پایان نامه با کلید واژه های امام خمینی، سود سهام، نرخ بهره، احکام شرعی

دانلود پایان نامه

تعیین شوند.
ب) پول وسیله‌ی مبادله است؛ پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد، امر مبادله به سهولت قابل انجام است. در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده‌اند تا کالاها و خدمات مورد دادوستد را با پول معاوضه کنند. حاصل وجود پول به‌عنوان واسطه‌ی انجام معاملات و مبادلات، تخصصی شدن اقتصاد است. با تخصصی شدن اقتصاد کارایی اقتصاد افزایش می‌یابد و به‌طور خلاصه وجود پول، انجام مبادله را به‌مراتب ساده‌تر و سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از زمانی که نباشد، می‌نماید. با وجود پول، مکانیسم مبادله، کارایی اقتصادی را بالا می‌برد و بدون وجود یک سیستم مبادله‌ی کارآمد، کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود.
ج) پول وسیله‌ی پس‌انداز ارزش‌های اقتصادی است؛ پول در صورتی می‌تواند وسیله‌ی مبادله باشد که بتواند این وظیفه‌ی سوم یعنی وسیله‌ی پس‌انداز و ذخیره‌ی ارزش‌های اقتصادی تلقی شود.
د) پول وسیله‌ی پرداخت‌های آتی؛ چهارمین وظیفه‌ی پول پرداخت‌های آتی است. روشن است در صورتی از پول به‌عنوان وسیله‌ی پرداخت و محاسبه در انعقاد و اجرای قراردادهای مدت‌دار استفاده خواهد شد که پول بتواند وظایف سه‌گانه‌ی یادشده را انجام دهد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد این وظیفه‌ی پول از اهمیتی همپای وظایف بیان‌شده برخوردار نباشد.
ه) پول ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی: چهار وظیفه‌ی پیش گفته‌شده وظایفی است که پول از دید اقتصاد خرد باید داشته باشد و در واقع وسیله‌ی تشخیص پول است، لیکن آنچه امروزه اهمیت پول را چندین برابر نموده، نقشی است که پول از لحاظ اقتصاد کلان داراست. در واقع به‌زعم اقتصاددانان جدید در نظام پول اعتباری است که نقش ذاتی و اصلی پول مشخص می‌شود، از این نظر پول اهرم فرماندهی و یکی از ابزارهای مهم و اساسی اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است و در واقع اهمیت پول از این نقطه‌نظر، نقش مهمی است که پول از دید اقتصاد کلان ایفا می‌کند.
1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال
1- پول فعلى، مجموعه‏ سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره‏ء ارزش را به نحو كامل دارا مى‏باشد و عرف نيز چنين وظايفى را براى پول پذيرفته است. درحالى كه از نظر عرف، هيچ يك از كالاهاى ديگر، مجموع وظايف سه گانه را عهده دار نمى‏باشند.
2 -از نظر عرف و عقلا، شرط لازم ماليت پيدا كردن اشيايى كه ماليت‏حقيقى دارند، دارا بودن فايده و ارزش مصرفى است. اما پول كنونى (اسكناس و پول تحريرى)، براى ماليت به ارزش و فايده‏ء مصرفى نيازى ندارد بلكه به محض اعتبار ارزش مبادله‏اى، ماليت پيدا مى‏كند.
اگر ارزش مبادله‏اى كالاها ساقط گردد، ارزش مصرفى آن‌ها باقى خواهد ماند زيرا در كالاها، هم ارزش مصرفى و هم ارزش مبادله اى، يكى به عنوان شرظ لازم و ديگرى به عنوان شرط كافى كالا بودن آن‌ها نقش دارد. اما در پول فعلى، با سقوط ارزش مبادله‏اى در آن هيچ گونه ارزش مصرفى و فايده باقى نمى‏ماند. بنابر اين در پولهاى فعلى ارزش مبادله‏اى اعتبارى، مقوم ماهيت و بقاى پول است و پولهاى فعلى در پرتوآن، ماليت پيدا مى‏كنند.
3 – پول‏هاى فعلى مثل ساير كالاها براى عرف و عقلامطلوبيت دارند. اما نوع مطلوبيت آن‌ها در نظر عقلا فرق دارد. مطلوبيت كالاها، مطلوبيت استقلالى و ذاتى است‏يعنى كالارا براى خودش تقاضا مى‏كنند، بخورند، بپوشند، سوار شوند و… ولى مطلوبيت پول، استقلالى و ذاتى نيست بلكه عارضى و طريقى است. نظر به ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن، در واقع نظر آلى، طريقى و بالعرض مى‏باشد يعنى عرف پول را تقاضا مى‏كند تا به وسيله‏ء آن از خوردنى ها، پوشيدنى‏ها و… برخوردار شود. بنا به گفتار شهيد مطهرى: ارزش پول در سلسله‏ء معلولات مبادله است برخلاف ارزش كالاها كه در سلسله‏ء علل مبادلات است. (مطهری، ص 175).
ايشان در مورد اموراعتبارى – كه پول‏هاى فعلى از آن قبيل است – مى‏نويسد: در بحث از ماهيت احكام اعتبارى به آنجا مى‏رسيم كه اين احكام به منزله‏ء آلات و ابزار شعورى اى هستند كه طبيعت انسان به جاى غرايز و ابزار طبيعى و مادى در اختيار خود آورده است… يعنى ماهيت احكام اعتبارى ماهيت آلى و وسيله‏اى است. (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد، ص 47)
4- بين ارزش مبادله‏اى كالا و تقاضا براى آن، رابطه‏ء معكوس وجود دارد يعنى هر چه ارزش مبادله‏اى و قيمت كالا بالا رود، تقاضا براى آن كاهش مى‏يابد و بر عكس. ولى در پول فعلى بين ارزش مبادله‏اى و قدرت خريد پول و بين تقاضاى آن، رابطه‏ء مستقيم وجود دارد ( البته در صورتى كه نرخ بهره و نرخ سود سهام ثابت باشد، يا فرض كنيم كه مردم در مقابل تغييرات نرخ سود سهام و نرخ بهره واكنشى از خود نشان ندهند). بنابر اين اگر قدرت خريد پول بالا رود، تقاضا براى پول زياد مى‏شود. ولى در شرايط تورم كه قدرت خريد و ارزش مبادله پول كاسته مى‏شود، تقاضا براى پول نيز كاهش مى‏يابد.
5 – ارزش مبادله‏اى پول، معادل همگانى و ترجمان ارزشمبادله‏اى ساير كالاها و خدمات مى‏باشد و هر واحد ارزش مبادله‏اى پول مى‏تواند واحدهاى مختلف ارزش مبادله‏اى ساير كالاها و خدمات را همسان و همگون سازد. چنين خصوصيتى را ارزش مبادله‏اى هيچ كالا و خدمتى دارا نمى‏باشد كما اينكه واسطه‏ مبادله و ذخيره‏ء ارزش نيز باعث تفاوت بين پول و ساير كالاهاست.
به هر روى تفاوت‏هاى ذكر شده و امثال آن، گوياى پيچيدگى ماهيت پول‏هاى فعلى است در عين حال مردم با آن
بسيارى از مشكلات و گرفتارى هاى زندگى خود را حل مى‏كنند نتيجه سخن ما با بيان اين مطالب به دنبال ياد آورى اين نكته هستيم كه در تعيين احكام و كاركرد فقهى و اقتصادى پول مى‏بايست دقت كافى صورت گيرد. به نظر مى‏آيد كه به سادگى نمى‏توان مدعى شد از آنجا كه پول فعلى مال است، پس همه‏ء احكام مال بر پول‏هاى كنونى جارى است بلكه براى تعيين احكام و عملكرد اقتصادى و فقهى آن، بايد ساير ويژگيهاى آن را نيز در نظر گرفت. آنچه به نظر ما رسيده اين است كه اگر ويژگيهاى پول كنونى را در كنار ساير خصوصياتى كه پيشتر بيان شد همچون مال، مال مثلى و… قرار دهيم، مى توان نيتجه گرفت كه پول‏هاى فعلى ماهيت‏خاص خود را داشته و با ماهيت‏ساير كالاها و اموال تفاوتهاى اساسى دارد.

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن
معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.
به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد و اگر قیمی‌باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنابراین مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.
عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آن‌ها اشاره می شود:
1- اگر بخواهیم تعریفی درست درباره این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم. علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.
2-لازمه دوم عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی این است که اگر موضوع یا عنوان عرفی در ادلؤ شرعی وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معنای عرفی و عقلایی است که عرف و عقلا از آن می فهمند؛ و همان موضوع حکم شرعی قرار می گیرد. به عنوان مثال وقتی قرآن می فرماید:
لاتَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ اموالتان را میان خودبه نحو باطل و ناروا مخورید. (سوره نساء، آیه 29)
منظور از لفظ اموال همان معنایی است که در ذهن عرف و عقلا مرتکزاست؛دو عنوان مثلی و قیمی نیز چنین خواهد بود.
3 -اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود، عرف اهل نظر و دقت است، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد.
در این باره امام خمینی (ره) می نویسند: «مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست… بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می‌باشد و تشخیص چنین عرفی میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی، مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد… موضوع احکام شرعی از آنهایی نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است؛ بدون اینکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.» (الرسائل،184)
4- لازمه دیگر عرفى بودن دو عنوان مثلى و قيمى اين است كه‏تعاريفى كه فقيهان يا غير فقيهان از مثلى و قيمى ارائه داده‏اند، ضرورتا تعاريفى نخواهند بود كه‏در همه‏ء عصرها مورد قبول باشد زيرا ممكن است ديدگاه عرف نسبت به اين گونه امور در عصرهاى مختلف تغيير كند. بنا بر اين، تعاريف ارائه شده، در صورت صحيح بودن، ناظر به اشيايى است كه مربوط به همان عصر مى‏باشد در نتيجه فقيهان عصرهاى ديگر نمى‏توانند به تعاريف عصرهاى گذشته اكتفا نمايند، بلكه بايد با مراجعه‏ء دقيق به ارتكازات ذهنى عرف عام در عصر خود، دقت نظر كافى را در آن تعاريف، به عمل آورند. امام خمينى (ره) در اين مورد مى‏فرمايند: تعاريف فقيهان در عصرهاى مختلف، بر طبق اشياى مثلى در همان عصرهاست. (امام خمینی، البیع،1333 ق).
حال که تا حدودی با ماهیت پول وپیشینه تاریخ آن ودیگر مباحث مطرح شده آشنا شدیم، لازم است بدانیم پول اعتباری در ذیل کادم یک از تعریف ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث نظرات وآرای بسیار متعدد ومتنوعی از صاحب نظران ومحققان اسلامی ارائه شده است که با توجه به مبانی ومقدمات استدلالی همگی آن‌ها را میتوان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد:
الف: مثلی به لحاظ ارزش اسمی ب: مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج: قیمی د: هم مثلی هم قیمی ه: نه مثلی و نه قیمی. دو نظریه اول در یک موضوع مثلی بودن پول مورد بررسی قرار می‌گیرد ونظریه های بعدی بصورت مستقل.
2-1- بررسی مثلی بودن پول
با اين بيان، براى اينكه روشن شود كه پول مال مثلى است يا اينكه اساسا ماهيت دیگری ى دارد، از دو جهت، اين بحث را پى گيرى مى‏كنيم: 1: با استفاده از پيشينه‏ء تاريخى پول 2: از طريق تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است.
2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی
یكی‌ از مطالبی‌ كه‌ لازم‌ است‌ همواره‌ بدان‌ توجه‌ شود، علت‌ و چگونگی‌ وارد شدن‌ پول‌ در مبادلات است. در زندگی‌ ابتدایی، هر یك‌ از كالاها و خدمات، براساس‌ كار و میزان‌ مطلوبیت‌ آن‌ نزد افراد، ارزش‌های‌ مبادله‌ای‌ گوناگونی‌ داشت. ناهمگونی‌ و ناهمسانی‌ ارزش‌های‌ مختلف‌ انواع‌ كالاها و خدمات، از مشكلات‌ عمده‌ معاملات‌ پایاپای‌ بود؛ بنابراین‌ به‌ چیزی‌ نیاز بود كه‌ به‌ همسان‌سازی‌ انواع‌ ارزش‌های‌ اقتصادی‌ ناهمسان‌ كمك‌ كند.
این‌ پدیده‌ (پول) در صورتی‌ مشكل‌ را حل‌ می‌كرد كه‌ واحد
های‌ مختلف‌ آن، مثل‌ هم‌ باشند وگرنه، معیار سنجش‌ متفاوت‌ می‌شد و امكان‌ مقایسه‌ ارزش‌ مبادله‌ای‌ كالاها با ارزش‌ مبادله‌ای‌ پول‌ از بین‌ می‌رفت‌ و مشكلات‌ پایاپای، همچنان‌ باقی‌ می‌ماند و این‌ تحلیل‌ در همه‌ پول‌ها (فلزی، كاغذی‌ و …) به‌ طور كامل‌ صادق‌ است. هزار ریال، ارزش‌ مبادله‌ای‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در كاغذپاره‌ رنگی‌ خاصی‌ با رقم‌ ۱۰۰۰ ریال‌ ظاهر شود یا در دو قطعه‌ كاغذپاره‌ دیگر با رقم‌های‌ ۵۰۰ ریالی‌ خود را نشان‌ دهد؛ بنابراین، تمام‌ قطعات‌ ۱۰۰۰ ریالی، همین‌طور هر قطعه‌ ۱۰۰۰ ریالی‌ با دو قطعه‌ پول‌ كاغذی‌ ۵۰۰ ریالی، از جهت‌ ارزش‌ مبادله‌ای، مثل‌ هم‌ هستند.
2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی
معروف ومشهور در میان فقهای امامیه پول را ازمقوله مثلیات دانسته اند. صفات‌ گوناگون‌ اشیا اعم‌ از صفات‌ نسبی‌ و ذاتی‌ اگر به‌ گونه‌ای‌ باشند كه‌ رغبت‌ افراد به‌ آن‌ها یکسان‌ باشد و در نتیجه‌ در نظر عرف، در ارزش‌ و مالیت‌ تفاوت‌ نداشته‌ باشند، مثلی‌ به‌ شمار می‌روند وگرنه‌ قیمی‌ هستند. چنانكه پيش از اين گذشت، تعاريفى كه براى مثلى بيان شده است به چهار دسته تقسيم شده و يا

دیدگاهتان را بنویسید