پایان نامه مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری

۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

مهمترین مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در ایران عبارتند از:

  • نهاد رهبری
  • شورای نگهبان
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • شورای عالی استان ها
  • شورای عالی امنیت ملی
  • شورای بازنگری قانون اساسی
  • سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی

در خصوص وظایف و صلاحیت برخی از موارد فوق، به طور مختصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- نهاد رهبری: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری می‌باشد.

۲- شورای نگهبان: یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به تأسیس یک نهاد سیاسی با ترکیب ویژه‌ای به نام شورای نگهبان است. شورای نگهبان ضامن اسلامیت و نیز پاسدار قانون اساسی محسوب می‌شود زیرا با اختیاراتی که دارد مانع تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی می‌شود.

شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل، وظیفه کنترل قوانین را بر عهده دارد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۶۱)، به طور کلی شورای نگهبان از طریق مطابقت دادن مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی و موازین شرعی انجام وظیفه می‌کند.

۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند.

۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام ایفاء نقش نموده و در قانونگذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی می‌باشد.

اصولاً مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را بررسی کرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می‌تواند حذف، تتمیم یا اصلاح اعمال نماید.

در موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشکیلات تقنینی کشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می‌گیرد و به عنوان حَکَم به حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت می‌ورزد. (ملک افضلی، ۱۳۸۶: ۹۱)

۵- شورای عالی استان ها: تهیه طرح‌ها و پیشنهاد آن به مجلس شورای اسلامی. مطابق اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. مشابه این حق در ماده (۱۳۹) آئین نامه داخلی مجلس نیز بیان گردیده است. در نتیجه مطابق این قوانین شورای عالی استان‌ها نیز می‌تواند طرح‌هایی را در محدوده صلاحیت خود تهیه و به مجلس تقدیم نماید یا آنها را برای ارسال به مجلس در اختیار دولت قرار دهد. (بهادر جهرمی، ۱۳۹۰: ۶)

۶- شورای عالی امنیت ملی: از طریق تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی مطابق اصول ۱۷۶ قانون اساسی). شورا می‌تواند در مقام ایفاء وظایف خود برای عملیاتی نمودن موارد فوق تصمیماتی را اتخاذ کند که به لحاظ ماهوی کلی و لازم الاجرا بوده و ویژگی‌های قانون را دارا می‌باشد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. (مطابق ماده ۱۷۶ قانون اساسی)

این شورا با ترکیب خاص خود و با در نظر گرفتن جمیع مصالح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح داخلی و خارجی و با برخورداری از امکانات اطلاعاتی در امور نظامی و یا انتظامی جهت گیری نموده و خط مشی لازم را برای اجرا تعیین می کند.

در هر صورت آنچه از قانون اساسی بر می‌آید این است که شورای عالی امنیت ملی در جایگاه قانونگذاری نیست، بلکه در مقام اجرایی با اشتراک مساعی عالی رتبه به راهبری پاره‌ای از سیاست‌های اساسی داخلی و خارجی جهت تأمین منافع امنیتی دفاعی می‌پردازد و در اموری که به حیطه قانونگذاری و وظایف مجلس مربوط می‌شود باید تصویب مجلس وجود داشته باشد.

۶ – شورای بازنگری در قانون اساسی: از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی.

۷- شورای عالی اداری: از طریق اصلاح نظام اداری و ادغام دستگاه‌ها با وظایف مشابه و متداخل.

۸- شورای عالی انقلاب فرهنگی: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام و تعیین هدف‌ها در جهت برنامه‌های فرهنگی و نیز تصویب آیین نامه‌های مهم و اساسی مراکز علمی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور و همچنین تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی، دانشگاه و مراکز عالی و تدوین ضوابط برای گزینش استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسل روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و. . . (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۳)

شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی نیست بلکه از جمله نهادهای انقلاب است که از سوی رهبری و در پی ضرورت‌های انقلابی شکل گرفته، اما به دلیل نقش مهمی که در تصمیم گیری‌های فرهنگی کشور بر عهده دارد، تصمیمات این شورا در حد قوانین عادی لازم الاجرا و عملی است.

«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقاء فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی، برای حفظ استقلال و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت می کند. (ملک افضلی، ۱۳۸۷: ۱۷۰)

«مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. اما در صورتی که مقام رهبری مصوبه‌ای از مصوبات شورای عالی را تأیید کند، این مصوبه به عنوان فرمان رهبری و حکم حکومتی در رتبه‌ای پایین‌تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

از جمله نهادهای موازی قانونگذاری در انگلستان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱- قانونگذاری اروپایی

نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا عبارتند از شورای وزیران، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپایی. در شورای وزیران یک نماینده از هر کشور عضویت دارد و کمیسیون که به منزله قوه مجریه اتحادیه اروپا است، دو کمیسر از بریتانیا دارد و اعضاء پارلمان اروپایی هم از بین دولت‌های عضو به صورت رأی گیری هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند (به صورت رأی مستقیم مردمی) و بودجه اتحادیه اروپا بدون رضایت پارلمان اروپایی نمی‌تواند تصویب شود. مصوبات نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو لازم الاتباع هستند.

۲ – تصویب قوانین در اثر قانونگذاری تفویضی یا فرعی توسط وزراء و معاونان وزراء یا شورای شاه و ملکه یا مقامات محلی (البته این نوع قانونگذاری در صورتی جایز است که قانون اصلی آن را اجازه داده باشد. قوانین مصوب بدین صورت نیز اغلب تحت نظارت و کنترل پارلمان هستند). (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۴)

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران

مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است که با تصویب اعضاء آن انجام می‌شود (اصل ۹۸ قانون اساسی)

و مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، مطابق اصل ۷۳ قانون مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست.

 

 

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان

تفسیر قوانین موضوعه شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند توسط دادگاه‌ها انجام می‌گیرد. (واوینگ، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

مرجع تفسیر رسمی قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم و دادگاه‌ها نیز می‌تواند قوانین را تفسیر کنند (تفسیر قضایی). (یان مک لود، ۱۳۸۴). قوه قضائیه بر وضع قوانین و تفسیر قوانین مدون تصمیم می‌گیرد. (بارز، ۱۳۶۵: ۷۱)

تفسیر قوانین فرایندی است که در آن مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جستجو می‌شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتاً عهده دار چنین جستجویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرض‌هایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد. دادرسان انگلیسی بیشتر به شیوه لفظی و به صورت شرح متن به تفسیر قانون می‌پردازند. از نظر آنان متن قانون خود باید پاسخگوی وقایع باشد. (امیدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)

۴-۸- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری

۴-۸- ۱- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۱، وظایف رئیس مجلس به ترتیب ذیل، شمرده شده است.

۱- اداره جلسات مجلس به شرح موارد این آیین نامه

۲- اداره و نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس

۳- امضاء کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات

۴- امضاء کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس

۵- حضور در نهادهایی که رئیس مجلس عضو آنها است

۶- ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیئت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان

۷- نظارت بر مصوبات دولتی مطابق (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)

۸- سایر موارد مذکور در قانون اساسی و دیگر مقررات.

۴-۸- ۲- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان

عنوان سخنگو از موقعیت رئیس مجلس عوام ناشی می‌شود وی مأمور ارتباط مجلس عوام با ملکه است و سخنگو وظایف زیر را عهده دارد.

  • اداره و حفظ نظم مجلس
  • ریاست کمیسیون مجلس عوام
  • حفظ و برقراری نظم در مباحثات مجلس
  • مجازات نمایندگان مانند محروم کردن آنها برای یک روز از شرکت در مجلس و احضار آنها برای رسیدگی به جرائم شدیدتر
  • برقراری توازن بین حقوق اقلیت‌های موجود در مجلس یا کسانی که دیدگاه‌های خاصی از یک طرف و حقوق اکثریت نمایندگان از طرف دیگر
  • دعوت از نمایندگان برای سخن گفتن یا طرح سوال
  • ایجاد رویه پارلمانی (زارعی، ۱۳۸۴: ۵۴ -۵۱)

مجلس لردها سه وظیفه انحصاری به شرح ذیل دارند:

  • در درجه اول این مجلس یک دادگاه اختصاصی برای محاکمه اشراف انگلیسی است
  • مجلس لردها عالی‌ترین دادگاه رسیدگی تمییزی هم در زمینه‌های حقوقی و هم در زمینه‌های جزایی می‌باشد در حال حاضر این وظیفه به وسیله نه نفر عضو این مجلس که به لردهای حقوقدان معروفند انجام می‌شود.
  • هرگاه مجلس عوام یک مقام عالی رتبه حکومت را متهم به ارتکاب خطایی بنماید، بعد از رسیدگی مقدماتی او را تسلیم مجلس لردها می‌کند تا مجلس اخیر به اتهام او رسیدگی می‌کند. (مدنی، ۱۳۹۰: ۴۳)

۴-۹- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها
مقاله - متن کامل - پایان نامه

۴-۹- ۱- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «مجلس دارای کمیسیون‌های خاص و تخصصی است».

ماده ۳۰ -آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون تحقیق را برای بررسی اعتبار نامه‌هایی که مورد تأیید شعب قرار نگرفته، ایجاد کرده است.

ماده ۳۱ «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس» را تأسیس کرده است.

ماده ۳۲ به منظور اجرای اصل نود قانون اساسی کمیسیونی به نام «کمیسیون اصل نود قانون اساسی» ایجاد کرده است.

غیر از سه کمیته خاص فوق، ۱۲ کمیته تخصصی ایجاد شده است، همچنین اجاره تأسیس کمیسیون ویژه (ماده ۵ آیین نامه داخلی) و نیز ایجاد کمیسیون مشترک (ماده ۵۸ آیین نامه داخلی)، داده شده است.

کمیسیون‌های تخصصی عبارتند از:

۱- کمیسیون آموزش و تحقیقات (ماده ۳۴)

۲- کمیسیون اجتماعی (ماده ۳۵)

۳- کمیسیون اقتصادی (ماده ۳۶)

۴- کمیسیون امنیت ملی (ماده ۳۷)

۵-کمیسیون انرژی (ماده ۳۸)

۶- کمیسیون برنامه و بودجه (ماده ۳۹)

۷-کمیسیون بهداشت و درمان (ماده ۴۰)

۸- کمیسیون صنایع و معادن (ماده ۴۱)

۹- کمیسیون عمران (ماده ۴۲)

۱۰- کمیسیون فرهنگی (ماده ۴۳)

۱۱- کمیسیون قضایی و حقوقی (ماده ۴۴)

۱۲- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی (ماده ۴۵)

بخش اعظم کار خطیر پارلمان در کمیسیون‌ها انجام می‌شود. کمیسیون‌ها در اجرای ماموریت‌های پارلمانی نقشی حیاتی به عهده دارند. کارهای کمیسیون عبارتند از: تعیین سیاست‌ها، مطالعات عمیق موضوعی، نظارت بر دستگاه‌ها، کنترل هزینه دستگاه‌ها و قانونگذاری. (فینستن، ۱۳۸۵: ۱۹۷)

ماده (۳۳) آیین نامه داخلی مجلس، وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی را بر شمرده است:

۱ – بررسی طرحها و لوایح قانونی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی

۲ – رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص

۳ – رسیدگی به لوایح بودجه

۴ – بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق

۵ – بررسی چگونگی اجرای قوانین مصوب و برنامه‌ها و نتایج آن‌ها و گزارش به مجلس

۶ – کسب اطلاع از کم و کیف امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های دستگاه‌های مختلف

۷ – بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بر طبق اصل (۸۵) قانون اساسی.

مطابق ماده (۴۶) به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق تحصیلی و کاری یکدیگر اداره کل قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضاء کمیسیون‌ها، اسامی نمایندگان به همراه تحصیلات (مستند) و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون‌ها (در صورتی که سابقه نمایندگی داشته باشد) را تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد. تشخیص صلاحیت اعضاء هر شعبه برای عضویت در کمیسیونهای مجلس بر اساس پیشنهاد نماینده و رأی اکثریت نسبی اعضاء شعبه خواهد بود. نماینده ملزم است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم پیشنهاد دهد.

«هیئت رئیسه پس از دریافت گزارش بدوی شعب درباره نامزدهای کمیسیون‌های مجلس این گزارش را تکثیر و در میان نمایندگان توزیع می کند. چهل و هشت ساعت پس از توزیع، شعب مجدداً تشکیل جلسه می‌دهند و با توجه به گزارش منتشر شده و بررسی همه اولویتها، دوباره نامزدهای خود را برای هر کمیسیون انتخاب و به هیئت رئیسه گزارش می‌دهند در صورتی که تعداد افراد معرفی شده از طرف شعب برای هر کمیسیون بیش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفی شده از طرف شعب برای هر کمیسیون با دعوت یکی از نواب رئیس تشکیل جلسه می‌دهند تا در مورد افراد مورد نیاز در کمیسیون به توافق برسند. در صورتی که توافق لازم به عمل نیاید، افراد مورد نیاز هر کمیسیون در جلسه‌ای با دعوت یکی از نواب رئیس با حق رأی و شرکت سایر رؤسای شعب با رعایت اولویت‌هایی مانند تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی مخفی تعیین خواهند شد. . . افرادی که برای کمیسیون اول مورد نظر خود انتخاب نشوند در کمیسیون دوم مورد تقاضای خود، در صورتی که متقاضیان اولویت درجه اول تکمیل نشده باشد مجدداً با رعایت اولویت‌های فوق الذکر و یا رأی اکثریت هیئت رئیسه و رؤسای شعب برای کمیسیون دوم انتخاب می‌شوند و کسانی که در این مرحله نیز برای کمیسیون دوم مورد تقاضای خود انتخاب نشوند به تشخیص اکثریت اعضاء جلسه مشترک فوق الذکر برای یکی از کمیسیون‌های دیگر مجلس تعیین می‌گردند». (ماده ۴۷) «هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و در صورت تمایل می‌تواند در کمیسیون‌های دیگر مجلس، با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند. . . عضویت در کمیسیونهای تحقیق مجلس، با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت کند. عضویت در کمیسیون‌های تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی مجلس مانع از عضویت در کمیسیون‌های دیگر نخواهد بود». (ماده ۵۷ آیین نامه داخلی مجلس)

۳ – اداره و طرز کار کمیسیون ها: «پس از انتخاب اعضاء کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فوراً یک رئیس، دو نائب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می کند». «مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون‌ها حضور حداقل دو سوم اعضاء می‌باشد. مصوبات کمیسیون‌ها با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود». «هیئت رئیسه مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به عنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار می‌دهد تا نسبت به امور کارشناسی و اداری مربوطه اقدام نمایند».

۴-۹- ۲- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان

در بریتانیا کمیته‌های زیادی وجود دارد که عبارتند از:

الف- کمیته کل مجلس که از تمام اعضاء مجلس عوام تشکیل می‌شود و در موارد مهم و خاصی تشکیل می‌شود مثل رسیدگی به لوایحی که از اهمیت ساختاری خاصی برخوردارند یا لوایحی که دولت باید سریعاً تصویب کند.

ب -کمیته‌های دائمی مجلس عوام عبارتند از:

۱- کمیته‌های دائمی لوایح عمومی

۲- کمیته‌های دائمی مربوط به قانونگذاری تفویض شده

۳- کمیته دائمی اروپا

۴- کمیته‌های عالی (که شامل تمام نمایندگان مانند ولز، ایرلند و اسکاتلند به علاوه تعدادی نماینده دیگر می‌شود.)

۵- کمیته دائمی مربوط به مسائل منطقه‌ای

ج-کمیته‌های تحقیق (یا منتخب) مجلس عوام و کمیته‌های مشترک که عبارتند از:

۱- کمیته‌های داخلی شامل مسکن و کار، مدیریت، تدارکات و اطلاعات و کمیته رسانه‌ها، کمیته ارتباطات، کمیته مدرنیزه کردن مجلس عوام، کمیته مربوط به معیارها و امتیازات پارلمانی، کمیته رویه و کمیته نظام نامه.

ریاست تمام کمیته‌های دائمی و تحقیق به وسیله عضوی از اعضاء هیئت رئیسه انجام می‌شود.

۲- کمیته‌های بررسی که عبارتند از:

کمیته مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین و کمیته تحقیقات اروپایی و کمیته مشترک اسناد قانونی، کمیته مشترک ادغام و لوایح ادغامی، کمیته مشترک تسهیل مالیات، کمیته لوایح تلفیقی و کمیته‌های غیر وزارتی دیگر مثل کمیته حساب‌های عمومی و کمیته اداره امور دولتی و کمیته بازرسی محیط زیست و کمیته مشترک حقوق بشر که شش عضو از هر مجلس دارد و در پایان کمیته‌های منتخب وزارتی، که وظیفه کنترل و نظارت بر دولت را بر عهده دارند.

اعضاء کمیته‌های تحقیق اغلب برای یک دوره کامل پارلمانی منصوب می‌شوند و پس از پایان دوره پارلمان و شروع پارلمان جدید مجدداً اعضاء جدید کمیته‌های تحقیق منصوب می‌شوند.

کمیته‌های تحقیق به طور کلی اختیار دارند که:

  • افراد را احضار کنند و خواستار اسناد و گزارشات از آنها باشند ولی به غیر از کمیته معیارها و امتیازات پارلمانی کمیته‌ها نمی‌توانند اعضاء مجلس را احضار کنند.
  • کمیته‌های تحقیق برای روشن کردن مسائل پیچیده و کسب اطلاعات می‌توانند از متخصصان کمک بگیرند و می‌توانند در روزهایی که مجلس تعطیل است نشست داشته باشند.
  • کمیته‌های تحقیق می‌توانند کمیته‌های فرعی تعیین کنند.

علاوه بر کمیته‌های فوق، کمیته‌های دیگری نیز مانند کمیته‌های زیر وجود دارند.

کمیته امور جاری: که از اعضاء مجلس عوام تشکیل می‌شود و باید تعیین کند که مجلس در چه روزهایی به چه بخش‌هایی از لایحه رسیدگی می‌کند و اعضاء آن رئیس کمیته دائم و هفت عضو دیگر از کمیته دائم است.

کمیته‌های برنامه ریزی: جهت برنامه ریزی برای بررسی لایحه در شور سوم یا در کمیته کلی مجلس در مرحله بررسی (در صورتی که خود مجلس چنین برنامه ریزی را انجام نداده باشد) تشکیل می‌شود و اعضاء آن رئیس طرق و وسایل و تا هشت عضو دیگر از اعضاء کمیته دائم است.

کمیته ارائه دلایل: در صورتی که مجلس عوام با اصلاحاتی که مجلس اعیان در مورد لایحه‌ای انجام داده است مخالف باشد و اصلاحات جدیدی را پیشنهاد نکند مجلس عوام کمیته فوق را منصوب می‌کند تا این کمیته دلایل مختلف را بیان کند.

کمیته لوایح خصوصی: این کمیته چهار عضو دارد. وظیفه آن این است که به لایحه خصوصی که در شور دوم مورد مخالفت قرار گرفته است رسیدگی کند و ادله طرفین را استماع کند.

کمیته مذهبی: این کمیته پانزده عضو از اعضاء مجلس عوام دارد و تعداد مساوی از اعضاء مجلس اعیان. لوایحی که توسط شورای کلیسای کل مورد موافقت قرار گرفته‌اند توسط کمیته تفنینی آن به کمیته مذهبی ارجاع می‌شود و این کمیته لایحه مربوطه و گزارش خود را در مورد آن، به مجلس تقدیم می‌کند.

کمیته‌های غیر رسمی: احزاب سیاسی مختلف دارای کمیته‌هایی متشکل از اعضاء خود در زمینه‌های مختلف هستند، همچنین گروه‌های پارلمانی یا گروه‌های متشکل از احزاب مختلف که در مورد مسائل گوناگون تشکیل می‌شوند جزء این دسته هستند.

کمیته‌های مجلس اعیان: کمیته‌های مجلس اعیان عبارتند از: کمیته‌های لوایح عمومی و کمیته‌های تحقیق که کمیته‌های تحقیق به دو صورت هستند یا در موارد خاص عمل می‌کنند یا دائمی هستند، مثل کمیته اتحادیه اروپایی و کمیته علوم و فناوری و کمیته بررسی اختیارات تفویض شده.

همچنین مجلس اعیان هر از چند گاهی کمیته‌های ویژه‌ای را تشکیل می‌دهد تا میزان مفید بودن و درستی لوایح را بررسی کند.

وظیفه کمیته‌های تحقیق مجلس اعیان شبیه وظایفی است که برای مجلس عوام ذکر شد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۴۵ ۴۴)

در مجلس عوام انگلستان، رؤسای کمیسیون به وسیله رئیس مجلس از میان اعضاء و کار گروه‌هایی انتخاب می‌شوند که خود متشکل از ۲۰ نماینده بلند پایه از هر دو جناح پارلمان هستند. هر چند انتخاب رئیس کمیسیون در انگلستان بیشتر بر مبنای ارشدیت است تا عضویت حزبی، با این حال بیشتر کرسی‌های ریاست کمیسیون در دست حزب اکثریت است. (فینستن، ۱۳۸۵: ۱۹۷)

 

۴-۱۰- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح

۴-۱۰- ۱- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران

در مجلس شورای اسلامی، وظیفه تعیین دستور جلسه، به طور کلی از وظایف هیئت رئیسه مجلس است که هیئت رئیسه در این رابطه، وظیفه تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس را بر عهده دارد. بر همین اساس، دستور هفتگی مجلس به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌ها، توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر روی تابلو مخصوص نصب می‌شود، رعایت ترتیب مذکور «الزامی» است و این دستور هفتگی، به شرط پیشنهاد دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یک بار دیگر، قابل تغییر خواهد بود. «رئیس هر مجلس، قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می‌کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطراری (به تشخیص هیئت رئیسه) که حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید به طور رسمی اعلام شود»

از مجموع مفاد ماده‌های فوق می‌توان نتیجه گرفت: «اصل بر این است که تعیین دستور جلسات مجلس از وظایف هیئت رئیسه است که به صورت هفتگی انجام می‌شود و هیئت رئیسه دستور هر هفته را تعیین می‌کند و برای تعیین دستور جلسه روزانه در طول یک هفته، رئیس هر جلسه، بر اساس برنامه هفتگی تعیین شده، روز و ساعت تشکیل و دستور کار جلسه بعد را تعیین می‌کند.»

در تعیین دستور هفتگی، اصل بر رعایت ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح است، مگر این که به تقاضای دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان و با موافقت هیئت رئیسه، لایحه یا طرحی که دارای اولویت است، خارج از نوبت، در دستور هفتگی قرار گیرد، با توجه به این که در انتهای ماده (۱۰۲) مقرر شده است که «تغییر دستور هفتگی مجلس، فقط برای یک بار امکان دارد». لکن در آیین نامه داخلی به مواردی برخورد می‌کنیم که استثنایی بر عبارت مذکور هستند، این موارد به ترتیب عبارتند از:

۱ – «طرح‌ها و لوایحی که دارای اولویت هستند و به تقاضای دولت یا ۱۵ نفر از نمایندگان و با موافقت هیئت رئیسه، خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگی مجلس قرار می‌گیرند». (ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی)

۲ – «گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی پس از ارائه به هیئت رئیسه مجلس، در صورتی که مربوط به عموم باشد، بدون رعایت نوبت، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌شود». (ماده ۱۱۶ آیین نامه داخلی)

۳ – «طرح‌ها و لوایح یک فوریتی که پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. . . .». (ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی)

۴ – گزارش کمیسیون‌ها مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده برای تحقیق و تفحص در امور مختلف که «. . . گزارش کمیسیون (مربوطه)، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد». (ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی)

۵ – «هنگامی که استیضاح در دستور کار مجلس است، به هیچ وجه نمی‌توان دستور کار مجلس را تغییر داد، مگر در موارد طرح‌ها و لوایح سه فوریتی». (ماده ۲۳۵ آیین ناه داخلی)

«طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب فوریت، بلافاصله در همان جلسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد». (ماده ۱۶۶ آیین نامه داخلی)

مطابق ماده ۱۰۸ آیین نامه داخلی در ارتباط با فوریت‌های طرح‌ها و لوایح که نشانه موارد حاد و ضروری است، در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی‌های لازم انجام شده است.

به طور کلی فوریت‌ها بر سه نوع هستند: طرح‌ها و لوایح یک فوریتی که یک شوری هستند و با صحبت یک نفر مخالف و یک نفر موافق (هر یک به مدت ۵ دقیقه)، و با رأی اکثریت مطلق حاضران، رأی گیری در خصوص آن صورت می‌گیرد و پس از تصویب فوریت، خارج از نوبت در دستور کار قرار می‌گیرند.

به هر حال، طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند و یک نوبت درباره آن، شور به عمل می‌آید، به این ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده یا هر یک از مواد مذاکره و اخذ رأی می‌شود. طرح‌ها و لوایح دو فوریتی که با صحبت دو نفر مخالف و دو نفر موافق (هر یک از موافقان و مخالفان به مدت ۵ دقیقه) و با رأی اکثریت حاضران، در خصوص فوریت آنها رأی گیری می‌شود، طرح‌ها و لوایح دو فوریتی که برای جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت، استفاده می‌شوند، پس از تصویب فوریت، حداکثر ظرف مدت شش ساعت، چاپ و توزیع می‌شوند و حداکثر ۴۸ ساعت پس از چاپ و توزیع، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند. طرح‌ها و لوایح سه فوریتی که در حالت کاملاً اضطراری و حیاتی برای مقابله سریع با خسارت حتمی، استفاده می‌شوند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که اگر استیضاح در دستور کار مجلس باشد، تنها موردی که می‌تواند، دستور را تغییر دهد، طرح‌ها و لوایح سه فوریتی هستند. این طرح‌ها و لوایح نیز مانند طرح‌ها و لوایح دو فوریتی، ‌با صحبت دو نفر مخالف و دو نفر موافق و با رأی اکثریت حاضران، مورد رأی گیری قرار می‌گیرند. «طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب فوریت، بلافاصله در همان جلسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد».

«در طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب کلیات، در همان جلسه نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد، مذاکره و رأی گیری می‌شود. پیشنهاد نمایندگان قبل از ورود به ماده واحده هر یک از موارد پذیرفته می‌شود و نسبت به آنها پس از اظهارهای یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت، اخذ رأی به عمل آید». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۴۹- ۴۷)

۴-۱۰- ۲- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان

به طور کلی برنامه روزانه و دستور جلسات مجلس بر طبق عرف مشخص می‌شود لکن گاهی پیش می‌آید که نیاز به ایجاد رویه جدیدی دارد که در مجلس عوام از وظایف سخنگو است و در مجلس اعیان از وظایف رهبر مجلس اعیان است. به علاوه برخی از اعضاء مثل نخست وزیر، خود می‌توانند برنامه و دستور جلسات را تغییر دهند به طوری که سابقاً از نخست وزیر در دو روز سؤال می‌شود. در حالی که امروزه بنا بر تقاضای نخست وزیر او در یک روز باید به سؤالات پاسخ دهد.

همچنین «کمیته امور جاری» که از اعضاء مجلس عوام تشکیل می‌شود باید تعیین کند که مجلس در چه روزهایی به چه بخش‌هایی از لایحه رسیدگی کند.

به طور کلی تعیین فوریت یک لایحه یا عدم آن از وظایف سخنگو است که در صورتی که فوریت آن را تأیید کرد فوراً به مجلس اعلام می‌کند تا رسیدگی‌های لازم را انجام دهند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۱)

 

 

۴-۱۱- نقش و ارتباط احزاب سیاسی با توزیع کرسی‌های پارلمانی و ترکیب اعضاء و کمیسیون‌های داخلی مجالس قانونگذاری

۴-۱۱- ۱- نقش و ارتباط احزاب سیاسی با توزیع کرسی‌های پارلمانی و ترکیب اعضاء و کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران

گرچه ظاهراً وجود احزاب متعدد و مخالف، موجب رو در رویی گرایش‌های قدرتمند می‌شود، اما رقابت‌های حزبی، خصوصاً، در صحن پارلمان، زمینه تفاهم و تعاون را فراهم می‌سازد و نقطه نظرهای سیاسی را در تدوین سیاست‌های ملی، به هم نزدیک می‌کند. یکی از نقش‌های بارز احزاب، آموزش مسائل سیاسی در بین اعضاء رسمی و طرفداران حزبی است، در این صورت برخورد رقبای حزبی در سطح جامعه و پارلمان و تفاهماتی که از این راه به دست می‌آید، طبعاً به اقشار گوناگون جامعه منتقل می‌شود و مردم را به تفاهم و تعاون متفکرانه سوق می‌دهد.

در مجلس شورای اسلامی ایران، وضعیت مشخصی برای احزاب وجود ندارد و در ساختار داخلی مجلس و در توزیع کرسی‌ها و پست‌های کمیسیون، صحبتی از «احزاب اکثریت و اقلیت» نشده است. در دوره‌های اخیر که بیشتر به آزادی احزاب و تشکل‌های سیاسی پرداخته شده لکن باز هم، شاهد بی‌نظمی و اغتشاش در توزیع پست‌های مجلس شورای اسلامی در میان نمایندگان هستیم.

در حال حاضر، رویه عملی و عرف مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که ائتلاف گروه‌های همفکر و هم رأی در داخل مجلس، منجر به تشکیل فراکسیون‌های احزاب اکثریت و اقلیت شده است، لکن به نحوی که بیشتر کمیسیون‌های مهم مجلس در اختیار نمایندگان حزب اکثریت است، رؤسای کمیسیون‌ها غالباً از حزب اکثریت هستند و رئیس مجلس و اعضاء هیئت رئیسه نیز غالباً از حزب اکثریت هستند. به عبارت بهتر، کلی بودن مواد آیین نامه داخلی در ارتباط با وضعیت احزاب در توزیع پست‌های پارلمانی، نه تنها موجب بی‌تأثیر بودن حزب اقلیت در تصمیم گیری‌ها شده است بلکه نا‌امیدی احزاب اقلیت و طرفداران آنها در جهت مشارکت‌های فعال در اراده امور مجلس و قانونگذاری ایجاد کرده است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۳ – ۵۲)

۴-۱۱- ۲- نقش و ارتباط احزاب سیاسی با توزیع کرسی‌های پارلمانی و ترکیب اعضاء و کمیسیون‌های داخلی مجالس قانونگذاری در انگلستان

سخنگو که یکی از اعضاء پارلمان است باید جزء هیچ حزبی نباشد اما صدراعظم (lord chancellor)از آنجا که توسط نخست وزیر منصوب می‌شود، عضوی از دولت است، البته معاونان سخنگو باید عضو احزاب مختلف باشند. (نمایندگان سخنگو سه نفر هستند: رئیس به علاوه دو عضو دیگر که رئیس به علاوه یک عضو باید جزء حزبی باشند که سخنگو قبلاً عضو آن بوده است).

رهبر مجلس عوام باید جزء حزب اکثریت موجود در پارلمان باشد، وزیر مشاور که عضو کابینه است، توسط نخست وزیر به سمت رهبری مجلس عوام منصوب می‌شود. البته یک رهبر رقیب هم توسط نمایندگان حزب اقلیت اعضاء غیر دولتی نیز انتخاب می‌شود. در مجلس اعیان هم یک رهبر که معاون وزیر کابینه است و وظایفی شبیه رهبر مجلس عوام دارد، انتخاب می‌شود.

کمیسیون مجلس عوام که وظیفه اداره مجلس عوام را بر عهده دارد از سخنگو، رهبر مجلس و عضوی که توسط رهبر مخالف (غیر دولتی) برگزیده می‌شود و سه نفر از اعضاء معتدل حزبی مجلس که هر یک، عضو یکی از احزاب سیاسی اصلی هستند تشکیل می‌شود.

مدیریت مجلس اعیان با کمیته ویژه دفاتر مجلس اعیان است که رهبر مجلس و سران احزاب دیگر و هماهنگ کننده‌های حزب اصلی در آن شرکت می‌کنند.

به طور کلی در بریتانیا احزاب نقش بسیار مهمی در سیاست ایفاء می‌کنند، لذا از آنجا که پس از انتخابات، دولت از حزبی تعیین می‌شود که اکثریت نمایندگان را در مجلس دارد و از آنجا که مجلس خود اعضاء بسیاری از کمیته‌ها را منصوب می‌کند احتمال این که اعضاء دولتی به کمیته‌ها راه یابند بسیار زیاد است. کمیته انتخابات، اعضاء کمیته‌های دائمی، کمیته‌های دائمی اروپایی و کمیته‌های مربوط به لوایح خصوصی مخالفت شده را انتخاب می‌کنند و در رابطه با کمیته‌های وزارتی و کمیته‌های تحقیقی داخلی، افراد مورد نظر به مجلس توسط عضوی از کمیته معرفی می‌شوند و سپس مجلس در مورد آنها تصمیم می‌گیرد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۵ – ۵۴)

۴-۱۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری

۴-۱۲- ۱- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

صرف نظر از مکانیسم لوایح که از طریق دولت (هیئت دولت و وزراء) به مجلس راه می‌یابند یا مکانیسم طرح‌ها که ابتکار عمل در اختیار نمایندگان مجلس است، مواد مرتبط در آیین نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که در دوره‌های اخیر مجلس، نقش احزاب اکثریت در آغاز کردن و معرفی پیشنهاد طرح‌ها نقش بیشتری نسبت به دولت در خصوص موارد مهم مورد نیاز قانونگذاری ایفاء کرده اند.

در این خصوص ماده (۶۳) آیین نامه داخلی مجلس، مقرر داشته است: «به منظور برقراری امکان ملاقات و ارتباط مردم با نمایندگان در مرکز و حوزه‌های انتخابیه، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موظف است، با بهره گرفتن از ساختمان‌ها و امکانات موجود و اعتبارات مصوب، زمینه رابطه مردم با نمایندگان را فراهم سازد». به نظر می‌رسد در جهت ایجاد زمینه مناسب ارتباطی میان مردم و نمایندگان بوده که قسمت اخیر ماده (۸۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «. . . . به گونه‌ای عمل کند که نمایندگان در هر ماه یک هفته کاری هم برای رسیدگی به وظایف نمایندگی فرصت داشته باشند.» علاوه بر این، مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان نیز (در داخل و خارج از کشور) می‌تواند نقشی، اساسی در اطلاع و آگاهی نمایندگان برای تدوین قوانین مورد نیاز کشور داشته باشد، در همین خصوص ماده (۸۳) مقرر داشته است: «مأموریت‌های رسمی فردی و جمعی نمایندگان برای شرکت در سمینارها، اجلاس‌ها و بازدیدهای فنی و تخصصی در داخل یا خارج از کشور، با تصویب کمیسیون ذیربط و تأیید هیئت رئیسه مجلس، انجام خواهد شد».

ضمن اینکه ماده (۱۴۰) آیین نامه داخلی مجلس، یکی دیگر از راه‌های بسیار مهم برای تشخیص مسائل قانونگذاری را، ارتباط مجلس و نمایندگان با شورای عالی استانها می‌داند، به موجب این ماده، طرح‌های مصوب شورای عالی استان‌ها، . . . مستقیماً یا توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود، اما در ارتباط با اینکه دولت و قوه مجریه چگونه اقدام به ارائه یک لایحه به مجلس می‌کند، کلیه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه موظف هستند گزارشی از نحوه عملکرد خویش را به صورت سالانه به رئیس جمهور و هیئت دولت ارائه کنند، طبیعی است که با مقایسه آمار و ارقام و نحوه عملکرد یک سال یک وزارتخانه با سال قبل می‌توان به مشکلات و موانع اجرایی پی برد و عملاً یک لایحه از این طریق شکل گرفته و به مجلس ارائه می‌گردد (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۶)

۴-۱۲- ۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان

دولت هنگامی که می‌خواهد لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد برای اینکه نیازهای جامعه را دریابد اقدام به مشاوره می‌کند که البته این مشاوره اجباری نیست و کسانی که با آنها مشورت می‌شود عبارتند از: افراد ذی نفع و نمایندگان پارلمان و سیاستمداران و خزانه داری و نهادهای دولتی دیگر و آژانس‌های بین‌المللی. اعضاء دولت ضمن مشاوره با افراد فوق از نیازهای افراد و نهادهای مدنی و اشکالات و نواقصی که در قوانین وجود دارد آگاه می‌شوند و بدین طریق اقدام به طرح لوایح می‌کنند. دولت به دو طریق مشاوره می‌کند:

  • مشاوره غیر رسمی، که آداب خاصی ندارد.
  • مشاوره رسمی که مشاوره رسمی به دو صورت است پیش نویس سفید (که مربوط به بحث ما نیست) و پیش نویس سبز یا سند مشاوره که دولت سندی را جهت مشاوره با افراد چاپ می‌کند و بدین طریق تصمیم می‌گیرد که چه رفتاری را در پیش گیرد. همچنین دولت از طریق چاپ لوایح پیش نویس شده نظر عموم را در رابطه با آنها می‌پرسد و سپس اقدام به رفع کاستی‌های آن لایحه پیش نویس شده می‌کند و پس از رفع نواقص، آن را به صورت لایحه نوشته و تقدیم مجلس می‌کند.

همچنین نمایندگان ضمن تماس با افراد تحت حوزه انتخاباتی شان از نیازهای افراد با خبر شده و از کاستی‌های موجود در قوانین آگاه شده و بدین ترتیب موضوع را در مجلس مطرح می‌کنند که در قانونگذاری و تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری بسیار مؤثر است.

به علاوه می‌توان از طریق انتشار اسناد نظر خواهی و پرسش نامه و تحقیقات و به کارگیری رسانه‌ها و استماعات عمومی به نیازهای جامعه و کمبودها پی برده و بدین طریق اقدام به وضع قانون کرد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۵۸)

۴-۱۳- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی

۴-۱۳- ۱- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

«مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. برای اقلیت‌های دینی، غیر از کرسی‌های تضمین شده در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده‌ای نیز برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی شان وجود دارد اما اقلیتهای مذهبی به واسطه اشتراک در دین به لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی، ‌بخشی از اکثریت جامعه ایرانی به حساب آمده اند. بنا براین در ساحت فرهنگی کشور، حق آنان بررسی تداوم بخشی به هستی فرهنگی شان تأیید و آزادی شعائر مذهبی اقلیت‌های مذهبی مسلمان، ‌با عنایت به ماده واحده مذکور تأمین شده است. در وضعیت فعلی ایران و با توجه به قانون اساسی کنونی کشورمان سه مقوله مربوط به اقلیت‌ها را می‌توان از هم تمییز داد. اقلیت دینی (زرتشتی، یهودی و مسیحی)، اقلیت مذهبی (تسنن حنفی، مالکی، حنبلی و مذهب زیدی و شافعی) و اقلیت قومی (که اسامی آنها ذکر نشده است اما در اصول خاصی به آنها اشاره شده مانند اصول ۱۹ و ۱۵). صفت اقلیت قومی (بنا بر اصل ۱۹ قانون اساسی، قوم، قبیله، رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها) با صفت اقلیت مذهبی و دینی قابل جمع است و در عمل نیز چنین جمعی نیز وجود دارد. برای مثال ارامنه ایران ضمن آنکه از لحاظ دینی، مسیحی(مذهب گریگوری) می‌باشند، دارای زبان و فرهنگ متمایزی نیز هستند (قومیت)» (قاسمی، ۱۳۸۲: ۸۶۱ – ۸۵۴)

از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌تواند به برابری حقوق با دیگر آحاد جامعه، آزادی در پای بندی به عقاید دینی خود (آزادی و وجدان و عمل به شعائر آن) و حقوق اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد و اصل ۲۰ قانون اساسی بیانگر آن است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

اصل۱۳ قانون اساسی به بیان حق آزادی اقلیت در پای بندی به عقاید دینی خود اختصاص یافته و در آن مقرر شده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

تشکیل انجمن‌ها و نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف و آمال دینی اقلیت‌ها در قانون اساسی مقرر شده است مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و از حقوق اقلیت‌های مذهبی می‌توان به برابری حقوق با دیگر افراد جامعه ایران، (مطابق اصل ۱۹ و ۲۰) و آزادی عقیده و انجام شعائر مذهبی (مطابق اصل ۱۲) و حقوق اجتماعی و سیاسی مطابق اصول (۶، ۳، ۲۰) قانون اساسی اشاره کرد. (قاسمی، ۱۳۸۲: ۸۶۵-۸۶۲)

در ارتباط با رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار پارلمانی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران مطلب خاصی دیده نمی‌شود. در اصل ۶۴ قانون اساسی در ارتباط با اقلیت‌های دینی آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و طبق اصل ۶۷ قانون اساسی و ماده (۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان فوق الذکر بر اساس کتاب آسمانی خود، سوگند یاد می‌کنند این مطالب تنها مطالبی است که در ارتباط با حقوق احزاب و اقلیت‌های سیاسی در مجلس دیده می‌شود.

۴-۱۳- ۲- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت‌ها در فرایند و ساختارهای پارلمانی انگلستان

نظام سیاسی انگلستان رژیم مشروطه عرفی سلطنتی موروثی است و نظام حکومتی انگلستان دموکراسی پارلمانی است و پارلمان از دو مجلس تشکیل شده که عبارتند از مجلس عوام و مجلس لردها. اعضاء مجلس لردها همه انتصابی هستند در حالی که نمایندگان مجلس عوام همه انتخابی اند. در انگلستان حزب‌های سیاسی متعددی فعال هستند، ولی در این کشور همواره سیستم دو حزبی فعال است. این دو حزب یکی کارگری و دیگری حزب محافظه کار است. مهمترین عیب سیستم دو حزبی این است که مانع تداوم برنامه ریزی‌های ملی می‌شود. در انگلستان قانون اساسی مدون ندارد، در نتیجه قانون مصوبی برای فعالیت احزاب و انتخابات ندارد. حزب کارگر به سوسیالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارگران و کارمندان است. از طبقه ثروتمند و پر درآمد، مالیات مضاعف و تصاعدی می‌گیرد و آن را به نفع اکثریت در زمینه‌های عمومی مثل تأمین اجتماعی، حق بیمه بیکاری، بهداشت و درمان مجانی، آموزش و پرورش رایگان و. . . هزینه می‌کند. حزب محافظه کار به کاپیتالیسم گرایش دارد و مدافع حقوق کارفرمایان است و به اعتقاد این حزب، کارگری که قانون خیلی پشتیبان وی باشد و حق اعتصاب داشته باشد مدیریت را تضعیف کرده و تولید را به خطر می‌اندازد.

در انگلستان تحزب به کمال رسیده است و رهبران احزاب دارای قدرت و نفوذ فوق العاده‌ای هستند و تحزب نتیجه قبول اصل تکثر، بلکه تعارض و عقاید است. غرض از داشتن احزاب این است که حکومت را در دست بگیرند و مانیفست حزب خود را پس از موفقیت در انتخابات عمومی به مرحله اجرا در آورند. بنابراین فهم درست نظام سیاسی انگلستان مستلزم شناخت کامل نظام حزبی حاکم در این کشور است. دموکراسی پارلمان در انگلستان بر روی احزاب سیاسی بسیار قوی پایه گذاری شده است. نهاد سیاسی کشور، احزاب سیاسی را تا این حد حمایت و پشتیبانی می‌کند که هر کسی که انتخابات برنده شود مبلغ ۱۵۰۰ پوند و برای دویست رأی در انتخابات ۳۰۰ پوند از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کند. پس از بررسی نظام پارلمانی انگلیس و مطابقت آن با وضعیت احزاب در ایران مشخص می‌شود که حکومت حزبی دارای معایب و محاسنی است معایب عمده آن عبارت است از دیکتاتوری حزبی، دور شدن از مردم سالاری مستقیم و تسلط حزب بر افراد و اعضاء آن به مفهوم حزب مخالف جریان حزبی از سیاست عمومی است اما محاسن آن، مشارکت عمومی در فعالیت‌های سیاسی و مردم سالاری مع الواسطه است. (امین، ۱۳۸۳: ۶۱ ۵۷)

در نظام پارلمانی انگلستان در عمل همه چیز به حزب پیروز بستگی دارد، درک واقعیات نظام سیاسی آن بدون مطالعه احزاب مهم و نظام حزبی در این کشور امکان پذیر نمی‌باشد. در عین حال ریشه‌های عمیق احزاب سیاسی در انگلستان سبب شده است تا بازتاب هر تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی را بتوان به آسانی در این احزاب مشاهده کرد. در این کشور به جز دو حزب اصلی محافظه کار و کارگر و تا حدودی حزب لیبرال دموکرات، احزاب دیگری نیز وجود دارند که از کاهش محبوبیت دو حزب بهره می‌برند و سعی می‌کنند جای پایی برای خود بیابند. همچنین از آنجایی که نمایندگان پارلمان و به ویژه حزب مسلط، خود تشکیل دهنده دولت و اعضاء کابینه می‌باشند، از این رو شاهد یک نظام سیاسی همکاری پارلمانی و مجریه می‌باشیم و هر چند در این سیستم قوه قضائیه مستقل می‌باشد، ولی رئیس قوه قضائیه خود نیز عضو کابینه است. در همین رابطه، در تقابل با احزاب مسلط و تشکیل دهنده دولت، احزاب مخالف یا اپوزیسیون، قرار دارند که کارایی و نقش آنها در پارلمان، عمدتاً بستگی به رابطه و پیوند میان دولت و احزاب مخالف دارد.

به طور کلی اهداف همه‌ی احزاب، به دست گرفتن قدرت از طریق مسالمت آمیز و قانونی می‌باشد که با آراء مستقیم مردمی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر به دلیل آنکه سمبل وحدت در نظام سیاسی بریتانیا، پادشاه می‌باشد. هدف هیچ یک از احزاب، سرنگونی نظام سیاسی نیست، بلکه مشارکت در قدرت و تأثیر گذاری در آن است. مشارکت در قدرت نیز موجب برجسته سازی فرایند سیاست گذاری در حزب شده و احزاب را ترغیب می‌سازد با جامعه ارتباط نموده، عضو گیری نمایند و اعضاء را به جنبش وا دارند. (امینی کلهرودی، ۱۳۸۶)

«قدرت واقعی در انگلستان در دست نخست وزیر است که خود ناشی از وجود سیستم دو حزبی و انضباط شدید حزبی می‌باشد، بدین ترتیب رهبر حزب اکثریت از بیشترین قدرت سیاسی برخوردار است. پشتیبانی حزب اکثریت از نخست وزیر و کابینه او عملاً مانع از آن است که نمایندگان پارلمان بتوانند نخست وزیر و وزیران را مورد بازخواست و استیضاح قرار دهند و آنها را از مقام خود برکنار سازند. (جعفری ندوشن، ۱۳۸۳: ۲۶۹)

حزبی که برنده اکثریت کرسی‌ها می‌شود و یا از حمایت اکثریت اعضاء مجلس عوام برخوردار است معمولاً دولت را تشکیل می‌دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *