پایان نامه با واژگان کلیدی حفاري، عصبي، ضريب، الگوريتم

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
جدول 5-14 تست نتايج بهينه‌سازي با استفاده از شبکه عصبي مدل اول ……………………………………………… 85
جدول 5-15 تعيين محدوده براي خروجي مدل پيش‌بيني گير مکانيکي لوله حفاري …………………………. 87
جدول 5-16 عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده در دو مدل …………………………………………………………… 87
جدول 5-17 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر گير لوله حفاري با استفاده از الگوريتم ترکيبي ژنتيک و تجمع ذرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول 5-18 تست نتايج بهينه‌سازي با استفاده از شبکه عصبي ………………………………………………………………. 91

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شکل 2-1 نمودار تنش-کرنش دو سنگ شکننده و شکل پذير. نمودار سمت چپ منحني تنش کرنش نمونه‌ي شکننده و سمت راست نمونه‌ي تغيير شکل‌پذير ……………………………………………………………………………… 8
شکل 3-1 نمونه عصب واقعي (در اين شکل اکسون ترمينال در واقع همان سيناپس است) ……………… 25
شکل 3-2 مدل يک شبکه عصبي با يک نرون و يک ورودي ……………………………………………………………………. 27
شکل 3-3 شبکه عصبي پرسپترون دو لايه (داراي سه نرون در لايه ورودي و چهار نرون در لايه پنهان و يک نرون در لايه خروجي است) …………………………………………………………………………………………………………………… 30
شکل 3-4 طرح شماتيک از يک شبکه عصبي پيمانه اي …………………………………………………………………………… 31
شکل 3-5 ساختارهاي مختلف شبکه عصبي پيمانه اي …………………………………………………………………………….. 32
شکل 3-6- ابرصفحه جدايش و بردارهاي پشتيبان …………………………………………………………………………………… 34
شکل 3-7 فلوچارت الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………………………………………………………. 38
شکل 3-8 فلوچارت الگوريتم تجمع ذرات ……………………………………………………………………………………………………. 41
شکل 3-9 شکل شماتيکي از الگوريتم ترکيبي GA&PSO ……………………………………………………………………….. 43
شکل 4-1- موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي اهواز ………………………………………………………………………………………. 46
شکل 4-2- شکل ميدان مارون و تقسيم بندي آن به هشت بخش …………………………………………………………. 47
شکل 4-3- موقعيت جغرافيايي ميدان نفتي مارون …………………………………………………………………………………… 48
شکل 4-4- موقعيت جغرافيايي (مختصات شمال و شرق جغرافيايي) چاه هاي حفر شده در ميدان نفتي مارون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
شکل 5-1 نمودار ضريب رگرسيون MLP براي پيش‌بيني داده‌هاي UCS در مرحله تست …………………. 63
شکل 5-2 فلوچارت آموزش شبکه MLP توسط الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………. 64
شکل 5-3 نمودار ضريب رگرسيون MLP&GA براي پيش‌بيني داده‌هاي UCS در مرحله تست ……….. 65
شکل 5-4 مقايسه شبکه‌هاي MLP و MLP&GA بر اساس ميزان خطا و سرعت همگرايي ………………… 65
شکل 5-5 مقايسه مقادير تخمين زده شده UCS توسط هر دو شبکه با مقادير واقعي ……………………….. 66
شکل 5-6 ضريب رگرسيون شبکه‌ي عصبي در انتخاب مته حفاري براي داده‌هاي تست …………………… 67
شکل 5-7 ضريب رگرسيون شبکه‌ي عصبي در پيش‌بيني نرخ نفوذ حفاري براي داده‌هاي تست ……. 68
شکل 5-8 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي حفاري توسط الگوريتم ژنتيک در سايز 5/8 چاه (شکل 5-8-1)، 25/12 چاه (شکل 5-8-2) و 5/17 چاه (شکل 5-8-3) ……………………………………………………………………… 71
شکل 5-9 شبکه عصبي پيمانه‌اي استفاده شده در مدل‌سازي ………………………………………………………………… 77
شکل 5-10 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل اول در مرحله تست ……………………………………. 78
شکل 5-11 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل دوم در مرحله تست ……………………………………. 80
شکل 5-12 مقايسه MNN و MLP بر اساس دقت و سرعت همگرايي براي هر دو مدل (محور عمودي لگاريتمي است) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
شکل 5-13 مقايسه مقادير واقعي و مقادير پيش‌بيني شده هرزروي سيال حفاري در مرحله تست براي مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-14 مقايسه مقادير واقعي و مقادير پيش‌بيني شده هرزروي سيال حفاري در مرحله تست براي مدل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 5-15 ضريب رگرسيون شبکه ماشين بردار پشتيبان براي داده‌هاي تست …………………………………. 86
شکل 5-16 ضريب رگرسيون شبکه عصبي پرسپترون چندلايه بهينه‌شده توسط الگوريتم تجمع ذرات براي داده‌هاي تست …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
شکل 5-17 فلوچارت آموزش شبکه عصبي توسط الگوريتم تجمع ذرات ……………………………………………… 88

فهرست نشانه‌هاي اختصاري

مساحت نازل …………………………………………………………………………………………………………………………..
الگوريتم کلوني مورچگان ……………………………………………………………………………………………………
هوش مصنوعي ……………………………………………………………………………………………………………………….
شبکه عصبي مصنوعي ……………………………………………………………………………………………………….
پارامتر شناختي …………………………………………………………………………………………………………………………
پارامتر اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………………
قيمت مته حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………..
هزينه ثابت عملياتي دکل حفاري ……………………………………………………………………………………………….
نمودار گاماي طبيعي ……………………………………………………………………………………………………………
ضريب تصحيح زاويه ……………………………………………………………………………………………………………
ضريب تصحيح سايز خرده‌هاي حفاري …………………………………………………………………………………….
ضريب تصحيح وزن ……………………………………………………………………………………………………………..
قطر نازل …………………………………………………………………………………………………………………………………..
عمق حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………………..
عمق لوله جداري ………………………………………………………………………………………………………………….
قطر مته ………………………………………………………………………………………………………………………………..
قطر آنالوس ……………………………………………………………………………………………………………………….
قطر چاه ………………………………………………………………………………………………………………………………
سايز متوسط خرده‌ها …………………………………………………………………………………………………………
چگالي خرده‌هاي حفاري ……………………………………………………………………………………………………….
قطر خرده‌هاي حفاري ……………………………………………………………………………………………………………..
مدول يانگ استاتيکي ………………………………………………………………………………………………………………
مدول يانگ ديناميکي ……………………………………………………………………………………………………………..
الگوريتم ژنتيک ……………………………………………………………………………………………………………………..
هيدروژن سولفور ………………………………………………………………………………………………………………..
متراژ حفاري ………………………………………………………………………………………………………………………………
طول حفره باز ………………………………………………………………………………………………………………………..
انجمن بين المللي پيمانکاران حفاري ……………………………………………………………………………………. IADC
پرسپترون چند لايه …………………………………………………………………………………………………………….. MLP
شبکه عصبي پيمانه‌اي ………………………………………………………………………………………………………… MNN
ميانگين مربع خطا ……………………………………………………………………………………………………………….. MSE
وزن گل حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………… MW
تعداد جمعيت …………………………………………………………………………………………………………………………….. N
نمودار تخلخل نوترون ………………………………………………………………………………………………………… NPHI
تخلخل موثر …………………………………………………………………………………………………………………………….
قطر بيروني لوله حفاري ………………………………………………………………………………………………………
درصد تقاطع …………………………………………………………………………………………………………………………….
بهترين موقعيت محلي ذره …………………………………………………………………………………………………
بهترين موقعيت سراسري ذره ……………………………………………………………………………………………
درصد جهش

پایان نامه با واژگان کلیدی ازدحام ذرات

……………………… 28
3-4-1- شبکه عصبي پرسپترون چندلايه ………………………………………………………………………………………………. 28
3-4-2- شبکه عصبي پيمانه اي ………………………………………………………………………………………………………………… 30
3-4-3- ماشين بردار پشتيبان ………………………………………………………………………………………………………………… 32
3-5- الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي ……………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-1- الگوريتم ژنتيک …………………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-2- الگوريتم بهينه‌سازي ازدحام ذرات ………………………………………………………………………………………….. 39
3-5-3- الگوريتم ترکيبي ژنتيک و ازدحام ذرات …………………………………………………………………………………. 41

فصل چهارم: آماده‌سازي اطلاعات جهت مدل‌سازي و آناليز
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
4-2- مطالعه ميادين مورد بررسي ………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-1- ميدان نفتي اهواز ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
4-2-2- ميدان نفتي مارون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4-3- آماده‌سازي داده‌ها جهت استفاده در مدل‌سازي ………………………………………………………………………………. 50
4-3-1 جمع‌آوري داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
4-3-1-1- مقاومت فشاري تک محوره سنگ سازند ………………………………………………………………………. 50
4-3-1-2- انتخاب مته حفاري و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………….. 51
4-3-1-3- هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………………………………… 52
4-3-1-4- گير لوله حفاري …………………………………………………………………………………………………………………. 54
4-3-2- پيش‌پردازش داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 55
4-3-2-1- آناليز داده‌ها و تأييد صحت و دقت آن‌ها …………………………………………………………………….. 55
4-3-2-2- همسان‌سازي داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 56
4-3-3- تقسيم بندي داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… 57
4-4- مدل کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
4-5- معيارهاي عملكرد مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: آناليز و تحليل اطلاعات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
5-2- مقاومت فشاري تک محوره سنگ سازند ……………………………………………………………………………………………. 60
5-2-1- روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-1- پيش‌بيني UCS توسط MLP ……………………………………………………………………………………………… 60
5-2-1-2- پيش‌بيني UCS توسط MLP&GA …………………………………………………………………………………. 63
5-3- انتخاب مته حفاري و بهبود نرخ نفوذ …………………………………………………………………………………………………. 66
5-3-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-3-1-1- پيش‌بيني مته حفاري ……………………………………………………………………………………………………….. 67
5-3-1-2- پيش‌بيني نرخ نفوذ حفاري …………………………………………………………………………………………….. 68
5-3-1-3- بهينه‌سازي نرخ نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 69
5-3-2- بحث روي نتايج …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-1- مته حفاري …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
5-3-2-2- نرخ نفوذ و دبي جريان گل ………………………………………………………………………………………………. 72
5-3-2-3- فشار پمپ گل و سطح مقطع جريان …………………………………………………………………………….. 74
5-3-2-4- وزن روي مته و سرعت دوران رشته حفاري ……………………………………………………………….. 75
5-3-2-5- گرانروي گل ………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-4- هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 76
5-4-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
5-4-1-1- پيش‌بيني کمي هرزروي سيال حفاري …………………………………………………………………………….. 78
5-4-1-2- پيش‌بيني کيفي هرزروي سيال حفاري …………………………………………………………………..
………. 79
5-4-1-3- کاهش ميزان هرزروي سيال حفاري ……………………………………………………………………………….. 82
5-5- گير لوله حفاري ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
5-5-1- روش کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
5-5-1-1- پيش‌بيني گير مکانيکي و اختلاف فشاري ……………………………………………………………………. 85
5-5-1-2- پيش‌بيني گير اختلاف فشاري ……………………………………………………………………………………….. 87
5-5-1-3- کاهش احتمال گير لوله حفاري ……………………………………………………………………………………… 88

فصل ششم: نتايج و پيشنهادها
6-1- نتايج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
6-2- پيشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
پيوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست جدول

عنوان صفحه

جدول 2-1 ليست تعدادي از روابط تجربي محاسبه UCS ……………………………………………………………………………. 11
جدول 2-2 مقايسه مدل UCS ارائه شده با روش‌هاي ديگر ……………………………………………………………………….. 13
جدول 2-3 مقايسه مدل انتخاب مته و نرخ نفوذ ارائه شده با روش‌هاي ديگر ……………………………………….. 16
جدول 2-4 مقايسه مدل هرزروي پيشنهادي با ساير روش‌ها ……………………………………………………………………. 18
جدول 2-5 مقايسه مدل گير لوله حفاري ارائه شده با ساير روش‌ها ………………………………………………………… 21
جدول 3-1 ليست تعدادي از توابع انتقال مورد استفاده براي شبکه هاي عصبي ………………………………….. 29
جدول 4-1 تحليل آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي مقاومت فشاري سنگ سازند ……………. 50
جدول 4-2 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاري ……… 52
جدول 4-3 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي هرزروي سيال حفاري ……………………. 54
جدول 4-4 توصيف آماري داده‌هاي استفاده شده در مدل‌سازي گير لوله حفاري ……………………………….. 56
جدول 5-1 مقايسه عملکرد دو شبکه‌ عصبي استفاده شده براي مدل‌سازي تعيين UCS …………………… 66
جدول 5-2 بررسي عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده براي پيش‌بيني انتخاب مته و نرخ نفوذ حفاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 5-3 مقدار و محدوده پارامترهاي ثابت و متغير در بخش‌هاي مختلف چاه ……………………………….. 70
جدول 5-4 مقادير پارامترهاي بهينه‌سازي شده در بخش‌هاي مختلف چاه ……………………………………………. 70
جدول 5-5 بررسي مته حفاري انتخاب شده ………………………………………………………………………………………………… 72
جدول 5-6 بررسي نرخ نفوذ و دبي جريان گل بهينه‌سازي شده ……………………………………………………………… 74
جدول 5-7 بررسي فشار پمپ گل و سطح مقطع جريان بهينه‌سازي شده ……………………………………………. 75
جدول 5-8 بررسي وزن روي مته و سرعت دوران رشته حفاري بهينه‌سازي شده ………………………………. 76
جدول 5-9 ساختار شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل اول …………………………………………………………………………………. 78
جدول 5-10 ساختار شبکه عصبي پيمانه‌اي مدل دوم ………………………………………………………………………………… 79
جدول 5-11 تعيين محدوده براي خروجي مدل پيش‌بيني کيفي هرزروي سيال حفاري ……………………… 80
جدول 5-12 مقايسه عملکرد شبکه‌هاي عصبي استفاده شده براي هر دو مدل ……………………………………. 81
جدول 5-13 نتايج بهينه‌سازي پارامترهاي موثر بر هرزروي سيال حفاري با استفاده از الگوريتم تجمع ذرات

تصديق، پيام، دريافت، الکترونيکي

هنگامي که مخاطب داده پيامي را از سوي اصل ساز دريافت مي کند حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نمايد مگر اينکه به نحو متعارفي بداند يا بايد بداند که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اصلي اوليه است.

2-5-2- تصديق دريافت داده پيام

با توجه به شرايط خاص فضاي مجازي مبادلات الکترونيک که بحث امنيت مبادلات را مطرح مي سازد، لذا براي قطعيت يافتن آگاهي طرفين از اعلام ارده يکديگر، انتساب داده پيام به اصل ساز کافي تلقي نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نيز بايد دريافت داده پيام ها را تصديق کند. در اين خصوص نيز مواد(22) الي (25) قانون تجارت الکترونيکي ايران مقررات به شرح ذيل وضع کرده است.

2-5-2-1- تصديق شرط شده

هنگامي که اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي مترتب به داده پيام ها را مشروط به تصديق دريافت داده پيام ها از سوي مخاطب کرده باشد آنگاه تا زماني که مخاطب، دريافت داده پيام ها را تصديق نکند داده پيام ها ارسال نشده تلقي مي شود و هيچ اثر حقوقي بر آنها بار نمي شود( مستفاد از ماده 23 قانون تجارت الکترونيک ايران ) بنا بر اين ممکن است اصل ساز قبل يا به هنگام ارسال داده پيام ها از مخاطب بخواهد يا با وي توافق کند که دريافت داده پيام ها تصديق شودو ( ماده 22 قانون تجارت الکترونيکي ايران) بنابر اين اگر تصديق دريافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقي بر داده پيام ها است و عدم تصديق از سوي مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوي اصل ساز محسوب مي شود.

2-5-2-2- تصديق شرط نشده

قانون تجارت الکترونيکي ايران در خصوص حالتي که تصديق دريافت شرط نشده باشد ساکت است البته اين امر در پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي ايران در ماده (32) پيشبيني شده بود که قبل از تصويب نهايي در شوراي محترم نگهبان خذف گرديده است. در حال حاضر که اين ماده حذف گرديده است تکليف حالتي که تصديق دريافت شرط نشده است معلوم نيست ولي به نظر مي رسد زماني که ارسال محقق مي گردد بايد بتوان اثر حقوقي بر آن بار کرد. و طبق ماده (26) قانون مذکور ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج از کنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

2-5-3 – روش تصديق

روش تصديق اختياري است و طرفين مي توانند در مورد روش خاصي که مورد قبول آنها باشد توافق کنند. اگر روش تصديق توسط طرفين تعيين گردد در اين صورت آنها بايد مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقق نمي شود. اما چنانچه در مورد شکل يا روش خاصي توافق نشده باشد، در اين حالت طبق قسمت اخير ماده(22) قانون تجارت الکترونيکي ايران ( به هر نوع ارتباط خودکار يا مکاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دريافت داده پيام مطمئن کند تصديق دريافت داده پيام محسوب مي گردد) بنابراين، در حالتي که بر شکل يا روش تصديق توافقي صورت نگرفته است، تصديق به دو صورت انجام مي شود.
الف) به وسيله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسيله مخاطب.
ب) اتخاذ هر نوع تدبير مناسبي که اصل ساز را به نحو معقول از دريافت داده پيام ها مطمئن کرده باشد.

فصل سوم

زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي

ايجاب، الکترونيکي، قبولي، پيام

تعريف کرده اند.60

2-4-3- نحوه ي ابراز قبول در قراردادهاي الکترونيکي

در دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا علاوه بر اينکه براي انعقاد قرارداد قابل بايد مفاد ايجاب را بپذيرد بايد به نحوي قبول خود را نيز به موجب اعلام کند. براي ابراز قبول روش خاصي لازم نيست و مي توان آن را به صورت صريح يا ضمني و يا با رفتار بيان کرد61. با اين حال ايجاب کننده مي تواند روش خاصي را براي اعلام قبول مشخص نمايد. مثلا در ايجاب ذکر شود که قبولي بايد با نامه و پست معمولي فرستاده شود. يا خود عقد از عقودي باشد که نياز به تشريفات خاصي داشته باشد . همچنين ممکن است اوضاع و احوال متعارف بين طرفين دلالت کند که قبولي بايد به شکل خاصي باشد62. مانند دو تاجري که مدتها با هم کار مي کنند و به روش خاصي قرارداد مي بندند. لازم به ذکر است که در تعيين متعارف و منطقي بودن شيوه ي قبول بايد به موضوعات سرعت قابليت اعتماد و اطمينان روش مورد استفاده توجه کرد. براي مثال اگر به علت فوريت از فکس براي ايجاب استفاده شده باشد استفاده از نامه براي قبول مي توان گفت که ابزار نا متعارفي نسبت به روش انجام ايجاب است. در مقابل آن استفاده از فکس و تلفن روش هاي معقولي براي قبول نسبت به نحوه ي ايجاب مي باشد. با گسترش ابزارهاي الکترونيکي قبول مي تواند از طريق وب سايت نامه الکترونيکي و اتاق گفت و گو صورت گيرد که در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

الف) نامه ي الکترو نيکي
استفاده از نامه الکترونيکي براي انعقاد قرارداد و انجام ايجاب و قبول به دليل تسريع ارتباط طرفين در حال گسترش است. تعيين زمان قبول در اين روش بر خلاف وب سايت ها که در قسمت قبل گفته شد واضح و شفاف نيست. ايا کليک بر روي دکمه ي ارسال نامه معادل کليک بر روي دکمه ي ارسال سفارش در وب سايت ها است و به معناي قبول تلقي مي شود؟ در ارتباط از طريق نامه ي الکترونيکي ممکن است ابزارهاي ديگري نيز وارد شوند. براي مثال در ميان گفت و گوهاي الکترونيکي ملاقات حضوري صورت

گيرد يا از طريق ملاقات حضوري گفت و گوها پيگيري شود و سپس مجددا از طريق الکترونيکي به ادامه
گفت و گو ها پرداخته و در نهايت قرارداد منعقد شود. در اين صورت مسئله پيچيده تر شده و تعيين زمان تحقق قبول مشکل تر مي شود. در حالي که در وب سايت ها چنين مشکلي وجود ندارد و قبول از طريق تکميل مراحل اعلام شده در وب سايت انجام مي گيرد. لذا در قبول به وسيله ي نامه ي الکترونيکي بايد به معنا و مفهوم مکاتبات توجه کرد و دو نکته را مشخص نمود: اول اينکه طرف قبول کننده مشخص شود . چرا که ممکن است به دليل مکاتبات طولاني نقش طرفين به دليل تغييرات در ايجاب عوض شود. و همان کسي که در ابتدا ايجاب دهنده بود بر اثر تغييرات وايجاب متقابل ايجاب شونده باشد (در اينجا مي تواند قبول کننده يک روبات باشد که خود مي تواند به عنوان نماينده ي الکترونيکي موضوع تحقيقي جداگانه باشد). دوم اينکه زماني که قصد قابل بر قبول ايجاب محقق شده است تعيين شود. مثلا ارسال نامه الکترونيکي به موجب مبني بر اين که ايجاب را دريافت کرده و در فرصت مناسب به آن پاسخ خواهد داد نبايد به معناي قبول تلقي شود. چرا که اين پيام دلالت بر قصد وي در قبول ايجاب ندارد. لازم به ذکر است که در برخي از سيستم هاي ارتباطي ارسال کننده ممکن است دو نوع نامه دريافت کند: يک نامه مبنب بر تاييد ارسال و ديگري تاييد قرائت نامه. دريافت اين نوع از نامه ها نيز به منزله ي قبول ايجاب نيست بلکه صرفا جنبه ي اعلامي دارد که مخاطب نامه را دريافت کرده يا نامه را خوانده است. مطلب ديگر اينکه ممکن است گاهي نامه ي الکترونيکي حاوي قبول فرستاده شود و قبل از اينکه به دست وي برسد مورد قبول واقع شود به وسيله ي نامه اي ديگر يا تلفني مبتني بر استرداد ايجاب براي مخاطب ارسال کند.(نامه ي حاوي قبول در راه باشد) در اين صورت آيا قبول نافذ است يا خير؟از آنجا که قاعده ي ارسال در انعقاد قرارداد از طريق نامه هاي الکترونيکي حاکم است لذا قبول ارسال شده نافذ خواهد بود. هرچند هنوز به مقصد نرسيده استرداد ايجاب ديگر سودي نخواهد داشت.

ب) وب سايت
در انعقاد قرارداد ها از طريق وب سايت حد اقل يکي از طرفين (دارنده ي وب سايت) و گاهي نيز هر دوي آن ها از نماينده ي الکترونيکي بهره مي برند. اگر عرضه ي کالا در وب سايت به منزله ي ايجاب باشد قبول با سفارش نهايي کالا واقع مي شود. اما اگر عرضه ي کالا به منزله ي دعوت به معامله باشد ايجاب از طرف مشتري و قبول از طرف دارنده ي وب سايت انجام مي شود . در اين حالت معمولا نامه الکترونيکي به سفارش دهنده ي کالا ارسال کرده وسفارش کالا را تاييد مي کنند. اگر محتواي نامه الکترونيکي دلالت بر قبول سفارش داشته باشد قبول محقق شده و به موجب (خريدار) نيز اعلام شده است. اما اگر نامه ي دريافتي صرفا تاييد دريافت سفارش باشد نمي توان آن راقبول تلقي کرد. بلکه قبول زماني محقق مي شود که نامه الکترونيکي از طرف دارنده وب سايت مبني بر قبول سفارش براي خريدار ارسال شود. نکته ديگر اينکه در حالتي که عرضه کالا در وب سايت دعوت به معامله است و خريدار ايجاب را انجام مي دهد، نمي تواند از دارنده وب سايت بخواهد که قبول خود را به صورتي ديگر مانند تلفن اعلام کند. چرا که امکان مذاکره در انعقاد قرارداد از طريق وب سايت وجود ندارد. طراحي وب سايت نشانگر اين است که نحوه ي قبول کالاهاي ايجاب شده تنها از طريق مراحل ترسيم شده در وب سايت ميسر است نه به شکل ديگر
: مگر اينکه دارنده ي وب سايت خلاف آن را مقرر کرده باشد.اعلام قبول از طريق گفت و گو نيز ميسر است و با اعلام قبول از طريق تلفن قابل مقايسه است که براي تحقق آن قبول بايد به موجب واصل شود.

چند نکته
در پست به روش معمولي سه حالت قابل تصور است: 1- اينکه نامه به موقع به دست مخاطب مي رسد. 2- در مسير انتقال گم مي شود. 3- با تاخير به دست مخاطب مي رسد. اما در پست الکترونيکي حالت سومي نيز متصور است و آن اينکه ممکن است اين نامه به صورت ناقص به دست مخاطب برسد يا اينکه اين نامه خالي يا غير قابل فهم و مانند اين دريافت شود بدون اينکه قبول کننده تقصيري در اين خصوص داشته باشد63. اين امکان در ارسال ايجاب نيز وجود دارد ولي چون امکان پرس وجو وجود دارد. اما در ارسال قبول با ارسال آن قرارداد منعقد مي شود. ولذا وصول ناقص آن در اغلب موارد بي تاثير است.
الف) اصل بر اولويت قبول اول در قبول هاي متعدد
در مواردي که ايجاب خود را براي چند مخاطب براي مورد معامله اي واحد يا محدود مي دهد با تقدم قبولي بر قبولي هاي بعد قبولي هاي متاخر بي اثر مي شود.
ب) عدم وصول نامه ي قبول از طريق نامه ي الکترونيکي
اين عدم وصول به دلايل مختلفي مي تواند باشد. مانند: موردي که قبول کننده نامه ي قبولي را به آدرس الکترونيکي اشتباه بفرستد. در اين مورد عواقب بي دقتي را نمي توان بر عهده موجب قرار داد. موردي که ايجاب دهنده آدرس الکترونيکي اشتباه مي دهد يا آدرس الکترونيکي خود را مسدود مي کند. در اين مورد نيز تقصير بر عهده ي ايجاب دهنده است و قرارداد منعقد مي شود. مورد ديگر اين است که ايجاب دهنده بدون اينکه نامه ي حاوي قبولي را باز کند آن را حذف مي کند. در اين مورد نيز تقصير بر عهده ي ايجاب دهنده است.
ج) تاخير در وصول نامه ي الکترونيکي حاوي قبولي
اگر براي دريافت قبول از طرف ايجاب کننده مدتي مقرر نشده باشد اعلام قبولي در مدت متعارف نافذ است.
د) وصول ناقص يا خالي نامه الکترونيکي حاوي قبولي
نقص ممکن است دو حالت داشته باشد: گاهي نقص مانع از فهم کامل پيام است. در اين مورد مي توان با قبول کننده تماس گرفت و از مقصود او مطلع شد. گاهي نيز پيام في نفسه پيام کاملي است مانند اينکه نصف نامه ارسالي دريافت شود و همين پيام نصفه نيز کامل است و دلالت بر قبول ايجاب مي کند. و نمي توان به اين بهانه که قبولي مطابق با ايجاب نيست و ايجاب متقابل است از پذيرش آن خودداري کند. همان گونه که قبلا گفته شد در اعلام قبول از طريق نامه ي الکترونيکي قاعده ي ارسال حاکم است حتي اگر پيام هيچوقت دريافت نشود. حال اينکه بخشي از پيام دريافت شده که حاکي از قبولي است چرا نتوان حکم به انجام قبولي و انعقاد قرارداد داد؟ لذا منطقي است که در چنين موردي نيز حکم به انجام قبولي و انعقاد قرارداد داد. همچنين است دريافت نامه ي خالي به شرط اينکه معلوم شود اين نامه واقعا حاوي پيام قبول بوده و کشف آن از طريق بازيابي نامه ي در جعبه ي ارسال قبول کننده امکان پذير است.
ه) مفهوم نبودن نامه ي قبولي
گاهي ممکن است که نامه ي قبولي قابل فهم نباشد مانند موردي که نامه ي قبولي در مقصد به اشکال ديگري در آيد. مانند موردي که نامه ي قبولي با فونت خاصي تايپ شده باشد که در سيستم مقصد وجود نداشته باشد و اين پيام به صورت غير قابل فهمي در آيد. در اين مورد نيز آيا مي توان گفت که قبولي نافذ است؟ اگر نامه ي ارسالي حاوي قبولي باشد بنا بر استدلال مورد قبل اين قبولي نافذ است. اما اگر اين پيام که مفهوم نيست حاوي رد ايجاب باشد قرارداد منعقد نمي شود اما بعد از ارسال و بازيابي نامفهوم آن تصميم خود را تغيير دهد راه براي سوء استفاده باز مي شود. در هر حال مي توان از ارسال کننده درخواست شود که پرينت پيام مورد نظر را ارئه دهد.
و) تحريف پيام در مسير انتقال
پيام ارسالي ممکن است در مسير انتقال تحريف شود. قبل از هر چيز گفتني است که امکان تقليل محتواي نامه هميشه وجود دارد اما امکان افزايش آن وجود ندارد. براي مثال: امکان تقليل پيام ( ايجاب شما را نمي پذيرم با حذف نون به ايجاب شما را مي پذيرم وجود دارد) اما امکان افزايش پيام به وسيله ي واسط هاي الکترونيکي از نظر فني هرگز وجود ندارد. سوالي که مطرح مي شود اين است که در صورت تقليل پيام به شکل فوق آيا مي توان ارسال کننده را به انجام قرارداد ملزم کرد؟ راه حل پيشنهادي ارائه يک نسخه از پيام ارسال شده که در جعبه ي ارسال ذخيره مي شود به گيرنده است. اما اگر نسخه ي ذخيره شده حذف
شده باشد تکليف چيست؟ در حقوق آمريکا اگر طرف ايجاب بداند يا دليلي بر علم او باشد که در مسير
انتقال تغييري در ايجاب رخ داده در اين صورت نمي تواند با قبول ايجاب موجب را به مفاد آن ملزم کند64. از اين مطلب مي توان استنباط کرد که در صورت تغيير مفاد قبول در مسير انتقال نيز نمي توان طرفين را به نتايج حاصل از آن ملزم کرد. اما اگر تغيير به نحوي باشد که دليلي بر اطلاع از آن براي قبول کننده وجود نداشته باشد و به طور متعارف باور کند که ايجاب دريافت شده همان است که موجب قصد دارد به آن پايبند باشد ، در اين مورد در حقوق آمريکا آمده است که در اين صورت با قبول چنين ايجابي هر دو طرف به آن ملزم مي گردندو چنين فرض مي شود که ارسال کننده خطر وقوع تحريف در ايجاب را در مسير انتقال پيام پذيرفته است65. در حقوق ايران نيز در اين فرض بر اساس اصول حقوقي که وظيفه ي اثبات را بر عهده ي مدعي مي گذارد امکان اثبات مدعا به واسطه
ي حذف پيام از جعبه ي ارسال وجود ندارد و به ناچار حکم به الزام به مفاد عقد داده مي شود. ونتيجه التزام به مفاد قرارداد مي شود.

2-4-4- تطابق قبول با ايجاب
الف) تطابق قبول با ايجاب به طور کلي
علاوه بر ابراز قبول از سوي قبول کننده مفاد قبول نيز بايد با مفاد ايجاب تطابق داشته باشد تا قبول معتبري حاصل آيد. در سيستم حقوقي ايران تطابق مطلق و در سيستم حقوقي آمريکا تطابق نسبي قبول با ايجاب حاکم است که در ذيل به بررسي اين دو سيستم حقوقي مي پردازيم.
در حقوق ايران قبول بايد مطلق باشد و قيدي بر ايجاب نيافزايد يا آن را تغيير ندهد. در غير اين صورت قبول به منزله ي ايجاب متقابل خواهد بود که ايجاب اول را زايل مي کند و خود به منزله ي ايجاب خواهد بود که توسط ايجاب کننده ي اوليه بايد مورد قبول قرار گيرد و در صورت قبول قرارداد با شرايط مندرج در ايجاب جديد منعقد خواهد شد. از مطلق بودن ايجاب مي توان اين نکته را فهميد که کوچکترين تغيير ايجاب را بر هم مي زند مگر اينکه صريحا يا تلويحا موجب آن را بپذيرد اما نه با سکوت. مگر اينکه تغيير خيلي ناچيز و قابل چشم پوشي باشد که در اين صورت شايد بتوان سکوت ايجاب کننده را به معناي رضاي وي دانست. و قرارداد را منعقد شده تلقي کرد66 .
در حقوق آمريکا يو.سي.سي. مقرر مي کند قبول اگر حتي همراه با شروط اضافي يا شروط متفاوت از شروط مندرج در ايجاب اصلي باشد باز هم قبول معتبر تلقي مي شود نه ايجاب متقابل و قرارداد منعقد مي شود.با اين حساب يو.سي.سي. داراي مقرره اي تقريبا متفاوت با قانون ايران در اين زمينه مي باشد. سوالي که در اينجا مطرح مي شود مي شود اين است که آيا شروط اضافي ذکر شده در قبول جز قرارداد محسوب مي شود يا خير؟

در حقوق آمريکا پاسخ اين سوال به طرفين قرارداد بستگي دارد.بر اساس ماده(2-207) قانون يو سي سي اگر چنانچه طرفين قرارداد افراد غير تجاري باشند در اين صورت شروط اضافي جزء قرارداد محسوب نخواهد شد و قرارداد بر اساس شروط ايجاب اصلي منعقد خواهد شد. اما اگر طرفين قرارداد افراد تجاري باشند در اين صورت شروط اضافي يا متفاوت جزء قرارداد خواهند بود. مگر اينکه موجب صريحا قبول را محدود به شروط ايجاب اصلي کند. يا قبول به طور اساسي ايجاب را تغيير دهد ويا موجب فورا يا در مدت زمان معقول و متعارف به طور شفاهي يا کتبي به قبول کننده اخطار دهد و به تغييرات حاصله اعتراض نمايد. در اين صورت قبول معتبر نخواهد بود.

نتيجه
با توجه به مطالب فوق مي توان گفت درحقوق ايران به قبول مطلق اعتقاد وجود دارد . در حالي که در حقوق آمريکا قبول نسبي نيز معتبر است و اساسا ايجاب متقابل در قانون يو.سي.سي. آمريکا مطرح نيست.

ب) تطابق قبول با ايجاب در قراردادهاي الکترونيکي

در قراردادهاي الکترونيکي که از طريق نامه ي الکترونيکي و اتاق گفت و گو منعقد مي شوند نيز بحث تطابق ايجاب با قبول قابل بررسي است. موجب ايجاب خود را اعلام مي کند و طرف ايجاب بر اساس ايجاب قبول خود را ابراز مي کند. ميزان تطابق آن دو و تحقق يا عدم تحقق قبول معتبر با توجه به سيستم حقوقي مورد نظر ارزيابي مي شود. تنها تفاوتي که در اين مورد با فضاي فيزيکي وجود دارد در روش ارتباط طرفين است. اين موضوع در انعقاد قرارداد هاي

ابزار ارتباط، اتاق گفت وگو، قانون حاکم، صحت معامله

مشخص مى شود. براى نمونه، براساس مادّه 214ق.م.: “مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهّد تسليم يا ايفاى آن را مى كنند.” بنابراين: مال يا عملى كه مورد تعهّد قرار گرفته، مى تواند موضوع و مورد عقد تلقى شود. افزون بر اين، از نحوه تنظيم و قرينه مقاميه مواد 214، 215 و 216 ق.م. برمى آيد قانون گذار بين “مورد عقد” و “موضوع تعهّد” تفاوتى قائل نيست. چنان كه در بند 3 مادّه 190 ق.م. نيز آمده است: “موضوع معين كه مورد معامله باشد.” كه باتوجّه به موقعيّت اين مادّه نتيجه فوق تأييد مى شود.
1-4-2- مورد معامله در قراردادهاي الکترونيکي
در هر قرارداد بيعي چه به روش سنتي و چه به روش الکترونيکي تهيه ي کالا يا عرضه ي خدمات موضع معامله است که در حقوق ايران بر اساس ماده 214 از اين به (مورد معامله )ياد مي کنند25. يعني مال يا عملي که هر يکي از طرفين تعهد به تسليم يا ايفاي آن مي کنند. و آنچه طرف مقابل در ازاي آن مي پردازد غالبا مبلغي پول است که از آن به عنوان ثمن ياد مي شود.
در حقوق آمريکا دسته بندي چنين نيست بلکه صحبت از يک چيز به نام (عوض)26 است و در ذکر شرايط اساسي صحت قراردادها از وجود (عوض با ارزش)27 سخن مي گويند. به اين معنا که هم مورد معامله و هم بهايي که در مقابل آن مي پردازند را عوض مي نامند.فلسفه ي وجود عوض در حقوق آمريکا اين است که هر دو طرف چيزي را براي معامله پيش بگذارند. وجود عوض براي تفکيک توافق هاي دو جانبه و تعهدات يک طرفه مانند هبه لازم است. چراکه تنها قسم اول ازنظر حقوقي لازم الاجراست. براي اينکه مشخص شود عوض وجود دارد يا خير، معياري با عنوان معامله براي معاوضه ارائه شده است28. يا به به عبارتي بر اساس ماده 71 مجموعه اصول و قواعد حقوقي دوم آمريکا اگر تعهدي از سوي متعهد در برابر اجراي عملي يا تعهد به اجراي عملي انجام شده باشد در اين صورت گفته مي شود که تعهد داده شده داراي عوض است. (بررسي اين موضوع تحقيقي جداگانه را مي طلبد). قبل از ادامه ي بحث ذکر اين سه نکته ضروري به نظر مي رسد:

1 – در قراردادهاي بيع الکترونيکي که از طريق وب سايت ها منعقد مي شود آنچه در مقابل کالاها و خدمات پرداخته مي شود غالبا مبلغي پول است که معمولا از طريق کارتهاي اعتباري پرداخت مي شود. از اين رو مشکل ثمن در حقوق ايران و عوض با ارزش پرداختي در حقوق آمريکا از سوي خريدار حل شده است. آنچه در اين بحث مي ماندمورد معامله در حقوق ايران و عوض از طرف فروشنده در حقوق آمريکا است. بديهي است که اگر قرارداد از طريق وب سايت و يا اتاق گفت وگو منعقد شود قواعد حاکم همان قواعد حاکم در فضاي فيزيکي است. زيرا فقط ابزار ارتباطي طرفين فرق کرده است29.
2- در انعقاد قرارداد از طريق وب سايت اگر عرضه ي کالاها و خدمات رادعوت به معامله فرض کنيم در اين صورت سفارش کالا از سوي خريدارايجاب خواهد بود30. براي انجام ايجاب نيزخريداربايد مشخصات کارت اعتباري خود را براي بهاي کالا و خدمات ارائه کند. درحالي که در هيچ ايجابي اگر ايجاب کننده خريدار باشد قبل از دريافت قبول و انعقاد قرارداد بهاي آن را نمي پردازد يا حد اقل شرايط پرداخت آن را فراهم نمي سازد. به نوعي مي توان گفت دادن اطلاعات کارت بانکي به معناي ايجاداعتماددرفروشنده براي دريافت بها يا عوض موضوع قرارداد تعبير کرد.
3 – به طور کلي شرايط حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي همان شراط حاکم بر قراردادهاي سنتي است. اما به دليل برخي از قابليت هاي دنياي مجازي مطالب جديدي در اين خصوص بروز پيدا مي کند که لازم است بررسي شود.
1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله
در حالت کلي موضوع قراردادهاي الکترونيکي به سه صورت قابل تصور است.
الف) کالاهاي مادي
در انعقاد قرارداد به شيوه ي الکترونيکي قابل تصور است و در آن اجراي قرارداد بر خلاف مرحله ي تشکيل آن در فضاي فيزيکي انجام مي شود. مانند خريد يک گوشي تلفن در فضاي مجازي و تحويل آن در فضاي واقعي انجام مي شود. که مي تواند به صورت عين معين کلي در معين و کلي في الذمه باشد.
ب) کالاهاي غير مادي يا ديجيتالي
در انعقاد قرارداد درفضاي الکترونيکي ممکن است هر دو مرحله انعقاد قرارداد وانجام تعهد در
فضاي الکترونيکي باشد. براي مثال قراردادي که براي فروش يک برنامه ي رايانه اي يافروش يک فيلم يايک جزوه دانشجويي که به صورت يک فايل صوتي يا تصويري است هر دو مرحله ي انعقاد قرارداد و تسليم موضوع در فضاي مجازي صورت مي گيرد. ودرمال بودن آنها شکي نيست. زيراحاصل کار و تلاش شخصي يا حاصل فکر و انديشه افراد است و جز حقوق مالي به حساب مي آيد.
ج) ارائه خدمات يا انجام کار
مانند تبليغات اينترنتي، بانکداري اينترنتي وغيره . در اين گونه قراردادهاي الکترونيکي ارائه کننده ي خدمات متعهد به انجام کار است. و در مال بودن بيع خدمات نيز شکي وجود ندارد.

1-4-2-2- خصوصيات موضوع مورد معامله

موضوع مورد معامله ممکن است انجام کار يا مال باشد.
الف) موضوع معامله انجام کار است
اگر موضوع معامله انجام کار باشد اين کار بايد مقدور مشروع و داراي منفعت عقلايي باشد. قراردادي که براي انتشار اکاذيب يا آسيب زدن به زير ساخت هاي فني کشور يا هتک حرمت شعائر ديني و اموري از اين قبيل منعقد شود باطل است چون جهت معامله مشروع نيست. همچنين انجام کار بايد مقدور باشد. کار نامقدور در حکم معدوم است به شرطي که عدم امکان آن مطلق باشد.

ب) موضوع مورد معامله مال است
مهمترين خصوصيات
قابل بررسي به اين ترتيب است.
1 – موضوع مورد معامله بايدماليت داشته باشد:يعني اينکه کالايي درروابط بين طرفين عقد داراي ارزش مالي باشد. در حقوق آمريکا نيز عوض بايد داراي ارزش مالي باشد اما توازن عوض طرفين شرط نيست31.
2 – مورد معامله بايد داراي منفعت عقلايي و مشروع باشد.
اگر معامله به شيوه ي الکترونيکي باشدقواعد حاکم در خصوص مشروعيت موضوع مورد معامله همان است که درمورد قراردادهاي سنتي مقرر است.

درحقوق ايران بر اساس ماده 215 مورد معامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلايي و مشروع باشد. در حقوق آمريکا به جاي مشروعيت بر روي قانوني بودن تاکيد شده است. دامنه ي مشروعيت موضوع مورد معامله مي تواند در سيستم هاي مختلف حقوقي متفاوت باشد. مثلا در حقوق ايران بيع گوشت خوک اسلحه ومشروبات الکلي ممنوع و باطل ولي درحقوق آمريکا مجاز است. مشکل در جايي بروز ميکند که معامله بين دو سيستم حقوقي انعقاد پيدا مي کند. براي مثال قرارداد خريد اسلحه بين شخصي در ايران و طرف ديگر در آمريکا صورت گيرد سرنوشت اين قرارداد چيست؟ پاسخ اين سوال بسته به قانون حاکم بر قرارداد است. به هرحال اگربراين قرارداد قانون آمريکا حاکم باشد باز هم بر اساس ماده 975 قانون مدني ايران به دليل خلاف اخلاق حسنه بودن قابليت اجرا ندارد.
3-مورد معامله بايد موجود باشد.32
به طور طبيعي اگر توافق بر چيزي صورت گيرد که در زمان انعقاد قرارداد موجود نبوده باطل است و اين حکم در قانون ايران و آمريکا مشترک است.
4-مورد معامله بايد معلوم و معين باشد.
در حقوق ايران بر اساس ماده 342 قانون مدني اگرموردمعامله عين معين باشد بايد در خاج معين باشد واگر عين کلي است کافي است مقدار وصف و جنس آن معلوم باشد.در قراردادهاي الکترونيکي نيز بايد مقدار وصف و جنس مورد معامله مشخص باشد. درانعقادقرارداد ازطريق وب سايت ثمن جنس و اوصاف موضوع مورد معامله از سوي دارنده ي وب سايت اعلام مي شود. در حقوق آمريکا بر اساس بند 2 ماده 305 قانون متحد الشکل تجاري هرگاه قيمت مبيع در قرارداد معين نشده باشد و براي تعيين آن نيز ضابطه اي مشخص نشده باشد قرارداد صحيح و بايد خريدار قيمت زمان تسليم را بپردازد.اما در حقوق ايران بيع باطل است33. در قرارداد از طريق وب سايت موضوع مورد معامله و تعداد توسط خريدار مشخص مي شود.
5-موضوع مورد معامله مبهم نباشد:
يعني اينگونه نباشد که دارنده وب سايت چند کالاي مختلف را به نمايش بگذارد و سپس اعلام کند که يکي از آنها را به قيمت مشخصي مي فروشد.

6-تسليم مال مقدور باشد.
ممکن است در زمان انعقاد قراردادتسليم ممکن باشد امادرزمان اجرا اين امرغير ممکن شود. در حقوق ايران بر اساس ماده 348 قانون مدني اگر بايع نتواند مال مورد بيع را در موعد مقرر تسليم کند و خريدار نيز نتواند تسلم کند بيع باطل است.

1-5- مشروعيت جهت معامله

چهارمين و آخرين شرط صحت قرارداد در ماده 190 قانون مدني مشروعت جهت معامله است که ذيلا مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-5-1- معنا و مفهوم مشروعيت جهت معامله

قانون مدنى، جهت معامله يا قرارداد را تعريف نکرده است و تنها از ?مشروعيت جهت? به‌عنوان يکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله يا قرارداد ياد مى‌کند. چنانکه ماده ??? قانون مدنى مى‌گويد: ?در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است?. لزوم مشروع بودن جهت معامله از وسايلي است که رعايت اخلاق حسنه و احترام به قانون را مشخص مي کند.
1-5-2- مشروعيت جهت به طور کلي

اگر همه ي شرايط صحت معامله احراز شود اما جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل خواهد بود خواه الکترونيکي باشد خواه سنتي. درحقوق ايران تعهد امري است نوعي بسته به ساختمان عقد و در عقود مشابه نيز يکسان است. در عقد بيع تهد فروشنده براي انتقال دربرابرگرفتن بهاي آن است. درهرعقد بيعي نيز چنين است. اماجهت معامله امري است شخصي و در هر عقدي بايد جداگانه بررسي شود.34 از آنجا که بر اساس ماده 217 قانون مدني ايران جهت معامله امري است شخصي وتا صريحاو يا تلويحاذکر نشود نمي توان به مشروعيت يا عدم مشروعيت آن پي برد لذا زماني مشروعيت يا عدم مشروعيت جهت درسرنوشت عقدموثر مي شود که در ضمن عقد بيان شود و در صورت نا مشروع بودن آن عقد باطل اعلام مي شود. نا مشروع بودن فقط جنبه ي مذهبي ندارد و تمام امور خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومي را شامل مي شود. درحقوق آمريکا در مجموعه اصول و قواعد حقوقي اول35 در ماده 512گفته شده است که قراردادي نامشروع است که يا تشکيل يا اجراي آن مجرمانه زيان آور يا به نحو ديگري مخالف

نظم عمومي باشد اما در مجموعه اصول و قواعد حقوقي دوم36 در تعيين قراردادهاي غير قابل اجرا به جاي استفاده از اصطلاح غير قانوني (نا مشروع) از عبارت قراردادهاي خلاف نظم عمومي استفاده شده است. يعني از ديدگاه مجموعه ي دوم لزوما قراردادهاي مجرمانه رانمي توان غيرمشروع دانست.ممکن است قراردادي خلاف حقوق جزاباشد اما خلاف نظم عمومي نباشد. ازاين رو قابل اجرا باشد37.اين ديدگاه در آراي دادگاه هانيزتاييدشده است38 لذا در اعلام غير قابل اجرا يک قرارداد وزن آن رادرمقابل مصاديق شناخته
شده در نظم عمومي در آمريکا مي سنجند. نظم عمومي نيز در هر زماني به وسيله ي قانون اساسي قانونگذار يا دادگاه تشريح مي شود. از جمله مواردي که خلاف نظم عمومي تلقي شده و قرارداد منعقد شده و يا شرو
ط مقرر در آنها غير قابل اجرا و اغلب باطل اعلام شده است عبارتند از : غير اخلاقي بودن غير معقول بودن خلاف سياست اقتصادي دولت بودن رفتار غير حرفه اي قراردادهاي منعقد شده توسط دولت يا شرکت ها که خارج از حدود اختيارات آنها بوده است و قراردادهاي منعقد شده بين والدين که حقوق فرزندان در داشتن حمايت از سوي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد39. همان گونه که مشخص است قرارداد نا مشروع در هر دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا باطل است در اين راستا لازم است به خلاف نظم عمومي قانون و اخلاق حسنه بودن جهت معامله نيز در هر دو سيستم حقوقي توجه شود. در اين خصوص در تعيين مصاديق بايد به سيستم حقوقي مربوط مراجعه شود. مثلا ممکن است جهتي درحقوق ايران خلاف اخلاق حسنه محسوب شود ولي در حقوق آمريکا خلاف اخلاق حسنه نباشد. لازم به ذکر است که عدم مشروعيت قرارداد اغلب در مرحله ي اقامه دعواعليه يکي ازطرفين که تعهدات قراردادي خود را انجام نمي دهدکشف مي شودو دراين مرحله نيزطبيعتا قراردادهاي نامشروع با درجه ضعيف اقامه خواهد شد. جهت قراردادهاي نامشروعي که طرفين احتمال مي دهند در دام قانون بيافتدبه محکمه رجوع نمي کنند. براي مثال کسي در دادگاه اقامه ي دعوا نمي کندکه مبلغي رابه شخصي داده ام تا قتلي انجام دهدو او از انجام آن و پس دادن مبلغ آن خودداري مي کند.

1-5-3- مشروعيت جهت معامله در قراردادهاي الکترونيکي

با توجه به مسائل پيش گفته و ماهيت فضاي سايبر از نظر قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي با

جهت نا مشروع40 همان قواعد حاکم بر قراردادهاي سنتي اعمال مي شود. آنچه در فضاي واقعي نامشروع تلقي مي شود در فضاي الکترونيک نيز نامشروع تلقي مي شود. و تنها شيوه ي ظهور جهات نامشروع است که در قراردادهاي الکترونيکي نسبت به قراردادهاي سنتي متفاوت است. وموضوعات همان ها هستند که در فضاي واقعي وجود دارند.
نکته ي قابل توجه در اين خصوص اين است که بعضي از موارد وجود دارند که امکان بروز آن در فضاي سايبر وجود ندارد. مانند قرارداد قتل شخصي در فضاي سايبر که ممکن نيست ترور جسماني فرد را در فضاي اينترنت انجام داد. گاهي نيز انعقاد قرارداد در فضاي الکترونيکي انجام مي شود اما اجراي آن در فضاي واقعي است مانند انعقاد قراردادازطريق پست الکترونيکي براي قتل ديگري در برابر مبلغ معين. گاهي نيز قرارداد نا مشروع در فضاي الکترونيکي منعقد مي شود بدين معني که هم انعقاد و هم اجراي آن در فضاي الکترونيکي انجام مي شود. مانند انعقاد قراردادالکترونيکي براي هتک آبروي شخصي درفضاي اينترنت ياسايتي مشخص ياايراد خسارت به اشخاص اعم ازحقيقي وحقوقي(که خود تحقيقي جداگانه را مي طلبد).در اين مواردعلاوه بربطلان قرارداد فعاليت هاي انجام شده داراي عناوين مجرمانه نيزمي باشد.گاهي نيز قرارداد در فضاي واقعي منعقد مي شود ولي محل اجراي آن فضاي سايبر است که قطعا اين قراردادها از نوع قراردادهاي الکترونيک نيستند و اين قراردادها نيز باطل هستند. و اگر بر اساس قرارداد مشخص شود که خريد يک دامنه در اينترنت براي عملي نامشروع صورت گرفته قرارداد مربوط به آن باطل بوده و وب سايت مربوط فيلتر و از در اختيار قرار دادن نام دامنه ي مربوط خود داري شود.

فصل دوم

ايجاب و قبول از طريق داده پيام

مقدمه

قانون حاکم، صحت معامله، انتقال اطلاعات، قانون نمونه

است3. البته اين بيان بدين معنا نيست که قصد و رضا يکي است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرايط و … منفک از يکديگراند و هر يک داراي آثار مخصوص به خود است.
همچنين بايد دانست که اراده نيز اگر منشا اثر يا آثار حقوقي گردد آن را اراده انشايي نامند که در اين معني همان قصد انشا است. اراده انشايي (قصد انشا) فقط در عقود و ايقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوي ، اراده انشايي وجود ندارد4.

1-2-معنا و مفهوم داده پيام

داده پيام در قانون تجارت الکترونيکي ايران در بند (الف) ماده 2 اينگونه تعريف شده است: (هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود).

1-2-1- اعتبار داده پيام در ايجاد ماهيت حقوقي

آنچه به ايجاد ماهيت حقوقي مي انجامد اراده انسان ها است. اراده سازنده ي عمل حقوقي است زيرا اعمال حقوقي اعتباري هستند وبدون دخالت اراده ي طرفين هيچ ماهيت حقوقي به وجود نخواهد آمد5. بنابر اين اولين شرط لازم براي ايجاد آثارحقوقي وجود اراده ي طرفين است که پس از اينکه به مرحله ي اعلام رسيد و مورد توافق قرار گرفت منجر به ايجاد يک ماهيت حقوقي مي شود به همين دليل است که ماده 191 قانون مدني مقرر مي دارد:”عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند” همان طورکه ازمفهوم ماده فوق پيداست آنچه به تحقق عقد مي انجامد قصد انشا است ولي از آنجا که اراده يک امردروني است لذا بايداين اراده ي انشايي به وسيله اي ابرازشودتا باعث به وجودآمدن اثرحقوقي گردد. در خصوص وسيله ي ابراز اراده قانون مدني روش خاصي را مقرر نکرده است. و اعلام اراده به هر وسيله اي که دلالت بر قصد کند ممکن مي باشد. زيرا قانون مدني به طور مطلق به بيان (چيزي که دلالت بر قصد کند)پرداخته است.ودرماده ي 193 قانون مدني که اعلام مي کند” انشا معامله ممکن است به وسيله ي عملي که مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد” که بيانگر اين نکته است که جز در مواردي که قانون استثنا کرده باشد انشاي عقد با هر عملي که حاکي از قصد باشد محقق مي شود.
سوالي که دراينجا مطرح مي شود اين است که آيا انتقال اطلاعات از طريق واسط هاي الکترونيکي مي تواند روش معتبري براي ابراز اراده انشايي طرفين در ايجاد آثارحقوقي باشد؟ ويا اينکه قانون روابط و معاملاتي را که با اين روش ايجاد مي شوند به رسميت مي شناسد؟
باتوجه به نکات پيش گفته پاسخ به اين سوالات مثبت مي باشد و اين پاسخ مقدمه اي براي پذيرش و اعتبار قراردادهاي الکترونيک است.اما اين پذيرش جنبه ي عمومي داشته وقانون گذار بايد به موجب قوانين خاص اعتبار قراردادهاي الکترونيکي را به رسميت بشناسد. کما اينکه کشور ايالات متحده آمريکا با پذيرش قانون نمونه ي آنسيترال در باب تجارت الکترونيک وتدوين قانون تجارت الکترونيکي بر اساس آن بر اين امر صحه گذاشته است.
در ايران نيز باتصويب قانون تجارت الکترونيکي بر اساس ماده 1 که((مجموعه اصول و قواعدي است که براي مبادله ي آسان و ايمن اطلاعات در واسطه هاي الکترونيکي وبا استفاده ازسيستم هاي ارتباطي جديدبه کارمي رود)) در واقع قراردادهاي الکترونيکي به رسميت شناخته شده است.و ماده 6 قانون تجارت الکترونيکي نيز اعتبار داده پيام را در حکم نوشته دانسته است. و ماده 12 قانون فوق ارزش اثباتي داده پيام را اعلام مي کند. از اين رو استفاده از داده پيام براي اعلام و ابراز اراده در قانون ايران به رسميت شناخته شده است.

1-2-2- انواع بهره گيري از داده پيام

داده پيام ها بر اساس نوع استفاده داراي انواعي است که در زير به بررسي آن مي پردازيم.

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطريق داده پيام ( Transmission of mere information)

در اين شکل يک ماهيت حقوقي به وجودنمي آيد و فقط ممکن است بسته به نوع اطلاعات منتقل شده براي ارسال کننده مسئوليت ساز باشد. يعني ممکن است تحت عناوين مختلف جرايم سايبري و ديگر جرايم قرار گيرد. مانند انتشار تصاوير مستهجن.

1-2-2-2- انتقال اطلاعيه هاي يکجانبه (Transmission of unilateral information)

اين نوع تبادلات مي تواند اثر حقوقي داشته باشد و در بيشتر مواقع براي اجراي يک قرارداد موجود به کار مي روند. مانند اظهار نامه هاي گمرکي که ضمانت اجراي تقصير در اعلام يا عدم اعلام آنها بسيار سنگين است.

1-2-2-3- داده پيامهاي تشکيل قرارداد (Contract formation messages)

گاهي طرفين از انتقال اطلاعات قصد ايجاد يک ماهيت حقوقي را دارند. مانند انواع خريد هاي اينترنتي که درآنها کالايا خدماتي سفارش داده مي شود . اين نوع از داده پيام ها درقالب ايجاب وقبول منتقل شده و به تشکيل قراردادالکترونيکي مي انجامد.از اين روهرگاه دربستر مبادلات الکترونيک سخن از داده پيام شد مراد از آن اين نوع مي باشد.

1-2-3-اعلام اراده طرفين از طريق داده پيام

باپيدايش وسايل و سيستم هاي الکترونيکي جديد درعصر حاضر که نمونه ي بارزآن اينترنت است.اين سوال مطرح مي شود که آيا مي توان اراده را با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي نيز (مانند پست الکترونيکي وب سايت ها اتاق هاي گفت وگو) بيان کرد؟ و يااينکه انعقادقراردادبه شيوه ي الکترونيکي با انعقاد قرارداد در فضاي الکترونيک متفاوت است؟ جواب سوال دوم خير است. زيرا بحث از قصد
الزام آور در هنگام انعقاد قرارداد مطرح است. و هردو نوع قرارداد الکترونيکي و سنتي در اين مرحله شبيه يکديگرند. در حالي که در مرحله ي اجراي قرارداد فضاي آن دو متفاوت بوده و گاهي احکام خاص خود را مي طلبد.
استفاده از وب سايت ها ونامه ي الکترونيکي و همچنين استفاده از اتاق هاي گفت وگو امروزه به عنوان يکي از ابزارهاي ساده ي ارتباطي همانند تلفن و نامه مطرح است. و مي توان از آنها براساس ماده191 قانون مدني به عنوان ابزاري براي ابراز اراده نام برد.

1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طريق پست الکترونيکي واتاق گفتگو

اگر طرفين اراده خود را با ابزارهاي ارتباطي همانند پست الکترونيک و اتق گفت و گو تبادل کنندکه در آن اراده طرفين در قالب داده پيام به يکديگر منتقل مي شود، مانعي نيست: و همانند اين است که طرفين قصد خود را از طريق تلفن و يا نامه ابراز مي دارند. و همان گونه که پيش تر نيز گفته شددرقانون ايالات متحده آمريکا نيز براي اين امر مانعي وجود ندارد. و قضاوت در مورد آن با توجه به محتواي قرارداد انجام مي شود.و درمقام اختلاف بين اين دو به وسيله قانون حاکم وديدگاه پذيرفته شده درقانون حاکم(در آمريکا ديدگاه عيني و در ايران ديدگاه ذهني) بايد توجه نمود. نکته اي که بايد در خصوص اعلام اراده از طريق اتاق هاي گفت و گو مورد توجه قرارداد اين گونه اتاقها با توجه به نرم افزار مورد استفاده براي اين کار به دو گروه اتاق هاي گفت و گو ي عمومي و اتاقهاي گفت وگوي خصوصي تقسيم بندي نمود. داده پيام هاي ارسالي و دريافتي در اتاق هاي گفت و گوي عمومي غالبا غير قابل باز يابي بوده و در صورت اختلاف اگر طرفين بر متن دقيق مکاتبات توافق نداشته باشند( نحوه ي ظهور اراده ها و ديدگاه عيني يا ذهني) براي حل آن با مشکل مواجه خواهند شد. اما در اتاق هاي گفت و گوي خصوصي به سبب اينکه غالبأ اين مکاتبات تا مدت ها در تاريخچه گفت و گو يا در پست الکترونيک يا هر دو ي آن ها حفظ مي شود. و اين مشکل کم تر بروز پيدا مي کند. در ارسال و دريافت نامه هاي الکترونيکي نيز يک نسخه از نامه ي ارسال شده و دريافتي در پست الکترونيکي شخص ذخيره مي شود. ودر صورت بروز اختلاف در تعيين قصد طرفين موثر خواهد بود.اما در صورتي که اين مکاتبات در پست الکترونيکي هر دو شخص حذف شده باشد مشکل دوباره نمود پيدا خواهد کرد و احراز قصد واقعي با مشکل مواجه خواهد شد.

1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طريق وب سايت

وب سايت ها يکي از ابزار هاي ارتباطي هستند. اين وسايل ارتباطي شباهت زيادي به ويترين ها در خارج از فضاي مجازي دارند.گاهي اجناس موجود در آنها براي فروش و گاهي نيز براي نمايش است. انعقاد قرارداد به وسيله ي اين ابزار في نفسه همانند پست الکترونيکي و اتاق هاي گفت و گو مشکلي ندارد. دارنده ي يک کالا با نمايش آن و گذاشتن شرايطي که دلالت بر قصد فروش آن مي کند اقدام به فروش آن مي کند. و کسي که قصد انجام معامله را دارد باپذيرش شرايط مندرج به انعقاد قرارداد مبادرت مي نمايد.مراحلي که در انتخاب کالا و شرايط و ضوابط فروش و سفارش آن طي مي شود بيانگر قصد خريدار به انعقاد قرارداد است. حال ممکن است که دارنده ي سايت مدعي شودکه قصد انعقاد قرارداد را نداشته است. در اينجا با توجه به قانون حاکم و ديدگاه پذيرفته شده در آن( ديدگاه عيني و ديدگاه ذهني) به حل اختلاف اقدام مي شود. اگر قانون ايران حاکم باشداراده ي باطني(ديدگاه ذهني)درصورت اثبات اعمال مي شود و اگر قانون آمريکا حاکم باشد اراده ي ظاهري يعني آنچه در وب سايت اعلام شده ملاک عمل مي باشد ( ديدگاه عيني ) يعني يک فرد متعارف از مطالب موجود در سايت چه برداشتي دارد.

1-2-4-ايجاب و قبول از طريق داده پيام

ايجاب و قبول يکي از مهمترين مباحث در انعقاد قرار دادهاي الکترونيکي است که به دليل وسعت و گستردگي آن اين قسمت را در فصلي جداگانه (فصل دوم) مورد بررسي قرار خواهيم داد.

1-3-اهليت

از آنجا که براي صحت هر معامله شرايطي لازم است که متعاملين يا طرفين قرارداد مي بايست آنها را دارا بوده تا عقد يا قرارداد بر بنيان قانوني شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي مذکور قلمداد نمود.

1-3-1- معنا و مفهوم لغوي

اهليت در لغت به معناي سزاواري ، شايستگي ، داشتن لياقت و صلاحيت ، اشتياق و قابليت آمده است6.

1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحي

اهليت بطور مطلق عبارتست از توانايي قانوني شخص براي دارا شدن يا اجراي حق ، توانايي قانوني براي دارا شدن حق ، اهليت تمتع و توانايي قانوني براي اجراي حق اهليت استيفاء ناميده مي شود7.

1-3-2-1- اهليت تمتع

الف) معناي لغوي
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معني برخورداري گرفتن آمده8 .

ب) معناي اصطلاحي
اصولا هر شخصي داراي اهليت تمتع است و مي تواند صاحب حق باشد حتي صغار و مجانين مي توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغير يا مجنون مي تواند مالک يا طلبکار باشد9 .
چنانکه قانونگذار در مادهي 956 قانون مدني مي گويد اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.

1-3-2-2- اهليت استيفاء

الف) تعريف لغوي استيفاء
استيفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چيزي را خواستن10 ، استيفاء استفاده کردن از کار يا ما
ل ديگري با رضاي او مي باشد که در قانون مدني بعنوان يکي از اسباب ضمان قهري آمده است11
ب) تعريف اصطلاحي
اهليت استيفاء يا اهليت بهره وري از حق در برابر اهليت تمتع يا اهليت دارا شدن حق آمده و بمعناي اعمال حقوقي است که يک شخص دارا است12. اهليت استيفاء يا قدرت اعمال حق، و آن قابليتي است براي آنکه شخصي بتواند حق خود را استيفاء نمايد ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نمايد و يکي از معاملات و عقود را منعقد سازد.
براي آنکه انسان بتواند حق خود را استيفاء نمايد داشتن حق تمتع کافي نمي باشد اين است که قانون مدني در قسمت اخير ماده 958 مي گويد”…….هيچ کس نمي تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد”
آنچه در ماده 190 قانون مدني ايران مد نظر است همين اهليت استيفا است.
ج) اهليت به طور کلي
طرفين معامله بايد اهليت انجام معامله را داشته باشند. اهليت صفت کسي است که مجنون سفيه و ورشکسته نباشد.وکلا يا جزا از حقوق مربوطه محروم نباشد( مواد 212 و1297 قانون مدني ايران). نکته اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چگونه مي توان هويت طرف مقابل قرارداد را احراز نمود؟ آنچه مسلم است بايد از زيرساخت ها و ضوابط تکنولوژي موجود در اين خصوص استفاده ي دقيق تري شود.

بررسي تطبيقي
يکي ازشرايط اساسي صحت معامله درهمه ي سيستم هاي حقوقي احرازاهليت قراردادي طرفين است13.عدم اهليت دراشخاص حقيقي درحالت کلي مي تواندبه دو دليل باشد: صغر سن و اختلالات عقلي و رواني و در اشخاص حقوقي به دليل اقدام خارج از اختيارات. ماده 210 قانون مدني ايران در اين باره بيان مي کند: “متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند”.اهل بودن نيزبه اين است که طرفين عاقل بالغ و رشيد باشند. در حقوق آمريکا نيز صغارمجانين وافراد مست فاقد اهليت شمرده مي شوند.وقراردادهاي مربوط به اين افراد به ترتيب زير بررسي مي شوند.

1)صغير

قوانين همه کشور هاصغير را فاقد اهليت مي شمارند. ولي سن مقرر براي تشخيص در کشور هاي مختلف متفاوت است. در قانون مدني ايران بر اساس ماده (1210) 15 سال براي پسر و 9 سال براي دختر به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شده است. خود صغير نيز به دوگروه مميز و غير مميز تقسيم شده است. بر اساس قانون ايران عقدي را که صغير غير مميز مي بندد به دليل فقدان قصد باطل است. اما عقود منعقد شده توسط صغير مميز غير نافذ است ونياز به تنفيذ ولي يا قيم دارد.
در حقوق آمريکا قبلا صغيربه افراد زير21 سال اطلاق مي شد14. اما با تدوين قوانين جديد در سال 1970 در بيشتر ايالات صغير به افراد زير 18 سال اطلاق مي شود. قاعده ي کلي اين است که قراردادهاي صغير به اراده ي او قابل فسخ است. فسخ قرارداد مي تواند در زمان صغير بودن صورت گيرد. اما تنفيذ آن فقط در زمان بلوغ امکان پذير است.اگر صغيري درمقام خواهان بخواهدقراردادي رافسخ کنداگر از آن قرارداد سودي به دست آورده باشد در مقابل آن مسئول است. و اگر در مقام خوانده باشد به استناد صغير بودن مسول منافع به دست آمده نيست. و تنها بايد بهاي ضروريات و کالاهاي موجود را بپردازد15. قرارداد براي ضروريات خواه براي خودوخواه براي خانواده اش اگرمتاهل باشد،در قالب شبه قراردادقابل اجرا است و قيمت متعارف نه قيمت واقعي کالا باي

الکترونيکي، قراردادهاي، بررسي، حقوقي

ري و داراي اهميت فراوان است.
اگر ترديدهاي حقوقي آن بر طرف نشود توسعه ي اين بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست مي دهد. اين ترديدهاواختلافات بايد بااستفاده ازاصول حقوقي وقوانين مربوط به قراردادهاي سنتي ودر مواردي که موضوعي جديد بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانين موجود قابل حمايت نبوده به قانون گذاري در اين زمينه هاي خاص دست زد. همان گونه که قبل از اين نيز در زمينه ي حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت ديدارهاي حضوري منعقد مي شد و با به وجود آمدن ابزاهايي نظير پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جديدي درزمينه ي حقوق قراردادها شد. در زمان کنوني نيز که ابزارهاي جديد ارتباطي باعث به وجود آمدن دنياي جديدي به نام دنياي مجازي شده باز هم ديگر بار نياز به توسعه و تکوين حقوق قراردادها مي باشد تا نيازهاي حقوقي جامعه را در اين زمينه برطرف نمودو راه را هرچه بيشتر براي استفاده از اين ابزار هموار و ترديدها را در اين زمينه برطرف نمود.

نتيجه:
نتيجه اي که از اين مقدمه مي توان گرفت اين است که بحث در اين زمينه اين بحث نه تنها داراي فوايد و نتايج نظري حقوقي مي باشد بلکه داراي فوايد عملي و تجاري نيز مي باشد.

چکيده
انعقاد قرارداد به صورت معتبر نخستين يکي از مباحث مهم در تجارت به صورت الکترونيکي مي باشد. در بررسي اين نوع از قرارداد بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه اندازه در اين سنخ از قرارداد مي تواند مورد استفاده قرار گيردو اين نوع از قرارداد چگونه تعريف شده است؟ و ماهيت قرارداهاي الکترونيکي چيست؟ و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه اندازه اين قواعد را تحت تأثير قرار مي دهد؟ قرارداهاي الکترونيک نيز همانند قرارداهاي سنتي حاصل اجماع ايجاب و قبول است اما به دليل وضعيت ويژه قراردادهاي نخستين و اعلام اراده در فضاي مجازي و بازيابي آنها اين قراردادها داراي وضعيت خاصي نسبت به قراردادهاي سنتي مي باشند. براي اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و تعريف داده پيام از نظر قانون تجارت الکترونيکي ايران و ايالات متحده آمريکا چگونگي شكل گيري توافق دو اراده در قوانين دو کشور مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل “رضايي بودن عقود” عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً “كتبي بودن” يا “ممضي بودن” اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه “داده پيام” نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم “امضاء” و “نوشته” تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايت ها،در مواردي ايجاب و در مواردي دعوت به ايجاب تلقي شوند .
واژهاي کليدي: قرارداد الکترونيکي- تجارت الکترونيکي – ايجاب الکترونيکي – قبول الکترونيکي

طرح تحقيق
الف) موضوع تحقيق و اهداف آن
در اينجا سعي بر اين است که با بررسي اجمالي شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران با نگاهي تطبيقي به قوانين ايالات متحده آمريکا به شناخت و بررسي قوانين موضوعه ايران در اين ضمينه بپردازم. تا به اين وسيله شباهت ها و تفاوت هاي احتمالي موجود شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد تا از اين طريق به بهبود و رفع معايب احتمالي موجود جايگاه تجارت الکترونيکي و اعتبار قراردادهاي الکترونيکي نسبت به ايالات متحده آمريکا کمک شود. اين پايان نامه در چهار فصل تدوين شده و به بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي و بررسي ايجاب و قبول و شرايط آن در قراردادهاي الکترونيکي و در ادامه به بررسي زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي و در فصل آخر نيز به بررسي اسناد الکترونيکي و اعتبار آن پرداخته مي شود و در نهايت نتيجه گيري خواهد شد.

ب) روش تدوين مطالب و منابع تحقيق
با توجه به تطبيقي بودن اين پايان نامه از منابع داخلي و خارجي استفاده شده است. روش کار اين بوده است که به تناسب مباحث، ابتدا قواعد سنتي حاکم به صورت تطبيقي و فشرده مورد بررسي بحث قرار گرفته و نتيجه لازم ارائه شده است ، سپس همان موضوع در فضاي مجازي طرح شده و با توجه به قوانين تجارت الکترونيکي و نتايج به دست آمده از مباحث حقوق سنتي مورد بررسي قرار گرفته است. اتخاذ چنين شيوه اي به سه دليل است: اولا : خواننده محترم مروري بر مباني سنتي داشته باشد و در ضمن مباحث از رجوع به کتب حقوقي سنتي بي نياز باشد. ثانيا: با درک فضاي حقوقي سنتي ، با ذهني روشن ، مباني حقوقي سنتي به فضاي الکترونيکي اعمال شود تا ميزان پاسخ گويي آن سنجيده شود. ثالثا: کسي که با دنياي حقوق آشنايي لازم را ندارد بتواند در فضاي بحث و مباني حقوقي آن قرار گيرد. در آخر هر بحث نيز در صورت لزوم خلاصه اي از مباحث مطرح شده و نتيجه گيري در همان بحث ارائه مي شود.
در اين ميان ادعا نيست که همه حرفها ديده و شنيده شده است . اما تا جاي ممکن ديدگاه ها بررسي شده و گلچيني از آنها ارائه شده است.

ج) ابعاد تحقيق و ساما
ندهي موضوع
اين پايان نامه در چهار فصل تهيه شده که فصل اول به بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي در چهار بخش با اين عناوين: اول : قصد طرفين دوم: اهليت در قراردادهاي الکترونيکي سوم: مورد معامله چهارم: مشروعيت براي معامله مي باشد. درفصل دوم به بررسي ايجاب و قبول در قراردادهاي الکترونيکي در شش بخش به ترتيب: اول : امکان انجام ايجاب و قبول از طريق داده پيام دوم : اطلاعات لازم در وب سايت ها براي نمايش جهت انعقاد قراردادهاي الکترونيکي سوم: دعوت به معامله چهارم : ايجاب پنجم: قبول ششم: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام پرداخته شده است . درفصل سوم به زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي در شش بخش به ترتيب اول، تعيين زمان و مکان تشکيل قرارداد به طور کلي دوم اهميت تشخيص زمان و مکان وقوع عقد، سوم زمان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي، چهارم اعمال قاعده ارسال و وصول از طريق ابزارهاي الکترونيکي پنجم، تعيين زمان تحقق ارسال و وصول قبول از ديدگاه قوانين تجارت الکترونيکي ششم، مکان تشکيل قرارداد هاي الکترونيکي پرداخته مي شود. در فصل چهارم به بررسي اسناد وادله الکترونيکي و اعتبار آنها در سه بخش به ترتيب ، اول سند در مفهوم سنتي دوم، شناسايي و پذيرش اسناد الکترونيکي سوم، اعتبار اسناد الکترونيکي پرداخته مي شود. و در پايان نتيجه گيري کلي ارائه مي شود.

د ) سوالات تحقيق
سوال اصلي – شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در قانون ايران و آمريکا چيست؟
سوالات فرعي
1 – آيا شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي همانند قرارداهاي عادي تجاري است؟
2 – آيا مقررات قانوني ايران در زمينه تجارت الکترونيکي کامل است؟
3-آيا مقررات قانوني ايران و آمريکا در زمينه قراردادهاي الکترونيکي يکسان است؟
ه ) فرضيه هاي تحقيق
شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران و آمريکا يکسان است.
شرايط اعتبار قراردادهاي الکترونيکي در ايران و آمريکا يکسان نيست.

و ) اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به پيشرفت هاي الكترونيكي وافزايش مبادلات الكترونيكي در كشورهاي جهان قراردادهاي الكترونيكي در ايران چه اشكالاتي دارد وچگونه اشكالات را مي توان با بررسي اين قراردادها در ايالات متحده كه پيشرو در اين ضمينه مي باشد حل نمود.
ه) روش تحقيق
روش تحقيق در اينجا توصيفي تحليلي است و در ابتدا به بيان موارد مطرح در قوانين دو کشور در ضمينه قراردادهاي الکترونيکي پرداخته مي شود و با توجه به نکات مطرح شده به تحليل موارد مطرح موجود پرداخته مي شود تا نقاط قوت و ضعف قوانين هر دو کشور در اين ضمينه مشخص شود.

فصل اول

(کليات)

بررسي شرايط تشکيل قراردادهاي الکترونيکي

مقدمه
نکته اساسي در مورد قراردادهاي الکترونيک اين است که از نظر محتوا با قراردادهاي سنتي تفاوتي ندارند و مي توان گفت که همان قراردادهاي سنتي هستند که در قالب و بستر الکترونيک منعقد مي شوند و تفاوت ماهوي با قراردادهاي سنتي ندارند. ماده 190 قانون مدني مقرر مي دارد : ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1- قصد و رضاي آنها
2- اهليت طرفين
3- موضوع معين که مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله.)
در فقه اسلامي قاعده اي به نام اصاله الصحه يا اصل صحت که به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولا صحيح ميباشد وجود دارد و قانون مدني نيز در ماده 223 بر اين امر صحه گذاشته است. بنابر اين قراردادي را مي توان غير صحيح دانست که ثابت شود فاقد يکي از شرايط صحت است. در صورت عدم احراز فقد شرايط قرارداد صحيح تلقي مي شود.
فقدان شرايط صحت هميشه داراي يک اثر و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت اجراي اين شرايط هميشه يکسان نمي باشد. فقدان شرايط صحت گاهي باعث بطلان و گاهي موجب عدم نفوذ معامله است. بنابر اين، صحت در ماده 190 قانون مدني در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادي که فاقد يکي از شرايط صحت است ممکن است باطل يا غير نافذ باشد. در اينجا در ابتدا به ارائه تعاريف ذکر شده در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونيکي و پيش فرض هاي لازم براي آشنايي ذهن مخاطب نسبت به اصطلاحات ارائه شده در تحقيق و سپس به ترتيب مقرر در قانون مدني در چهار گفتار به بررسي تطبيقي شرايط اساسي تشکيل قراردادهاي الکترونيک پرداخته مي شود و از ذکر مواردي که قالب الکترونيک و سنتي آن تفاوتي وجود ندارد خودداري شده و صرفا به مطالبي که در اين قالب جديد داراي ابهام بوده پرداخته مي شود.
اين فصل شامل پنج بخش است که در آنها به بررسي موارد مطرح در ماده 190 و مفاهيم مرتبط با آنها پرداخته مي شود.

1-1-قصد طرفين
يکي از مهمترين ارکان تشکيل دهنده ي يک قرارداد وجود قصد معتبر است. طرفين قرارداد بايد قصد ايجاد آثار حقوقي(معامله) را داشته باشند. چنانچه طرفين قصد التزام نداشته باشند قرارداد محقق نمي شود. داشتن قصد معتبر در همه ي سيستم هاي حقوقي امري لازم است. و ازآنجا که داشتن قصد يک عنصر رواني است از اين رومختص شخص حقيقي است.درحقوق ايران اراده ي باطني افراد درصورتي داراي نفوذحقوقي است که به نحوي ابراز و اعلام شود. ابراز اراده به اشکال مختلفي ازجمله الفاظ اشارات نوشته و حتي يک نماد مي تواند باشد.آنچه داراي اهميت است اين است که شخص اراده ي خود را به نحوي ابراز کند و براي مخاطب او نيز قابل درک و فهم باشد. براي مثال : شخصي کر و لال
به ابراز قصد دروني خود به وسيله ي اشارات خاص اين گروه از افراد مبادرت ورزد شخص مخاطب نيز بايد مفهوم اين اشارات را درک کند. واگر اين درک در مخاطب به وجود نيايد نمي توان گفت که اراده ي باطني خود را اعلام و ابراز کرده است. به هر حال شخص با توجه به اوضاع و احوالي که در آن قرار دارد ممکن است از روش هاي مختلفي براي ابرازقصددروني خود استفاده کند.به همين دليل دربرخي از سيستم هاي حقوقي گفته شده که رعايت ضوابط و تشريفات خاصي در انعقاد قرارداد اصل نيست. قانون مدني ايران در ماده ي (191) بر اين امر تأکيد دارد: براي تحقق عقدصرف مقرورن بودن به چيزي که دلالت برقصد انشاء نمايد کافي است. در حقوق آمريکا نيز طرفين بايد قصد التزام به توافق بين در طرف را داشته باشند والا قراردادي در بين نخواهد بود. در سيستم حقوقي آمريکا تعهدات به سه گروه تعهدات اجتماعي و تعهدات خانوادگي و تعهدات تجاري تقسيم بندي مي شود. تعهدات اجتماعي قانونا الزام آور نيستند مگر اينکه طرفين واقعا قصد التزام داشته و يا اين قصد تصريح شده باشد. در تعهدات خانوادگي نيز چنين است. اما در معاملات تجاري وجود قصد مفروض است مگر اينکه طرفين خلاف آن را تصريح کنند1. آزادي در گزينش شيوه ي بيان اراده چنان انعطافي به اشکال انعقاد قرارداد بخشيده است که پذيرش اعتبارو نفوذ قراردادهاي الکترونيکي- از حيث شيوه ي بيان و انتقال اراده – با مشکلي مواجه نمي گردد. قوانين راجع به تجارت الکترونيکي بر اين امر صحه نهاده اند: چنان که ماده (7)قانون يکنواخت معاملات الکترونيکي آمريکا مقررمي دارد:”اثر حقوقي وقابليت اجراي يک قرارداد نبايدبه صرف اين که درشکل داده پيام است ،انکار شود.” قانون تجارت الکترونيک ايران فاقد چنين نصي است: با اين حال از مواد (6و7) اين قانون در خصوص پذيرش داده پيام در مقام “نوشته ” و امضا الکترونيکي در عرض امضا دستي ، و ماده 12 اين قانون در مورد پذيرش اسناد و دلايل الکترونيکي استنباط مي شود که اعتبار و نفوذ قراردادهاي الکترونيکي در سيستم حقوقي ما به صرف شکل آن قابل رد نيست.

1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا

براي شناخت هر موضوع ، ابتدا بايد با معنا و مفهوم آن آشنا شويم تا بتوانيم درباره آن به طور معقول و سنجيده اظهار نظر کنيم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پيچيده در حقوق مي باشند ، لذا در اين مبحث سعي شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا بايد به نحو خلاصه گفت براي انجام هر عمل حقوقي لازم است مراحلي در ضمير انسان طي شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلي است که به خصوص دو مورد اخير نياز به بررسي دقيقي دارد. همچنين از آنجا که اراده نيز در بحث قصد و رضا و در مسير انعقاد عقد موثر است به آن نيز پرداخته مي شود.

1-1-1-1-رضا
معني رضا : منشا رضا تصور و تصديق چيزهاي موافق آدمي است در رابطه با اعتبارات حقوقي (در عقود و ايقاعات) نقطه اوج هيجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پايان سير نفساني رضا است همانطور که نقطه، پايان خط است. رضا ، عين قصد انشا نيست ولي قصد انشا هم جدا از رضا نيست2.
1-1-1-2-قصد
معني قصد انشا قصد انشا در حقوق مدني قصدي است که علت اعتباري براي ايجاد اثر حقوقي در عقود و ايقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هيجان رضاي نفساني است که مقرون به کاشف از قصد نتيجه است. پس قصد انشا به قسمت اخير رضا گفته مي شود و به کلي از آن جدا نيست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدايي آن دو از يکديگر است مبني بر خطا

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اتاق گفت وگو، ابزار ارتباط

دارد در روش ارتباط طرفين است. اين موضوع در انعقاد قرارداد هاي الکترونيکي از طريق وب سايت ها نياز به بررسي دارد. با اين توضيح اگر عرضه ي کالا در وب سايت ايجاب باشد در بخش شرايط و ظوابط فروش شروط حاکم بر قرارداد اعلام مي شود و خريدار( قابل) با اعلام قبول خود که معمولا با گذاشتن يک تيک در جاي تعبيه شده همراه است با شرايط ايجاب موافقت مي کند و در نتيجه بدون هيچ بحثي تطابق کامل بين قبول با ايجاب رخ مي دهد و قرارداد در هر سيستم حقوقي که مطرح باشد با وجود ساير شرايط منعقد مي شود. چرا که در اين حالت تطابق ايجاب با قبول صد در صد مطلق است. اما اگر عرضه کالا در وب سايت ها به منزله ي دعوت به معامله باشد در اين صورت ايجاب از طرف خريدار انجام مي شود و قبول از طرف دارنده ي وب سايت. آنچه لازم است توجه شود اين است که بر خلاف عادت معمول در اين حالت شروط ايجاب را موجب تنظيم نمي کند بلکه طرف ايجاب (دارنده وب سايت) از قبل تهيه نموده و در وب سايت ارائه کرده است. به عبارت ديگر انگار طرف ايجاب پيشاپيش اعلام مي کند “اگر کسي بخواهد ايجابي به من کند بايد با اين شرايط کند.” در اين حالت موجب (خريدار) در صورت قبول شروط تظميني طرف ايجاب که با گذاشتن علامت تيک در بخش ظوابط و شرايط حاکم بر قرارداد که از طرف دارنده ي وب سايت (طرف ايجاب) تنظيم شده است شروطي را بر ايجاب حاکم مي کند که دقيقا خواسته ي طرف ايجاب( دارنده وب سايت) است. يعني در صورت قبول سفارش از سوي دارنده ي وب سايت باز هم قرارداد منعقد مي شود و ديگر بحث تطابق ايجاب و قبول پيش نمي آيد چراکه شروط مندرج در ايجاب عينا شرايط مورد نظر دارنده طرف مقابل است. سوالي که در اينجا مطرح است اين است که اگر عرضه کالا در وب سايت دعوت به معامله باشد . از اين رو که حال شرايط ايجاب پيشاپيش توسط دارنده وب سايت (طرف ايجاب فرضي) تنظيم مي شود، آيا وي مي تواند از قبول ايجاب انجام شده با شرايطي که خود مقرر کرده خود داري کند؟ به عبارت ديگر آيا مي توان گفت که مفهوم ديگر تهيه و ارائه شروط از طرف دارنده ي وب سايت (دعوت کننده به معامله) اين است که” اگر کسي بخواهد ايجابي به من کند بايد با اين شرايط ايجاب کند تا بپذيرم و الا نکند”؟ نمي توان چنين گفت. چون اين برداشت به منزله ي التزام دارنده وب سايت به تمام سفارشات ارسالي است چرا که وب سايت طوري طراحي شده است که امکان چانه زني بر سر شروط وجود ندارد و جز با شروط مقرر شده در وب سايت به شکل ديگري نمي توان ايجاب کرد: بلکه مي توان گفت که تنظيم شروط از طرف دارنده ي وب سايت به اين معني است که فقط آن دسته از ايجاب هايي که با شروطتعيين شده از سوي دارنده وب سايت انجام مي شود قابليت پذيرش را دارند، نه اينکه حتما مورد پذيرش واقع مي شوند. در اين راستا اگر مورد معامله يک کالاي مادي باشد، قرارداد با تاييد و قبول بعدي سفارش از سوي دارنده ي وب سايت منعقد مي شود و با تسليم فيزيکي کالا اجرا و ختم مي شود. سوال ديگري که مطرح مي شود اين است که آيا مي توان ايجاب را تجزيه و فقط بخشي از آن را قبول کرد؟ مثلا در جايي که موجب دو کالا را در يک ايجاب با مشخصات و بهاي معين عرضه کند. در حقوق ايران در يک نظر مي توان گفت که در عقود معوض نمي توان ايجاب را تبعيض کرد بلکه لازم است که تمام ايجاب قبول شود. اما اگر بتوان مفاد ايجاب را تجزيه کرد، آنگاه مي توان با قبول بخشي از ايجاب قرارداد را فقط براي همان بخش منعقد کرد67. در فضاي الکترونيکي تجويز امکان تبعيض ايجاب ضروري به نظر مي رسد . مثلا در يک فروشگاه اينترنتي مانند آمازون چندين هزار قلم کالا عرضه شده با فرض اينکه عرضه کالا در وب سايت ايجاب باشد و تبعيض در ايجاب پذيرفته نشود در اين صورت ممکن است گفته شود مخاطبان بايد تمامي کالاهاي عرضه شده در وب سايت را قبول کرده و سفارش دهند و يا کلا از ارسال سفارش خود داري کنند! که به هيچ وجه کار معقولي به نظر نمي رسد.
از اين رو تفسير دقيق تر و درست تر در خصوص بازارهاي الکترونيکي اين است که دارندگان وب سايت ها فروش همه کالاها را به يک ايجاب پيشنهاد نمي دهند بلکه هر کالا به طور جداگانه ايجاب مي شود مانند رويه اي که در بازارهاي واقعي جريان دارد. لذا اساسا بحث از تبعيض ايجاب به آن معنا پيش نمي آيد. اين موضوع از قصد دارندگان چنين فروشگاه هايي نيز قابل استنباط است چرا که مقصود فروشندگان اين است که بازارهاي الکترونيکي ايجاد کنند تا هر کس هر کالايي نياز دارد با شرايط مقرر سفارش دهد نه تمام کالاهايي که عرضه شده را سفارش دهد و يا کلا از خريد خود داري کند. تبعيض ايجاب در جايي مطرح مي شود که مثلا فردي در ارتباط از طريق نامه الکترونيکي يا اتاق گفت وگو دو يا چند کالاي مجزا را به يک ايجاب پيشنهاد دهد. در اين حالت در صورت امکان تفکيک مفاد ايجاب مانعي براي تجويز امکان تبعيض ديده نمي شود. مثلا اگر موجب بگويد يک کيف و سه کتاب و دو دفترچه را به قيمت ده هزار تومان مي فروشم امکان تبعيض مفاد ايجاب ممکن نيست چون نمي توان گفت که قيمت هر کالا به طور جداگانه چقدر است. اما اگر قيمت هر کدام قابل تعيين باشد مانند اينکه ده عدد دفترچه مثل هم به قيمت ده هزارتومان عرضه شودمي توان يک دفترچه را به قيمت هزار تومان قبول کرد به شرطي که عدم امکان تجزيه ي ايجاب شرط نشده باشد.

2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهاي الکترونيکي

الف) نامه ي الکترونيکي
در انعقاد قرارداد از طريق نامه ي الکترونيکي استرداد قبول ممکن نيست. به دليل اينکه در ارت
باطات از طريق نامه الکترونيکي قاعده ي ارسال اعمال مي شود و با کليک بر دکمه ي ارسال قبول محقق و از کنترل ارسال کننده خارج و قرارداد نيز منعقد مي شود هر چند به دست مخاطب نرسد. حتي در سيستم هاي حقوقي که امکان عدول ازقبول پس از ارسال وجود دارد باز هم به دليل سرعت بالاي دريافت و ارسال پيام در ارتباط از طريق نامه ي الکترونيکي نمي توان با ابزارهاي سريع تري قبول را لغو کرد مگر اينکه بتوان گفت در موارد خاص به دليل وجود مشکلات فني قبول به دست موجب نرسد يا دير برسد و در اين اثنا قابل بتواند قبول خود را به طريقي مانند تلفن مسترد دارد.

ب) وب سايت
در ارتباط از طريق وب سايت هاي هوشمند امکان عدول از قبول در دو حالت قابل بررسي است:
1-عرضه کالا و خدمات در وب سايت به معناي دعوت به معامله است :در اين صورت امکان عدول از قبول از طرف دارنده ي وب سايت قابل طرح است نه مشتري. در اين حالت ايجاب با ارسال سفارش از طرف مشتريان انجام مي شود. سپس نامه ي الکترونيکي مبني بر تاييد دريافت سفارش به وي ارسال مي گردد و قبول نيز بعدا از طرف دارنده ي وب سايت و از طريق نامه ي الکترونيکي به مشتري ارسال مي شود. تا رماني که قبول محقق نشده است بحث از عدول آن منتفي است. پس از ارسال قبول از طريق نامه ي الکترونيکي به مشتري نيز امکان استرداد قبول به دليل سرعت بالاي تبادل پيام عملا منتفي است.
2-عرضه کالا و خدمات در وب سايت به معناي ايجاب است: در اين فرض عدول از قبول از طرف مشتري قابل طرح است نه از طرف دارنده ي وب سايت. در اين فرض قبول از طرف مشتري و با طي مراحل سفارش کالا و خدمات انجام مي گيرد و بلافاصله پيامي يا نامه الکترونيکي مبني بر قبول سفارش از طرف دارنده ي وب سايت ظاهر يا دريافت مي شود. حال چگونه مشتري مي تواند از قبول خود عدول کند؟ با توجه به اينکه به محض ارسال سفارش و وصول آن از طرف دارنده ي وب سايت68 (در حقيقت از طرف نماينده ي الکترونيکي وب سايت) قرارداد منعقد شده است ، لذا جايي براي عدول از قبول باقي نمي ماند ، مگر اينکه به دليل مشکلات فني ، سفارش تسليم نشود. در اين حالت نيز نيازي به عدول از قبول نيست. امکان عدول از قبول نيز به وسيله ابزارهاي سريعتر مانند تلفن نيز به دليل سرعت بالاي انتقال داده ها در وب سايت ها منتفي است. تنها گزينه اي که خريدار پيش رو دارد با توجه به شرايط لغو سفارش از اجراي آن اجتناب کند. در انعقاد قرارداد از طريق اتاق گفت و گو که به مکالمه ي تلفني شباهت دارد ، خواه به صورت کتبي باشد خواه به صورت صوتي ، به محض وصول قبول توسط مخاطب ، قرارداد منعقد شده و امکان عدول از آن منتفي مي شود69. لازم به ياد آوري است که در تمام حالات فوق ، در قراردادهاي از راه دور اگر مشتري مصرف کننده باشد ظرف مدت معيني حق انصراف از قرارداد را دارد هرچند قرارداد منعقد شده باشد. اين مدت طبق قانون تجارت الکترونيکي ايران طبق ماده(37) حداقل هفت روز مي باشد.

2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول

منظور از زمان تحقق قبول موقعي است که طبق سيستم حقوقي مورد نظر ، قبول معتبر براي تحقق قرارداد محقق مي شود . مثلا در ارتباط از طريق پست آيا زمان نوشتن نامه ي حاوي قبول ملاک است يا ارسال آن؟ و يا زمان دريافت آن؟ وحتي زمان خواندن آن از طرف ايجاب کننده نيز قابل طرح است. تعيين زمان تحقق قبول معتبرنيز داراي اهميت زيادي است . چون در لحظه اي که قبول محقق مي گردد قرارداد نيز منعقد مي شود وآثار آن بر طرفين جاري مي شود. اگر طرفين در اين خصوص، خواه قرارداد الکترونيکي باشد خواه سنتي ، توافقي نکرده باشند در اين صورت زمان تحقق قبول مطابق سيستم حقوقي حاکم و ابزار ارتباطي طرفين( تلفن ، فکس، تلکس، پست ، نامه الکترونيکي، اتاق گفت و گو، وب سايت و…) تعيين مي گردد.منظور از مکان تحقق قبول نيز مکاني است که درآن مکان قبول معتبرمحقق شده است.

تعيين مکان تحقق قبول معتبر در تعيين مکان تشکيل قرارداد موثر است. بنا بر اين مهم ترين اثر تعيين زمان و مکان تحقق قبول موثر، تعيين زمان و مکان تشکيل قرارداد است. اين موضوع در قراردادهاي الکترونيکي به دليل ماهيت پيچيده ي ابزارهاي ارتباطي ، قدري پيچيده است و براي تعيين آنها ، هم بايد از قواعد شناخته شده حقوق سنتي استفاده کرد و هم از فرضيات مقرر در قوانين تجارت الکترونيکي.

2-5- مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام

در مورد وضعيت و مقررات ايجاب و قبول در قراردادهاي منعقده از طريق واسط هاي الکترونيکي قانون تجارت الکترونيک ايران احکام خاصي پيشبيني نکرده اند، ليکن مقرران مربوط به داده پيام ها به تفصيل بيان شده است،به علاوه اين که در صورت لزوم قواعدعمومي قراردادها نيز در اين خصوص قابليت ارجاع دارند. مقررات مربوط به انتساب و تصديق دريافت داده پيام ها با توجه به قانون تجارت الکترونيکي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-5-1- انتساب داده پيام70

در قراردادهاي عادي ، طرفين اراده خود را از طريق الفاظ ، اشارات و يا به صورت کتبي به هم اعلام مي کنند و مشکل خاصي در مورد انتساب اظهارات انشا شده به آنها وجود ندارد به ويژه در عقود بين حاضرين که طرفين با يکديگر مشافهه مي کنند و نسبت به هم شناخت دارند. در عقود مکاتبه اي نيز اسناد بين متعاقدين از طريق امضاي ايشان قابل انتساب است. ولي در بستر تجارت الکترونيک ، موضوع کمي پيچيده مي شود زيرا طرفين يک تبادل حضور فيزيکي ندارند و حتي ممکن است براي يکديگر نيز کاملا ناشناخته باشند. قا
نون تجارت الکترونيک ايران از ماده (18) الي (21) خود در مورد انتساب داده پيام ها مقرراتي به شرح ذيل وضع کرده است .

2-5-1-1- مواردي که داده پيام به اصل ساز71 منسوب است

الف) بند الف ماده (18) قانون تجارت الکترونيکي ايران: هنگامي که داده پيام توسط اصل ساز و يا به وسيله شخص ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به اين کار بوده است.
ب) بند ب ماده (18) قانون تجارت الکترونيکي ايران: اگر داده پيام به وسيله سيستم اطلاعاتي72 برنامه ريزي شده يا تصدي خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
بنا بر اين تمام داده پيام هايي که توسط خود اصل ساز و شخص ماذون از ناحيه وي يا از طريق سيستم هاي رايانه اي تحت کنترل وي ارسال شده باشد ، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد مي سازد.

2-5-1-2- مواردي که داده پيام از سوي اصل ساز ارسال شده تلقي مي شود

در دو صورت مخاطب73 داده پيام حق دارد ، داده پيام هايي را که دريافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته وآنها را از سوي وي ارسال شده تلقي کند و در نتيجه طبق محتواي آن عمل کند.
الف) قبلا به وسيله اصل ساز روشي معرفي ويا توافق شده باشد که معلوم کند آيا داده پيام همان است که اصل ساز ارسال کرده است( بند الف ماده 19 قانون تجارت الکترونيک ايران) ممکن است اصل ساز و مخاطب در مورد روش خاصي براي انتساب داده پيام ها توافق کرده باشند در اين حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است وبه طور کلي، هر گونه تغيير در توليد، ارسال ، دريافت، ذخيره يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.(ماده 5 قانون تجارت الکترونيک ايران)
ب) داده پيام دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده که رابطه اش با اصل ساز يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و داده پيام را به عنوان داده پيام خود بشناسد( بند ب ماده 19 قانون تجارت الکترونيک) هنگامي که مخاطب به طور معمول و متعارف داده پيام را خطاب به خويش تلقي کند و عرفا حق با او باشد، يعني هر کس ديگر جاي او بود چنين برداشتي مي کرد، آنگاه داده پيام را بايد به اصل ساز منسوب بدانيم.

2-5-1-3- ارسال داده پيام از سوي غير اصل ساز

گاهي ممکن است داده پيام ها از سوي اصل ساز ارسال نشده باشند و نيز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آنها را به وي منسوب کرد. در اين حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پيام ها را به اصل ساز اثبات کند، داده پيام هاي دريافتي به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وي هيچ مسئوليتي در قبال آنها ندارد. گاهي مواقع نيز ممکن است داده پيام به طور اشتباهي ارسال شده باشد. در اين حالت نيز مخاطب نمي تواند داده پيام ها را منسوب به اصل ساز تلقي کند. طبق اصول کلي حقوق ، مدعي اشتباه بايد ارسال نادرست داده پيام را اثبات کند و الا بايد به اثار حقوقي احتمالي داده پيام ها ملتزم باشد. ماده (20) قانون تجارت الکترونيکي ايران در اين خصوص مقرر مي دارد ( ماده 19 اين قانون شامل مواردي نيست که داده پيام از اصل ساز صادر نشده و يا به طور اشتباه ارسال شده است).

2-5-1-4- استقلال داده پيام ارسال شده در انتساب به مخاطب

مطابق ماده (21) قانون تجارت الکترونيک ( هر داده پيام، يک داده پيام مجزا و مستقل محسوب مي گردد. مگر آنکه

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پيام، تصديق، دريافت، الکترونيکي

معلوم باشد که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اوليه است) هنگامي که مخاطب داده پيامي را از سوي اصل ساز دريافت مي کند حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نمايد مگر اينکه به نحو متعارفي بداند يا بايد بداند که آن داده پيام نسخه مجددي از داده پيام اصلي اوليه است.

2-5-2- تصديق دريافت داده پيام

با توجه به شرايط خاص فضاي مجازي مبادلات الکترونيک که بحث امنيت مبادلات را مطرح مي سازد، لذا براي قطعيت يافتن آگاهي طرفين از اعلام ارده يکديگر، انتساب داده پيام به اصل ساز کافي تلقي نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نيز بايد دريافت داده پيام ها را تصديق کند. در اين خصوص نيز مواد(22) الي (25) قانون تجارت الکترونيکي ايران مقررات به شرح ذيل وضع کرده است.

2-5-2-1- تصديق شرط شده

هنگامي که اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي مترتب به داده پيام ها را مشروط به تصديق دريافت داده پيام ها از سوي مخاطب کرده باشد آنگاه تا زماني که مخاطب، دريافت داده پيام ها را تصديق نکند داده پيام ها ارسال نشده تلقي مي شود و هيچ اثر حقوقي بر آنها بار نمي شود( مستفاد از ماده 23 قانون تجارت الکترونيک ايران ) بنا بر اين ممکن است اصل ساز قبل يا به هنگام ارسال داده پيام ها از مخاطب بخواهد يا با وي توافق کند که دريافت داده پيام ها تصديق شودو ( ماده 22 قانون تجارت الکترونيکي ايران) بنابر اين اگر تصديق دريافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقي بر داده پيام ها است و عدم تصديق از سوي مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوي اصل ساز محسوب مي شود.

2-5-2-2- تصديق شرط نشده

قانون تجارت الکترونيکي ايران در خصوص حالتي که تصديق دريافت شرط نشده باشد ساکت است البته اين امر در پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي ايران در ماده (32) پيشبيني شده بود که قبل از تصويب نهايي در شوراي محترم نگهبان خذف گرديده است. در حال حاضر که اين ماده حذف گرديده است تکليف حالتي که تصديق دريافت شرط نشده است معلوم نيست ولي به نظر مي رسد زماني که ارسال محقق مي گردد بايد بتوان اثر حقوقي بر آن بار کرد. و طبق ماده (26) قانون مذکور ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد که به يک سيستم اطلاعاتي خارج از کنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

2-5-3 – روش تصديق

روش تصديق اختياري است و طرفين مي توانند در مورد روش خاصي که مورد قبول آنها باشد توافق کنند. اگر روش تصديق توسط طرفين تعيين گردد در اين صورت آنها بايد مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقق نمي شود. اما چنانچه در مورد شکل يا روش خاصي توافق نشده باشد، در اين حالت طبق قسمت اخير ماده(22) قانون تجارت الکترونيکي ايران ( به هر نوع ارتباط خودکار يا مکاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دريافت داده پيام مطمئن کند تصديق دريافت داده پيام محسوب مي گردد) بنابراين، در حالتي که بر شکل يا روش تصديق توافقي صورت نگرفته است، تصديق به دو صورت انجام مي شود.
الف) به وسيله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسيله مخاطب.
ب) اتخاذ هر نوع تدبير مناسبي که اصل ساز را به نحو معقول از دريافت داده پيام ها مطمئن کرده باشد.

فصل سوم

زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قانون نمونه، انتقال اطلاعات، اتاق گفت وگو، قانون حاکم

دوم

ايجاب و قبول از طريق داده پيام

مقدمه
داده پيام ها يا قبل از تشکيل قرارداد تبادل مي شوند،مثلا براي مذاکره در خصوص قرارداد مورد نظر، يا براي تشکيل قرارداد مورد نظر- مثلا براي اعلام ايجاب و قبول- به کار مي رود يا پس از قرارداد – مثلا جهت اجراي آن – مورد استفاده قرار مي گيرد. برخي از اين پيام ها داراي آثار حقوقي هستند و برخي ديگر فاقد آن. اين موضوع را مي توان از محتواي پيام ها استنباط کرد. در خصوص اينکه کدام پيام ها داراي آثار حقوقي هستند، بايد به ديدگاه قانون حاکم بر آن توجه نمود.
در فضاي مجازي اين داده پيام هاي تشکيل قرارداد ممکن است از طريق نامه الکترونيکي ، وب سايت و اتاق گفت و گو تبادل شوند. از جمله ارتباطات الکترونيکي که داراي آثار حقوقي هستند ، پيام هايي است که حامل ايجاب و قبول براي تشکيل قرارداد الکترونيکي هستند. با اين توضيح که براي تشکيل قرارداد ايجابي معتبر از طرف ايجاب کننده و قبولي معتبر از طرف قبول کننده لازم است خواه قرارداد به روش سنتي منعقد شود خواه به صورت الکترونيکي يا در فضاي الکترونيکي. گاهي ممکن است که قبل از اين که ايجاب کننده، ايجاب مورد نظر خود را انجام دهد ، طرف مقابل خود را به مذاکره دعوت کند، چنين پيشنهادي در صورت وجود از نظر سلسله مراتب قبل از ايجاب قرار مي گيرد و ( دعوت به معامله )،( دعوت به مذاکره) يا ( پيشنهاد معامله ) ناميده مي شود.
به همين ترتيب ممکن است که قابل قبل از قبول در مفاد ايجاب تغييراتي ايجاد کند که در نتيجه آن قبول معتبر محقق نشود، بلکه ايجاب اصلي از طرف موجب به ايجابي جديد از طرف قابل ايجاب اوليه تبديل شود، انتفاقي که از آن به( ايجاب متقابل ) ياد مي شود، که در صورت وجود قبل از تحقق قبول معتبر محقق مي شود . حتي ممکن است اين توالي براي چند بار اتفاق بيافتد.
بنابر اين در تشکيل هر قرارداد از اين نظر ممکن است چهار مرحله وجود داشته باشد که به ترتيب عبارتند از : دعوت به معامله – ايجاب- ايجاب متقابل و قبول که از آن ميان ايجاب و قبول از ارکان اساسي قرارداد مي باشند.
با ورود تکنولوژي به مسير انعقاد قرارداد گاهي مسائل پيچيده تر مي شود براي مثال: زماني که مکاتبات و ارتباطات طرفين از طريق اسناد و مدارک فيزيکي است، گاهي تشخيص اينکه کدام يک از مکاتبات ايجاب و کدام يک قبول است، کاري دشوار است. اين مشکل وقتي به وجود مي آيد که مذاکرات طرفين طولاني و دامنه دار باشد که اين امر در مکاتبات الکترونيکي پيچيده تر مي شود. با اين حال قواعد حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي از قواعد حاکم بر انعقاد قرارداد از طريق پست، تلگراف و تلفن استخراج شده است. و به اين معناي تفاوت مباني حقوقي اين نوع از قرارداد ها با مباني حقوقي قرارداد هاي سنتي نيست. و ابزارهاي الکترونيکي فقط نقش وسيله ارتباطي بين طرفين را بر عهده دارند.
آنچه مشخص است اين است که هر داده پيامي نمي تواند به تشکيل قرارداد بيانجامد. بر اين اساس تبادلات الکترونيک افراد به سه صورت است که در فصل قبل نيز به آن اشاره شد و از تکرار آن خودداري مي شود:
الف) انتقال اطلاعات صرف
ب) انتقال يکجانبه ي اطلاعيه ها
ج) داده پيام هاي تشکيل قرارداد( موضوع بحث کنوني)
در اين داده پيام ها طرفين قصد ايجاد يک ماهيت حقوقي را دارند. مثل جايي که از طريق يک وب سايت کالايي سفارش داده مي شود. اين نوع داده پيام ها در قالب ايجاب و قبول مورد انتقال قرار مي گيرند و به تشکيل قرارداد الکترونيکي مي انجامد . از اين رو هرگاه در بستر مبادلات الکترونيکي سخن از داده پيام مي رود منظور نوع اخير است .

2-1- اطلاعات لازم براي نمايش در وب سايت ها جهت انعقاد قراردادها

قبل از ورود به بررسي نحوه انعقاد قرارداد از طريق وب سايت لازم است اطلاعاتي در اختيار مخاطبان قرارداده شود و تسهيلات لازم پيش بيني گردد. مانند مراحل انعقاد قرارداد امکان بايگاني قراردادهاي منعقد شده و رجوع مجدد به آنها در زمان هاي بعدي امکان دريافت پرينت قرارداد امکان تصحيح قرارداد در صورت وقوع هر نوع اشتباه در وارد کردن اطلاعات و شرايط و ظوابط حاکم بر قراردادها. قانون تجارت الکترونيکي ايران در ماده ي 33 اين موضوع را چنين مورد توجه قرار داده است : ” فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف کنندگان در جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف کنندگان قرار دهند…” اين ماده در ادامه در بند ” و ” چنين مقرر مي کند :” شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه ي پرداخت تحويل و يا اجرا فسخ ارجاع و خدمات پس از فروش ” .
2-2- معنا و مفهوم ايجاب

ايجاب در لغت مصدر باب “اِفعال” از ريشه‎ي “وَجَبَ” به معناي لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن مي‎باشد41 ايجاب به معناي اعلام اراده‎ي يک شخص به شخص ديگر براي انعقاد قرارداد مي‎باشد42. در واقع ايجاب، پيشنهاد انجام يک معامله به شخص ديگر است. شخصي که چنين پيشنهادي را اعلام مي‎نمايد “موجب” ناميده مي‎شود.

2-2-1- تعريف ايجاب
قانون مدني تعريفي ازايجاب ارائه نکرده است.اما مي توان گفت که براي تشکيل عقد نياز به همکاري دوطرف وجودداردکه شرط اوليه اين همکاري دوطرف وجوددارد که شرط اوليه اين همکاري آگاهي طرفين ازنيت دروني يکديگر است وتااين قصددروني ا
براز نگرددتشکيل عقدمتصور نخواهدبود.ازماده191 قانون مدني نيزاستنباط مي گرددکه نيت دروني افرادبايدباچيزي بيان شود. لذادرتعريف ايجاب چنين گفته شده است.(ايجاب عبارت است ازاولين قصدانشايي که ازجانب يک طرف(موجب)به طرفيت شخص ديگري صادرميشود.وبه نحوي کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذيرفت بدون نياز به عمل بعدي طرفين به مفاد آن پايبندباشند.)43

قانون يو سي سي آمريکا نيز صريحا تعريفي از ايجاب ارئه نداده است . اما در مجموعه اصول و قواعد حقوقي چنين تعريفي ارائه شده است : ” ايجاب ابراز تمايل است جهت ورود به معامله و به نحوي اعلام مي شود که طرف ديگر را توجيه مي کند که متوجه شود رضايت او به آن معامله مورد نظر است و با اعلام رضايت معامله منعقد مي شود” (قانون يکنواخت سازي معاملات تجاري ماده24) البته اين مفهوم از ماده (2-204) قانون يو.سي.سي. آمريکا قابل استنباط است. با مقايسه تعاريف فوق در دو نظام حقوقي ايران و آمريکا در مي يابيم که هسته ي اصلي ايجاب در دو نظام حقوقي عبارت است از بيان قصدي الزام آور جهت انعقاد قرارداد در صورت قبول آن از طرف مخاطب . حال آيا مي توان ايجاب را از طريق داده پيام يا پيام الکترونيکي انجام داد؟
2-3- امکان انجام ايجاب و قبول از طريق داده پيام
قانون تجارت الکترونيکي ايران در خصوص ايجاب و قبول مقرره اي ندارد واصلا سخني از ايجاب و قبول به ميان نيامده است و اين در حالي است که اساس معاملات الکترونيکي بر پايه ي ايجاب و قبول معتبر استوار است. لذا يکي از مواردي که انتظار مي رود در قوانين تجارت الکترونيکي مورد بررسي جدي واقع شود و ترديدهاي حقوقي در خصوص آن ها مرتفع شود. حال چگونه مي توان بر اساس قانون تجارت الکترونيکي ايران اعتبار ايجاب و قبول انجام شده از طريق داده پيام را به رسميت شناخت و قرارداد منعقد شده را معتبر دانست؟ براي رفع تحير ماده 4 قانون تجارت الکترونيکي مقرر مي دارد “در مواقع سکوت يا ابهام باب اول اين قانون، محاکم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهار چوب فصول و موارد مندرج در اين قانون ، قضاوت نمايند.”
قانون مدني به عنوان يکي از قوانين موضوعه در ماده 191 مقرر مي دارد ” عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند” .لذا اگر داده پيام و محتواي آن بر اساس ماده 14 قانون تجارت الکترونيکي باشد و محتواي داده پيام متضمن ايجاب و قبول آن باشد معتبر است (قانون نمونه آنسيترال بند80).از قواعد انتساب در ماده 18 قانون تجارت الکترونيکي نيزمي توان براي تجويز اعتبار ايجاب و قبول الکترونيکي بهره برد در صورتي که داده پيام ها بر ايجاب و قبول کند. با اين حال بهتر بود که مقنن در متن قانون تجارت الکترونيکي ايران اين امکان را صريحا تجويز مي کرد. در اين فصل مراحل ايجاب و قبول در هر دو فضاي الکترونيکي وسنتي بررسي مي شود و عمدتا موضوعاتي بررسي مي شود که ممکن است در فضاي الکترونيکي قواعد خاصي را بطلبند. به عبارت ديگر مسائلي که در هر دو فضاي الکترونيکي و سنتي داراي قواعد مشترکي هستند مانند آثار قرارداد مورد نظر نخواهد بود. از آنجا که قبل از انعقاد قرارداد از طريق وب سايت ها لازم است که اطلاعاتي را در خصوص روند انعقاد قرارداد در اختيار مراجعان قرار داده شود لذا ابتدا به بخشي از اين اطلاعات اشاره مي شود و بعد مراحل تشکيل قرارداد با فرض وجود شرايط اساسي انعقاد قرارداد که در قسمت قبل به آن اشاره شد مي پردازيم.

2-3-1- امکان انجام ايجاب از طريق داده پيام

قانون تجارت الکترونيکي ايران درمورد امکان انجام ايجاب از طريق داده پيام نص صريحي ندارد. حتي کلمه ي ايجاب در سراسر آن به کار نرفته هر چند نويسندگان اين قانون از قانون نمونه آنسيترال الگو گرفته اند اما حتي به تجويز امکان انجام ايجاب و قبول از طريق ايجاب و قبول نيز تصريح نکرده اند موضوعي که در ماده 11 قانون نمونه آنسيترال آمده است.با اين حال امکان تحقق ايجاب و قبول از طريق داده پيام و ساير ارتباطات الکترونيکي از ساير موارد قانون مانند ماده 18 آن در خصوص قواعد انتساب داده پيام قابل استنباط است. در اين ماده که از شرايط انتساب داده پيام به اصل ساز سخن مي گويد اگر داده پيام به اصل ساز منتسب باشد بايد به مفاد آن پايبند باشد. مفاد آن ممکن است ايجاب يا قبول يک ايجاب باشد.
براي تحقق ايجاب کامل و نافذ بايد اين ايجاب داراي شرايطي باشد که در قوانين آمريکا و ايران به ترتيب
مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در قانون يو.سي.سي. آمريکا در خصوص اينکه ايجاب بايد داراي چه شرايطي باشد نص صريحي وجود ندارد. اما يکي از حقوق دانان آمريکايي وجود اين شرايط را ضروري دانسته است:1- موضوع قرارداد2- مقدار موضوع قرارداد3 – قيمت آن 4- اعلام ايجاب به مخاطب44. در قانون ايران نيز نص صريحي در اين زمينه وجود ندارد اما درنوشته هاي حقوقي يکي از حقوق دانان چنين آمده است45: 1- ايجاب بايد کامل باشد: يعني تمام عناصر اصلي قرارداد در آن درج شود. هرچند تعيين اين امور همواره آسان نيست و به نوع معامله و قصد طرفين بستگي دارد: کمک عرف در اين خصوص مي تواند موثر باشد. 2- ايجاب بايد مشخص باشد: يعني نوع عقد و موضوع عقد مبهم و مردد بين دو چيز نباشد46. 3- ايجاب بايد قاطع باشد: يعني هدف موجب التزام به مفاد ايجاب باشد. 4- ايجاب بايد خطاب به طرف معامله وبه منظور اعلام به او باشد. بنا بر اين به نظر مي رسد براي تحقق يک ايجاب کامل در کنار وجود قصد التزام تعيين موضوع معامله قيمت آن و اعلام آ
ن به مخاطب از عناصر مشترک دو سيستم حقوقي ايران و آمريکا است.
نتيجه
اينکه به رغم عدم تصريح و توجه کافي به اين موضوع در قوانين تجارت الکترونيکي ايران و آمريکا امکان تحقق ايجاب وقبول الکترونيکي در هر دو سيستم مورد بحث امکان پذير است.
2-3-2- طرق اعلام ايجاب در ارتباطات الکترونيکي

گفته شد براي تحقق ايجاب کامل اعلام آن از سوي ايجاب کننده به مخاطب ايجاب ضروري است. به عنوان قاعده ي کلي اعلام ايجاب به هر روشي امکان پذير است. در سيستم هاي حقوقي ايران و آمريکا ايجاب را مي توان به صورت شفاهي از طريق تلفن و يا به طور کتبي از طريق نامه ي پستي فکس تلکس ويا با فعل انجام داد47. در زمان کنوني نيز با استفاده از تسهيلات نوين الکترونيکي مانند نامه ي الکترونيکي وب سايت و اتاق گفت وگو مي توان ايجاب مورد نظر را اعلام کرد که درادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) نامه ي الکترونيکي: با استفاده از نامه ي الکترونيکي يک فرد مي تواند مخاطب مورد نظر خود را دعوت به معامله و يا ايجاب انجام شده از طريق نامه ي الکترونيکي يا ساير طرق ارتباطي اعلام نمايد. به طور خلاصه تقريبا تمام اهدافي که از نوشتن يک نامه پستي مد نظر است از طريق نامه ي الکترونيکي قابل تحقق است. اما با وجود شباهت هاي بسيار تفاوت هايي نيز وجود دارد که نمي توان آنها را ناديده گرفت. اين تفاوت ها در بحث تعيين مکان و زمان انعقاد قراردادهاي الکترونيکي جهت اعمال يکي از قواعد ارسال يا وصول در ارتباط از طريق نامه الکترونيکي نقش تعيين کننده اي دارد که به اين صورت مي توان خلاصه کرد:
1) در ارتباط الکترونيکي حضور کاغذ تقريبا صفر است اما در پست عادي فضاي کاملا کاغذي حاکم است. 2) در پست الکترونيکي زمان به حد اقل رسيده و تقريبا برابر صفر است اما در پست عادي بعد مسافت در سرعت ارتباط تاثير دارد.
3) در پست عادي محل دريافت همان محل تعيين شده بر روي نامه است اما در پست الکترونيک امکان دريافت آن در هر محلي که به اينترنت دسترسي وجود دارد امکان پذير است.
4) در ارتباطات پستي زمان دقيق ارسال و وصول مشخص نيست اما در ارتباطات الکترونيکي امکان مشخص کردن دقيق زمان ارسال و وصول وجود دارد.
5) امکان پس گرفتن نامه در پست الکترونيکي تقريبا غير ممکن است. اما در پست عادي عادي اين امکان تا حدودي وجود دارد.
ب) وب سايت ها
از طريق وب سايت ها نيز مي توان ايجاب نمود. اگر عرضه کالاها در وب سايت ها دعوت با معامله باشد با ايجاب و تکميل مراحل آن و قبول فروشنده قرارداد منعقد مي شود و اگر اين عرضه ايجاب باشد با قبول مراجعه کننده به وب سايت قرارداد منعقد مي شود. در ارتباط از طريق گفت و گو نيز مي توان ايجاب نمود که با انجام ايجاب از طريق تلفن قابل مقايسه است.

2-3-3- وصول ايجاب به مخاطب

همانگونه که گفته شد يکي از شرايط تحقق ايجاب کامل وصول آن به مخاطب است. چرا که در صورت عدم اعلام آن به مخاطب امکان قبول آن از طرف وي ممکن نخواهد بود. خواه اين مخاطب معين باشد يا ايجاب براي عموم باشد. در حقوق ايران ايجاب بايد به مخاطب واصل شود و فرقي هم نمي کند مخاطب ايجاب فرد يا افراد معيني باشند يا عموم مردم. اما براي انعقاد قرارداد بايد حداقل توسط يکي از مخاطبان مورد قبول واقع شود. در حقوق ايران هر چند بر اساس ماده 196 قانون مدني اصل بر اراده ي باطني است اما اين اراده طبق