پایان نامه با موضوع مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

 

  1. وجود پارلمان در هر کشوری، نماد حاکمیت مردم یا دموکراسی غیر مستقیم می‌باشد. مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)
  2. پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)
  3. می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنتهای پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها)است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.
  4. دستگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به سایر نظام‌های پارلمانی حاکم در کشورهای مدعی مردم سالاری، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌تواند بدون ترس از دخالت سایر قوا در امور مربوط به قانونگذاری به فعالیت خود ادامه داده و ناظر بر اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا بر اساس قوانین تصویبی باشد. در حالی که این امر در سایر مدل‌های عمده لیبرال دموکراتیک غربی مشاهده نمی‌گردد. ایران دارای تنوع اقوام و قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف است و بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی با کشور انگلستان، ضمن کشف نقاط ضعف و قوت آن می‌تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. در این فصل نظام قانونگذاری کشورمان از زوایا و محورهای مختلف با نظام قانونگذاری انگلستان مقایسه می‌شود.
  5. ۴-۱- اصول حاکمیت اساسی
  6. ۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
  7. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشریع (قانونگذاری) را ابتدا به خدای یکتا اختصاص داده و در ثانی وحی الهی را عاملی برای بیان قوانین بر شمرده است و در مرحله سوم در ادامه تشریع و حاکمیت الهی، حاکمیت انسانی را پذیرفته و قوای سه گانه را ناشی از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی او دانسته است. این قانون اداره امور کشور در جمهوری اسلامی را با اتکاء به آراء عمومی می‌داند. بر این مبنا منشأ کلیه قوا و امور و شئون کشور باید به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رأی و نظر مردم باشد، از جمله قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند.
  8. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی اصول ذیل به عنوان اصول اساسی حاکمیت سیاسی شناخته شده اند. در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوع حکومت اینگونه معرفی شده است. در حکومت ایران، جمهوری اسلامی است. به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران برخوردار از نوعی ثنویت در حاکمیت می‌باشد. جمهوریت نشانه حاکمیت ملی و اسلامیت نشانگر حاکمیت دینی است. در ذیل آخرین اصل قانون اساسی (اصل ۱۷۷) نیز آمده است: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی جمهوری بودن حکومتی و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تغییر ناپذیر است. (جوان آراسته، ۱۳۸۰: ۶۹)
  9. «اصل دوم قانون اساسی در ارتباط با ایمان و اعتقاد به خدای یکتا، وحی الهی و معاد، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه پذیری است. بند (۶)از اصل سوم نیز در ارتباط با محو هر گونه استبداد، خود کامگی و انحصار طلبی بوده و یکی دیگر از پایه‌های اصلی حاکمیت سیاسی را در ایران معرفی می‌کند. در این خصوص، دولت موظف است برای نیل به این اصل، همه‌ی امکانات خویش را به کار بگیرد.
  10. یکی دیگر از اصول حاکمیت سیاسی در ایران، اصل چهارم است که به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی پرداخته است. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
  11. مقاله - متن کامل - پایان نامه

  12. مطابق اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ششم، هفتم و نهم «مردم سالاری» و «آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور و تفکیک ناپذیری آنها از یکدیگر» از دیگر اصول حاکمیت سیاسی در ایران است. رعایت حقوق ملت و برابری انسان‌ها در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اند. در نهایت باید به اصل ۵۶ اشاره کرد که بیان می‌دارد، در حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۴)
  13. ۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان
  14. بریتانیا نظامی یکپارچه است و دارای نظام حقوقی کامن لا یا حقوق عرفی است. معاهدات بین‌المللی نمی‌تواند قوانین را تغییر دهند، مگر اینکه به صورت قانون به تصویب پارلمان برسند. شاه یا ملکه می‌تواند بدون رضایت پارلمان معاهده منعقد کنند و بدین طریق حقوق موضوعه را متأثر سازند. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
  15. انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و قانون اساسی این کشور در واقع چند فرمان پادشاهان پیشین این کشور است. ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده است. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند.
  16. انگلستان قانون نوشته‌ای ندارد و منابع حقوق اساسی آنها همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از: الف – قوانین (حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان، مقررات و آیین نامه‌های دولتی و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می‌کند و از سال ۱۹۷۳ مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می‌شوند، می‌باشد. ب – رویه قضایی: تصمیمات قضایی به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه‌ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می‌شوند. ج- قواعد عرفی (کنوانسیون ها): قواعد رفتارهای مبتنی بر حقوق اساسی که در قوانین پارلمان یافت نمی‌شوند و اجرای آنها توسط دادگاه تضمین نمی‌گردد. (برادلی واوینگ، ۱۹۹۷: ۳۲۱)
  17. بیشتر قواعد قانون اساسی بریتانیا را کنوانسیون‌ها تشکیل می‌دهند. بنا بر نظریه دایسی کنوانسیون‌ها شامل برداشت‌ها، عادات و اعمالی می‌شوند که می‌توانند رفتار برخی از اعضاء حاکمیت، وزراء مشاور یا سایر مقامات رسمی را کنترل کنند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۷)
  18. د– علاوه بر منابع فوق، در مواردی که هنوز دادگاهی در مورد یک موضوع کامن لا اظهار نظر رسمی نکرده یا یک قانون موضوعه هنوز تفسیر قضایی نشده است دیدگاه‌های نویسندگان کتب درسی و دانشگاهی از ارزش زیادی برخوردارند. (عقاید و نظریه نویسندگان معتبر)
  19. با توجه به انعطاف پذیر بودن قانون اساسی انگلستان، حکومت مبتنی بر قانون اساسی به تدریج به دنبال وضع قوانین در پارلمان یا تأسیس قواعد عرفی جدید توسعه یافته و ماهیت تکاملی دارد. حکومت پارلمانی اساساً به نظام حزبی که پیرامون آن حیات سیاسی جامعه انگلستان شکل گرفته است، بستگی دارد.
  20. ساختار قانونگذاری کشور پادشاهی مشروطه انگلستان، بزرگترین سمبل نوع نگاه انگلیسی به انسان است. انسان در نگاه انگلیسی‌ها پیش از آنکه با شایستگی‌های مادی و معنوی شناخته شود با طبقه‌ای که به آن تعلق دارد شناخته می‌شود این نظام طبقاتی در مجالس عوام و اعیان خود را به خوبی نشان می‌دهد.
  21. ملکه، بالاترین عنصر قانونگذار انگلستان است. پارلمان انگلیس یا پارلمان پادشاهی متحده، بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور است. بالاترین مقام در این پارلمان ملکه الیزابت دوم است. گر چه گفته می‌شود این مقام تشریفاتی است و ملکه از فعالیت سیاسی و هر گونه دخالت یا تصمیم گیری در امور کشوری منع شده است اما بسیاری بر این باورند که ملکه همچنان از قدرت بالایی در معاهدات داخلی و حتی سیاست خارجی در انگلیس برخوردار است.
  22. پادشاه یا ملکه انگلستان رسماً اختیارات بسیاری دارد از جمله:

  • انعقاد معاهدات و یا فسخ قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجه و اجرای قوانین به نام او انجام می‌گیرد.
  • عزل و نصب وزیران، انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.
  • انتصاب اعضاء مجلس اعیان که متشکل از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.
  • عزل و نصب نخست وزیر از جمله اختیارات ملکه است و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند به نخست وزیری منصوب می‌کند و عملاً در مواقع بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور کند.
  • توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان انگلستان از اختیارات پادشاه این کشور است و می‌توانند از تأیید و توشیح مصوبات دو مجلس این کشور خودداری کند.
  • فرماندهی نیروهای مسلح با مشورت وزیران
  • اختیار سیاست خارجی با مشورت وزیران

    1. «بریتانیا دارای قانون اساسی نیمه مکتوب است بدین معنا که برخی از اصول آن مکتوب هستند ولی بخش عمده آن به صورت غیر مکتوب و نا‌نوشته است. بنا بر این چون قانون اساسی مدون ندارند، قوانین مصوب پارلمان در حکم قانون اساسی انگلستان است لذا هر کسی که قوانین عادی را بپذیرد لزوماً اعتبار قانون اساسی را نیز پذیرفته است.
    2. بر این اساس، اصول بنیادین حاکم در بریتانیا عبارتند از:
    3. ۱- دموکراسی، بدین معنا که افراد نمایندگان خود را انتخاب کرده و بدین طریق در قانونگذاری و امور مملکتی دخالت می‌کنند.
    4. ۲- حاکمیت مطلق پارلمان، بدین معنا که پارلمان بریتانیا می‌تواند هر قانونی که می‌خواهد، وضع کند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، که البته با پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا این مسئله تا حدی تعدیل شده است. همچنین پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل هستند قانون وضع کند یا قوانینی وضع کند که اصول اخلاقی یا سیاسی آنها را مورد تعرض قرار دهد و همچنین پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.
    5. ۳- حاکمیت قانون، بدین معنا که قانون و قواعد کامن لا به طور یکسان بر فقیر و غنی و سیاستمدار غنی و سیاستمدار و عامی حاکم است و با هم در برابر دادگاه‌های کامن لا باید به طور یکسان و برابر رفتار شود. به علاوه احزاب در بریتانیا نقش مهمی را ایفاء می‌کنند به طوری که نمایندگان بر اساس حزبی که عضو آن هستند رأی می‌آورند و کاندیداهایی که مستقل هستند خیلی بعید است که بتوانند رأی بیاورند و با توجه این موضوع که مجریه از حزبی که اکثریت را در پارلمان دارد انتخاب می‌شود، نقش مشارکت‌های حزبی بیشتر معلوم می‌شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۶)
    6. ۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها
    7. ۴-۲- ۱- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجلس نمایندگی(مجلس شورای اسلامی) و صلاحیت‌های نامزدها در جمهوری اسلامی ایران
    8. در جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است و همچنین باید پاسخگوی مسائلی که در روند انتخابات ایجاد می‌شود نیز باشد. وزارت کشور موظف است مقدمات انتخابات را فراهم کند. دستور انتخابات از سوی وزارت کشور صادر می‌شود، هر چند ضروری است پیشاپیش مراتب را به اطلاع و تأیید شورای نگهبان برساند. تشخیص مساعد بودن اوضاع و احوال برای برگزاری انتخابات نیز توسط وزارت کشور صورت می‌گیرد و تاریخ برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور، پس از تأیید شورای نگهبان اعلام می‌شود. وزارت کشور و واحدهای تابعه آن، شامل مراکز فرمانداری و بخشداری به عنوان ستاد انتخاباتی تعیین می‌شوند و امور مرتبط با مراجعه نامزدها برای اعلان داوطلبی، اعلام اسامی نامزدهای تأیید شده، برگزاری جلسات هیئت‌های اجرایی و نظارت، مسئولیت حفاظت و نگهداری اسناد انتخابات در پایان انتخابات و تنظیم اعتبار نامه برای منتخبین از جمله وظایف وزارت کشور است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۰ – ۲۹)
    9. وزارت کشور می‌تواند مامورانی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب نام نویسی و اخذ رأی، اعزام کند. هیئت‌های اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۷)
    10. «شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی را عهده دار است و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان است و بر اساس ماده(۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵، هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
    11. «وظایفی مانند تهیه و انتشار آگهی انتخابات، تعیین اماکن اخذ رأی (شعب و صندوق ها) و تعیین افراد حاضر در محل شعبه با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه است. (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۳۲-۳۰)
    12. مطابق ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایط ذیل برای نامزدها پیش بینی شده است.
    13. ۱- اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
    14. ۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
    15. ۳- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه
    16. ۴ – حداقل مدرک فوق دیپلم و معادل آن (در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد)
    17. ۵ – نداشتن سوء پیشینه در حوزه انتخابیه
    18. ۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
    19. ۷ – حداقل سن، ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام
    20. داوطلبان نمایندگی مجلس در ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، پرسشنامه مخصوصی را دریافت و تکمیل و تسلیم می‌کنند، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام، نتایج مربوط به صلاحیت داوطلبان را به هیأت نظارت اعلام می‌کنند و در صورت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، داوطلبان می‌توانند نظر کتبی خود را به شورای نگهبان اعلام دارند، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، به وزارت کشور اعلان خواهد کرد تا به اطلاع داوطلبان رسانده شود. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۱۸- ۱۷)
    21. ۴-۲- ۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها در انگلستان
    22. در بریتانیا دو مجلس وجود دارد: مجلس عوام و مجلس اعیان. اعضاء مجلس اعیان انتخاب نمی‌شوند، بلکه اکثر آنها به سفارش نخست وزیر توسط ملکه منصوب می‌شوند یا این مقام را به ارث می‌برند، اما در رابطه با اعضاء مجلس عوام، اعضاء مجلس عوام هر پنج سال یک بار پس از انحلال مجلس بر اساس اکثریت آراء مردم انتخاب می‌شوند ولی در این فاصله نیز نخست وزیر می‌تواند از ملکه تقاضای انحلال پارلمان و برگزاری انتخاب جدید را کند.
    23. در رابطه با صلاحیت کاندیداها، هر کاندیدا باید مبلغ ۵۰۰ پوند ودیعه بگذارد تا در صورتی که  از تمام آراء را به خود اختصاص نداد این مبلغ به عنوان جریمه ضبط شود، همچنین هر کاندیدا باید توسط ۱۰ امضاء حمایت شود و علاوه بر آن نباید خصوصیات زیر را داشته باشد:
    24. ۱ – خارجی باشد مگر این که از اتباع ایرلند باشد.
    25. ۲ – زیر ۲۱ سال سن داشته باشد؛
    26. ۳ – بیمار روانی باشد؛
    27. ۴ – لرد باشد مگر از لردهای ایرلندی؛
    28. ۵ – جزء روحانیون منصوب از طرف اسقف‌ها در کلیساهای انگلیس و ایرلند و کشیشان کلیسای اسکاتلند و کشیشان رومان کاتولیک باشد؛
    29. ۶ – جزء افراد محکوم به انجام عملیات انتخاباتی فاسد یا غیر قانونی باشد؛
    30. ۷ – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین، مگر این که تصدیق شود که ورشکستگی در اثر تخلف بدهکار نبوده است؛
    31. ۸ – جزء افراد محکوم به خیانت به کشور تا اتمام حکم یا عفو باشد؛
    32. ۹- جزء افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیش‌تر به حبس محکوم شده اند، در حالی که در زندان هستند یا به طور غیر قانونی آزاد هستند؛
    33. ۱۰ – افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند مثل قضات و افراد پلیس و. . .
    34. در رابطه با مسأله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسأله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه دهد. همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظر خواهی به شورای ملکه ارجاع دهد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۱)
    35. ۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن
    36. ۴-۳- ۱- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی به آن در جمهوری اسلامی ایران
    37. «مطابق ماده (۶۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸، هیئت‌های اجرایی و مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه‌ی اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی کنند. تبصره (۱) همین ماده اضافه می‌کند کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
    38. مطابق ماده (۷۰) همین قانون: «هیئت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش‌ها، چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سر نوشت انتخابات مؤثر نباشد باطل اعلام می‌کند. چنانچه ابطال همه یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است. در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. توقف ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضاء شورای نگهبان باشد». (بزرگمهری، ۱۳۸۵: ۱۳۳ – ۱۳۲)
    39. به موجب تبصره ماده (۷۱): شورای نگهبان موظف است که کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارند.

پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

  1. ۴-۳- ۲- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن در انگلستان
  2.  برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی در بریتانیا دادگاه انتخاباتی مخصوصی وجود دارد که دارای دو قاضی دادگاه عالی است و این دادگاه می‌تواند از کاندیدایی سلب صلاحیت کند یا آراء را بررسی کند و نتایج را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود.
  3. نحوه رسیدگی این دادگاه بدین صورت است که هم کاندیدا و هر رأی دهنده می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ برگزاری انتخابات به دادگاه فوق شکایت کنند و تصمیم دادگاه به صورت گزارش به رئیس پارلمان ارائه می‌شود و مجلس طبق قانون موظف به اطاعت از آن است.
  4. گزارش دادگاه انتخاباتی به تنهایی برای جلوگیری از انتخابات و سلب صلاحیت از کاندیدا کافی است ولی اگر جرم انتخاباتی صورت گرفته باشد، رسیدگی‌های جزایی نیز ممکن است انجام شود.
  5. جرائم خاص انتخاباتی عبارتند از:
  6. ۱- اعمال فاسد مثل عدم گفتن حقایق، فشارهای نادرست بر رأی دهندگان یا مخارج بیش از حد،
  7. ۲ – اعمال غیر قانونی مثل نقض الزامات قانونی مختلف مربوط به نوشته‌ها، تبلیغات، بخش رسانه‌ای و. . .
  8. مدت سلب صلاحیت برای جرم فاسد ده سال و برای عمل غیر قانونی پنج سال در یک حوزه انتخاباتی خاص است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۳)
  9. ۴-۴- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری
  10. ۴-۴-۱- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
  11. طبق اصل (۴) قانون اساسی، ‌کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، ‌اقتصادی، ‌اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و به علاوه اصل (۷۲) قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد و بیان می‌کند مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است و مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاء شورای نگهبان است. از سوی دیگر، قوانین تصویب شده باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام تعیین شده از سوی رهبر باشد.
  12. «هر چند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنا براین اگر بر اساس اصول(۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲)، برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تاییدی شورای نگهبان و در پاره‌ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است منافاتی با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
  13. مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد، به تعبیر دیگر هر چند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما بر اساس قانون اساسی، در برخی از زمینه‌ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند وضع قانون کند».
  14. حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است. یکی اینکه نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. دیگر اینکه سیاستگذاری و برنامه ریزی در پاره‌ای از زمینه‌ها، بر اساس قانون اساسی به نهادهای خاصی واگذار شده است به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
  15. الف – بر اساس بند(۱) اصل ۱۱۰، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز بر اساس بند (۷ و ۸) همین اصل، تصمیم گیری در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنا براین در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان، حتی بر مجلس شورای اسلامی نافذ و الزامی است.
  16. ب- در اصل ۱۰۸ چنین آمده است. «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است». بنا براین، مجلس نمی‌تواند در این موارد قانونگذاری کند.
  17. ج- در ذیل اصل ۱۱۲ آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». بنا براین مجلس نمی‌تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.
  18. د- بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، ‌اطلاعاتی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی، بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، ‌بر همگان، حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است.
  19. ه- بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، ‌تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.
  20. و- بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، ‌گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه خاص قرار دهند، چنانکه شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاستگذاری در زمینه علمی و فرهنگی کشور قرار داده‌اند آن مجمع می‌تواند در آن زمینه سیاستگذاری کند و مصوبات آنها بر همگان حتی بر نمایندگان مجلس الزامی است. (نیکزاد، ۱۳۸۳: ۷۱ ۷۰)
  21. «از دیگر محدودیت‌های موضوعی برای مجلس قانونگذاری ایران می‌توان به اصل (۷۸) قانون اساسی در ارتباط با تغییر خطوط مرزی اشاره کرد. مطابق این اصل «تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر انجام اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان نیز برسد.
  22. لذا به نظر می‌رسد که اگر شرایط لازم در اصل ۷۸، موجود نباشد، مجلس حق قانونگذاری در این موارد را ندارد. علاوه بر موارد بالا، می‌توان به مواردی همچون در دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها «(اصل ۸۱) و در استخدام کارشناسان خارجی» (اصل ۸۲) و «بناها و اموال دولتی» (اصل ۸۳) اشاره کرد.
  23. از لحاظ ساختاری اصل (۹۳) قانون اساسی در این خصوص قابل توجه است. مطابق با این اصل، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در صورت تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان.
  24. این نکته قابل توجه است که نظام قانونگذاری ایران، ساختاری چند گانه دارد، به این ترتیب که اگر چه ایران دارای ساختار تک مجلسی است لکن نظام قانونگذاری در ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و موضوعی و با وجود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک نظام سه رکنی سلسله مراتبی و هرمی شکل است». (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۵ – ۲۴)
  25. از محدودیت‌های دیگر مجلس در امر قانون در زمینه بودجه است که پیشنهاد آن در صلاحیت انحصاری دولت می‌باشد زیرا دولت امکانات لازم برای پیش بینی هزینه‌ها و درآمد‌ها را در اختیار دارد. (اصل ۵۲)
  26. ۴-۴- ۲- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان
  27. پارلمان در بریتانیا حاکمیت مطلق دارد و پارلمان می‌تواند تا هر کجا که بخواهد قانون وضع کند یا قوانین موجود را باطل کند و هیچ نهادی نمی‌تواند بر آن محدودیتی اعمال کند. اما باید گفت که پارلمان انگلستان دارای محدودیت‌های ذیل است.

  • قانونگذاری که اصول اخلاقی و سیاسی را مورد تعرض قرار دهد ممکن است بی‌اعتبار شناخته شود.
  • پارلمان نمی‌تواند برای کشورهایی که مستقل شده‌اند قانونگذاری کند چرا که هنگامی که انگلستان به کشورهای مشترک المنافع آزادی و استقلال اعطاء کند، نمی‌تواند آن را نقض کند.
  • پارلمان نمی‌تواند مواد خاصی از اتحادیه اسکاتلند و ایرلند را تغییر دهد.
  • پارلمان تا حدی اقتدارش را در اثر پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده است.

  1. به علاوه در خصوص امور مالی دولت مرکزی اراده مجلس عوام به نسبت قوی است اما هیچ لایحه مالی نمی‌تواند توسط مجلس اعیان ارائه یا اصلاح گردد و به طور کلی لوایح مالی و بودجه از اقتدار مجلس اعیان خارج است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۷)
  2. ۴-۵- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها
  3. ۴-۵- ۱- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در جمهوری اسلامی ایران
  4. طبق اصل ۹۱ قانون اساسی در ارتباط با شورای نگهبان مقرر داشته است که «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورای نگهبان تشکیل می‌گردد و به طور کلی وظایف و اختیارات شورای نگهبان از این قرار است.

  • نظارت بر کلیه انتخابات و همه پرسی
  • رسیدگی به اعتراضات مربوط به انتخابات
  • اعلان نتیجه انتخابات
  • بررسی کلیه مصوبات مجلس جهت اعلان مغایرت با قانون اساسی و قوانین دینی
  • تفسیر قانون اساسی با تصویب ۷۵٪ اعضاء
  • تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و قوانین دینی (مصلح زاده، ۱۳۸۴: ۱۶۶)

  1. در ارتباط با شیوه رسیدگی شورای نگهبان اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به این امر پرداخته اند.
  2. طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست و مطابق اصل ۹۵ قانون اساسی در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
  3. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند دارای نظر قاطع است.
  4. «در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه مطابق با اصل ۱۳۶ قانون اساسی، نباید مخالف قانون باشند و در این ارتباط رئیس مجلس حق دارد در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ضمن اینکه مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی، ریاست جمهوری مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، به علاوه وی به عنوان رئیس قوه مجریه می‌تواند در صورتی که آیین نامه‌ها را بر خلاف قانون تشخیص بدهد، از اجرای آنها جلوگیری کند. از سوی دیگر قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری بورزند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. در ارتباط با شکایات مردم از آئین نامه‌های دولتی نیز دیوان عدالت اداری اعمال خواهد کرد. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۹ – ۲۸)
  5. در اصل ۱۷۰، ابطال مقررات مغایر با شرع به دیوان عدالت سپرده شده است. مطابق ماده ۲۵ آیین قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی باید از شورای نگهبان استعلام نماید. بنا براین تشخیص مغایرت با شورای نگهبان و ابطال مقررات مغایر با دیوان عدالت اداری است. (هدایت نیا گنجی، ۱۳۸۱: ۷۰)
  6. ۴-۵- ۲- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان
  7.  همان طور که ذکر گردید پارلمان بریتانیا حاکمیت مطلق دارد، بنا بر این هیچ کنترل مستقیمی و نهاد کنترل کننده‌ای بر پارلمان وجود ندارد ولی می‌توان به صورت غیر مستقیم پارلمان را تا حدی کنترل کرد که در این خصوص می‌توان طرق ذیل را بیان کرد:
  8. ۱- پارلمان و اتحادیه اروپا
  9. به طوری که می‌دانیم بریتانیا با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۳ تا حدی آزادی عمل خود را از دست داده است. همچنین با تصویب قانون اروپای واحد ۱۹۸۵ محدودیت‌های بیش‌تری برای کشورهای عضو ایجاد گردید و باعث ایجاد انگیزه و حرکت بیش‌تر برای ایجاد یک بازار واحد در جامعه اروپا بود. به علاوه معاهده ماستریخت ۱۹۹۲ نیز اقدامی دیگر است که طبق این معاهده مفهوم اتحادیه اروپا بر سه مبنا است: جامعه اروپایی سابق، قوانین و قواعد جدید در رابطه با همکاری در زمینه امور خارجه، ‌امنیت و قوانین و قواعد جدید در امور داخلی و عدالت به علاوه معاهده برنامه‌ای برای بودجه و مسائل دیگر جهت تعمیق اتحادیه پیش بینی کرده بود. سپس در طی سال ۱۹۹۶ و نیمه اول ۱۹۹۶ کنفرانس بین دولتی طبق معاهده ماستریخت تشکیل گردید که زمینه ایجاد معاهده آمستردام بود و این معاهده اخیر در اکتبر ۱۹۹۷ امضاء گردید. معاهده ماستریخت و قانون واحد اروپایی توسط قانون مصوب پارلمان در بریتانیا قدرت قانونی یافتند در نتیجه حاکمیت مطلق پارلمان بریتانیا تا حدودی از دست رفته و مقررات مصوب و اتحادیه اروپایی به محض تصویب به صورت قانون بریتانیا در می‌آیند بدون این که نیازی به قانونگذاری داخلی باشد.
  10. ۲- تغییرات اجتماعی
  11. تغییراتی که از دهه ۱۸۴۰ در جامعه رخ داده است مثل تجارت چند ملیتی یا انقلاب اطلاعات فناوری، خود تا حدودی حاکمیت مطلق پارلمان را محدود کرده اند، به طوری که مثلاً پارلمان نمی‌تواند از روانه شدن میلیون‌ها پوند به خارج از کشور جلوگیری کند.
  12. ۳- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
  13. بریتانیا عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است بنا براین چندین سال است که این امکان برای شهروندان بریتانیا ایجاد شده است که دعاوی شان را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کنند. البته این دعاوی، دعاویی هستند که شهروندان بریتانیا معتقدند که قانون بریتانیا یکی از حقوق آنها را که در کنوانسیون پیش بینی شده است، ‌مورد حمایت قرار نداده است.
  14. ۴- انحلال پارلمان
  15. نخست وزیر و ملکه می‌توانند با رعایت تشریفاتی خواستار انحلال پارلمان شوند و همین موضوع تا حدودی تهدیدی علیه حاکمیت مطلق پارلمان است و کنترلی بر آن است و به نوعی کنترل قوه مجریه و نظارت آن بر قوه مقننه است. (موثق و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *