پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون نمونه، انتقال اطلاعات، اتاق گفت وگو، قانون حاکم

دوم

ايجاب و قبول از طريق داده پيام

مقدمه
داده پيام ها يا قبل از تشکيل قرارداد تبادل مي شوند،مثلا براي مذاکره در خصوص قرارداد مورد نظر، يا براي تشکيل قرارداد مورد نظر- مثلا براي اعلام ايجاب و قبول- به کار مي رود يا پس از قرارداد – مثلا جهت اجراي آن – مورد استفاده قرار مي گيرد. برخي از اين پيام ها داراي آثار حقوقي هستند و برخي ديگر فاقد آن. اين موضوع را مي توان از محتواي پيام ها استنباط کرد. در خصوص اينکه کدام پيام ها داراي آثار حقوقي هستند، بايد به ديدگاه قانون حاکم بر آن توجه نمود.
در فضاي مجازي اين داده پيام هاي تشکيل قرارداد ممکن است از طريق نامه الکترونيکي ، وب سايت و اتاق گفت و گو تبادل شوند. از جمله ارتباطات الکترونيکي که داراي آثار حقوقي هستند ، پيام هايي است که حامل ايجاب و قبول براي تشکيل قرارداد الکترونيکي هستند. با اين توضيح که براي تشکيل قرارداد ايجابي معتبر از طرف ايجاب کننده و قبولي معتبر از طرف قبول کننده لازم است خواه قرارداد به روش سنتي منعقد شود خواه به صورت الکترونيکي يا در فضاي الکترونيکي. گاهي ممکن است که قبل از اين که ايجاب کننده، ايجاب مورد نظر خود را انجام دهد ، طرف مقابل خود را به مذاکره دعوت کند، چنين پيشنهادي در صورت وجود از نظر سلسله مراتب قبل از ايجاب قرار مي گيرد و ( دعوت به معامله )،( دعوت به مذاکره) يا ( پيشنهاد معامله ) ناميده مي شود.
به همين ترتيب ممکن است که قابل قبل از قبول در مفاد ايجاب تغييراتي ايجاد کند که در نتيجه آن قبول معتبر محقق نشود، بلکه ايجاب اصلي از طرف موجب به ايجابي جديد از طرف قابل ايجاب اوليه تبديل شود، انتفاقي که از آن به( ايجاب متقابل ) ياد مي شود، که در صورت وجود قبل از تحقق قبول معتبر محقق مي شود . حتي ممکن است اين توالي براي چند بار اتفاق بيافتد.
بنابر اين در تشکيل هر قرارداد از اين نظر ممکن است چهار مرحله وجود داشته باشد که به ترتيب عبارتند از : دعوت به معامله – ايجاب- ايجاب متقابل و قبول که از آن ميان ايجاب و قبول از ارکان اساسي قرارداد مي باشند.
با ورود تکنولوژي به مسير انعقاد قرارداد گاهي مسائل پيچيده تر مي شود براي مثال: زماني که مکاتبات و ارتباطات طرفين از طريق اسناد و مدارک فيزيکي است، گاهي تشخيص اينکه کدام يک از مکاتبات ايجاب و کدام يک قبول است، کاري دشوار است. اين مشکل وقتي به وجود مي آيد که مذاکرات طرفين طولاني و دامنه دار باشد که اين امر در مکاتبات الکترونيکي پيچيده تر مي شود. با اين حال قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي از قواعد حاکم بر انعقاد قرارداد از طريق پست، تلگراف و تلفن استخراج شده است. و به اين معناي تفاوت مباني حقوقي اين نوع از قرارداد ها با مباني حقوقي قرارداد هاي سنتي نيست. و ابزارهاي الکترونيکي فقط نقش وسيله ارتباطي بين طرفين را بر عهده دارند.
آنچه مشخص است اين است که هر داده پيامي نمي تواند به تشکيل قرارداد بيانجامد. بر اين اساس تبادلات الکترونيک افراد به سه صورت است که در فصل قبل نيز به آن اشاره شد و از تکرار آن خودداري مي شود:
الف) انتقال اطلاعات صرف
ب) انتقال يکجانبه ي اطلاعيه ها
ج) داده پيام هاي تشکيل قرارداد( موضوع بحث کنوني)
در اين داده پيام ها طرفين قصد ايجاد يک ماهيت حقوقي را دارند. مثل جايي که از طريق يک وب سايت کالايي سفارش داده مي شود. اين نوع داده پيام ها در قالب ايجاب و قبول مورد انتقال قرار مي گيرند و به تشکيل قرارداد الکترونيکي مي انجامد . از اين رو هرگاه در بستر مبادلات الکترونيکي سخن از داده پيام مي رود منظور نوع اخير است .

2-1- اطلاعات لازم براي نمايش در وب سايت ها جهت انعقاد قراردادها

قبل از ورود به بررسي نحوه انعقاد قرارداد از طريق وب سايت لازم است اطلاعاتي در اختيار مخاطبان قرارداده شود و تسهيلات لازم پيش بيني گردد. مانند مراحل انعقاد قرارداد امکان بايگاني قراردادهاي منعقد شده و رجوع مجدد به آنها در زمان هاي بعدي امکان دريافت پرينت قرارداد امکان تصحيح قرارداد در صورت وقوع هر نوع اشتباه در وارد کردن اطلاعات و شرايط و ظوابط حاکم بر قراردادها. قانون تجارت الکترونيکي ايران در ماده ي 33 اين موضوع را چنين مورد توجه قرار داده است : ” فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف کنندگان در جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند…” اين ماده در ادامه در بند ” و ” چنين مقرر مي کند :” شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه ي پرداخت تحويل و يا اجرا فسخ ارجاع و خدمات پس از فروش ” .
2-2- معنا و مفهوم ايجاب

ايجاب در لغت مصدر باب “اِفعال” از ريشه‎ي “وَجَبَ” به معناي لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن مي‎باشد41 ايجاب به معناي اعلام اراده‎ي يک شخص به شخص ديگر براي انعقاد قرارداد مي‎باشد42. در واقع ايجاب، پيشنهاد انجام يک معامله به شخص ديگر است. شخصي که چنين پيشنهادي را اعلام مي‎نمايد “موجب” ناميده مي‎شود.

2-2-1- تعريف ايجاب
قانون مدني تعريفي ازايجاب ارائه نکرده است.اما مي توان گفت که براي تشکيل عقد نياز به همکاري دوطرف وجودداردکه شرط اوليه اين همکاري دوطرف وجوددارد که شرط اوليه اين همکاري آگاهي طرفين ازنيت دروني يکديگر است وتااين قصددروني ا
براز نگرددتشکيل عقدمتصور نخواهدبود.ازماده191 قانون مدني نيزاستنباط مي گرددکه نيت دروني افرادبايدباچيزي بيان شود. لذادرتعريف ايجاب چنين گفته شده است.(ايجاب عبارت است ازاولين قصدانشايي که ازجانب يک طرف(موجب)به طرفيت شخص ديگري صادرميشود.وبه نحوي کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذيرفت بدون نياز به عمل بعدي طرفين به مفاد آن پايبندباشند.)43

قانون يو سي سي آمريکا نيز صريحا تعريفي از ايجاب ارئه نداده است . اما در مجموعه اصول و قواعد حقوقي چنين تعريفي ارائه شده است : ” ايجاب ابراز تمايل است جهت ورود به معامله و به نحوي اعلام مي شود که طرف ديگر را توجيه مي کند که متوجه شود رضايت او به آن معامله مورد نظر است و با اعلام رضايت معامله منعقد مي شود” (قانون يکنواخت سازي معاملات تجاري ماده24) البته اين مفهوم از ماده (2-204) قانون يو.سي.سي. آمريکا قابل استنباط است. با مقايسه تعاريف فوق در دو نظام حقوقي ايران و آمريکا در مي يابيم که هسته ي اصلي ايجاب در دو نظام حقوقي عبارت است از بيان قصدي الزام آور جهت انعقاد قرارداد در صورت قبول آن از طرف مخاطب . حال آيا مي توان ايجاب را از طريق داده پيام يا پيام الکترونيکي انجام داد؟
2-3- امکان انجام ايجاب و قبول از طريق داده پيام
قانون تجارت الکترونيکي ايران در خصوص ايجاب و قبول مقرره اي ندارد واصلا سخني از ايجاب و قبول به ميان نيامده است و اين در حالي است که اساس معاملات الکترونيکي بر پايه ي ايجاب و قبول معتبر استوار است. لذا يکي از مواردي که انتظار مي رود در قوانين تجارت الکترونيکي مورد بررسي جدي واقع شود و ترديدهاي حقوقي در خصوص آن ها مرتفع شود. حال چگونه مي توان بر اساس قانون تجارت الکترونيکي ايران اعتبار ايجاب و قبول انجام شده از طريق داده پيام را به رسميت شناخت و قرارداد منعقد شده را معتبر دانست؟ براي رفع تحير ماده 4 قانون تجارت الکترونيکي مقرر مي دارد “در مواقع سکوت يا ابهام باب اول اين قانون، محاکم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهار چوب فصول و موارد مندرج در اين قانون ، قضاوت نمايند.”
قانون مدني به عنوان يکي از قوانين موضوعه در ماده 191 مقرر مي دارد ” عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند” .لذا اگر داده پيام و محتواي آن بر اساس ماده 14 قانون تجارت الکترونيکي باشد و محتواي داده پيام متضمن ايجاب و قبول آن باشد معتبر است (قانون نمونه آنسيترال بند80).از قواعد انتساب در ماده 18 قانون تجارت الکترونيکي نيزمي توان براي تجويز اعتبار ايجاب و قبول الکترونيکي بهره برد در صورتي که داده پيام ها بر ايجاب و قبول کند. با اين حال بهتر بود که مقنن در متن قانون تجارت الکترونيکي ايران اين امکان را صريحا تجويز مي کرد. در اين فصل مراحل ايجاب و قبول در هر دو فضاي الکترونيکي وسنتي بررسي مي شود و عمدتا موضوعاتي بررسي مي شود که ممکن است در فضاي الکترونيکي قواعد خاصي را بطلبند. به عبارت ديگر مسائلي که در هر دو فضاي الکترونيکي و سنتي داراي قواعد مشترکي هستند مانند آثار قرارداد مورد نظر نخواهد بود. از آنجا که قبل از انعقاد قرارداد از طريق وب سايت ها لازم است که اطلاعاتي را در خصوص روند انعقاد قرارداد در اختيار مراجعان قرار داده شود لذا ابتدا به بخشي از اين اطلاعات اشاره مي شود و بعد مراحل تشکيل قرارداد با فرض وجود شرايط اساسي انعقاد قرارداد که در قسمت قبل به آن اشاره شد مي پردازيم.

2-3-1- امکان انجام ايجاب از طريق داده پيام

قانون تجارت الکترونيکي ايران درمورد امکان انجام ايجاب از طريق داده پيام نص صريحي ندارد. حتي کلمه ي ايجاب در سراسر آن به کار نرفته هر چند نويسندگان اين قانون از قانون نمونه آنسيترال الگو گرفته اند اما حتي به تجويز امکان انجام ايجاب و قبول از طريق ايجاب و قبول نيز تصريح نکرده اند موضوعي که در ماده 11 قانون نمونه آنسيترال آمده است.با اين حال امکان تحقق ايجاب و قبول از طريق داده پيام و ساير ارتباطات الکترونيکي از ساير موارد قانون مانند ماده 18 آن در خصوص قواعد انتساب داده پيام قابل استنباط است. در اين ماده که از شرايط انتساب داده پيام به اصل ساز سخن مي گويد اگر داده پيام به اصل ساز منتسب باشد بايد به مفاد آن پايبند باشد. مفاد آن ممکن است ايجاب يا قبول يک ايجاب باشد.
براي تحقق ايجاب کامل و نافذ بايد اين ايجاب داراي شرايطي باشد که در قوانين آمريکا و ايران به ترتيب
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در قانون يو.سي.سي. آمريکا در خصوص اينکه ايجاب بايد داراي چه شرايطي باشد نص صريحي وجود ندارد. اما يکي از حقوق دانان آمريکايي وجود اين شرايط را ضروري دانسته است:1- موضوع قرارداد2- مقدار موضوع قرارداد3 – قيمت آن 4- اعلام ايجاب به مخاطب44. در قانون ايران نيز نص صريحي در اين زمينه وجود ندارد اما درنوشته هاي حقوقي يکي از حقوق دانان چنين آمده است45: 1- ايجاب بايد کامل باشد: يعني تمام عناصر اصلي قرارداد در آن درج شود. هرچند تعيين اين امور همواره آسان نيست و به نوع معامله و قصد طرفين بستگي دارد: کمک عرف در اين خصوص مي تواند موثر باشد. 2- ايجاب بايد مشخص باشد: يعني نوع عقد و موضوع عقد مبهم و مردد بين دو چيز نباشد46. 3- ايجاب بايد قاطع باشد: يعني هدف موجب التزام به مفاد ايجاب باشد. 4- ايجاب بايد خطاب به طرف معامله وبه منظور اعلام به او باشد. بنا بر اين به نظر مي رسد براي تحقق يک ايجاب کامل در کنار وجود قصد التزام تعيين موضوع معامله قيمت آن و اعلام آ
ن به مخاطب از عناصر مشترک دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا است.
نتيجه
اينکه به رغم عدم تصريح و توجه کافي به اين موضوع در قوانين تجارت الکترونيکي ايران و آمريکا امکان تحقق ايجاب وقبول الکترونيکي در هر دو سيستم مورد بحث امکان پذير است.
2-3-2- طرق اعلام ايجاب در ارتباطات الکترونيکي

گفته شد براي تحقق ايجاب کامل اعلام آن از سوي ايجاب کننده به مخاطب ايجاب ضروري است. به عنوان قاعده ي کلي اعلام ايجاب به هر روشي امکان پذير است. در سيستم هاي حقوقي ايران و آمريکا ايجاب را مي توان به صورت شفاهي از طريق تلفن و يا به طور کتبي از طريق نامه ي پستي فکس تلکس ويا با فعل انجام داد47. در زمان کنوني نيز با استفاده از تسهيلات نوين الکترونيکي مانند نامه ي الکترونيکي وب سايت و اتاق گفت وگو مي توان ايجاب مورد نظر را اعلام کرد که درادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) نامه ي الکترونيکي: با استفاده از نامه ي الکترونيکي يک فرد مي تواند مخاطب مورد نظر خود را دعوت به معامله و يا ايجاب انجام شده از طريق نامه ي الکترونيکي يا ساير طرق ارتباطي اعلام نمايد. به طور خلاصه تقريبا تمام اهدافي که از نوشتن يک نامه پستي مد نظر است از طريق نامه ي الکترونيکي قابل تحقق است. اما با وجود شباهت هاي بسيار تفاوت هايي نيز وجود دارد که نمي توان آنها را ناديده گرفت. اين تفاوت ها در بحث تعيين مکان و زمان انعقاد قراردادهاي الکترونيکي جهت اعمال يکي از قواعد ارسال يا وصول در ارتباط از طريق نامه الکترونيکي نقش تعيين کننده اي دارد که به اين صورت مي توان خلاصه کرد:
1) در ارتباط الکترونيکي حضور کاغذ تقريبا صفر است اما در پست عادي فضاي کاملا کاغذي حاکم است. 2) در پست الکترونيکي زمان به حد اقل رسيده و تقريبا برابر صفر است اما در پست عادي بعد مسافت در سرعت ارتباط تاثير دارد.
3) در پست عادي محل دريافت همان محل تعيين شده بر روي نامه است اما در پست الکترونيک امکان دريافت آن در هر محلي که به اينترنت دسترسي وجود دارد امکان پذير است.
4) در ارتباطات پستي زمان دقيق ارسال و وصول مشخص نيست اما در ارتباطات الکترونيکي امکان مشخص کردن دقيق زمان ارسال و وصول وجود دارد.
5) امکان پس گرفتن نامه در پست الکترونيکي تقريبا غير ممکن است. اما در پست عادي عادي اين امکان تا حدودي وجود دارد.
ب) وب سايت ها
از طريق وب سايت ها نيز مي توان ايجاب نمود. اگر عرضه کالاها در وب سايت ها دعوت با معامله باشد با ايجاب و تکميل مراحل آن و قبول فروشنده قرارداد منعقد مي شود و اگر اين عرضه ايجاب باشد با قبول مراجعه کننده به وب سايت قرارداد منعقد مي شود. در ارتباط از طريق گفت و گو نيز مي توان ايجاب نمود که با انجام ايجاب از طريق تلفن قابل مقايسه است.

2-3-3- وصول ايجاب به مخاطب

همانگونه که گفته شد يکي از شرايط تحقق ايجاب کامل وصول آن به مخاطب است. چرا که در صورت عدم اعلام آن به مخاطب امکان قبول آن از طرف وي ممکن نخواهد بود. خواه اين مخاطب معين باشد يا ايجاب براي عموم باشد. در حقوق ايران ايجاب بايد به مخاطب واصل شود و فرقي هم نمي کند مخاطب ايجاب فرد يا افراد معيني باشند يا عموم مردم. اما براي انعقاد قرارداد بايد حداقل توسط يکي از مخاطبان مورد قبول واقع شود. در حقوق ايران هر چند بر اساس ماده 196 قانون مدني اصل بر اراده ي باطني است اما اين اراده طبق

دیدگاهتان را بنویسید