دانلود پایان نامه مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا

 

۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان

پارلمان‌ها قدیمی‌تر از برآمدن دموکراسی‌ها هستند. تاریخ ظهور آنها به قرن دوازدهم و اروپای قرن وسطی باز می‌گردد. بسیاری از مقررات و رویه‌های امروزی مجالس قانونگذاری از تجارب تاریخی طولانی آنها سرچشمه می‌گیرد. از نظر ثبت و نگهداری این سوابق، به خصوص اعضاء مجلس عوام انگلستان نقش اساسی داشته‌اند (لاونبرگ، ۱۳۸۳: ۱۲۰۹). در واقع قدیمی‌ترین و ماندنی‌ترین سنت پارلمانی متعلق به انگلیس و مقدمه آن فرمان مگناکارتاست. ویل دورانت، (مگناکارتا) را شیوه‌ای می‌دانست «که پادشاهی بی‌چون و چرا را به یک پادشاهی محدود، قانونی و مشروطه دگرگون می‌ساخت.» (دورانت، ۱۳۷۵: ۶۷۷). این فرمان دموکراسی مردمی را در انگلیس به وجود نیاورد، بلکه نجبا را برای مقاومت در مقابل قدرت پادشاه به رسمیت شناخت. از این منظر «کشمکش میان پادشاه مقتدر و اشراف ستیزه جو در قرون متمادی موجب استقرار حاکمیت قانون و از آن طریق، محدود کردن اقتدار هر دو بود.» (دورفمن، ۱۳۸۳: ۲۹۲)

مجالس قانونگذاری آرام آرام از دل شوراهای سلطنتی سربرآوردند. در ابتدا شورای کبیر انگلیس متشکل از نجبا، اشراف، روحانیون و صاحب منصبان عالی مقام به دربار پادشاه وابستگی داشت. در سال ۱۲۶۵ میلادی، این شورا نام پارلمان به خود گرفت و دارای اختیارات سیاسی، اقتصادی و قضایی شد. این شورا در آغاز قانونگذار نبود، ولی گهگاه پادشاه در این باره نیز با آن مشورت می‌کرد و درخواست مذاکرات پارلمانی می‌داد. (قاضی، ۱۳۸۰: ۲۰۸-۲۰۷)

ریشه‌های تأسیس پارلمان انگلستان به دوران انگلوساکسون‌ها باز می‌گردد. ویلیام نرماندی در سال ۱۰۶۶ میلادی اقدام به ایجاد یک سیستم فئودالی نمود که در آن پیش از تصویب یک قانون از نظرات شخصیت‌های صاحب نفوذ و کلیسا اطلاع حاصل می‌گردید. در سال ۱۲۱۵ میلادی ذینفعان حاکم پرنس جان را وادار کردند تا منشور کبیر (مگناکارتا) را بپذیرد. بر طبق این منشور، شاه نمی‌توانست به طور خودسرانه، اقدام به خراج بندی و اخذ مالیات کند و پیش از هر اقدامی، ابتدا نظر سلطنتی را کسب می‌کرد. این شورا بعدها به تدریج به شکل پارلمان در آمد.

در سال ۱۲۶۵میلادی، سایمون دو مانتفورد، کنت ششم لستر نخستین انتخابات پارلمانی را برگزار کرد. در این انتخابات، حق رأی برای تمام حوزه‌های انتخاباتی در کشور یکسان بود و حتی برای زمیندارانی که سالیانه مبلغ ۴۰ شیلینگ بابت اجاره زمین هایشان می‌پرداختند نیز حق رأی در نظر گرفته شده بود. میزان حق رأی در قصباتی که دارای نماینده در پارلمان بودند. همین ساختار شکل دهنده «الگوی پارلمانی» بود که در سال۱۲۹۵ میلادی توسط ادوارد اول مورد پذیرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسیم گردید: اولی شامل اشراف و مقامات عالی مذهبی و دیگری شامل شوالیه‌ها و شهروندان می‌گردید. وضع قوانین و یا هر نوع مالیات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عین حال پادشاه به تصویب نمی‌رسید.

هنگامیکه الیزابت اول انگلستان در سال۱۶۰۳ میلادی بدون وارث مشخص در گذشت جیمز ششم پادشاه اسکاتلند به عنوان پادشاه انگلستان از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد و هر دو کشور تحت لوای سلطنت او در آمدند، ولی هر کدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنکه چارلز یکم، جانشین جیمز شد، جنگهای سه پادشاهی را به راه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گردید و ادامه این مخالفت‌های منجر به جنگ داخلی انگلستان شد. چارلز در سال ۱۶۴۹ میلادی اعدام شد و مجلس لردها در زمان حکومت الیورکرامول منسوخ گردیده و مجلس عوام به کنترل کرامول در آمد. پس از مرگ کرامول، نهضت تجدید سلطنت انگلستان در سال ۱۶۶۰ میلادی پادشاهی و مجلس لردها را احیاء نمود.

از ترس جایگزینی کلیسای کاتولیک، انقلاب ۱۶۸۸ میلادی انگلستان به عزل جیمز دوم انگلستان (جیمز هفتم اسکاتلند) به نفع حکومت مشتری مری دوم و ویلیام سوم انجامید، کسانی که توافقشان بر سر اعلامیه حقوق بشر انگلستان آغازی بر استقرار دوره پادشاهی مشروطه گردید ولی در عین حال برتری پادشاه به قوت خود باقی بود. برای سومین بار، پارلمان سنتی که توسط پادشاه احضار نمی‌شد، برای تعیین جانشین لازم گردید.

انگلیسی‌ها اولین ملتی هستند که حکومت پارلمان را به معنای امروزی آن در دنیا بنا نهادند، به طوری که می‌توان این کشور را مهد حکومت‌های پارلمانی جهان نامید. حکومت پارلمانی در انگلیس از ۷۰۰ سال قبل شروع و در این مدت تحولات شگرفی را به خود دیده است به طوری که فجایع دوران هاندی هشتم و یا ماری اسکات را می‌توان از دوران‌ها و تاریخ پارلمان انگلیس دانست. (طیب زاده، ۱۳۴۹: ۷۷)

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا

پارلمان بریتانیا بالاترین مرجع قانونگذاری در بریتانیای کبیر است. این پارلمان از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعیان تشکیل شده که هر یک در سالن‌های ویژه خود در کاخ وست مینستر تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عوام مهمترین مجلس در پارلمان است، اما هر دو مجلس مسئول وضع قوانین و مباحثه در مورد سیاست‌ها هستند.

پارلمان بریتانیا یا پارلمان پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی بالاترین نهاد قانونگذاری در بریتانیای کبیر و متعلقات است. این پارلمان به تنهایی حق قانونی حکومت به سایر نواحی را دارد. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است، گرچه این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هرگونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است.

مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر ساله یک بار به طور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس اعیان شامل روحانیون بلند پایه و لردها است؛ به طور کلی اعضاء مجلس اعیان توسط مردم انتخاب نمی‌شوند. این دو مجلس در تالارهای متفاوت در کاخ وست مینستر واقع در وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می‌دهند. برای این تالارها نام «خانه مجلس» نیز استفاده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است: اعضاء دولت، کابینه و هیئت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است.

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

ریشه پارلمانی کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده، این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به طور نظری، قدرت اصلی قانون گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده است.

پارلمان بریتانیا به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانونگذاری بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای همسو از روی الگوی آن تشکیل شده است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانونگذاری انگلیسی زبان در جهان است.

 

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان

  • نظام قانونگذاری در انگلیس متأثر از ساخت نظام سیاسی این کشور است. قوای سه گانه در انگلیس از یکدیگر منفک نیستند، تا آن جا که برخی از متخصصین حقوق اساسی حتی کاربرد تفکیک نسبی قوا را نیز برای توصیف نظام حکومتی بریتانیا مورد تردید قرار می‌دهند. نخست وزیر و وزراء از اعضاء مجلس عوام و مجلس اعیان عالی‌ترین مرجع قضایی انگلیس است. حزب اکثریت عملاً دولت و مجلس را در اختیار دارد و دولت بیشترین سهم را در قانونگذاری و طرح لوایح بر عهده دارد. با این وجود نمایندگان نیز در مواردی می‌توانند با ارائه لوایح شخصی ابتکار عمل را به دست گیرند.
  • هر چند که دولت ابتکار عمل در ارائه لوایح را در اختیار دارد و آنها را از طریق دفتر امور پارلمان در کابینه تنظیم و از کانال‌های یکسان عبور می‌دهد اما مسیر و فرایندی که برای تصویب قانون وجود دارد به گونه‌ای است که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ می‌شود. پیش نویس لوایح بر روی سایت‌های کامپیوتری قرار گرفته، اظهار نظرهای گروه‌های ذی نفع جمع آوری و مورد توجه قرار می‌گیرند، رسانه‌های گروهی آنها را به بحث می‌گذارند، مراکز پژوهشی وابسته به دو مجلس آنها را بررسی و مورد اظهار نظر قرار می‌دهند، احزاب مخالف و گروه‌های ذی نفوذ مفاد آنها را به چالش می‌کشند و سرانجام در رفت و برگشت بین مجالس عوام و اعیان لوایح صیقل خورده و نهایی می‌شوند.
  • نظام پارلمانی به دلیل نبود قانون اساسی در انگلستان و نداشتن آیین نامه داخلی مدون بسیار منعطف است، اما به دلیل تعهد اخلاقی و اتکای جدی بر رویه‌ها و سنت‌ها از ثبات قابل توجهی برخوردار است. برآیند این دو خصیصه موجب شده است که تغییرات با کندی سیار اما با اطمینان از صحت و درستی آنها صورت گیرد.
  • سیطره اندیشه تجربی و سودمندی بر حیات سیاسی و اجتماعی انگلیس باعث شده است که تغییرات در ابعاد خرد، به تدریج و در قالب مهندسی اجتماعی صورت گیرد. اجزای این نظام به تدریج و پس از تجربه و با وسواس بسیار در جای خود قرار گرفته اند. بنابراین با وجود آن که در موارد بسیاری عقلانی به نظر نمی‌رسند اما به دلیل سودمندی ادامه حیات می‌دهند. نوسازی در پارلمان انگلیس فرایندی کند دارد و تنها پس از انجام بررسی‌های زیاد و تبدیل شدن آن به یک باور عمومی پذیرفته می‌شود. یکی از اصلی‌ترین کارهای کمیته نوسازی پارلمانی در شرایط کنونی بررسی ساعت برگزاری جلسات مجلس عوام و امکان انتقال آن از بعدازظهرها به صبح است.
  • سطح دانش و اطلاعات دبیران کمیته‌های مجلس عوام و همکاران آنها در حد چشمگیری قابل توجه است. آنها نه تنها برکار خود از نظر علمی و نظری تسلط دارند، بلکه در مورد فرایندهای قانونگذاری انگلستان و نقاط مثبت یا چالش‌های آن نیز اظهار نظرهای ارزشمندی ابراز می‌دارند.
  • وجود مجلس اعیان به عنوان مرکزی برای تجمیع سرمایه‌های اجرایی، علمی و انسانی انگلستان و استقلال سیاسی و مالی آن از دولت و حوزه‌های انتخابیه باعث شده است که لوایح از جنبه‌های مختلف مورد بررسی تخصصی، کارشناسانه و آزادانه نمایندگان قرار گیرند و کیفیت محصولات نظام قانونگذاری ارتقاء یابند.
  • سنت در حیات و روابط سیاسی و اجتماعی انگلستان نقش و جایگاه بارزی بر عهده دارد. قوانین نیز تا اندازه‌ای بسیار شکل مدون و مکتوب سنت‌ها هستند. بالا بودن سرمایه اجتماعی ضرورت وضع قوانین و دخالت دولت برای تنظیم امور اجتماعی را کاهش داده است. فقدان قانون اساسی و آیین نامه مدون برای اداره جلسات مجلس عوام، اخلالی دراداره امور کشور و مجلس عوام ایجاد نمی‌کند. (پژوهش و قانونگذاری در انگلستان، ۱۳۸۱: ۱۱-۱۰)

۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان

نظام حقوقی انگلستان نظام کامن لا است و فتح نورمان‌ها پایه و اساس کامن لا را در انگلستان ایجاد کرد. هدف نورمان‌ها ایجاد قوانین جدید نبود بلکه هدف یکپارچه کردن قوانین موجود در سراسر کشور بود. کامن لا به معنای قانون یکسان برای همگان است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۳)

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی

نظام بریتانیا فدرال نیست، بلکه نظامی بسیط و یکپارچه است. واحدهای بریتانیا توسط نهادهای مرکزی قوه مجریه اداره می‌شوند. معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند قوانین داخلی بریتانیا را تغییر دهند. زیرا معاهدات بین دولت‌ها منعقد می‌شود و اینکه آنها را ناقص حقوق داخلی بدانیم خلاصه این اصل است که قوه مجریه به تنهایی و مستقلاً نمی‌تواند قانون ساز باشد. البته می‌توان از معاهدات جهت تفسیر قانون مصوب پارلمان استفاده کرد چرا که اصل بر این است پارلمان نمی‌خواهد تعهدات بین‌المللی بریتانیا را نقض کند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کند و ممکن است بتواند به صورت معاهده سرزمینی را واگذار کند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم سیستم قانونی را متأثر کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵-۲۴)

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان)

بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد و قانون اساسی بریتانیا ماهیتی نرم دارد و به همین دلیل بریتانیایی‌ها معتقدند که قانون اساسی آن کشور، خود را با نیازهای اجتماعی و سیاسی وفق می‌دهد. مسائل سیاسی مستقیماً توسط دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود ولی نقش حساسی در قانون اساسی بریتانیا ایفاء می‌کنند که بخش مهم این مسائل سیاسی به صورت کنوانسیون یا عرف حقوقی و سیاسی در آمده اند. البته شاید بهتر باشد بگوییم قانون اساسی بریتانیا نیمه مکتوب است و نه غیر مکتوب، چرا که بخشی از اصول آن مکتوب است ولی به دلیل آن که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی بریتانیا مکتوب نیست، این قانون اساسی غیر مکتوب دانسته شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۵)

۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی

حقوقدانان بریتانیا در مورد اعتبار قانون اساسی پیرو تئوری «اثباتی» یا «تحقیقی» هستند و معتقدند برای اینکه قانون اساسی قانونی یا معتبر باشد باید کاملاً مؤثر بوده و قواعدش با هم همخوانی داشته باشند.

قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور است و قوانین عادی اعتبار خود را از آن می‌گیرند. بنابراین هر کسی که قوانین عادی را می‌پذیرد لزوماً باید اعتبار قانون اساسی را بپذیرد. به این اصل «نرم کلی» گفته می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶- ۲۵)

۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی

منابع قانون اساسی بریتانیا به قرار زیر است:

الف – اصول کلی حقوق

اصول کلی به قانون و سیاست تقسیم می‌شوند. اصول کلی اساسی‌ترین فرضیات سیاسی را که در کشور خاصی اعمال می‌شوند را بیان می‌کنند. در مورد بریتانیا به نظر می‌رسد که اصول کلی همان چیزی هستند که «پارلمان می‌گوید قانون است». (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

 

 

 

ب- ارزش‌های اخلاقی و سیاست کلی

ارزش‌های اخلاقی و سیاسی بیشتر برای تفسیر قوانین و به طور کلی تفسیر به کار می‌روند و به صورت مساوی بر سیاست‌ها و قوانین اعمال می‌شوند مثل آزادی بیان و دیگر حقوق و آزادی ها. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۶)

ج- قوانین

قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌هایی که توسط وزیران و دیگر مقام‌هایی که پارلمان به آنها صلاحیت قانونگذاری تفویض کرده است وضع می‌شوند، به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳، مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۲)

قوانین خود به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

  • قانون مصوب پارلمان

قانون مصوب پارلمان یعنی قوانینی که توسط پارلمان تصویب می‌شود و مهم‌ترین قوانین به شمار می‌روند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

۲- کامن لا

کامن لا نظام حقوقی انگلستان را از نظام حقوقی سایر کشورها متمایز می‌کند. کامن لا توسط قضات (رویه قضایی) ایجاد شده است و به صورت مکتوب نیست. کامن لا بیشتر به صورت مجموعه‌ای از اصول و مفاهیم است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

کامن لا عبارتند از قوانین و عرف‌های انگلستان که از زمان‌های گذشته توسط قضات در سیستم‌های قضایی مربوط به پرونده‌های خاصی که در برابر آنها مطرح شده بود به عنوان قواعد حقوقی اعلام شده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۸)

۳- قوانین و رسوم پارلمان

هر یک از مجالس پارلمان قدرت اختصاصی برای کنترل اعمال و ورویه‌های داخلی خود را دارند. همچنین اعیان بالاترین مرجع تجدید نظر در نظام دادگاه‌های عادی است و پارلمان اقتدار خاصی در اعمال قواعد خود دارد.

۴- کنوانسیون ها

کنوانسیون‌ها قواعدی هستند که از اعمال سیاستمداران نشأت می‌گیرند و بیش‌تر قواعد قانون اساسی بریتانیا را تشکیل می‌دهند بنا بر نظریه «دایسی» کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار مرضی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند، ولی در واقع اینها قانون نیستند چرا که اعمال آنها توسط پارلمان یا دادگاه‌ها تضمین نمی‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)

تحت تأثیر دیدگاه دایسی، رایج‌ترین عنوان این پدیده کنوانسیون قانون اساسی است. جان مکینتاش کنوانسیون را به مثابه رویه‌ای سیاسی که به صورت عمومی پذیرفته شده و معمولاً موارد اجرا یا سوابق موفقیت آمیزی دارد توصیف کرده است. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۳۳-۳۳۲)

۵- سایر موارد

این موارد شامل اعمال سیاسی و اداری و قواعد احزاب سیاسی است.

۳-۴-۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان

۳-۴-۲-۱- دموکراسی

دموکراسی معنای گوناگونی دارد که یکی از آنها انتخاب مستقیم دولت از سوی ملت است. این تعریف در بریتانیا جایی ندارد. معنای دیگر دموکراسی آن است که دولت پیشنهادی با رضایت مردم انتخاب شود و این تعریف از دموکراسی در نظام سیاسی انگلستان تعریف قابل قبولی است، بر این اساس عموم شهروندان، اعضاء مجلس عوام را انتخاب می‌کنند و ملکه نمی‌تواند بدون رضایت مجلس عوام قانونی را تصویب نماید. تعیین بودجه نیز وابسته به مجلس است. ملکه و مجلس اعیان منتخب مردم نیستند ولی نمی‌توانند خلاف خواست مجلس عوام که منتخب مردم است رفتار کنند.

در بریتانیا دموکراسی ویژگی‌های خاصی دارد از جمله تفویض اختیار کامل قانونگذاری توسط مجلس عوام یا حق مجلس اعیان دروتو کامل برای انحلال انتخابات و افزایش عمر پارلمان و همچنین اینکه ملکه می‌تواند لایحه مصوب دو مجلس را امضاء نکند. به علاوه قدرت فوق العاده قوه مجریه در انگلستان خطر جدی علیه دموکراسی در آن کشور است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۸)

۳-۴-۲- ۲- حاکمیت پارلمان

پارلمان در بریتانیا حاکمیت مطلق دارد. پارلمان می‌تواند تا هر کجا که بخواهد قانون وضع کند یا قوانین موجود را باطل کند و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند مانع آن شود. تنها محدودیتی که پارلمان دارد این است که نمی‌تواند صلاحیت‌های جانشینانش را محدود کند که این موضوع از زمان پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا مقرر گردیده است. بر اساس اصل حاکمیت پارلمان افراد باید از قوانین پارلمان اطاعت کنند و قضات باید آنها را اعمال نمایند، ولی نمی‌توانند قوانین را برخلاف اصول پذیرفته شده تفسیر کنند (مثلاً اعدام را حبس را تفسیر کنند). البته قوانین مصوب پارلمان بعدی می‌توانند قوانین مصوب پارلمان قبلی را نقض کنند و آنها را بی‌اعتبار سازند.

۳-۵- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان

با بررسی و مطالعه تاریخ سیاسی بریتانیا در می‌یابیم که نخستین سنگ بنای انتخابات به معنی امروزی کلمه، در این مملکت گزارده شد. در آغاز سلطنت مطلق زیر فشار زمینداران و نجبای روحانی و نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان، دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزیده است. آنگاه به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانی و قوت گرفتن بورژوازی شهری و درخواست‌های روزافزون این طبقه رو به رشد، برای مشارکت در این گونه تصمیم گیری‌های مملکتی مالاً دربار انگلستان تن به قبول و شناخت این نیروی جدید و پویای اجتماعی نیز داد و موافقت کرد که نمایندگان بورژوازی صنعت، بازرگانی، روشنفکری و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت جویند. از همان زمان آرام آرام شیوه‌های گزینش و فنون مربوطه راه تکامل در پیش گرفت و از صورت یک امر اتفاقی زودگذر، به صورت منسجم درآمد و کم کم وارد شبکه حقوق اکثر کشورهای عالم گردید. (قاضی، ۱۳۷۹: ۲۹۸- ۲۹۷)

۳-۵-۱- انواع انتخابات

در بریتانیا دو نوع انتخابات وجود دارد:

  • انتخابات عمومی معمولاً بعد از انحلال پارلمان برگزار می‌شود که این انحلال یا در اثر اعلامیه سلطنتی است یا به دلیل اینکه عمر پارلمان به پایان رسیده است.
  • انتخابات میان دوره‌ای هنگامی انجام می‌شود که پست خالی در مجلس باشد و خود مجلس تصمیم می‌گیرد که آن پست خالی را پر کند یا نه طبق کنوانسیون، پیشنهاد از طرف حزبی ارائه می‌شود که عضو قبلی متعلق به آن بوده است.

در بریتانیا دو مجلس وجود دارد. مجلس عوام و اعیان: نمایندگان مجلس عوام در حوزه‌های انتخابی با رأی مستقیم اهالی آن حوزه انتخاب می‌شوند. نام کسانی که به مدت یکسال در حوزه انتخابی سکونت داشته باشند، معمولاً در لیست انتخاب کنندگان آن حوزه‌ی انتخابی ثبت است و باید در روز انتخابات در همان حوزه رأی خود را به صندوق بیندازند. کسانی که پیش بینی می‌کنند روز معهود در محل نیستند باید از پیش این موضوع را به حوزه انتخابی خود اطلاع دهند تا بتوانند از طریق پست رأی خود را به مسئولان صندوق انتخابات برسانند. پس از انتخابات عمومی مجلس عوام حزبی که بیشترین تعداد نمایندگان انتخاب شده را به دست آورد، قدرت سیاسی را به دست می‌گیرد و رئیس آن حزب نخست وزیر می‌شود. نوعاً حزب اقلیت به عنوان بدیل از پیش از اعلام نتایج انتخابات هیئت وزیران در حال انتظار خود را با عنوان کابینه سایه معرفی کرده است. بنابراین چه حزب حاکم در نتیجه انتخابات ابقاء شود و چه حزب اقلیت در انتخابات برنده شود مردم با چهره‌ی وزیران از پیش آشنایی دارند. دوره مجلس عوام پنج سال است ولی در عمل قبل از اتمام دوره مذکور نخست وزیر می‌توانند دستور تجدید انتخابات را بدهد. البته از نظر تشریفاتی، دستور انحلال مجلس را ملکه می‌دهد. اما برابر عرف مسلم، ملکه جز با صواب دید و پیشنهاد نخست وزیر، حق انحلال مجلس را ندارد. (امین، ۱۳۸۳: ۵۷-۵۶)

۳-۵-۲- شرایط کاندیداها

کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که بتوانند ۵۰۰ پوند ودیعه بگذارند تا در صورتی که موفق به کسب  از تمام آراء نشوند مبلغ فوق به عنوان جریمه ضبط شود و همچنین هر کاندیدا باید توسط ۱۰ امضاء حمایت شود. به طور کلی افراد زیر صلاحیت کاندیدا شدن را ندارند:

۱- خارجیان به غیر از اتباع ایرلند

۲- افراد زیر ۲۱ سال

۳ – بیماران روانی

۴ – لردها (زن و مرد) به غیر از لردهای ایرلندی

۵ – روحانیون منصوب از طرف اسقف‌ها در کلیساهای انگلیس و ایرلند و کشیشان کلیسای اسکاتلند و کشیشان رومان کاتولیک.

۶ – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین در صورتی که ثابت شود ورشکستی در اثر تخلف بدهکار نبوده است.

۷ – افراد محکوم به عملیات انتخاباتی غیرقانونی

۸- افراد محکوم به خیانت کشور تا اتمام حکم یا عفو.

۹- افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیشتر به حبس محکوم شده‌اند در حالی که در زندان به سر برند یا به طور غیرقانونی آزاد شده باند.

۱۰- افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند کارمندان دولت، قضات، افراد پلیس، افراد نیروهای مسلح و روحانیون خاص و اعضاء قانونگذاران خارجی (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۰)

در رابطه با مسئله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسئله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه کند، همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظرخواهی به شورای مشورتی ملکه ارجاع دهد. و آخرین مورد مسئله تفکیک قوا است. برای جلوگیری از تداخل قوا طبق قانون عدم صلاحیت مجلس عوام بیش از ۹۵ وزیر مشاور حق عضویت در مجلس عوام را ندارند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۲)

۳-۵-۳- شرایط رأی دهندگان

  • هر کسی که ۱۸ سال سن دارد یا ظرف دوازده ماه، هجده سال او تمام می‌شود حق رأی دادن دارد.
  • در تاریخ صلاحیت دار شدن ساکن آن حوزه انتخاباتی باشد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۳)

 

۳-۵-۴- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری

  • مقیمان خارج از کشور
  • کسانی که به طور قانونی در بازداشت هستند
  • بیماران روانی که اجباراً در محلی بستری شده اند.
  • کارمندان رأی دهنده اعضاء نیروهای مسلح و کارمندان دولت که خارج از کشور خدمت می‌کنند
  • تجار دریایی (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۳)

کسانی که صلاحیت رأی دادن ندارند، افراد ذیل حتی اگر ثبت نام کرده باشند حق رأی دادن ندارند:

  • لردها به غیر از لردهای ایرلندی
  • افرادی که محکوم به حبس هستند در طی اجرای حکم (حتی فراریان)
  • افراد محکوم به جرایم انتخاباتی
  • افرادی که فاقد ظرفیت روانی جهت رأی دادن هستند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۴-۳۳)

۳-۵-۵- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی

در بریتانیا کشور به ۶۵۹ ناحیه جغرافیایی تقسیم شده که به هر کدام از آنها یک حوزه انتخاباتی می‌گویند. در هر یک از این حوزه‌ها رأی دهنده می‌تواند تنها به یکی از افرادی که نام وی در ورقه رأی گیری ذکر شده است رأی بدهد و باید تنها در کنار اسم یکی از کاندیداها علامت × بگذارد. در هر حوزه انتخاباتی، کاندیدایی که بیشترین × آراء را دریافت کند به نمایندگی انتخاب می‌شود.

هر کمیسیون مرزی توسط یک رئیس اداره می‌شود که همان سخنگوی مجلس عوام است و اعضاء آن شامل یک قاضی دادگاه عالی و دو فرد دیگر است و هر کمیسیون در رابطه با مرزهای حوزه‌های انتخاباتی گزارشی به وزیر کشور ارائه می‌دهد و اوـ باید هر چه سریع‌تر گزارش مزبور را همراه با پیش نویس دستور کار شورا به دو مجلس ارائه دهد. هر دو مجلس باید دستور را تأیید کرده و بپذیرند و سپس مصوبه مزبور به ملکه تسلیم می‌شود و به صورت قانون در می‌آید. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۴)

۳-۵-۶- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی

برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی دادگاه انتخاباتی مخصوصی وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است. این دادگاه می‌تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند، آراء را بررسی نماید، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود. نحوه رسیدگی این دادگاه بدین صورت است که هم کاندیدا و هم رأی دهنده می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان تقدیم می‌شود که مجلس طبق قانون موظف به پذیرش آن است. گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری از انتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است ولی اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد، رسیدگی‌هایی جزایی نیز ممکن است انجام شود.

۳-۵-۷- جرائم انتخاباتی

  • اعمال فاسد مثل نگفتن حقایق، فشارهای نادرست بر رأی دهندگان یا مخارج بیش از حد
  • اعمال غیرقانونی مثل نقض الزامات قانونی مختلف مربوط به نوشته‌ها، تبلیغات و پخش رسانه‌ای و مسائل دیگر

مدت سلب صلاحیت برای ارتکاب جرم فاسد ده سال و برای عمل غیرقانونی پنج سال در یک حوزه انتخاباتی خاص است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۶- ۳۵)

۳-۶- وظایف پارلمان

وظایف عمده پارلمان عبارتند از:

  • تصویب قوانین
  • تأمین وسایل انجام کار دولت از طریق وضع مالیات
  • موشکافی و اداره دولت، به ویژه در پیشنهادات مربوط به هزینه

در انجام این وظایف، پارلمان کمک می‌کند تا حقایق و مسائل به نظر حوزه انتخابیه برسد. بر حسب عادات، پیش از تصویب کلیه پیمان‌ها و توافق‌های مهم بین‌المللی، پارلمان مورد مشورت قرار می‌گیرد. پیمان‌ها، که در تئوری حداقل یک امتیاز سلطنتی محسوب می‌شود و با نظر دولت صورت می‌گیرد، احتیاج به تصویب پارلمان ندارد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۹)

۳-۶-۱- مجلس عوام

مجلس عوام مجلس نمایندگانی است که اعضاء آن هر پنج سالی بطور مردم سالارانه از سوی مردم برگزیده می‌شوند. مجلس عوام دارای ۶۳۵ عضو است. تقریباً تمامی این ۶۳۵ نفر نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون هستند و هریک حوزه انتخابیه خاصی را نمایندگی می‌کنند. وظیفه مجلس عوام به بحث گذاشتن سیاست‌ها و قوانین کشور است «اعضاء مجلس عوام یعنی نمایندگان منتخب مردم‌اند و به همین دلیل نظام سیاسی انگلستان دموکراسی پارلمانی است پس از انتخابات عمومی مجلس عوام حزبی که بیشترین تعداد نمایندگان انتخاب شده را بدست آورد، قدرت سیاسی را به دست می‌گیرد و رئیس آن حزب نخست وزیر می‌شود. دوره‌ی مذکور، نخست وزیر می‌تواند دستور تجدید انتخابات را بدهد. البته از نظر تشریفاتی، دستور انحلال مجلس را ملکه می‌دهد. اما برابر عرف مسلم، ملکه جز با صلاحدید و پیشنهاد نخست وزیر، حق انحلال مجلس را ندارد.» (امین، ۱۳۸۳: ۵۷)

اعضاء مجلس عوام اغلب سفید پوست، مرد و از طبقه متوسط هستند و کمتر از ۲۰% آن‌ها زن هستند. تا قبل از سال ۱۹۵۵ تعداد اعضاء مجلس عوام ۶۳۰ نفر بود ولی از آن سال به بعد تعداد آنها به ۶۵۹ نفر افزایش یافته است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۰)

سخنگوی مجلس عوام نقش ریاست مجلس را ایفاء می‌کند. با اینکه رئیس مجلس یکی از نمایندگان مجلس و عضو یکی از احزاب سیاسی است، پس از انتخاب به سمت ریاست باید گرایش‌های سیاسی خود را کنار بگذارد و بی‌طرفی را رعایت کند. رئیس مجلس وظیفه مدیریت بحث‌های مجلس عوام را به عهده دارد، نوبت صحبت کنندگان را تعیین می‌کند و در صورت بروز بحث و جدل، بی‌نظمی را کنترل و نمایندگان را به رعایت نظم دعوت می‌کند.

 

 

۳-۶-۲- مجلس اعیان

مجلس اعیان حدود ۱۳۰ عضو دارد و بزرگترین مجلس قانونگذاری در دنیاست. هر یک از مجالس قانوناً اجازه دارند که ترکیب و سازمان خود را کنترل و اداره کنند. اختلافات راجع به عضویت در مجلس اعیان توسط کمیته ویژه (امتیازات) مجلس اعیان حل می‌شود. ترکیبی از رسوم و قانون مدون، تعیین کننده اعضاء مجلس اعیان است. اعضاء مجلس اعیان تماماً یا به صورت موروثی عضو مجلس می‌شوند یا به صورت انتصابی به عضویت آن در می‌آیند. این انتصاب از نظر تئوری توسط ملکه صورت می‌گیرد ولی بر اساس کنوانسیون، ملکه در این مورد، جز در شرایط خاص باید به توصیه نخست وزیر عمل کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۷)

۳-۷- ترکیب مجلس اعیان

۳-۷-۱- لردهای روحانی

لردهای روحانی که شامل اسقف‌های اعظم کانتربری، یورک و اسقف‌های لندن، دورهام، وینچستر و بیست و یک قلمرو اسقفی دیگر است که توسط ملکه و به پیشنهاد نخست وزیر معرفی می‌شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۷)

۳-۷-۲- لردهای موروثی

لردهای موروثی توسط ملکه به توصیه نخست وزیر ایجاد شده اند. در این زمینه دو روش وجود دارد. روش قدیمی‌تر آن است که یک حکم (احضاریه) توسط مقام سلطنت به لردها داده می‌شود که این روش از قرن چهارده منسوخ شده است. روش دیگر در امتیاز اعطا شده است. یک لرد منصوب توسط حکم احضاریه به همان صورت قواعد قدیمی ارث بردن زمین‌ها، مقام لردی را به ارث می‌برد. این حق مالکیت بدین صورت است که پسرها مقدم بر دخترها و بزرگترها مقدم بر کوچکترها از این حق برخوردارند و دو یا چند خواهر با هم این حق را به ارث می‌برند ولی هیچ کدام نمی‌توانند مدعی مقام لردی شوند و در این صورت مقام اشرافی به تعلیق می‌افتد. لردها بخش اصلی مجلس اعیان را تشکیل می‌دهند و مقام آنها به ارث می‌رسد که این مقام معمولاً به افراد مذکر به ارث می‌رسد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۸)

 

 

۳-۷-۳- لردهای مادام العمر

اگر یک لرد موروثی بخواهد از عنوانش استعفاء دهد طبق قانون اشراف زادگان ۱۹۶۳ می‌تواند این کار را انجام دهد، اما این امر واجد شرایطی است که اگر طبق آن شرایط عمل شود به لردهای مادام العمر تبدیل می‌شوند. بقیه لردهای مادام العمر توسط ملکه منصوب می‌شوند. این افراد اصولاً حق عضویت در مجلس اعیان را ندارند اما طبق قانون ۱۹۵۸ اشراف زادگان امروزه از این حق برخوردار گردیده اند. مقام لرد مادام العمر معمولاً شامل اعضاء مجلس عوام بازنشسته یا کارمندان عمومی می‌شود به خصوص آنهایی که سابقاً مقام بالای دولتی داشته اند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۹)

۳-۷-۴- لردهای قضایی

مجلس اعیان جدا از سایر کارکردهایش به عنوان بالاترین مرجع تجدید نظر برای کل بریتانیا عمل می‌کند. مجلس اعیان سالانه حدوداً ۷۰ پرونده را بررسی می‌کند و بیشتر کار در کمیته تجدید نظر انجام می‌شود ولی رسیدگی در خود مجلس و آن هم زمانی که پارلمان نشست ندارد صورت می‌گیرد و تقاضای تجدید نظر هم در خود مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. صدراعظم و لردهای دارای سمت عالی قضایی می‌توانند در کمیته‌ی تجدید نظر شرکت نمایند و عضو آن باشند، تعداد قضات حداکثر تا ۱۲ نفر است. این قضات لردهای مادام العمر هستند و بعد از استعفاء از مقام قضایی می‌توانند در مجلس حضور داشته باشند و رأی دهند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۳۹)

۳-۸- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی

۳-۸-۱- صلاحیت پارلمان انگلستان

پارلمان می‌تواند در مواردی توسط قانون محدود شود که این موارد عبارتند از:

  • قانون مصوب پارلمان که اصول اخلاقی و سیاسی را مورد تعرض قرار دهد ممکن است بی‌اعتبار شناخته شود.
  • پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل شده‌اند قانونگذاری کند.
  • پارلمان تا حدودی اقتدارش را در اثر پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده است. بطور کلی دکترین حاکمیت پارلمان بدین معناست که قوانین مصوب مجلس باید توسط دادگاه‌ها اطاعت شود و اینکه قوانین جدیدتر بر قوانین قبلی برتری دارند و قوانین ایجاد شده توسط نهادهای خارجی نمی‌توانند بر قوانین مجلس برتری یابند مگر با پذیرش خود پارلمان.
  • باید بین قوانین مصوب مجلس و قوانینی که توسط نهادها یا افرادی که اختیار قانونگذاری به آنها واگذار شده تفاوت قائل شد چرا که گروه دوم می‌توانند قوانین را در دادگاه‌ها اجرا نکنند، به دلایلی همچون این که فراتر از اختیار آنها بوده یا نامعقول بوده است. در عمل بسیاری از قوانین بریتانیا در اثر تفویض قانونگذاری یا قانونگذاری فرعی تصویب شده اند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۰)

۳-۸-۲- وظایف و اختیارات مجلس عوام

وظیفه مجلس عوام در ابتدا این است که فعالیت‌های قوه مجریه را موشکافی و کنترل کند و در مورد آنها بحث کند. مجلس عوام می‌تواند به عنوان راه حل نهایی قوه مجریه را برکنار کند و باید پیشنهادهای قانونگذاری که قوه مجریه ارائه می‌دهد را مورد رسیدگی قرار دهد. مجلس عوام به عنوان آغازگر قوانین و سیاست‌ها عمل نمی‌کند اگرچه در تصویب قوانین نقش مهمی را ایفاء می‌کند. (هم در مورد لوایح عمومی و هم در رابطه با لوایح خصوصی).

اصل بر این است که هر یک از مجلس امور داخلی و رویه‌های داخلی خود را اداره می‌کنند و برای آنها برنامه ریزی می‌کنند. و وظایف مجلس عوام عبارتند از:

  • برقراری دولت (اکثریت حزبی که در مجلس عوام وجود دارند دولت را تشکیل می‌دهند.)
  • تأمین دولت با بودجه و مجوز دادن به مخارج دولت
  • نظارت بر قوه مجریه از طریق مسئولیت وزراء مشاور
  • رسیدگی به اعتراضات و نافرمانی ها
  • جبران خسارات و مسائل دیگر

۳-۸-۳- وظایف و اختیارات مجلس اعیان

مجلس اعیان در ابتدا به صورت یک مرجع تجدید نظر عمل می‌کند و جزئیات یک لایحه را بررسی کرده و اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کند. در موارد جنجالی لردها وقت تنفس اعلام می‌کنند تا در این فاصله چه بسا دولت در نظراتش بازنگری کند. لردها در اختیارات عمومی دولت دخالت نمی‌کنند ولی در جایی که دولت از اکثریت پارلمانی‌اش سوء استفاده کند دخالت می‌کنند. در مورد امور مالی دولت مرکزی، اراده مجلس عوام به نسبت قوی است و یک لایحه بودجه می‌تواند بر اساس مصوبات مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتد اما هیچ موضوع مالی نمی‌تواند توسط لردها اعلام یا اصلاح شود. مجلس اعیان می‌تواند تفویض اختیار در امر قانونگذاری را وتو کند و تفویض اختیار قانونگذاری معمولاً نمی‌تواند توسط پارلمان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

مجلس اعیان در ابتدا به منظور مشاوره با پادشاه تشکیل شد اما به صورت یک نهاد قانونگذار در کنار مجلس عوام و در قرن بیستم به صورت زیر دست مجلس عوام انتخابی در آمد.

وظایف مجلس اعیان عبارتند از:

  • عمل به عنوان بالاترین مرجع تجدید نظر و قضایی
  • برگزاری جلساتی برای بحث عمومی در مورد مسائلی که مربوط به همگان (خارج از دستور جلسه سیاسی حزب) می‌شود.
  • تهیه قوانینی که به نسبت اختلاف برانگیز نیستند یا لوایح خصوصی (هر لایحه‌ای به غیر از مسائل مالی می‌تواند در مجلس لردها مطرح شود.)
  • ایجاد کمیته‌هایی برای بررسی موضوعات خاصی همچون کمیته جوامع اروپایی و کمیته علوم و تکنولوژی.
  • بررسی و به تأخیر انداختن قانونگذاری در مجلس عوام
  • ایجاد پایگاه سیاسی برای وزراء مشاوره‌ی که عضو مجلس عوام نیستند.

بر طبق کنوانسیون سیاسی، اکثریت اعضاء دولت باید در مجلس عوام عضو باشند اما بعضی از وزراء مشاور در مجلس اعیان می‌نشینند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)

۳-۹- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر

قانون اساسی بریتانیا تفکیک قوای دقیقی ندارد. دولت بریتانیا سه بازو دارد که عبارتند از: پارلمان، قوه مجریه و قوه قضاییه. وجه ممیزه سیستم پارلمانی این است که وزراء مشاوری که عملاً قوه مجریه را تشکیل می‌دهند، عضو پارلمان نیز هستند و قوه مجریه باید توسط اکثریتی که در مجلس عوام هستند حمایت شود و پارلمان نیز باید قوه مجریه را کنترل کند. بر اساس کنوانسیون سیاسی، تمام وزراء مشاور باید عضو پارلمان باشند ولی طبق قانون حداکثر ۹۵ وزیر مشاور می‌توانند به عضویت مجلس عوام در آیند و هدف از آن این است که دولت نتواند مجلس عوام را مملو از مخالفان کند. همچنین کارمندان دولتی که گزینش آنها به صورت انتخاباتی نبوده نمی‌توانند عضو مجلس عوام شوند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)

در زمینه همکاری قوا در انگلستان در می‌یابیم که رژیم حاکم بر این کشور مجلس مداراست که محصول اندیشه تفکیک نسبی قوا می‌باشد و بررسی رژیم‌های مجلس مدار در کشورهای اروپایی و از جمله انگلستان خصوصیات آنها را بدین صورت نمودار می‌سازد.

الف – قوه‌ی مجریه دورکنی است یعنی در رأس آن پادشاه یا رئیس جمهور قرار دارد که غیرمسئول است و پس از وی نخست وزیر گماشته شده تا همراه با کابینه وزراء وظایف سیاسی معینی را انجام دهد.

ب – مجلس یا مجلسین از سوی مردم انتخاب می‌شوند. و حق دارند تمامی اقدامات و عملیات حکومت را زیر نظر بگیرند و از راه سؤال و استیضاح و ایجاد بخش‌های تحقیقاتی یا نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، قوه مجریه را زیر نظر بگیرند.

ج – مجلس حق دارد با صدور رأی عدم اعتماد، حکومت را واژگون نماید و هیأت دولت جدیدی را موافق با خواست اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند.

د – در مقابل حکومت نیز وسایل گوناگونی را برای تأثیر بر قوه مقننه در اختیار دارد، لوایح قانونی را تنظیم می‌کند و به مجلس پیشنهاد می کند. وزراء می‌توانند در مجالس شرکت کنند و از لوایح و سیاستهای خود دفاع کنند. تعادل قوا در رژیم مجلس مدار اساساً برد و وسیله‌ی متقابل استوار است:

  • مسئولیت سیاسی وزراء در مقابل مجلس و امکان سقوط کابینه با رأی عدم اعتماد نمایندگان
  • حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه.

در رژیم مجلس مدار انگلستان نهاد ریاست کشور مجزای از ریاست وزیران و مبرای از مسئولیت در مقابل نمایندگان و ریاست وزراء و وزیران به طور فردی و دسته جمعی در برابر مجلس مسئول شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، برای ایجاد تعادل میان دو قوه و عدم امکان سقوط پیاپی هیأت وزیران توسط مجلس به قوه مجریه حق انحلال مجلس در شرایط خاصی تفویض گردیده است. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۲- ۳۱)

۳-۹-۱- وضعیت فعلی تفکیک قوا

قوه مجریه قوانین را پیشنهاد می‌کند و سیاست‌هایی را ایجاد می‌کند و آنها را به موقع اجرا می‌کند. در واقع هم آغازگر است و هم مجری در حالی که اگرچه پارلمان بالاترین مقام قانونگذاری است اما کمتر ابتدائاً خود اقلام به وضع قوانین می‌کند و کارکرد اصلی پارلمان این است که اعمال مجریه را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم نسبت به آنها واکنش نشان دهد، قوانینی را که توسط قوه مجریه پیشنهاد می‌شود پذیرفته یا وتو کند یا آنها را مورد اصلاح قرار دهد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۳)

۳-۹-۲- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری

هر کدام از اعضاء پارلمان می‌توانند لایحه ارائه دهند، ولی چون برنامه پارلمان توسط دولت کنترل می‌شود مسائل مربوط به دولت در اولویت هستند و به ندرت لایحه اعضاء خصوصی تصویب می‌شوند. البته پارلمان می‌تواند توسط رأی عدم اعتماد دولت را برکنار کند. همچنین ملکه می‌تواند طرح و لایحه‌ای که از هر دو مجلس گذشته است را تصویب نکند. دولت هیچ اختیاری در جهت وتوی لایحه‌ای توسط هر دو مجلس تصویب شده است ندارد و اگر لایحه‌ای بر خلاف میل دولت توسط هر دو مجلس تصویب شود، دولت نمی‌تواند کاری در مورد آن انجام دهد. هنگامی که لایحه‌ای به صورت قانون مصوب پارلمان در آمد، آن قانون توسط دادگاه‌ها اعمال می‌شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۲)

۳-۹-۳- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا

مجلس اعیان می‌تواند هر لایحه‌ای را که برای افزایش عمر پارلمان ارائه می‌شود وتو کند تا خصیصه دموکراتیک پارلمان را حفظ کند. ملکه در مواقع اضطراری می‌تواند دولت را برکنار کند بدین صورت که اگر مجلس عوام به دولت رأی عدم اعتماد داد ولی ملکه باید با شورای ملکه جلسه‌ای داشته باشد و به عنوان یک اقدام موقت، مناسب است که او رهبر حزب مخالف را به عنوان نخست وزیر برگزیند و سپس وی از ملکه خواستار برگزاری انتخابات جدید و انحلال پارلمان شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۴)

به طور کلی اختیارات مجلس عوام در برابر اعضاء دولت عبارتند از:

  • نظارت بر قوه مجریه: مسئولیت وزراء در مقابل مجلس عوام به دو صورت است فردی و جمعی. مقصود از مسئولیت فردی آن است که هر وزیری از نظر قوانین مدنی و جزایی، شخصاً در مقابل اعمال خویش مسئول است، اما وزراء در برابر استیضاح مجلس، دارای مسئولیت جمعی نیز هستند، یعنی هر وزیر در مقابل مجلس، مسئول اعمال و سیاست گذاری‌های وزراء دیگر نیز می‌باشد و نتیجه این حالت آن است که هر گاه مجلس یکی از وزراء کابینه را استیضاح کند، نخست وزیر و سایر اعضاء کابینه باید به طور دسته جمعی استعفا بدهند.
  • حق سؤال از وزراء کابینه: یکی از راه‌های مهار قوه مجریه توسط مجلس طرح سؤال از اعضاء کابینه است. بدین سان اصل حاکمیت مجلس در نظام سیاسی همکاری قوا در انگلستان برجسته‌ترین اصل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر مجلس نیز در حقیقت، متمرکز در مجلس عوام است. مجلس عوام نیز چیزی نیست جز اعضاء حزب دارای اکثریت زمان سیاست گذاری حزب دارای اکثریت نیز تماماً در اختیار کارتل‌ها و تراست‌های ملی و بین‌المللی بریتانیا ست که هنوز در رؤیای حکومت بر اروپا و جهان به سر می‌برند. (جندقی، ۱۳۸۱: ۳۳-۳۲)

۳-۹-۴- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا

در مورد قوه قضاییه هم در تفکیک قوا همپوشانی و اختلاط وجود دارد. بدین ترتیب ملکه قضاوت را انتخاب می‌کند یا رئیس مجلس اعیان آنها را منصوب می‌کند که هر دو این افراد جزء قوه مجریه هستند. همچنین قوه مجریه از طریق کنترلی که بر قوه‌ی مقننه دارد، تصمیمات قضایی به سادگی امکان پذیر است و علاوه بر آن بالاترین دادگاه تجدید نظر کمیسیونی متشکل از مجلس اعیان است و رویه موجود آن فاقد برخی از رسوم متداول در دادگاه‌های دیگر است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)

۳-۹-۵- صلاحیت قضایی پارلمان

پارلمان در واقع خود یک دادگاه است. و در رابطه با ترکیب و مسائل داخلی خود قدرت فوق العاده‌ای برای تصمیم گیری در مورد دعاوی و مجازات متخلفان دارد و دادگاه‌های عادی قادر به مداخله در امور پارلمان در این خصوص نیستند. همچنین پارلمان می‌تواند کسانی را که دارای یک مقام عمومی اداری هستند در صورتی که عملی خلاف منافع کشور انجام دهند را محاکمه کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)

۳-۹-۶- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا

صدراعظم عضوی از کابینه است که اعضای قوه قضاییه و وکلای ارشد را منصوب می‌کند و باید در مجلس اعیان قضاوت نماید. او همچنین بر مجلس اعیان ریاست دارد و اگرچه هم رده سخنگو در مجلس عوام است ولی وظایف سخنگو را ندارد و می‌تواند در مباحثات شرکت کند و مجبور نیست از نظر سیاسی به شرط بی‌طرفانه رفتار نماید. از وظایف مهم او این است که در مجلس اعیان به عنوان مقام قضایی به تقاضاهای تجدید نظر در مورد مسائل عمومی رسیدگی کند. اغلب قضات دادگاه‌های عالی و قضات رده‌های پایین‌تر را منصوب می‌کند. به علاوه صدر اعظم در رابطه با مقامات ارشد قضایی توصیه‌هایی را به نخست وزیر ارائه می‌کند و مقرراتی در رابطه با دادگاه‌های اداری و نیازهای عمومی وضع می کند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۵)

۳-۹-۷- دادستان کل و تفکیک قوا

دادستان کل عضو مجلس عوام است و به طور کلی نماینده منافع دولت در دعاوی حقوقی است خواه در مقام متهم باشد یا در مقام شاکی و طبق قانون رضایت او برای شروع برخی از دعاوی لازم است. دادستان کل می‌تواند در رسیدگی‌های حقوقی مداخله کند تا بدین طریق دیدگاه‌های دولت را اعلام نموده یا در جایی که متهم از یک جرم کیفری تبرئه شده است دعوی را به دادگاه تجدید نظر ارجاع دهد. دادستان کل عضوی از پارلمان است و هیچ تضمین قانونی وجود ندارد هنگامی که او را منافع عمومی دفاع می‌کند مستقل از دولت رفتار کند. (زارعی، ۴۶: ۱۳۸۴)

 

۳-۱۰- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی

در انگلیس پارلمان از حاکمیت مطلق برخوردار است. به قول یکی از نمایندگان مجلس انگلیس، پارلمان انگلیس می‌تواند برای یک فرانسوی در پاریس قانون وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی او را بگیرد. هیچ کنترل مستقیمی بر پارلمان صورت نمی‌گیرد و هیچ نهاد کنترل کننده‌ای بر پارلمان بریتانیا وجود ندارد ولی می‌توان به صورت غیر مستقیم آن را تا حدی کنترل کرد. (زارعی، ۴۷: ۱۳۸۴)

۳-۱۰-۱- پارلمان و اتحادیه اروپا

از سال ۱۹۷۳ میلادی زمانی که بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا یا بازار مشترک پیوست رابطه بین بریتانیای کبیر و پارلمان آن و اتحادیه اروپای فعلی یک موضوع مهم سیاست بریتانیا بوده است.

طبق معاهده آمستردام که در اکتبر ۱۹۹۷ امضاء شد، به قانون واحد اروپایی، معاهده‌های ماستریخت و آمستردام توسط قانون مصوب پارلمان در بریتانیا اعتبار قانونی اعطاء گردید و مانند قانون مصوب پارلمان معتبر شناخته شدند و نتیجه پذیرش این معاهدات و قانون واحد اروپایی به عنوان قانون بریتانیایی این است که به ناچار حاکمیت مطلق پارلمان بریتانیا تا حدودی از دست رفته و در نتیجه مقررات مصوب جامعه اروپایی به محض تصویب به صورت قانون بریتانیا در می‌آیند، بدون اینکه نیازی به قانونگذاری داخلی باشد، در حالی که نوع دیگر قانونگذاری جامعه اروپایی(دستورالعمل ها) در قوانین بریتانیا از طریق قانونگذاری ثانویه وضع می‌شوند و خود به خود به صورت قانون بریتانیا در نمی‌آیند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۴۸)

۳-۱۰-۲- تغییرات اجتماعی

تغییر و تحولات جامعه بریتانیا از دهه ۱۸۴۰ به بعد محدودیت‌هایی را در زمینه حاکمیت پارلمان ایجاد کرده است. تجارت چند ملیتی یا انقلاب فناوری اطلاعات خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند.

۳-۱۰-۳-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بریتانیا عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اروپا است و این امکان برای شهروندانش ایجاد شده است که دعاوی شان را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کنند. اگر دادگاه دعوی آنها را مسموع بداند قانون بریتانیا خود به خود کنار گذاشته و بدین ترتیب دعوی رد نمی‌شود. (زارعی، ۴۹: ۱۳۸۴)

۳-۱۰-۴- انحلال پارلمان

انحلال پارلمان از طریق نخست وزیر و ملکه صورت می‌گیرد. پارلمان می‌تواند در طی دوره ۵ ساله توسط ملکه به پیشنهاد نخست وزیر منحل شود و این موجب برگزاری انتخابات عمومی مجدد می‌شود. نخست وزیری که دولتش براساس رأی عدم مجلس عوام سرنگون شده است باید خواستار انحلال پارلمان شود. همچنین نخست وزیر می‌تواند بدون اینکه با کابینه‌اش مشورت کند، خواستار انحلال پارلمان شود و شخصاً تاریخ انتخابات مجدد را تعیین کند.

اگر مجلس عوام به دولتی رأی عدم اعتماد ندهد و دولت نخواهد استعفاء دهد و نخست وزیر نیز خواستار انحلال دولت نشود، این احتمال وجود دارد که ملکه بتواند دولت را منحل کند. در چنین موقعیتی حزب مخالف چنانچه بتواند اکثریت را تشکیل دهد می‌تواند در مسند قدرت قرار گیرد یا ملکه می‌تواند پارلمان را منحل کند و خواستار انتخابات عمومی مجدد شود. ملکه به منظور اعلام انحلال باید با شورای ملکه جلسه‌ای داشته باشد. در چنین حالتی، روش معقول این است که ملکه رهبر حزب مخالف را موقتاً به عنوان نخست وزیر برگزیند تا او رسماً از ملکه خواستار انحلال پارلمان شود. (زارعی، ۵۰: ۱۳۸۴)

۳-۱۱- مدیریت پارلمان

هر مجلس امور مربوط به خود را اداره می‌کند و هر کدام از مجالس از کمیته‌های داخلی متشکل از اعضاء برای تصمیم گیری، تعیین خط مشی و سیاست گذاری در خصوص مسائل داخلی خود استفاده می‌کنند. کارمندان تمام وقت با این کمیته‌ها کار می‌کنند و تصمیماتشان را اعمال می‌نمایند.

۳-۱۱-۱- مدیریت مجلس عوام

نماد اصلی تصمیم گیری در اداره امور مجلس عوام، کمیسیون مجلس عوام است و ریاست این کمیسیون با سخنگو است و تعداد اعضاء آن از رهبر مجلس، عضوی که توسط رهبر مخالف (غیر دولتی) منصوب شده و سه عضو از اعضاء نمایندگان حامی مجلس که هر یک عضو یکی از احزاب سیاسی اصلی هستند تشکیل می‌شود. کمیسیون استخدام کننده عملاً مسئول تأدیه دستمزد به تمام کادر دائمی وشش نهاد درونی مجلس شامل دفتر داری، کتابخانه، مأمور انتظامات، مدیریت، تدارکات و روزنامه رسمی است و پرداخت تمام هزینه‌های مجلس را نیز برعهده دارد.

۳-۱۱-۲- مدیریت مجلس اعیان

نهاد اصلی تصمیم گیری در اداره مجلس اعیان «کمیته ویژه دفاتر مجلس اعیان» است که رهبر مجلس و سران احزاب و سایر هماهنگ کننده‌های حزبی اصلی در آن شرکت می‌کنند.

۳-۱۱-۳- ملکه

ملکه پارلمان را افتتاح می‌کند و می‌تواند آن را منحل کند. همچنین با کشورهای خارجی معاهده منعقد می‌کند و بسیاری از انتصابات مهم در نیروهای مسلح و کارمندان دولتی و قوه قضاییه را انجام می‌دهد ولی در واقع طبق خواسته نخست وزیر رفتار کند. بنابراین فعالیت‌های ملکه بیشتر حالت تشریفاتی دارد. یکی از وظایف مهم منصوب کردن نخست وزیر است و طبق کنوانسیون پارلمان او باید رهبر حزب اکثریت مجلس عوام را بعد از انتخابات عمومی به عنوان، نخست وزیر منصوب کند. (زارعی، ۶۶: ۱۳۸۴)

۳-۱۲-کمیسیون‌های پارلمان

کمیسیون‌های پارلمانی به عنوان محافل مهم بحث‌ها و تبادل نظر قانونگذاری محسوب می‌شوند. همه‌ی پارلمان‌ها وظایفشان را کم و بیش از طریق کمیسیون‌ها انجام می‌دهند و کمیسیون‌ها به طور کلی بخشی مهم از فرایندی هستند که قوای تقنینی امور خود را از طریق آن انجام می‌دهند. کمیسیون‌های پارلمانی متشکل از گروهای فرعی از نمایندگان پارلمان هستند که غالباً وظایف سازمانی خاصی به آنها محول شده است. رأی اکثریت مانند دیگر جلسات و محافل قانونگذاری در کمیسیون‌ها، البته با حفظ حقوق اقلیت ملاک است. (کاره استروم، ۱۴۳: ۱۳۸۵-۱۴۱)

۳-۱۲-۱-کمیسیون‌های مجلس عوام

۳-۱۲-۱-۱-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس)

کمیسیون کل مجلس متشکل از اعضاء مجلس عوام است که در خود مجلس گرد هم می‌آیند. نشست‌های این کمیسیون تشابه زیادی با اجلاسیه‌های مجلس دارند. اما در حین حال دو تفاوت عمده آن را از اجلاس مجلس متمایز می‌کند.

۱- ریاست این کمیسیون با سخنگو نیست، بلکه توسط رئیسی است که بر کرسی می‌نشیند که معمولاً دفتردار مجلس آنجا می‌نشیند این رئیس معمولاً رئیس کمیته راهکارها و وسایل یا یکی از نمایندگان او است یا این که رئیسی است که موقتاً توسط سخنگو منصوب شده و ریاست کمیته‌های دائمی را نیز بر عهده دارد.

  • این کمیسیون می‌تواند بیش از یکبار به مسئله‌ای که به آن ارجاع شده است رسیدگی نموده و در مورد آن بحث کند.

لوایحی که برای بررسی و ارزیابی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شوند معمولا یکی از چهار دسته زیر هستند.

  • لوایحی که از اهمیت ساختاری مهمی برخوردارند.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲- لوایحی که دولت باید سریعاً تصویب کند.

۳- لوایحی که ماهیت غیر جنجالی دارند و انتظار می‌رود که مرحله کمیسیونی در مورد آنها کوتاه مدت باشد و ارزش ایجاد یک کمیسیون موقت را ندارند.

۴- لوایحی که اعضاء خصوصی که با آنها مخالفت نکرده و تمام مراحل آن بدون مباحثه تشکیل شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۶۷)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *