي باشد غير نافذ و به تنفيذ نماينده ي قانوني وي نياز دارد. ظاهرا درسيستم حقوقي کامن لا مانند انگليس وآمريکا اين گروه به نحوي که درايران شناخته شده وجود ندارد.

3)مجنون و مست

در قانون مدني ايران معاملات مجنون باطل است درجه ي جنون نيز موثر نيست وبه هردرجه اي که باشد موجب حجر است( ماده 1211). مگر در مورد مجنون ادواري که معاملات او در دوران افاقه نافذ و در غير آن باطل است(ماده 1213). اعتياد بيماري مستي بيهوشي کهولت و … که باعث زوال عقل و ارده است نيز در حکم جنون است هرچند نمي توان اين افراد را مجنون ناميد(ماده 195).
در بيشتر ايالت هاي آمريکا قرارداد مجانين تنها از سوي خود آنها قابل فسخ است نه از سوي طرف مقابل 18و تنها در صورتي ممکن است که وي هنوز در وضعيتي باشد که بتواند آنچه را از طرف مقابل دريافت کرده است برگرداند. اما اگر طرف مقابل مي دانسته يا دلدلي بر علم او هستقرارداد باطل است نه قابل فسخ. البته در بين ايالات نيز تفاوت هايي در اين خصوص وجود دارد19. افراد مسن و عقب مانده ي ذهني هذيان گو به دليل در زمان انعقاد قرارداد ماهيت آن را درک نمي کنند. يعني اگر درجه ي اختلال به قدري ضعيف باشد که ماهيت قرارداد را درک کند عقد صحيح و معتبر مي باشد.

خلاصه ونتيجه گيري

1 – در حقوق آمريکا بر خلاف حقوق ايران صغار به مميز و غير مميزطبقه بندي نمي شود.
2 – سن بلوغ در ايران براي پسر 15 و براي دختر 9 سال تمام ولي در حقوق آمريکا بدون تفکيک جنسيت 18 سال مي باشد.
3 – درحقوق ايران هردرجه ازجنون مانع از انعقاد قرارداد است اما در حقوق آمريکا جنون خفيف مانع از انعقاد قرارداد نمي شود.
4 – بر خلاف حقوق ايران در حقوق آمريکا سفها به شکل مطرح در حقوق ايران شناسايي نشده اند.
5 – نقش ولي يا قيم در حقوق آمريکا نسبت به حقوق ايران بسيار کمرنگ مي باشد . چنانکه در بحث تنفيذ عقود توسط ولي يا قيم که در حقوق ايران مطرح است وجود ندارد و فسخ و تنفيذ معاملات تنها از سوي خودشان صورت مي گيرد.

نتيجه
تفاوت هاي گفته شده از آن جهت داراي اهميت است که در فضاي الکترونيک نمي توان قاعده ي واحدي براي تشخيص اهليت طرفين قرارداد مشخص کرد. و اين مشکل زماني بيشتر مشخص مي شود که بخواهيم در سطح بين المللي به يکسان سازي در اين زمينه بپردازيم.

1-3-2- احراز اهليت در قراردادهاي الکترونيکي

در انعقاد قرارداد در فضاي واقعي غالبا طرفين همديگر را ملاقات مي کنند.وازاوضاع و احوال يکديگر مطلع مي شوند.واگرملاقاتي هم صورت نگيرد زوضعيت يکديگراطلاعاتي به دست مي آورند.امادرانعقاد قراردادبه صورت الکترونيکي ممکن است طرفين قرارداد هيچوقت يکديگر را ملاقات نکنندو نشناسند. مانند موردي که فرد ساکن ايران است و با مراجعه سايت ياهو که مرکز اصلي آن در آمريکا است در قسمت خريد وارد شده و اقدام به خريد نمايد. تنها اطلاعاتي که در مورد اين شرکت دارد اين است که يک شرکت آمريکايي است . وتنها اطلاعات شرکت ياهو نيز اين است که خريدار فردي در ايران است و آدرس پستي که توسط مشتري اعلام شده است.اما تشخيص اينکه خريداردر لحظه انعقادقرارداد داراي اهليت بوده يانه بسيار مشکل و گاهي نيز محال است اما در عين حال اين مورد داراي اهميت فراوان است. چرا که مشخص شدن اعتبار قرارداد به روشن شدن اين موضوع بستگي دارد. در صورت بروز اختلاف در اين زمينه حکم آن پيشتر بر اساس سيستم هاي حقوقي ايران و آمريکا مشخص شد20. همان محدوديت هايي که براي صغار سفها و مجانين در دنياي واقعي در سيستم هاي حقوقي مطبوع آنها وجود دارد در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي نيز وجود دارد. تنها مشکل جدي که وجود داردنحوه ي تشخيص دقيق هويت آنها و وضعيتي که در آن مبادرت به انعقاد قرارداد الکترونيکي نموده اند از نظر صغر سفه و جنون يا ورشکستگي است. درست است که در صورت بروز اختلاف و اقامه ي دعوا نهايتا اهليت يا عدم اهليت طرف يا طرفين قرارداد مشخص خواهد شد اما چگونه مي توان در قراردادهاي الکترونيکي که فروشنده از وضعيت شخصي خريدار (و بالعکس) اطلاعي ندارد آگاه شود و از همان ابتدا از انعقاد قرارداد با او خود داري کند؟ در زير ما اين مسئله را در سه گروه بررسي مي کنيم.

الف) صغير
اگر صغيري با ورود به يک سايت و يا از طرق ديگر به صورت اينترنتي کالايي را سفارش دهد و با استفاده از کارت اعتباري والدين يا کساني که به کارت اعتباري آنها به نحوي دسترسي پيدا کرده است بهاي آن را پرداخت کند چگونه مي توان تشخيص داد که وي در هنگاه انعقاد قرارداد صغير بوده يا خير ؟ يا بر
اساس سيستم حقوقي ايران مميز بوده يا غير مميز؟ در اينجا دو امکان وجود دارد.
1 – اينکه فروشنده از سن خريدار مطلع است .
بيشتر اين مورد در انعقاد قرارداد به وسيله ي اتاق گفت و گو و نامه ي الکترونيکي مطرح است و حکم آن توسط قانون مشخص شده است. يااينکه سن اعلامي طرف قرارداد قابل تشخيص نيست که معمولا در انعقاد قراردادازطريق وب سايت ها مطرح است. با اين حال آگا
هي ازسن افراد براي انعقاد قرارداد کافي نيست چرا که اين افراد مي توانند به سن قانوني رسيده باشند اما سفيه يا مجنون باشند.
حتي خود سن رشد در سيستمهاي حقوقي مختلف متفاوت است و در عين حال مي تواند انعقاد قرارداد به صورت فرامرزي باشد. يا در سيستم حقوقي آمريکا از کجا مي توان در يافت که آنچه صغير مي خرد از ضروريات است يا خير؟
2 – فروشنده از سن خريدار اطلاع ندارد.
دراين صورت تکليف چيست؟ همانند موردي که صغيري وارد وب سايت ياهو شده واقدام به خريد کالايي مي کند و بهاي آن را از طريق کارت اعتباري والدين خود مي پردازد. علاوه بر اين اگر در سيستم حقوقي ايران مطرح باشد چگونه مي توان فهميد که صغير مميز است يا غير مميز؟

ب) سفيه
اگر شخص سفيه به طريق اينترنتي اقدام به انعقاد يک قرارداد مالي کند و سن او نيز کبير باشد اما معاملات او نياز به تنفيذ داشته باشد. تشخيص سفاهت وي دشوار خواهد بود. درحقوق آمريکا سفيه به معناي موجود در حقوق ايران وجود ندارد.

ج) مجنون
در خصوص مجانين گفتني است افراد مجنون دائمي يا با درجه ي جنون شديد بعيد است بتوانند از ابزار هاي جديد براي انعقاد قرارداد استفاده نمايند و همچنين است وضعيت افراد بيهوش ومست. اما مجانين ادواري که مي توانند در زمان افاقه قرارداد غير نافذ منعقد کنند چگونه مي توان تشخيص داد که شخص مجنون ادواري در هنگام انعقاد قرارداد در حال افاقه بوده يا خير؟21و يا اگر شخص داراي جنون خفيف باشد و بتواند وارد معامله بشود تکليف چيست؟ در اين مورد حقوق ايران بر اساس ماده1211 جنون را به هر درجه اي باشد موجب حجر مي داند ، و قرارداد باطل است همچنين اگر فرد مست باشد. اما در حقوق آمريکا درک ماهيت عقد توسط مجنون و شخص مست مساوي با اعتبار آن است22.
بررسي راه حل ها

الف)بررسي راه حل فني
1 – در صفحه اول وب سايت ها از بازديد کنندگان سن آنها پرسيده شود. اما در هر حال امکان اعلام اشتباه سن وجود دارد. و در سيستم حقوقي آمريکا نمي توان صغير را به اين خاطر مسئول شمرد23.
2 – پي بردن به سن افراد از طريق کارت اعتباري. در اين روش نيز امکان استفاده از کارت والدين يا غيره وجود دارد. وحتي اگر کار آمد مي بود براي تشخيص افرادسفيه و مجنون کارايي نداشت وهمچنين است در مورد افراد مجنون با درجه ي خفيف و مست. وامکان پذير هم نيست که در بدو ورود به سايت از بازديدکنندگان پرسيده شودکه مجنون هستنديا سفيه ويا مست.!جايي که مجنون مست با درجه ي خفيف و درحال افاقه بااستفاده ازکارت اعتباري خودياديگري واردمعامله شود مي توان با پرسش رمز خصوصي در مرحله ي پرداخت ازتکميل قرارداد جلوگيري کرد. اما اگر رمز خصوصي را نيز بداند چه؟ در صورت تشخيص صغيربودن کار تمام نمي شود:درحقوق آمريکا به دليل يکسان بودن سن بلوغ کار آسان تر است اما در ايران به دليل وجود تفکيک بين سن بلوغ دختر و پسر ارائه يک راهکار رامشکل تر مي سازد. اما حتي اگراين مشکل را نيز حل کنيم و تشخيص صغير آسان باشد درحقوق آمريکا قراردادهاي ضروري صغير معتبر شمرده مي شود. از اين روچگونه مي توان تشخيص داد که قرارداد براي يک کالاي ضروري منعقد مي شود؟ در حقوق ايران نيز تشخيص صغير مميز از غير مميز در فضاي سايبر تقريبا غير ممکن است کمااينکه اين تشخيص در فضاي واقي نيز مشکل است. با اين حال با در نظر گرفتن فضاي مجازي شايد بتوان گفت صغيري که مي تواند وارد فضاي اينترنت شده وقراردادي را منعقد مي کند از آنچنان درجه ي تميزي برخوردار است که مي توان او را مميز قلمداد کرد.
3 – پرداخت بهاي کالا به صورت غير الکترونيکي و از طريق حضور در باجه ي بانک ها.
در اين روش بانک ها مي توانند به عنوان عاملي کنترل کننده در تعيين سن و عدم جنون باشند. اما غالبا پرداخت ها به صورت الکترونيکي مي باشد.
4 – يک روش کار آمد مي تواند استفاده از بانک اطلاعاتي اشخاص و اثر انگشت آنها باشد. به اين صورت که دولت ها با جمع آوري اثرانگشت اتباع خود از سن9 سالگي که سن بلوغ دختران در ايران است و اشتراک گذاري آن براي دولت هاي ديگربه صورت متقابل و يااستفاده ازسامانه اي دولتي که امکان تاييداثر انگشت را براي دولت هاي خارجي واتباع داخلي فراهم کند. ويا قرار دادن يک لينک مستقيم که پس از تاييد شدن بتوان واردوب سايت هايي که به خريدوفروش کالاها دست مي زنند شد.

اما براي اين روش نيز مشکلاتي وجود دارد. اينکه دولت ها حاضر به در اختيار قرار دادن چنين اطلاعاتي نمي شوند. و اينکه براي همه اين امکان وجود ندارد که از سيستم هاي اسکن اثر انگشت در خانه و محل کار خوداستفاده کنند. و يا اينکه خصوصيات افراد از نظر سفاهت و جنون تغيير کند. اما در صورت امکان دولتها مي توانند در سطح ملي از اين روش استفاده کنند چراکه بخشي از تجارت الکترونيکي در سطح داخلي صورت مي گيرد و از نقطه نظر امنيتي دولتها با مشکل مواجه نمي شوند.
راه حل هاي فني فوق نيز نمي توانند اين مشکل را حل کنند. مگر در قسمت اخير اگر همه ي کشورها به صورت منسجم عمل کنند.

ب) بررسي راه حل حقوقي

با توجه به ماهيت خاص فضاي مجازي و قابليت هاي آن به نظر مي رسد راه حل هاي حقوقي مفيدتر واقع شود. از آنجا که پرداخت ها در قراردادهاي الکترونيکي غالبا از طريق کارت هاي اعتباري انجام مي شود. لذا يک راه حل حقوقي اين است که در قوانين تجارت الکترونيکي مقررشود: هر شخص موظف است از کارت هاي اعتباري خود و رمزعبورآن کمال مراقبت را داشته والا استفاده از
آن توسط غير به معناي داشتن اذن از طرف وي ومعاملات صورت گرفته به وسيله ي آن نافذمي باشد. مزيت اين روش اين است که ديگر نمي توان قراردادهارابه بهانه ي اينکه قرارداد توسط صغير منعقد شده لغو کرد. اين راه حل نيز داراي معايبي ازقبيل اينکه اگر شخص کمال مراقبت را به عمل آورد ولي کارت اعتباري او توسط صغير مورد استفاده قرار گرفت چه؟
در هر سيستم حقوقي قواعد حاکم برانعقاد قراردادتوسط افراد فاقد اهليت مورد باز نگري قرار گيردتا مشکل عدم توانايي تشخيص رفع گردد. همانگونه که قبلا هم گفته شد در زمينه ي حقوق قراردادها اين باز نگري ها قبلا نيز وجود داشته است. ساده ترين راه حل اين است که يک قاعده ي آمره در نظر گرفته شود به اين صورت که ولي يا قيم افراد صغير مجنون و سفيه مسئول آثار قرادادهاي منعقد شده توسط اين افراد باشند. و در مورد افراد مست که غير از موارد مستي خودشان داراي مسئوليت هستند بايد مسئول شناخت. راه حل ارائه شده ازتعين بيشتري برخوردار است وهمچنين باهدف حقوق تجارت الکترونيکي که رفع موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونيکي است متناسب است.
نکات و نتيجه گيري
1 – منظور از صغير و مجنون و سفيه مصرف کننده است. و در قراردادهاي تاجر با مصرف کننده مطرح شده است24.
1
2 – مباحث فوق ناظر بر روابط مالي بوده و شامل روابط غير مالي نمي شود. در حقوق ايران بر اساس ماده 1212و 1214هبه و صلح غير معوضي که از طريق ابزارهاي الکترونيکي صورت گيرد و توسط صغر مميز يا سفيه مورد قبول واقع شود نافذ است.
3 – بر خلاف موارد فوق گاهي ممکن است که صغير توسط ولي يل قيم به انعقاد قرارداد الکترونيکي راهنمايي شده و مراحل آن را با کمک ولي يا قيم خود انجام دهد. در ايران چون اين افراد فاقد اهليت هستند نمي توانند به عنوان نماينده ي ديگري وارد معامله شوند همانگونه که براي خود نمي توانند وارد معامله شوند. اما به عنوان ابزار مادي ولي يا قيم خود مي توانند قرارداد منعقد کنند. ولي در حقوق آمريکا چنين امکاني وجود دارد.
4 – گاهي نيز شخص داراي اهليت با استفاده از کارت ديگري بدون اطلاع و اجازه اومبادرت به انعقاد قرارداد مي کند که قرارداد صحيح بوده ولي استفاده بدون اجازه و اطلاع از کارت ديگري به عنوان عمل مجرمانه بايد مورد تعقيب قرار گيرد.
5 – همانگونه که افراد فاقد اهليت مي توانند به عنوان خريدار وارد معامله شوند به عنوان فروشنده نيز مي توانند وارد معامله شوند.
نتيجه
تشخيص اهليت در قراردادهاي الکترونيکي در هنگام انعقاد قرارداد اگر غير ممکن نباشد بسيار دشوار است. در اين خصوص ارائه راه حل حقوقي از راه حل فني ساده تر و راحت تر است. و مي توان مسئوليت چنين قراردادهايي را بر عهده ي ولي يا قيم افراد فاقد اهليت قرار داد. هر چند که اين امر با توجه به تفاوت سيستم هاي حقوقي در زمينه ي اهليت بسيار مشکل است.

1-4- مورد معامله

يکي از شرايط اساسي مقرر شده در بند 3 ماده 190 قانون مدني ايران موضوع معين که مورد معامله باشد است.

1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله
اساسى ترين ركن هر قرارداد، مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بيان موضوع آن، مانند
جسم بى روح است. اگر چه در برخى از مواد قانون مدنى ايران به “مورد معامله” اشاره شده، باوجود اين قانون تعريفى از آن ارائه نكرده است،

دیدگاهتان را بنویسید