پایان نامه ها و مقالات

الکترونيکي، قراردادهاي، بررسي، حقوقي

ري و داراي اهميت فراوان است.
اگر ترديدهاي حقوقي آن بر طرف نشود توسعه ي اين بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست مي دهد. اين ترديدهاواختلافات بايد بااستفاده ازاصول حقوقي وقوانين مربوط به قراردادهاي سنتي ودر مواردي که موضوعي جديد بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانين موجود قابل حمايت نبوده به قانون گذاري در اين زمينه هاي خاص دست زد. همان گونه که قبل از اين نيز در زمينه ي حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت ديدارهاي حضوري منعقد مي شد و با به وجود آمدن ابزاهايي نظير پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جديدي درزمينه ي حقوق قراردادها شد. در زمان کنوني نيز که ابزارهاي جديد ارتباطي باعث به وجود آمدن دنياي جديدي به نام دنياي مجازي شده باز هم ديگر بار نياز به توسعه و تکوين حقوق قراردادها مي باشد تا نيازهاي حقوقي جامعه را در اين زمينه برطرف نمودو راه را هرچه بيشتر براي استفاده از اين ابزار هموار و ترديدها را در اين زمينه برطرف نمود.

نتيجه:
نتيجه اي که از اين مقدمه مي توان گرفت اين است که بحث در اين زمينه اين بحث نه تنها داراي فوايد و نتايج نظري حقوقي مي باشد بلکه داراي فوايد عملي و تجاري نيز مي باشد.

چکيده
انعقاد قرارداد به صورت معتبر نخستين يکي از مباحث مهم در تجارت به صورت الکترونيکي مي باشد. در بررسي اين نوع از قرارداد بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه اندازه در اين سنخ از قرارداد مي تواند مورد استفاده قرار گيردو اين نوع از قرارداد چگونه تعريف شده است؟ و ماهيت قرارداهاي الکترونيکي چيست؟ و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه اندازه اين قواعد را تحت تأثير قرار مي دهد؟ قرارداهاي الکترونيک نيز همانند قرارداهاي سنتي حاصل اجماع ايجاب و قبول است اما به دليل وضعيت ويژه قراردادهاي نخستين و اعلام اراده در فضاي مجازي و بازيابي آنها اين قراردادها داراي وضعيت خاصي نسبت به قراردادهاي سنتي مي باشند. براي اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و تعريف داده پيام از نظر قانون تجارت الکترونيکي ايران و ايالات متحده آمريکا چگونگي شكل گيري توافق دو اراده در قوانين دو کشور مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل “رضايي بودن عقود” عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً “كتبي بودن” يا “ممضي بودن” اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه “داده پيام” نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم “امضاء” و “نوشته” تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايت ها،در مواردي ايجاب و در مواردي دعوت به ايجاب تلقي شوند .
واژهاي کليدي: قرارداد الکترونيکي- تجارت الکترونيکي – ايجاب الکترونيکي – قبول الکترونيکي

طرح تحقيق
الف) موضوع تحقيق و اهداف آن
در اينجا سعي بر اين است که با بررسي اجمالي شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران با نگاهي تطبيقي به قوانين ايالات متحده آمريکا به شناخت و بررسي قوانين موضوعه ايران در اين ضمينه بپردازم. تا به اين وسيله شباهت ها و تفاوت هاي احتمالي موجود شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد تا از اين طريق به بهبود و رفع معايب احتمالي موجود جايگاه تجارت الکترونيکي و اعتبار قراردادهاي الکترونيکي نسبت به ايالات متحده آمريکا کمک شود. اين پايان نامه در چهار فصل تدوين شده و به بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي و بررسي ايجاب و قبول و شرايط آن در قراردادهاي الکترونيکي و در ادامه به بررسي زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي و در فصل آخر نيز به بررسي اسناد الکترونيکي و اعتبار آن پرداخته مي شود و در نهايت نتيجه گيري خواهد شد.

ب) روش تدوين مطالب و منابع تحقيق
با توجه به تطبيقي بودن اين پايان نامه از منابع داخلي و خارجي استفاده شده است. روش کار اين بوده است که به تناسب مباحث، ابتدا قواعد سنتي حاکم به صورت تطبيقي و فشرده مورد بررسي بحث قرار گرفته و نتيجه لازم ارائه شده است ، سپس همان موضوع در فضاي مجازي طرح شده و با توجه به قوانين تجارت الکترونيکي و نتايج به دست آمده از مباحث حقوق سنتي مورد بررسي قرار گرفته است. اتخاذ چنين شيوه اي به سه دليل است: اولا : خواننده محترم مروري بر مباني سنتي داشته باشد و در ضمن مباحث از رجوع به کتب حقوقي سنتي بي نياز باشد. ثانيا: با درک فضاي حقوقي سنتي ، با ذهني روشن ، مباني حقوقي سنتي به فضاي الکترونيکي اعمال شود تا ميزان پاسخ گويي آن سنجيده شود. ثالثا: کسي که با دنياي حقوق آشنايي لازم را ندارد بتواند در فضاي بحث و مباني حقوقي آن قرار گيرد. در آخر هر بحث نيز در صورت لزوم خلاصه اي از مباحث مطرح شده و نتيجه گيري در همان بحث ارائه مي شود.
در اين ميان ادعا نيست که همه حرفها ديده و شنيده شده است . اما تا جاي ممکن ديدگاه ها بررسي شده و گلچيني از آنها ارائه شده است.

ج) ابعاد تحقيق و ساما
ندهي موضوع
اين پايان نامه در چهار فصل تهيه شده که فصل اول به بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي در چهار بخش با اين عناوين: اول : قصد طرفين دوم: اهليت در قراردادهاي الکترونيکي سوم: مورد معامله چهارم: مشروعيت براي معامله مي باشد. درفصل دوم به بررسي ايجاب و قبول در قراردادهاي الکترونيکي در شش بخش به ترتيب: اول : امکان انجام ايجاب و قبول از طريق داده پيام دوم : اطلاعات لازم در وب سايت ها براي نمايش جهت انعقاد قراردادهاي الکترونيکي سوم: دعوت به معامله چهارم : ايجاب پنجم: قبول ششم: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام پرداخته شده است . درفصل سوم به زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي در شش بخش به ترتيب اول، تعيين زمان و مکان تشکيل قرارداد به طور کلي دوم اهميت تشخيص زمان و مکان وقوع عقد، سوم زمان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي، چهارم اعمال قاعده ارسال و وصول از طريق ابزارهاي الکترونيکي پنجم، تعيين زمان تحقق ارسال و وصول قبول از ديدگاه قوانين تجارت الکترونيکي ششم، مکان تشکيل قرارداد هاي الکترونيکي پرداخته مي شود. در فصل چهارم به بررسي اسناد وادله الکترونيکي و اعتبار آنها در سه بخش به ترتيب ، اول سند در مفهوم سنتي دوم، شناسايي و پذيرش اسناد الکترونيکي سوم، اعتبار اسناد الکترونيکي پرداخته مي شود. و در پايان نتيجه گيري کلي ارائه مي شود.

د ) سوالات تحقيق
سوال اصلي – شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در قانون ايران و آمريکا چيست؟
سوالات فرعي
1 – آيا شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي همانند قرارداهاي عادي تجاري است؟
2 – آيا مقررات قانوني ايران در زمينه تجارت الکترونيکي کامل است؟
3-آيا مقررات قانوني ايران و آمريکا در زمينه قراردادهاي الکترونيکي يکسان است؟
ه ) فرضيه هاي تحقيق
شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران و آمريکا يکسان است.
شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران و آمريکا يکسان نيست.

و ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به پيشرفت هاي الكترونيكي وافزايش مبادلات الكترونيكي در كشورهاي جهان قراردادهاي الكترونيكي در ايران چه اشكالاتي دارد وچگونه اشكالات را مي توان با بررسي اين قراردادها در ايالات متحده كه پيشرو در اين ضمينه مي باشد حل نمود.
ه) روش تحقيق
روش تحقيق در اينجا توصيفي تحليلي است و در ابتدا به بيان موارد مطرح در قوانين دو کشور در ضمينه قراردادهاي الکترونيکي پرداخته مي شود و با توجه به نکات مطرح شده به تحليل موارد مطرح موجود پرداخته مي شود تا نقاط قوت و ضعف قوانين هر دو کشور در اين ضمينه مشخص شود.

فصل اول

(کليات)

بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي

مقدمه
نکته اساسي در مورد قراردادهاي الکترونيک اين است که از نظر محتوا با قراردادهاي سنتي تفاوتي ندارند و مي توان گفت که همان قراردادهاي سنتي هستند که در قالب و بستر الکترونيک منعقد مي شوند و تفاوت ماهوي با قراردادهاي سنتي ندارند. ماده 190 قانون مدني مقرر مي دارد : ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1- قصد و رضاي آنها
2- اهليت طرفين
3- موضوع معين که مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله.)
در فقه اسلامي قاعده اي به نام اصاله الصحه يا اصل صحت که به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولا صحيح ميباشد وجود دارد و قانون مدني نيز در ماده 223 بر اين امر صحه گذاشته است. بنابر اين قراردادي را مي توان غير صحيح دانست که ثابت شود فاقد يکي از شرايط صحت است. در صورت عدم احراز فقد شرايط قرارداد صحيح تلقي مي شود.
فقدان شرايط صحت هميشه داراي يک اثر و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت اجراي اين شرايط هميشه يکسان نمي باشد. فقدان شرايط صحت گاهي باعث بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله است. بنابر اين، صحت در ماده 190 قانون مدني در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادي که فاقد يکي از شرايط صحت است ممکن است باطل يا غير نافذ باشد. در اينجا در ابتدا به ارائه تعاريف ذکر شده در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي و پيش فرض هاي لازم براي آشنايي ذهن مخاطب نسبت به اصطلاحات ارائه شده در تحقيق و سپس به ترتيب مقرر در قانون مدني در چهار گفتار به بررسي تطبيقي شرايط اساسي تشکيل قراردادهاي الکترونيک پرداخته مي شود و از ذکر مواردي که قالب الکترونيک و سنتي آن تفاوتي وجود ندارد خودداري شده و صرفا به مطالبي که در اين قالب جديد داراي ابهام بوده پرداخته مي شود.
اين فصل شامل پنج بخش است که در آنها به بررسي موارد مطرح در ماده 190 و مفاهيم مرتبط با آنها پرداخته مي شود.

1-1-قصد طرفين
يکي از مهمترين ارکان تشکيل دهنده ي يک قرارداد وجود قصد معتبر است. طرفين قرارداد بايد قصد ايجاد آثار حقوقي(معامله) را داشته باشند. چنانچه طرفين قصد التزام نداشته باشند قرارداد محقق نمي شود. داشتن قصد معتبر در همه ي سيستم هاي حقوقي امري لازم است. و ازآنجا که داشتن قصد يک عنصر رواني است از اين رومختص شخص حقيقي است.درحقوق ايران اراده ي باطني افراد درصورتي داراي نفوذحقوقي است که به نحوي ابراز و اعلام شود. ابراز اراده به اشکال مختلفي ازجمله الفاظ اشارات نوشته و حتي يک نماد مي تواند باشد.آنچه داراي اهميت است اين است که شخص اراده ي خود را به نحوي ابراز کند و براي مخاطب او نيز قابل درک و فهم باشد. براي مثال : شخصي کر و لال
به ابراز قصد دروني خود به وسيله ي اشارات خاص اين گروه از افراد مبادرت ورزد شخص مخاطب نيز بايد مفهوم اين اشارات را درک کند. واگر اين درک در مخاطب به وجود نيايد نمي توان گفت که اراده ي باطني خود را اعلام و ابراز کرده است. به هر حال شخص با توجه به اوضاع و احوالي که در آن قرار دارد ممکن است از روش هاي مختلفي براي ابرازقصددروني خود استفاده کند.به همين دليل دربرخي از سيستم هاي حقوقي گفته شده که رعايت ضوابط و تشريفات خاصي در انعقاد قرارداد اصل نيست. قانون مدني ايران در ماده ي (191) بر اين امر تأکيد دارد: براي تحقق عقدصرف مقرورن بودن به چيزي که دلالت برقصد انشاء نمايد کافي است. در حقوق آمريکا نيز طرفين بايد قصد التزام به توافق بين در طرف را داشته باشند والا قراردادي در بين نخواهد بود. در سيستم حقوقي آمريکا تعهدات به سه گروه تعهدات اجتماعي و تعهدات خانوادگي و تعهدات تجاري تقسيم بندي مي شود. تعهدات اجتماعي قانونا الزام آور نيستند مگر اينکه طرفين واقعا قصد التزام داشته و يا اين قصد تصريح شده باشد. در تعهدات خانوادگي نيز چنين است. اما در معاملات تجاري وجود قصد مفروض است مگر اينکه طرفين خلاف آن را تصريح کنند1. آزادي در گزينش شيوه ي بيان اراده چنان انعطافي به اشکال انعقاد قرارداد بخشيده است که پذيرش اعتبارو نفوذ قراردادهاي الکترونيکي- از حيث شيوه ي بيان و انتقال اراده – با مشکلي مواجه نمي گردد. قوانين راجع به تجارت الکترونيکي بر اين امر صحه نهاده اند: چنان که ماده (7)قانون يکنواخت معاملات الکترونيکي آمريکا مقررمي دارد:”اثر حقوقي وقابليت اجراي يک قرارداد نبايدبه صرف اين که درشکل داده پيام است ،انکار شود.” قانون تجارت الکترونيک ايران فاقد چنين نصي است: با اين حال از مواد (6و7) اين قانون در خصوص پذيرش داده پيام در مقام “نوشته ” و امضا الکترونيکي در عرض امضا دستي ، و ماده 12 اين قانون در مورد پذيرش اسناد و دلايل الکترونيکي استنباط مي شود که اعتبار و نفوذ قراردادهاي الکترونيکي در سيستم حقوقي ما به صرف شکل آن قابل رد نيست.

1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا

براي شناخت هر موضوع ، ابتدا بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شويم تا بتوانيم درباره آن به طور معقول و سنجيده اظهار نظر کنيم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پيچيده در حقوق مي باشند ، لذا در اين مبحث سعي شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا بايد به نحو خلاصه گفت براي انجام هر عمل حقوقي لازم است مراحلي در ضمير انسان طي شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلي است که به خصوص دو مورد اخير نياز به بررسي دقيقي دارد. همچنين از آنجا که اراده نيز در بحث قصد و رضا و در مسير انعقاد عقد موثر است به آن نيز پرداخته مي شود.

1-1-1-1-رضا
معني رضا : منشا رضا تصور و تصديق چيزهاي موافق آدمي است در رابطه با اعتبارات حقوقي (در عقود و ايقاعات) نقطه اوج هيجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پايان سير نفساني رضا است همانطور که نقطه، پايان خط است. رضا ، عين قصد انشا نيست ولي قصد انشا هم جدا از رضا نيست2.
1-1-1-2-قصد
معني قصد انشا قصد انشا در حقوق مدني قصدي است که علت اعتباري براي ايجاد اثر حقوقي در عقود و ايقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هيجان رضاي نفساني است که مقرون به کاشف از قصد نتيجه است. پس قصد انشا به قسمت اخير رضا گفته مي شود و به کلي از آن جدا نيست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدايي آن دو از يکديگر است مبني بر خطا

دیدگاهتان را بنویسید